اکبر ترکی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا پیرامون لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، اظهار داشت: بعد از ادغام وزارتخانه‌ها در سال‌های ۸۹ و ۹۰ مقرر شد یکسری آئین‌نامه‌هایی تنظیم و شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید تدوین شود، اما هیچ‌کدام از این اقدامات اجرایی نشده و اکنون شاهد مطرح شدن بحث انتزاع هستیم.
وی با اشاره به ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، افزود: در برنامه ششم پیش‌بینی شده که حداقل ۱۵ درصد از حجم دولت کاهش یابد، اما لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در تضاد آشکار با برنامه ششم است.
نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس بیان داشت: با اجرای لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها دولت بزرگ‌تر شده و یکسری از افراد نورچشمی‌ها را بر سر کار می‌آورند.
وی ادامه داد: بنابراین با بزرگ‌تر شدند دولت هم وزیران، معاونان و هم دیگران در کابینه دولت رشد می‌کنند.
ترکی با اشاره به قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی، مدیریت واحد تولید، بازار و نتایج آن اعم از کنترل واردات و خودکفایی در گندم، گفت: چنانچه تفکیک وزارت بازرگانی اجرایی شود، باید حداقل این بند را به نحوی در تبصره‌ای بیاورند که متولی تولید و بازار در دست جهاد کشاورزی باقی بماند، زیرا این موضوع یکی از مشکلات پیش‌بینی شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا احیای مجدد وزارت بازرگانی به ضرر تولید ملی و برخلاف اقتصاد مقاومتی است یا خیر، افزود: احیای وزارت بازرگانی با شرح وظایف جهاد کشاورزی تداخل دارد و بدون شک آسیب‌زا خواهد بود.
نظر شما