به گزارش خبرنگار ایمنا، متاسفانه دولت ها در روند اجرای این قانون ضعیف عمل کرده اند و در برخی از موارد هم که خصوصی سازی اجرا شده در واقع مجددا به بخش های مرتبط با دولت واگذار شده اند و به صاحبان خصوصی اصلی که همان مردم هستند، واگذار نشده است. بهرام شکوری شامگاه گذشته در برنامه تیتر امشب در خصوص روند واگذاری های مجموعه های دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: بخش خصوصی توان مالی و آمادگی پذیرش در به عهده گرفتن شرکت های دولتی را دارا است اما باید زیرساخت های این کار صورت گیرد.
وی افزود: دولت رقیب بخش خصوصی است، بنابراین در برخی مواقع دولت از امتیازهای خود استفاده می کند.
عضو اتاق بازرگانی گفت: دولت ما، کشور را گران اداره می کند و بخش عمده بودجه کشور صرف هزینه های جاری دولت می شود.
وی گفت: در ایران با داشتن جمعیت ۸۰ میلیون نفری، نزدیک به ۲ و نیم میلیون نفر در بدنه دولت کار می کنند در صورتی که کشور ژابن با ۱۲۰ میلیون نفر این طور نیست و این امر به خاطر بخش نظارتی و هدایتگری دولت است.
شکوری گفت: در بحث رقابت دولت با بخش خصوصی این دو دولت از شرایط یکسانی برخوردار نیستند از طرفی روابط سیاسی و ارتباط با دیگر کشورها نیز ما را در پیشبرد افزایش تکنولوژی و استفاده کردن از سرمایه بخش خصوصی خارجی کمک خواهند کرد.
وی افزود: بخش خصوصی باید از جذابیت های سرمایه گذاری بیشتری برخوردار باشد و دولت بهره کمتری ببرد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی گفت: اشتباهی که از ابتدا در سیاست های اصل ۴۴ اتفاق افتاده است، در اجرای بند جیم یعنی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمد زایی برای دولت خلاصه شده بود.
افزود: عمده این واگذاری ها در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده است.
حمید رضا فولادگر بیان داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی علاوه بر بند جیم بند الف و ب نیز دارد و این دوبند اختصاص به سرمایه گذاری عامه مردم با شرایط مساوی برای همه بوده است.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی افزود: دو راهبرد برای اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، اول اینکه دولت از تصدی گری به سیاست گذار مراکز اقتصادی تبدیل شود و نقش هدایتگری داشته باشد و دوم اینکه بخش خصوصی واقعی مردم به میدان عمل وارد شوند و اصلاح ساختار ها شود.
وی گفت: تاکنون خصوصی سازی فقط به معنی واگذاری به بخش خصوصی بوده یعنی همان بند جیم است.
فولادگر گفت: برای اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون باید ظرفیت های دیگر این اصل نیز تحقق یابد. میدان دادن به مردم، کاهش نقش دولت در تصدی گری و کم کردن دیوان سالاری. تا وقتی مقدمات کامل اجرا نشود اصل ۴۴ قانون اساسی به طور کامل اجرایی نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در اقتصاد دولت باید نقش سیاستگذار و ناظر داشته باشد، بیان داشت: دولت نباید بیش از این بزرگ شود.
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در ارتباط تلفنی گفت: نباید فقط بند الف در اصل ۴۴ مطرح باشد و دولت باید حمایت گر خوبی در امر اشتغال زایی و مدیریت شرکت های دولتی باشد.
نظر شما