لایحه بودجه 88 در صحن علنى مجلس بررسى مى شود

 به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت ،بررسى لایحه بودجه 88 کل کشور در صحن علنى مجلس به این صورت است که ابتدا کلیات این لایحه پس از اظهار نظر موافقان، مخالفان، نماینده دولت و مخبر کمیسیون تلفیق به راى گذاشته مى شود که این فرایند احتمالا " دو روز به طول خواهد انجامید، سپس در صورت تصویب کلیات بودجه، نمایندگان وارد بررسى جزئیات مى شوند.
در آستانه بررسى لایحه بودجه 88 کل کشور، نگاهى به موارد تصویب شده از جزئیات این لایحه در کمیسیون تلفیق و تفاوت آن با ارقام پیشنهادى دولت خالى از لطف نیست.
*قیمت نفت 37.5 دلار در بودجه 88 تصویب شد
بودجه سال 88 کل کشور بر اساس پیشنهاد دولت و با نفت بشکه‌اى 37 و نیم دلار در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم 37 و نیم دلار را براى هر بشکه نفت پیش بینى کرده بود که کمیسیون تلفیق نیز پس از بحث و بررسى در این خصوص و همچنین بررسى گزارش مجله اقتصادى میس درباره بودجه سال آینده کشورهاى عربستان، قطر، عمان، الجزایر که به ترتیب رقم 40، 25 و 37 دلار را براى فروش هر بشکه نفت پیش بینى کرده است با رقم پیشنهادى دولت یعنى 37 و نیم دلار براى هر بشکه نفت موافقت کرد و این رقم را در کمیسیون تلفیق مصوب کرد.
* تصویب دلار 950 تومانى در حضور بهمنی
بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مقرر شد نرخ ارز در بودجه سال 88 دولت 950 تومان باشد. به این ترتیب در سال آینده منابع عمومى کشور از محل صادرات نفت خام 16 میلیارد و 125 میلیون دلار خواهد بود. این نشست کمیسیون تلفیق با حضور بهمنى رئیس کل بانک مرکزی، معاون بانک مرکزى و برخى مسئولان دولتى تشکیل شد که بعد ارائه پیشنهادات نرخ ارز به مبلغ هزار تومان و 955 تومان و 950 تومان، بررسی‌هاى لازم انجام و در نهایت دلار 950 تومان با توافق نمایندگان تصویب شد.
*تعرفه واردات خودرو در سال آینده 90درصد
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، درآمد دولت از محل واردات خودرو در سال 88 بر اساس تعرفه سال جارى یعنى 90 درصد تعیین شد. دولت درآمد حاصل از حقوق گمرکى واردات خودرو در سال 88 را 35 درصد افزایش داده است که کمیسیون تلفیق به این پیشنهاد راى داد و آن را تصویب کرد.
رقم هزار میلیارد تومانى حاصل از اخذ تعرفه واردات خودرو بر اساس تعرفه 90 درصد پیش بینى شده است و تعرفه واردات خودرو بر این اساس تغییر نکرده و در سال 88 نیز همان 90 درصدى است که در سال جارى ملاک عمل گمرک بوده است.
*درآمد 7 هزار میلیارد تومانى از محل اصل 44
پیشنهاد دولت مبنى بر درآمد 5 هزار میلیارد تومانى از محل واگذارى شرکتهاى دولتى در سال 88 در کمیسیون تلفیق به 7 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
محمدمهدى مفتح مخبر کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص درآمدها گفت: از نظر تعداد و ارقام عمده ارقام پیشنهادى دولت در بخش درآمدها به تصویب رسیده است.
دولت همچنین پیشنهاد یک هزار و 742 میلیارد تومان براى مالیات بر ارزش افزوده کرده بود که این رقم عینا در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید. در بخش مالیات سود سهام شرکت هاى دولتى نیز دولت درآمد 6 هزار و 673 میلیارد تومانى ارائه کرده بود که این پیشنهاد هم بدون تغییر به تصویب رسید.
همچنین پیشنهاد دولت در بخش واگذارى معادن در بودجه سال آینده کل کشور نیز پس از بررسى در این کمیسیون 10 برابر شد. پیشنهاد دولت از محل واگذارى معادن در بودجه سال 88 کل کشور 50 میلیارد تومان بوده که با توجه به برداشتن ممنوعیت واگذارى معادن بزرگ طبق سیاست‌هاى کلى اصل 44، این رقم 10 برابر افزایش و به 500 میلیارد تومان افزایش یافت.
در بخش واگذارى طرح‌هاى عمرانى به ویژه طرح‌هاى نیمه تمام نیز دولت 500 میلیارد تومان پیشنهاد کرده بودکه با توجه به ظرفیت‌هاى موجود به یک هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافت.
* کاهش 3 میلیارد دلارى برداشت از حساب ذخیره در سال 88
کمیسیون تلفیق در راستاى کاهش اتکا بودجه به نفت، میزان استفاده دولت از حساب ذخیره ارزى در سال آینده را 3 میلیارد دلار کاهش داد.
در بخش بررسى استفاده از منابع ارزى در لایحه بودجه سال آینده، دولت بر اساس جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه، رقمى معادل 16 میلیارد و 125 میلیون دلار به منظور استفاده از منابع ارزى پیشنهاد داد که اگر رقم مذکور در عدد 950 (قیمت محاسباتى هر دلار در بودجه 88 کل کشور) ضرب شود رقمى بالغ بر 15 هزار و 318 میلیارد تومان که دولت پیش‌بینى کرده، خواهد شد که این میزان در کمیسیون تلفیق عینا تصویب شد.
دولت پیشنهاد کرد 14 میلیارد دلار در بودجه سال آینده از حساب ذخیره ارزى برداشت و مصرف شود که برخى از این ارقام مانند مقاوم سازى مدارس یا استفاده از 2 درصد فروش نفت خام براى مناطق نفت‌خیز و محروم کشور احکام قانونى دارد.کمیسیون تلفیق در راستاى کاهش اتکا بودجه به نفت پیشنهاد 14 میلیارد دلارى استفاده از حساب ذخیره ارزى را با کاهش 3 میلیارد دلارى به 11 میلیارد دلار تقلیل داد.
مخبر کمیسیون تلفیق خبر داد:
*تصویب 1456 میلیارد تومان مالیات بر فروش بنزین در کمیسیون تلفیق
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، درآمد دولت از محل مالیات برفروش فرآورده‌هاى نفتى (فروش بنزین) 1456 میلیارد تومان‌ در نظر گرفته شد.
این در حالى است که رقم پیشنهادى دولت در لایحه براى مالیات بر فروش فرآورده‌هاى نفتى 485 میلیارد تومان بود که نمایندگان تلفیق آن را به حدود 3 برابر تصویب کردند.
همچنین مصوبه دیگرى براى صدور پروانه اشتغال اتباع بیگانه در ایران در کمیسیون تلفیق بود و رقم 500 هزار تومان براى صدور پروانه هر نفر در سال تصویب شد و براى تمدید پروانه کار اتباع خارجى 350 هزار تومان به تصویب اعضاى کمیسیون تلفیق رسید.
* ماجراى نامه احمدى نژاد به لاریجانى و در نهایت تصویب نقدى کردن یارانه ها
بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که دولت به مجلس پیشنها کرد و بخشى از آن را نیز در لایحه بودجه گنجاند، دولت با فرض اینکه سالانه بیش از 90 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور صرف حاملهاى انرژى شامل بنزین‌، گازوئیل ، نفت سفید ، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعى و برق می‌شود ، پیشنهاد کرد این میزان یارانه ظرف مدت 3 سال حذف گردد و منابع آزاد شده از محل آن بین سه بخش دولتی، مردم و صنعت توزیع گردد.
با این فرض دولت تصمیم گرفت در اولین سال اجراى طرح یعنى سال 88 حدود 34 هزار میلیارد تومان از یارانه‌ حاملهاى انرژى را آزاد کند و با افزایش قیمت حاملهاى انرژى 60 درصد از این میزان یعنى حدود 20 هزار میلیارد تومان را بین 7 دهک جامعه باز توزیع کند، 25 درصد یعنى 8500 میلیارد تومان را به عنوان سهم دولت در لایحه بودجه 88 منظور کرده و 15 درصد باقى مانده یعنى 5500 میلیارد تومان را به تولید و صنعت اختصاص دهد که با این حساب از مجموع 20 هزار میلیارد تومان سهم مردم به هر نفر حدود 40 هزار تومان درهر ماه یارانه نقدى اختصاص می‌یافت.
از آنجایى که دولت پیش بینى می‌کرد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قبل از بودجه 88 تصویب نشود، پیشنهاد کرد 8500 میلیارد تومان در بودجه 88 منظور شود و مابقى از مبلغ 34 هزار میلیارد تومان در صندوقى واریز شود و به صورتى که مجلس بعدا تصویب کرده است، بین مردم و تولید باز توزیع گردد.
با تمامى این تفاسیر، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه تحول اقتصادى مجلس تغییرات اساسى داشته است، هر چند دورکن اساسى لایحه که یکى حذف یارانه با افزایش قیمت و دیگرى باز توزیع بوده است، در این کمیسیون حفظ شد.
نظر نمایندگان کمیسیون ویژه تحول اقتصادى مجلس بر این بود که شیب افزایش قیمتهاى انرژى در لایحه دولت تند است و تصمیم گرفت اصلاح قیمتها را به جاى 3 سال در 6 سال انجام دهد که در واقع پیشنهادى از پژوهشهاى مجلس بوده است.
بر این اساس تصمیم گرفته شد در اولین سال اجراى این طرح به جاى 34 هزار میلیارد تومان حدود 20 هزار میلیارد تومان با افزایش قیمت سوخت، یارانه‌ آزاد شود. تغییر دیگرى که در کمیسیون ویژه رخ داد این بود که سهم مردم از منابع آزاد شده به 50درصد کاهش یافت و سهم دولت و صنعت نیز به ترتیب 20 و 30 درصد تعیین شد.
با این حساب مقرر شد که مجموع 10 هزار میلیارد تمان سهم مردم بین 5 دهک بازتوزیع شود که با هفت دهک پیشنهادى دولت تفاوت دارد و به این ترتیب به هر نفر ماهانه 22 هزار تومان یارانه نقدى اختصاص می‌یابد.
با تمامى تغییرات ایجاد شده در کمیسیون ویژه مجلس، دولت در نهایت با این پیشنهاد نیز موافق بود، ولى ماجراى نامه احمدی‌نژاد به لاریجانى از اینجا آغاز می‌شود که کمیسیون تلفیق بودجه 88 با هر دو پیشنهاد دولت و کمیسیون ویژه مخالفت کرد و پیشنهاد سومى را که یکى از نمایندگان مجلس یعنى آقاى احمد توکلى مطرح کرده بود به تصویب رساند و به این ترتیب به قول یکى از اعضاى کمیسیون تلفیق، دولت را با این مصوبه شوکه کرد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت سال آینده نه 34 هزار میلیارد تومان و نه 20 هزار میلیارد تومان بلکه تنها 8400میلیارد تومان درآمد با آزادسازى یارانه‌ حاملهاى انرژى و افزایش قیمت سوخت کسب خواهد کرد، بدون اینکه هیچ گونه باز توزیعى از محل یارانه‌هاى نقدى بین اقشار کم درآمد و دهکهاى جامعه صورت گیرد و ضمن اینکه اختیار تعیین قیمت سوخت نیز به دولت واگذار شد و تصویب این پیشنهاد موجب آن شد که احمدی‌نژاد رئیس جمهورى در نامه‌اى به لاریجانى نسبت به عواقب این مصوبه هشدار دهد.
احمدی‌نژاد در نامه خود به لاریجانى تاکید کرد که طرح دولت براى هدفمند کردن یارانه‌ها 2 رکن اساسى دارد که یکى حذف یارانه‌ با افزایش قیمت و دیگرى بازتوزیع یارانه نقدى بین اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه است و اگر قرار باشد که قیمت انواع سوخت در سال آینده گران شود ولى هیچ گونه پرداخت جبرانى بین کم درآمدها و دهکهاى جامعه صورت نگیرد، مشکلات مالى عدیده‌اى براى مردم ایجاد می‌گردد که عواقب خطرناکى به دنبال دارد و دولت بدون پرداخت جبرانى به کم درآمدها، امکان افزایش قیمت سوخت و هدفمند کردن یارانه‌ها را ندارد. بنابراین پیشنهاد کرد که طرح دولت و یا لااقل کمیسیون ویژه مجلس تصویب شود و در غیر این صورت مبلغ 8500 میلیارد تومان که در بودجه 88 پیشنهاد شده بود حذف گردد.
پس از ارسال نامه احمدى نژاد به لاریجانی، کمیسیون تلفیق به بررسى مجدد بحث یارانه ها در بودجه راى داد و در بررسى مجدد نظر رئیس جمهورى تا حدودى تامین شد.
اعضاى کمیسیون تلفیق نهایتا " به پیشنهاد کمیسیون ویژه تحول اقتصادى مجلس براى گنجاندن اعتبار 20 هزار میلیارد تومانى هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال آینده راى دادند و کمیسیون تلفیق با رد مصوبه قبلى خود و حذف 8400 میلیارد تومان، به پیشنهاد کمیسیون ویژه تحول اقتصادى درباره هدفمند کردن یارانه‌ها راى داد. با این حساب 8500 میلیارد تومان یعنى 43 درصد از منابع یارانههاى آزاد شده به بودجه دولت اختصاص یافت و قرار شد که 11500 میلیارد تومان باقى مانده بین مردم و تولید بازتوزیع شود.
کمیسیون ویژه رقم 20 هزار میلیارد تومان را براى بازتوزیع منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها میان خانوارها، بخش تولید و کمک به بودجه عمومى در سال آینده به منظور جبران فشارهاى تورمى حاصل از اصلاح قیمت حاملهاى انرژى تصویب کرده بود.
*بودجه واردات بنزین در سال 88 صفر شد
یارانه واردات بنزین که در سال 87 رقم 3 هزار میلیارد تومان بود در بودجه 88 این رقم صفر در نظر گرفته شده و به آن یارانه تعلق نخواهد گرفت.
اعتبارات پیش بینى نشده عمرانى (تملک دارایى سرمایه ای) سال گذشته 39 میلیارد تومان بود که در سال 88 به 35 میلیارد و 190 میلیون تومان کاهش یافته است. در بحث نهاد ریاست جمهوری،‌ هزینه ضرورى دستگاههاى اجرایى و دعاوى حقوقى بین المللى به لحاظ هزینه اى در سال 87 و 88 همان رقم 50 میلیارد و 780 میلیون تومان است و از لحاظ تملک دارایى سرمایه اى که قبلا 54 میلیارد و 510 میلیون تومان بود که در سال 88 به 10 میلیارد تومان کاهش یافته است. در بودجه 88 براى دفتر مناطق محروم کشور 40 میلیارد تومان منظور شده است.
در بحث یارانه کالاهاى اساسی،‌اعتبارات یارانه ها در سال 87 از لحاظ هزینه اى 20 هزار و 995 میلیارد تومان که رسیده به 6 هزار و 840میلیارد تومان و از نظر تملک دارایى سرمایه اى یا عمرانى از 2 هزار و 295 میلیارد تومان به یک هزار و 978 میلیارد تومان رسیده است.
اجزاى اینها یارانه کالاهاى اساسى بود که 4 هزار میلیارد تومان بود که با تغییر نسبت به پیشنهاد 4 هزار و 720 میلیارد تومانى دولت در بودجه به 4 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.
رقم اختصاصى به یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزى نیز از 780 میلیارد تومان در سال 87 به 913 میلیارد تومان در سال 88 رسیده است.
براساس بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه، تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات، در ارتباط با تفاوت قیمت اقلامى چون پودر، کاغذ کتاب درسی، بلیط رجاء، پست، ماشین آلات کشاورزى و ... این رقم 250 میلیارد تومان در سال 87 بوده که در سال آینده به 295 میلیارد تومان خواهد رسید.
در بحث وزارت بازرگانی، تنظیم بازار از جمله مواد پروئتینى همچون روغن و برنج و غیره ، در گذشته290 میلیارد تومان بوده که به 50 میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید.
در کمیسیون تلفیق یارانه دارو، شیرخشک، داروهاى بهداشتى و متابولیک و اورژانسى از 221 میلیارد تومان در سال 87 به 320 میلیارد تومان در سال 88 افزایش یافت. یارانه شفاف سازى حاملهاى انرژى قبلا 12 هزار و 200 میلیارد تومان بودهکه در بودجه 88 صفر شد.
*تمامى دستگاههاى داراى قانون تاسیس ردیف بودجه می‌گیرند
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، تمامى دستگاه‌هائى که داراى قانون تاسیس بوده و یا اساسنامه آنها به تصویب مجلس یا شوراى عالى انقلاب فرهنگى رسیده است، باید ردیف بودجه‌اى مستقل داشته باشند. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تمامى وزارتخانه‌ها نیز باید ردیف بودجه‌اى مستقل داشته باشند. دستگاههائى نظیر شوراى عالى امنیت ملی، دبیرخانه مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شوراى اسلامی، دیوان محاسبات، بازرسى کل کشور، شوراى نگهبان، دادگسترى و سازمان صدا و سیما نیز ردیف بودجه‌اى مستقل باید بگیرند.
نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى ذیل 5 ردیف مستقل شامل نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، دفتر تبلیغات، شوراى عالى حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم و سازمان تبلیغات نیز باید ردیف بودجه مستقل داشته باشند.
همچنین دانشگاه‌هاى وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز به همین صورت ردیف باید بگیرند. دولت نیز موظف به اختصاص ردیف بودجه براى تمامى موارد فوق می‌باشد.
*پرداخت نقدى یارانه‌ها از تیرماه 88
کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد، قیمت‌گذارى ، افزایش قیمت‌ها و پرداخت نقدى یارانه‌ها از تیرماه سال 88 اجرا خواهد شد. در این کمیسیون،20 هزار میلیارد تومان که براى بازتوزیع یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود، سیاست‌گذارى شد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است در راستاى هدفمندکردن یارانه‌ حامل‌هاى انرژى شامل بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعى و برق قیمت این حامل‌ها و قیمت فروش نفت خام به پالایشگاهها را به گونه‌اى اصلاح کند که ضمن تأمین 8 هزار و 500 میلیارد تومان موضوع لایحه دولت مبلغ 11 هزار و 500 میلیارد تومان نیز با رعایت اهداف زیر به صورت هزینه - درآمدى مصرف شود.
براساس بندهاى مصوبه پرداخت یارانه به شرکتهاى دولتى تولید و عرضه کننده حامل‌هاى انرژى ممنوع است. براساس بند دوم مصوبه، پرداخت یارانه‌ براى واردات حامل‌هاى انرژى مطلقاً و از هر منبع ممنوع است. براساس بند سوم نیز تدابیر غیر قیمتى براى کنترل مصرف حامل‌هاى انرژى اعمال و توزیع، بنزین و نفت گاز صرفاً با کارت هوشمند صورت گیرد.
اصلاح قیمت برق و گاز طبیعى از قیمت‌هاى تبعیضى و ترجیحى متناسب با نوع مصرف، درآمد مصرف‌کننده، زمان و شرایط اقلیمى مناطق مختلف استفاده شود.
در بند 5 مصوبه کمیسیون تلفیق آمده که در جهت حمایت از تولید و حمل‌ونقل در مواردى که از حامل‌هاى مذبور به عنوان نهاده‌هاى تولید استفاده شود، قیمت‌گذارى ترجیحى و تبعیضى اعمال مى شود.
در موارد لازم براى جبران هزینه‌هاى ناشى از افزایش قیمت حاملهاى انرژى در نهاده‌هاى تولید، پرداخت نقدى صورت می‌گیرد. در بند بعدى نیز افزایش هزینه خانوار ناشى از اجراى این مصوبات متناسب با وضع معیشت آنها با استفاده از کارتهاى الکترونیکى و اعتبارى و دیگر روشهاى ممکن جبران می‌شود به گونه‌اى که خانوارها بتوانند از مانده اعتبارات صرفه‌جویى شده در مقاطع سه ماهه بهره‌مند شوند. عملکرد مربوط به اجراى این مصوبه هر سه ماه یکبار به کمیسیونهاى ذیربط مجلس ارائه می‌شود. آئین‌نامه‌هاى اجرایى این موضوع تا پایان اردیبهشت به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و معاونت برنامه‌ریزى و راهبردى ریاست جمهورى تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
*اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى از ابتداى 88 تصویب شد
کمیسیون تلفیق مجلس همچنین اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى را با اختصاص 9 هزار میلیارد تومان براى افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتى از فروردین 88 تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌هاى مشمول قانون مدیریت خدمات کشورى مکلف هستند بر اساس ضوابط و شاخص‌هاى ماده 29 این قانون و آیین‌نامه اجرایى از ابتداى سال 88 قانون یاد شده را اجرا کنند.
در اجراى فصل پنجم قانون دستگاه‌هاى اجرایى مکلفند اعتبار مربوط به فناورى اطلاعات، خدمات اداری، دولت الکترونیک و پایگاه اطلاعات را فقط در جهت تحقق اهداف با هماهنگى معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانى ریاست جمهورى هزینه نمایند.
براساس مصوبه این کمیسیون چهار درصد از بودجه وزارت آموزش و پرورش در اختیار وزیر قرار می‌گیرد تا در مسیر تحقق اهداف فصل دوم قانون بویژه واگذاری‌هاى موضوع مواد 13 و 24 و تعیین قیمت تمام شده و افزایش بهره‌ورى موضوع ماده 16 هزینه نماید.
کمیته‌اى متشکل از معاون مدیریت و توسعه منابع انسانى ریاست جمهوری، وزراى آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، رئیس دیوان محاسبات و سه نفر از نمایندگان به انتخاب کمیسیون برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس بر نحوه اجرا و تحقق احکام فوق نظارت می‌کنند.
همچنین سقف 5 هزار میلیارد تومان براى شاغلان و 4 هزار میلیارد تومان براى پرداخت بازنشستگان در چارچوب قانون در نظر گرفته شده است.
به منظور اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى همه مجوزها و پرداخت‌هاى خارج از فصل دوم این قانون به استثناى پرداخت قانونى در زمان فوت از کارافتادگی، بازنشستگی، ازدواج، کمک‌هاى رفاهى مستقیم و غیرمستقیم از ابتداى سال 88 لغو می‌شود.
*وزارت نفت مکلف به واریز 100درصد وجوه صادرات نفت خام به خزانه شد
بر اساس جزئیات رابطه مالى جدید دولت و وزارت نفت که در کمیسیون تلفیق تصویب شد، این وزارتخانه موظف به واریز 100درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام به خزانه شد و اساسنامه‌هاى شرکت ملى نفت، شرکت ملى گاز و شرکت ملى صنایع پتروشیمى نیز باید تا پایان خردادماه 1388 به مجلس ارائه شود.
در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 88 جزئیات روابط مالى وزارت نفت با دولت تصویب شد و بر این اساس، به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور به دولت اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتى و گازى ایران) براى سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذیربطه بر اساس مقررات این بند اقدام نماید.