شاید برای شما هم پیشآمده باشد که در ساختمان محل سکونت با مالکانی روبهرو شوید که در پرداخت مبالغی که بهعنوان شارژ یا هزینههای تعیینشده برای نگهداری ساختمان، کوتاهی میکنند؛ اما قانون برای این موضوع راهکارهایی پیشبینی کرده است.
به گزارش ایمنا پرویز نوین حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به قانون تملک آپارتمانها گفت: در ماده یک این قانون آمده است که برای ساختمان قسمتهای اختصاصی و مشاع تعریفشده است که قواعد ناظر بر هرکدام متفاوت است.
پرویز نوین بیان کرد: در ماده ۲ این قانون گفتهشده است که قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد.
وی افزود: بهطورکلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده است، از قسمتهای مشترک محسوب میشود؛ مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل موردتردید نباشد.
هزینه قسمتهای اختصاصی بهطور کامل به عهده مالک است
وی درباره پرداخت هزینههای مشاع نیز تصریح کرد: در قانون پرداخت هزینه مشاع نیز متفاوت است بهطوریکه برخی قسمتهای مشاع ساختمان فقط توسط برخی طبقات استفاده میشود مانند حیاط، استخر و... در این میان هزینه نگهداری به عهده کسانی است که از این قسمتها استفاده میکنند.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: البته در قانون برای قسمتهای مشاعی که همه اهالی ساختمان از آن استفاده میکنند نیز پیشبینی کرده است که هزینه نگهداری آن به مساوی یا بر اساس متراژ محل سکونت تعیین میشود که تعیین آن به عهده مجمع عمومی مالکان ساختمان است.
نوین درباره مجمع مالکان نیز گفت: در ماده ۵ این قانون ذکرشده است، درصورتیکه تعداد مالکان از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکان تشکیل میشود.
این مدرس حقوق در دانشگاه بیان کرد: در ماده ۶ ذکرشده است که زمان تشکیل مجمع عمومی مالکان اعم از عادی یا فوقالعاده، در مواردی که توافقنامهای بین آنها تنظیمنشده است بهموجب اکثریت مطلق آرای مالکانی خواهد بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
نوین گفت: در صورت عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم حداقل سه نفر از مالکان تعیین خواهد شد.
قطع آب و برق، راهکار مقابله با بدحسابی
وی درباره ماده 10 این قانون نیز گفت: این ماده با 4 تبصره پیشبینی کرده است که در صورتی که فردی از پرداخت این مبالغ سر باز زند بهصورت شفاهی در مرحله نخست به او اخطار داده میشود و در مرحله بعد اخطار کتبی، در صورت پرداخت نشدن قطع خدمات و در مرحله آخر دفترخانه برگ اجراییه دریافت میکنند.
این وکیل و حقوقدان تصریح کرد: در ماده ۱۰ مکرر آمده است که در صورت امتناع مالک یا استفادهکننده از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
نوین اضافه کرد: در ادامه ماده 10 مکرر آمده است که هرگاه مالک یا استفادهکننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند.
وی ادامه داد: درصورتیکه مالک و یا استفادهکننده همچنان اقدام به تصفیهحساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغشده، اجرائیه صادر خواهد کرد.
این حقوقدان تأکید کرد: عملیات اجرایی بر وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درهرحال مدیر یا هیئت مدیران موظف است که به هنگام وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه، نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
مرجع رسیدگی به دعاوی آپارتمانها
نوین تصریح کرد: قوه قضاییه مرجع رسیدگی به این دعاوی است و در صورتی که این راهها پاسخگو نبود قاضی دستور قطع همه خدمات و احضار به دادگاه و برداشت از حساب وی را صادر میکند.
وی بیان کرد: تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفاند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه میشود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
وی درباره ادامه این تبصره گفت: استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینههای معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا بهحکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی بهموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
این حقوقدان بیان کرد: تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفادهکننده از هزینههای مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغشده به مالک یا استفادهکننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که دستور قطع خدمات فقط شامل خدماتی میشود که فقط مربوط به مالک همان قسمت است بهعنوانمثال اگر ساختمان یک کنتور گاز داشته باشد نمیتوانند آن را قطع کنند و این موضوع در صورتی است که هر واحد کنتور مجزا را داشته باشد.
نوین خاطرنشان کرد: در صورتی که افراد همه مراحل را طی کرده باشند درنهایت قاضی مالک را به دادگاه احضار میکند و با ارائه دستور قطع همه خدمات، حکم برداشت از حساب فرد را نیز میدهد./67
به گزارش ایمنا پرویز نوین حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به قانون تملک آپارتمانها گفت: در ماده یک این قانون آمده است که برای ساختمان قسمتهای اختصاصی و مشاع تعریفشده است که قواعد ناظر بر هرکدام متفاوت است.
پرویز نوین بیان کرد: در ماده ۲ این قانون گفتهشده است که قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد.
وی افزود: بهطورکلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده است، از قسمتهای مشترک محسوب میشود؛ مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل موردتردید نباشد.
هزینه قسمتهای اختصاصی بهطور کامل به عهده مالک است
وی درباره پرداخت هزینههای مشاع نیز تصریح کرد: در قانون پرداخت هزینه مشاع نیز متفاوت است بهطوریکه برخی قسمتهای مشاع ساختمان فقط توسط برخی طبقات استفاده میشود مانند حیاط، استخر و... در این میان هزینه نگهداری به عهده کسانی است که از این قسمتها استفاده میکنند.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: البته در قانون برای قسمتهای مشاعی که همه اهالی ساختمان از آن استفاده میکنند نیز پیشبینی کرده است که هزینه نگهداری آن به مساوی یا بر اساس متراژ محل سکونت تعیین میشود که تعیین آن به عهده مجمع عمومی مالکان ساختمان است.
نوین درباره مجمع مالکان نیز گفت: در ماده ۵ این قانون ذکرشده است، درصورتیکه تعداد مالکان از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکان تشکیل میشود.
این مدرس حقوق در دانشگاه بیان کرد: در ماده ۶ ذکرشده است که زمان تشکیل مجمع عمومی مالکان اعم از عادی یا فوقالعاده، در مواردی که توافقنامهای بین آنها تنظیمنشده است بهموجب اکثریت مطلق آرای مالکانی خواهد بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
نوین گفت: در صورت عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم حداقل سه نفر از مالکان تعیین خواهد شد.
قطع آب و برق، راهکار مقابله با بدحسابی
وی درباره ماده 10 این قانون نیز گفت: این ماده با 4 تبصره پیشبینی کرده است که در صورتی که فردی از پرداخت این مبالغ سر باز زند بهصورت شفاهی در مرحله نخست به او اخطار داده میشود و در مرحله بعد اخطار کتبی، در صورت پرداخت نشدن قطع خدمات و در مرحله آخر دفترخانه برگ اجراییه دریافت میکنند.
این وکیل و حقوقدان تصریح کرد: در ماده ۱۰ مکرر آمده است که در صورت امتناع مالک یا استفادهکننده از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
نوین اضافه کرد: در ادامه ماده 10 مکرر آمده است که هرگاه مالک یا استفادهکننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند.
وی ادامه داد: درصورتیکه مالک و یا استفادهکننده همچنان اقدام به تصفیهحساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغشده، اجرائیه صادر خواهد کرد.
این حقوقدان تأکید کرد: عملیات اجرایی بر وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درهرحال مدیر یا هیئت مدیران موظف است که به هنگام وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه، نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
مرجع رسیدگی به دعاوی آپارتمانها
نوین تصریح کرد: قوه قضاییه مرجع رسیدگی به این دعاوی است و در صورتی که این راهها پاسخگو نبود قاضی دستور قطع همه خدمات و احضار به دادگاه و برداشت از حساب وی را صادر میکند.
وی بیان کرد: تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفاند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه میشود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
وی درباره ادامه این تبصره گفت: استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینههای معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا بهحکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی بهموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
این حقوقدان بیان کرد: تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفادهکننده از هزینههای مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغشده به مالک یا استفادهکننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که دستور قطع خدمات فقط شامل خدماتی میشود که فقط مربوط به مالک همان قسمت است بهعنوانمثال اگر ساختمان یک کنتور گاز داشته باشد نمیتوانند آن را قطع کنند و این موضوع در صورتی است که هر واحد کنتور مجزا را داشته باشد.
نوین خاطرنشان کرد: در صورتی که افراد همه مراحل را طی کرده باشند درنهایت قاضی مالک را به دادگاه احضار میکند و با ارائه دستور قطع همه خدمات، حکم برداشت از حساب فرد را نیز میدهد./67
نظر شما