چندي پيش خبري مبني بر زنداني شدن سه پزشك در اصفهان در محافل خبري منتشر شد، خبر بيانگر شكايت بستگان بيماری در زمينه قصور تيم پزشكي براي درمان بيمار بوده است كه منجر به زنداني شدن اين سه پزشك كه جراح قلب و تيم همراه او بودند شده است.
انتشار اين خبر با موجي از نگراني و دلواپسي در كشور به ويژه اصفهان همراه شد، بسياري از پزشكان با شنيدن اين موضوع دست از كار كشيدند و عدهاي نيز از نبود قانوني ويژه براي حمايت از آنان گله كردند.
پس از آن ۸ هزار و ۵۰۰ جراح با نگارش نامهاي به رييس قوه قضاييه ناراحتي خود را از صدور اين حكم نشان داد و خواستار تغيير در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي شدند.
ماده ۶۱۶ قانون اساسي در اين زمنيه چه ميگويد؟
در این قانون به چند و چون مجازات قصور در شغلی که به موجب آن کسی آسیب ببیند، پرداخته شده است. در این میان به دلیل جنس کار، پزشکان بیش از دیگر مشاغل نسبت به تغییرات در این قانون حساس هستند.
گرچه در این قانون برای نخستینبار فصلی تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی در ماده ۲۲ به مجموعه قوانین مجازات اسلامی اضافه شد، اما در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ با بازنگری این قانون، ماده ۲۲ حذف و به جای آن ماده ۳۷ جایگزین شد.
در ماده ۳۷ آمده است: "درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه، ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا ۱۵ سال، ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر".
در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید قضات نــــمیتواننــد مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند و مجازات حبس را نیز نمیتوانند به بیش از یک سوم تقلیل دهند.
با افزايش اين موج نگراني و امتناع بسياري از پزشكان براي پذيرش بيماران اورژانسي در اصفهان و اينكه آنان معتقدند كه در فضايي مبتني بر آرامش حرفهاي ميتوانند خدمات تشخيصي و درماني خود را انجام دهند گفتگويي داشتيم با حسين ايقايي نائب رييس شوراي هماهنگي نظام پزشكي كه در ادامه ميخوانيد.
در تماسي كه با شما داشتيم از اطلاع رساني غيرحرفهاي در زمينه زنداني شدن سه پزشك اصفهاني شاكي بوديد؟ آيا اين خبر را كذب ميدانيد؟
بايد بگوييم از اينكه برخي از رسانهها بدون جستجو و صحبت با جامعه پزشكي اين خبر را منتشر كردهاند بسيار ناراحت هستم، بايد اين را هم بگويم كه اين خبر با اطلاع رساني بسيار ناقص و نامناسب در اصفهان منتشر شد و موجب نگراني بسياري از افراد شاغل در اين حرفه شده است.
زنداني شدن اين سه پزشك به هيچ عنوان صحت ندارد و بنده آن را با صراحت تمام رد ميكنم.
بنابراين با رد كردن اين موضوع توسط جنابعالي، بايد توضيحاتي براي رد كردن آن داشته باشيد؟
ببینيد، طبق همان ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي كه شما به آن اشاره كردهايد، حبس تنها به كسي تعلق ميگيرد كه در بدن فرد عارضهاي ايجاد كند كه موجب مرگ او شود كه در اين صورت مجازات آن از يك تا سه سال حبس براي فرد خاطي است. بنابراين چون مرگي در عمل اين پزشكان اصفهاني رخ نداده است انتشار خبري مبني بر زنداني شدن اين سه پزشك را رد ميكنم.
براي روشن شدن موضوع ميتوانيد در مورد مجازاتي كه براي اين پزشكان تعيين شده توضيح دهيد؟
در ابتدا بايد اين مسئله را روشن كنم كه ۵ پزشك در اصفهان مورد بررسي خطاي پزشكي قرار گرفتند كه قاضي با بررسي بيماران براي يكي از بيماران به ميزان ۱۰ درصد و براي ديگري زير ۱۵ درصد تقصير صادر كرده است. پس از بررسي حكم اين ۵ پزشك قاضي براي دو نفر از آنها حبس يك ساله و براي سه نفر ديگر حبس تعليقي به مدت يك سال برداشت شده است.
با اين تفاسير پس حكم حبس هم در اين زمينه در ميان بوده است؟
خير، توجه كنيد، با توجه به ماده ۶۸ همين قانون مجازات اسلامي حبس در قتل غيرعمد جايگزين دارد به شرط آنكه حبس آن بالاي دو سال باشد كه در اين صورت مجازات حبس براي فرد اعمال ميشود اما همانطور كه گفته شد و بر طبق حكمي كه براي اين پزشكان صادر شده هيچ كدام از آنها بالاي دو سال حبس نيست بنابراين هيچكدام زنداني نشدهاند و انتشار خبري مبني بر زنداني شدن آنان نادرست است.
شما در ابتداي صحبت خود به مراجعه به دكتر آملي لاريجاني و بيان شكايات خود پرداختيد؟ در اين زمينه ميتوانيد توضيح دهيد؟
بله، اين ديدار به دنبال افزايش نگرانيهاي جامعه پزشكي از انتشار خبر زنداني شدن پزشكان بود، نظام پزشكي با مكاتباتي كه با رئیس قوه قضائیه، این نگرانیها را به سیستم قضایی منتقل کرد و بر این اساس صادق آملیلاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز طی بخشنامهای از قضات سراسر کشور درخواست کرد تا از صدور جزای حبس خودداری کنند و به جاي آن با تاكيد ايشان جريمه نقدي براي آن تعيين شد كه به صورت بخشنامه اي اعلام ميشود.
پس اين قانون اصلاح شد و ديگر شاهد حكمي مبني بر زنداني شدن افراد نيستيم؟
خير هنوز برخي از قضات بر سر اين احكام با يكديگر اختلاف نظر دارند و معتقدند كه ماده ۱۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامي از يكديگر مجزا بوده و حتي حكم حبسي كه در یک سال گذشته صادر شده نشان میدهد که این بخشنامه از سوی برخی از قضات اجرایی نشده است. به همین دلیل، نزدیک به ۱۹ هزار جراح در نامهای مبسوط نگرانی خود را از این موضوع عنوان کردهاند.
در اين زمينه نظر نظام پزشكي به چه صورت است؟
سازمان نظام پزشكي كشور به عنوان سنديكاي و پل ارتباطي بين مردم و پزشكان، حق را به هر دو طرف چه بيمار و چه پزشك ميدهد، بنابراين براي احقاق حقوق پزشكان با جمعي از روساي نظام پزشكي نزد رييس دادگستري اصفهان رفته و براي اصلاح اين قانون پيشنهاداتي به ايشان ارائه شد علاوه براينكه با دخالت رييس دادگستري از زنداني شدن اين پزشكان نيز جلوگيري شد.
بنابراين با اصلاح اين قانون پزشكان ميتوانند با امنيت كامل به كار خود ادامه دهند و از اين بابت نگراني نداشته باشند؟
بله همينطور است، تاكنون با مداخلهاي كه نظام پزشكي اصفهان در اين زمينه داشته هيچ پزشكي در اصفهان به اين جرم به زندان نيافتاده است و جامعه پزشكي ميتواند با اطمينان و با همان قوت قبلي به كار خود ادامه دهد و از اين بابت هيچ نگراني به دل راه ندهد، رسانه ها هم دقت كنند كه انتشار چنين اخبار كذبي چقدر ميتواند به بدنه جامعه ضربه وارد كند بنابراين قبل ازانتشار چنين اخباري با نظام پزشكي و سنديكاي مربوطه، دانشگاه علوم پزشكي و حتي دادگستري هماهنگي داشته و بعد به انتشار خبر بپردازد.
/زينب دبيري/
انتشار اين خبر با موجي از نگراني و دلواپسي در كشور به ويژه اصفهان همراه شد، بسياري از پزشكان با شنيدن اين موضوع دست از كار كشيدند و عدهاي نيز از نبود قانوني ويژه براي حمايت از آنان گله كردند.
پس از آن ۸ هزار و ۵۰۰ جراح با نگارش نامهاي به رييس قوه قضاييه ناراحتي خود را از صدور اين حكم نشان داد و خواستار تغيير در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي شدند.
ماده ۶۱۶ قانون اساسي در اين زمنيه چه ميگويد؟
در این قانون به چند و چون مجازات قصور در شغلی که به موجب آن کسی آسیب ببیند، پرداخته شده است. در این میان به دلیل جنس کار، پزشکان بیش از دیگر مشاغل نسبت به تغییرات در این قانون حساس هستند.
گرچه در این قانون برای نخستینبار فصلی تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی در ماده ۲۲ به مجموعه قوانین مجازات اسلامی اضافه شد، اما در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ با بازنگری این قانون، ماده ۲۲ حذف و به جای آن ماده ۳۷ جایگزین شد.
در ماده ۳۷ آمده است: "درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه، ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا ۱۵ سال، ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر".
در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید قضات نــــمیتواننــد مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند و مجازات حبس را نیز نمیتوانند به بیش از یک سوم تقلیل دهند.
با افزايش اين موج نگراني و امتناع بسياري از پزشكان براي پذيرش بيماران اورژانسي در اصفهان و اينكه آنان معتقدند كه در فضايي مبتني بر آرامش حرفهاي ميتوانند خدمات تشخيصي و درماني خود را انجام دهند گفتگويي داشتيم با حسين ايقايي نائب رييس شوراي هماهنگي نظام پزشكي كه در ادامه ميخوانيد.
در تماسي كه با شما داشتيم از اطلاع رساني غيرحرفهاي در زمينه زنداني شدن سه پزشك اصفهاني شاكي بوديد؟ آيا اين خبر را كذب ميدانيد؟
بايد بگوييم از اينكه برخي از رسانهها بدون جستجو و صحبت با جامعه پزشكي اين خبر را منتشر كردهاند بسيار ناراحت هستم، بايد اين را هم بگويم كه اين خبر با اطلاع رساني بسيار ناقص و نامناسب در اصفهان منتشر شد و موجب نگراني بسياري از افراد شاغل در اين حرفه شده است.
زنداني شدن اين سه پزشك به هيچ عنوان صحت ندارد و بنده آن را با صراحت تمام رد ميكنم.
بنابراين با رد كردن اين موضوع توسط جنابعالي، بايد توضيحاتي براي رد كردن آن داشته باشيد؟
ببینيد، طبق همان ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي كه شما به آن اشاره كردهايد، حبس تنها به كسي تعلق ميگيرد كه در بدن فرد عارضهاي ايجاد كند كه موجب مرگ او شود كه در اين صورت مجازات آن از يك تا سه سال حبس براي فرد خاطي است. بنابراين چون مرگي در عمل اين پزشكان اصفهاني رخ نداده است انتشار خبري مبني بر زنداني شدن اين سه پزشك را رد ميكنم.
براي روشن شدن موضوع ميتوانيد در مورد مجازاتي كه براي اين پزشكان تعيين شده توضيح دهيد؟
در ابتدا بايد اين مسئله را روشن كنم كه ۵ پزشك در اصفهان مورد بررسي خطاي پزشكي قرار گرفتند كه قاضي با بررسي بيماران براي يكي از بيماران به ميزان ۱۰ درصد و براي ديگري زير ۱۵ درصد تقصير صادر كرده است. پس از بررسي حكم اين ۵ پزشك قاضي براي دو نفر از آنها حبس يك ساله و براي سه نفر ديگر حبس تعليقي به مدت يك سال برداشت شده است.
با اين تفاسير پس حكم حبس هم در اين زمينه در ميان بوده است؟
خير، توجه كنيد، با توجه به ماده ۶۸ همين قانون مجازات اسلامي حبس در قتل غيرعمد جايگزين دارد به شرط آنكه حبس آن بالاي دو سال باشد كه در اين صورت مجازات حبس براي فرد اعمال ميشود اما همانطور كه گفته شد و بر طبق حكمي كه براي اين پزشكان صادر شده هيچ كدام از آنها بالاي دو سال حبس نيست بنابراين هيچكدام زنداني نشدهاند و انتشار خبري مبني بر زنداني شدن آنان نادرست است.
شما در ابتداي صحبت خود به مراجعه به دكتر آملي لاريجاني و بيان شكايات خود پرداختيد؟ در اين زمينه ميتوانيد توضيح دهيد؟
بله، اين ديدار به دنبال افزايش نگرانيهاي جامعه پزشكي از انتشار خبر زنداني شدن پزشكان بود، نظام پزشكي با مكاتباتي كه با رئیس قوه قضائیه، این نگرانیها را به سیستم قضایی منتقل کرد و بر این اساس صادق آملیلاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز طی بخشنامهای از قضات سراسر کشور درخواست کرد تا از صدور جزای حبس خودداری کنند و به جاي آن با تاكيد ايشان جريمه نقدي براي آن تعيين شد كه به صورت بخشنامه اي اعلام ميشود.
پس اين قانون اصلاح شد و ديگر شاهد حكمي مبني بر زنداني شدن افراد نيستيم؟
خير هنوز برخي از قضات بر سر اين احكام با يكديگر اختلاف نظر دارند و معتقدند كه ماده ۱۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامي از يكديگر مجزا بوده و حتي حكم حبسي كه در یک سال گذشته صادر شده نشان میدهد که این بخشنامه از سوی برخی از قضات اجرایی نشده است. به همین دلیل، نزدیک به ۱۹ هزار جراح در نامهای مبسوط نگرانی خود را از این موضوع عنوان کردهاند.
در اين زمينه نظر نظام پزشكي به چه صورت است؟
سازمان نظام پزشكي كشور به عنوان سنديكاي و پل ارتباطي بين مردم و پزشكان، حق را به هر دو طرف چه بيمار و چه پزشك ميدهد، بنابراين براي احقاق حقوق پزشكان با جمعي از روساي نظام پزشكي نزد رييس دادگستري اصفهان رفته و براي اصلاح اين قانون پيشنهاداتي به ايشان ارائه شد علاوه براينكه با دخالت رييس دادگستري از زنداني شدن اين پزشكان نيز جلوگيري شد.
بنابراين با اصلاح اين قانون پزشكان ميتوانند با امنيت كامل به كار خود ادامه دهند و از اين بابت نگراني نداشته باشند؟
بله همينطور است، تاكنون با مداخلهاي كه نظام پزشكي اصفهان در اين زمينه داشته هيچ پزشكي در اصفهان به اين جرم به زندان نيافتاده است و جامعه پزشكي ميتواند با اطمينان و با همان قوت قبلي به كار خود ادامه دهد و از اين بابت هيچ نگراني به دل راه ندهد، رسانه ها هم دقت كنند كه انتشار چنين اخبار كذبي چقدر ميتواند به بدنه جامعه ضربه وارد كند بنابراين قبل ازانتشار چنين اخباري با نظام پزشكي و سنديكاي مربوطه، دانشگاه علوم پزشكي و حتي دادگستري هماهنگي داشته و بعد به انتشار خبر بپردازد.
/زينب دبيري/
نظر شما