به گزارش ایمنا محمد طاهری در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته تعاون، اظهار داشت: اتاق تعاون به موجب ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام مقاصدی همچون انجام تمام وظایف و اختیارات و مسؤولیت های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی، صدور و تمدید کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی، داوری در امور حرفه ای بخش تعاونی از طریق مرکز داوری اتاق، مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و تمام مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی، ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرح ها، تصویب نامه ها و بخش های مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها و... تشکیل شده است.
وی ادامه داد: به سبب ماهیت عملکرد، اتاق های تعاون و بازرگانی که به عنوان نمایندگان بخش غیر دولتی کشور هستند، در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ، دولت موظف شده عضویت رؤسا و یا نمایندگان این دو اتاق را در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی از طریق اصلاح قانون یا آئین نامه های مربوطه رسمیت بخشد.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان تصریح کرد: اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان اعضاء رسمی به ترکیب شورای اقتصاد هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه گذاری خارجی و... اضافه شده اند و به موجب بند (د) ماده ۹۱ همین قانون، اتاق های بازرگانی و تعاون مؤظف شده اند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم کرده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان نظام در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه کنند.
وی بیان داشت: به موجب ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی مؤظف شده با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام کرده و به رؤسای سه قوه ارائه کند.
طاهری با اشاره به اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، گفت: در این راستا اتاق تعاون استان با تشکیل کمیته کارشناسی نسبت به پایش قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزیده و با بررسی مشکلات تعاونگران از طریق برگزاری جلسات مشترک با مدیران بخش تعاون، موانع و مشکلات توسعه بخش تعاون که در اثر قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم در این بخش به وجود آمده را استخراج کرد.
وی ادامه داد: هیئت مدیره اتاق با تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسی مدیران تعاونی ها و با بهره گیری از کارشناسان حقوقی، پیشنهادات اصلاحی خود را تنظیم و در جلسات مشترک با نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و نتایج حاصله را به منظور پیگیری به معاونت امور مجلس اتاق تعاون کشور ارسال داشتند.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به بررسی اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، چندین جلسه کارشناسی با حضور رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در محل اتاق تعاون برگزار شد و مواد پیشنهادی اتاق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اکثر مواد پیشنهادی اتاق تعاون استان در طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وی افزود: از اهم اصلاحات انجام گرفته در قانون مذکور، حذف بند ۳ ماده ۲۵ و اصلاح ماده ۳۶ قانون تعاون است به طوریکه بر اساس بند ۳ ماده ۲۵ قانون قبلی، تعاونی ها ملزم به پرداخت ۴ درصد از سود خالص خود تحت عنوان حق تعاون و آموزش به دولت بودند که باعث تحمیل بار مالی بیشتر بر اقتصاد تعاونی و دریافت مضاعف از تعاونی ها می شود و مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود که با حذف این بند زمینه ترغیب کارآفرینان و افراد جویای کار برای تشکیل شرکت های تعاونی فراهم شد.
طاهری تصریح کرد: اصلاح ماده ۳۶ قانون تعاون، شرایط مناسب تری برای انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره پس از دو دوره متوالی و استفاده از تجارب و توان مدیریتی نیروهای با تجربه و کاردان را در تعاونی ها فراهم کرد.
وی گفت: بر اساس ماده ۳۹ قانون جدید، میزان حقوق و مزایای مدیرعامل توسط هیأت مدیره تعاونی ها تعیین می شود.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان به ماده ۷۳ قانون جدید اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده جدید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را بر عهده خواهند داشت.
وی اضافه کرد: نکته قابل توجه اینکه به سبب حذف آئین نامه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برگزاری انتخابات اتاق های تعاون، شرایط حضور مجدد تعاونی های روستایی و عشایری با حق رأی برابر با دیگر اتحادیه ها در مجامع عمومی اتاق های تعاون فراهم شده است.
طاهری تاکید کرد: اتاق تعاون با درک صحیح از وظیفه ای که قانونگذار به موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر عهده آن گذاشته، با اصلاحات پیشنهادی خود و پیگیری مستمر از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع تبعیض در بخش تعاون اقدام کرد و شرایط رقابت بخش تعاون را با بخش های دولتی و خصوصی هموار کرد و به طور کلی موجب بهبود محیط کسب و کار در این بخش شد.
خبرگزاری ایمنا: دبیر اتاق تعاون استان اصفهان گفت: بند 3 ماده 25 قانون تعاون که تعاونی ها ملزم به پرداخت 4 درصد از سود خالص خود تحت عنوان حق تعاون و آموزش به دولت بودند،حذف شد.
کد خبر 160929
نظر شما