به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علیمحمدی، امروز _ یکشنبه یکم آذر _ در بازدید از ستاد دیه استان و نشست با اعضای هیئت امنای این ستاد، با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه مواجهه با بدهکاران مالی اظهار کرد: باید از ظرفیتهای اجتماعی و بهویژه توانمندی اصناف برای حلوفصل اختلافات مالی و کمک به افرادی که در جریان فعالیتهای اقتصادی با مشکل مواجه شدهاند، استفاده شود.
وی افزود: بازداشت فعالان اقتصادی و افرادی که در حوزه تجارت و بازار بدهکار شدهاند، میتواند به از دست رفتن شغل و آسیبدیدن بنیان خانواده آنها منجر شود؛ از این رو، بدهیهای مرتبط با فعالیتهای تجاری باید تا حد امکان با استفاده از ظرفیت و همکاری خود اصناف پیگیری و تعیین تکلیف شود.
رئیسکل دادگستری لرستان گفت: اگر فردی که دارای شغل و فعالیت اقتصادی است در زندان بماند، نهتنها امکان پرداخت بدهی خود را از دست میدهد، بلکه فعالیت اقتصادی او نیز متوقف میشود و در نتیجه روند جبران خسارت و پرداخت مطالبات طلبکاران با مشکل روبهرو خواهد شد؛ در حالی که ادامه فعالیت اقتصادی این افراد میتواند زمینه پرداخت مستمر دستکم بخشی از بدهی به ذینفعان را فراهم کند.
علیمحمدی در ادامه با اشاره به نقش دانشگاهها و متخصصان در حل اختلافات حقوقی و مالی بیان کرد: تقویت هیئتهای صلح و شوراهای حل اختلاف با بهرهگیری از ظرفیت استادان دانشگاه و افراد متخصص در دستور کار قرار دارد تا مشکلات حقوقی و مالی افراد پیش از آنکه به پروندههای سنگین قضایی تبدیل شود، از طریق گفتوگو و صلح حلوفصل شود.
وی با بیان اینکه برگزاری نشستهای تخصصی در دانشگاهها میتواند به تحقق این رویکرد کمک کند، افزود: استفاده از دانش و تجربه استادان و متخصصان در رسیدگی به اختلافات، راهکاری برای کاهش حجم پروندههای قضایی و پیشگیری از ورود افراد به زندان است.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت تفکیک میان کلاهبرداری و مشکلات مالی ناشی از شرایط اقتصادی یا حوادث غیرعمدی تصریح کرد: دستگاه قضایی از افرادی که با سوءنیت و از طریق کلاهبرداری اموال دیگران را تصاحب میکنند، حمایت نمیکند؛ اما افرادی که بر اثر اتفاقات غیرعمدی، از جمله تغییر ناگهانی قیمتها در نتیجه تورم یا حوادث ناشی از بیاحتیاطی، با مشکل مالی مواجه شدهاند، شرایط متفاوتی دارند و باید برای مدیریت مشکلات آنها راهکار مناسب در نظر گرفته شود.
علیمحمدی با اشاره به وضعیت پیمانکارانی که پس از پذیرش کار با قیمت مشخص، به دلیل افزایش ناگهانی هزینهها با مشکلات مالی روبهرو میشوند، گفت: چنین فردی را نمیتوان تنها به دلیل ناتوانی در ایفای تعهدات مالی، کلاهبردار دانست؛ بلکه باید شرایط اقتصادی پیشآمده را در نظر گرفت و به او کمک کرد تا با ادامه فعالیت اقتصادی، امکان بازپرداخت بدهی خود را به دست آورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد قابل توجه محکومان مالی در زندانها خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای دادگستری استان این است که هیچ فردی به دلیل مطالبات مربوط به مهریه یا نفقه در زندان باقی نماند؛ این موضوع از طریق تقویت شوراهای حل اختلاف، ایجاد سازوکارهای تعدیل بدهی و فراهمکردن زمینه توافق با طرف مقابل دنبال میشود تا در کنار رعایت عدالت، حقوق خانوادهها نیز تأمین شود.



نظر شما