به گزارش خبرگزاری ایمنا، در شرایطی که مردم برای حل مشکلات حقوقی خود به دنبال پناهی مطمئن و راهنمایی تخصصی هستند، فعالیت مجموعههایی که با عنوان مؤسسه حقوقی وارد این عرصه میشوند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارت و شفافیت است. اما آیا هر فردی میتواند با ثبت یک مؤسسه حقوقی، بدون داشتن صلاحیت حرفهای، در جایگاه تصمیمگیرنده درباره پروندههای مردم قرار بگیرد؟ مرز میان ارائه خدمات حقوقی مجاز و مداخله غیرقانونی در حرفه وکالت کجاست؟ و چه کسی باید از حقوق موکلانی صیانت کند که ممکن است گرفتار وعدههای فریبنده، دلالی پرونده و فعالیت افراد فاقد صلاحیت شوند؟
اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت ضابطهمند شدن صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی، بار دیگر این پرسشها را به صدر توجهات آورده است؛ پرسشهایی که فقط به نحوه ثبت چند مؤسسه محدود نمیشود، بلکه با استقلال وکیل، اعتبار حرفه وکالت و حق دفاع مردم گره خورده است.
در همین راستا، با حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایهیک دادگستری، درباره ابعاد حقوقی این مسئله، خلأهای نظارتی، پیامدهای فعالیت مؤسسات فاقد صلاحیت و راهکارهای ساماندهی این مجموعهها گفتوگو کردهایم؛ گفتوگویی درباره ضرورت بازگرداندن خدمات حقوقی به مسیر تخصص، قانون و اعتماد عمومی که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
ایمنا: برای پیشگیری از فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز و ساماندهی مجموعههای موجود، چه سازوکار هماهنگی و نظارتی باید میان دستگاههای مسئول ایجاد شود؟
آقابابائیان: با استناد به ماده ۵۵ قانون وکالت، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مقررات مرتبط با مسئولیتهای حرفهای وکلا، ضرورت جلوگیری از ثبت بیضابطه مؤسسات حقوقی و بررسی وضعیت مجموعههای فعال در این حوزه بیش از پیش آشکار میشود. ساماندهی این حوزه نباید صرفاً به برخورد قضایی پس از وقوع تخلف محدود بماند؛ بلکه لازم است با مشارکت قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، کانونهای وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و حتی مدیران ساختمانها، سازوکاری منسجم برای شناسایی، ارزیابی و نظارت بر فعالیت این مؤسسات طراحی و اجرا شود.
ایمنا: فعالیت افراد فاقد پروانه وکالت در مؤسسات حقوقی چه جایگاه قانونی دارد و آیا ثبت این مؤسسات مجوزی برای ورود افراد غیرمتخصص به حرفه وکالت است؟
آقابابائیان: معتقدم یکی از مسائل اساسی در حوزه خدمات حقوقی، تفکیک نکردن میان ثبت یک شخصیت حقوقی و داشتن مجوز فعالیت حرفهای است، ثبت مؤسسه بهخودیخود به معنای اعطای صلاحیت برای انجام فعالیتهای اختصاصی حرفه وکالت نیست و نمیتوان پذیرفت اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند، با انتخاب عنوان مؤسسه حقوقی یا استفاده از قالب شرکت، محدودیتهای قانونی این حرفه را دور بزنند. وکالت دادگستری حرفهای تخصصی است و ورود به آن مستلزم طی مراحل مشخص قانونی است. بنابراین، همانطور که یک فرد برای فعالیت بهعنوان وکیل باید شرایط قانونی را احراز کند و پروانه معتبر داشته باشد، اشخاص فاقد پروانه نیز نمیتوانند با انتخاب عناوین ظاهری، در عمل به فعالیتهای اختصاصی وکالت وارد شوند.
مهمترین مستند قانونی در این زمینه، ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ است. به سبب این ماده، وکلای معلق، اشخاص ممنوعالوکاله و بهطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع هستند؛ اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کنند یا از طریق شرکت، سایر عقود یا عضویت در مؤسسات، خود را اصیل دعوا قلمداد کنند. قانونگذار برای متخلفان نیز مجازات حبس تأدیبی از یک تا شش ماه پیشبینی کرده است.
نکته مهم این ماده آن است که قانونگذار تنها حضور اشخاص فاقد پروانه در دادگاه را ممنوع نکرده، بلکه هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را مورد منع قرار داده است. بنابراین، انتخاب عنوان مؤسسه حقوقی، مشاور حقوقی، کارشناس حقوقی یا استفاده از قالب شرکت و مؤسسه، نمیتواند وسیلهای برای دور زدن مقررات حرفهای وکالت باشد. اگر شخصی فاقد پروانه وکالت، در عمل به ارائه مشاوره حقوقی تخصصی، قبول و پیگیری امور وکالتی یا انجام فعالیتهایی بپردازد که تحت پوشش عناوینی همچون امور اداری، آموزشی، پژوهشی یا نگارش صرف دادخواست و لایحه قرار گرفته، اما ماهیت آن در قلمرو حرفه وکالت باشد، موضوع باید با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت بررسی شود.
در این زمینه، قاعده حقوقی «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» نیز قابل توجه است؛ یعنی نمیتوان فعالیتی را که در ماهیت خود مداخله در امر وکالت است، تنها با تغییر عنوان و پوشاندن آن در قالب فعالیتی دیگر، از شمول مقررات قانونی خارج کرد.به بیان روشنتر، تظاهر به وکالت و مداخله غیرمجاز در این حرفه با ثبت یک مؤسسه یا انتخاب یک عنوان ظاهری از بین نمیرود. جرم، در صورت تحقق ارکان قانونی، با تغییر عنوان و شکل فعالیت منتفی نمیشود.
ایمنا: آیا در مقررات و نظریات حقوقی موجود نیز درباره ضرورت برخورداری مؤسسان مؤسسات حقوقی از صلاحیت و پروانه وکالت، تصریح یا تفسیر مشخصی وجود دارد؟
آقابابائیان: باید به نظریه مشورتی شماره ۲۱۵۳/۹۵/۷ مورخ بیستوششم آبان ۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد، این نظریه درباره ارائه خدمات حقوقی، مشاوره حقوقی و تأسیس مؤسسات حقوقی با استناد به ماده ۵۵ قانون وکالت و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه صادر شده و موضوع ضرورت احراز صلاحیت و داشتن پروانه وکالت برای اشخاصی را که قصد تأسیس مؤسسات با موضوع مشاوره حقوقی دارند، همچنین حدود مداخله اشخاص فاقد پروانه، مورد بررسی قرار داده است. البته باید از نظر حقوقی میان نظریه مشورتی و قانون یا حکم قضایی لازمالاتباع تفاوت قائل شد. نظریه مشورتی بهخودیخود قانون عام یا حکم لازمالاتباع قضایی محسوب نمیشود، اما میتواند تفسیر حقوقی مهمی از مقررات موجود ارائه دهد و در بررسی و بازنگری فرآیند ثبت مؤسسات حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
معتقدم وجود چنین مقررات و دیدگاههای حقوقی نشان میدهد که فرآیند ثبت مؤسسات حقوقی نیازمند بازنگری جدی است؛ بهویژه در مواردی که موضوع فعالیت مؤسسه مستقیم با مشاوره حقوقی تخصصی و فعالیتهای اختصاصی حرفه وکالت ارتباط دارد. نباید اجازه داد ثبت یک شخصیت حقوقی، بدون احراز صلاحیتهای حرفهای لازم، به ابزاری برای فعالیت اشخاص فاقد پروانه تبدیل شود.
ایمنا: یکی از انتقادهای مطرحشده، تبدیل بعضی مؤسسات حقوقی به مراکز جذب موکل و واسطهگری پروندههاست. این وضعیت چگونه شکل میگیرد و چه آسیبهایی برای مردم و حرفه وکالت به همراه دارد؟
آقابابائیان: یکی از آسیبهای جدی حوزه خدمات حقوقی، گسترش مؤسساتی است که بهجای فعالیت تخصصی و حرفهای، در عمل به مراکز جذب موکل و واسطهگری پرونده تبدیل شدهاند. در بعضی از این مجموعهها، مؤسسان و مدیرانی که فاقد پروانه وکالت و صلاحیت حرفهای هستند، با استفاده از تبلیغات گسترده، وعدههای غیرواقعی، ادعای برخورداری از ارتباطات خاص و حتی تضمین نتیجه پرونده، اعتماد مردم را جلب میکنند. در برخی موارد نیز افرادی که سابقه فعالیت یا حتی اخراج از وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای قضایی، انتظامی یا امنیتی داشتهاند، بدون برخورداری از صلاحیت حرفهای وکالت، در جایگاه مؤسس یا مدیر این مجموعهها فعالیت میکنند.
مسئله زمانی جدیتر میشود که مدیر مؤسسه درباره پذیرش پرونده، نحوه دفاع، تعیین حقالوکاله و حتی انتخاب وکیل تصمیمگیری میکند؛ درحالیکه وکیل دادگستری دارای پروانه، گاهی حتی موکل را ندیده، قرارداد حقالوکاله تنظیم نکرده و صرفاً برای امضای وکالتنامه و حضور در جلسات دادرسی به کار گرفته میشود. در چنین ساختاری، مؤسسه حقوقی به پوششی برای فعالیت اقتصادی اشخاصی تبدیل میشود که صلاحیت انجام فعالیت اختصاصی وکالت را ندارند. درواقع، فردی که فاقد پروانه است، مدیریت و جذب پرونده و تعیین شرایط مالی را بر عهده میگیرد، اما وکیل دارای پروانه تنها در مراحل نهایی و برای انجام اقدامات قضایی وارد پرونده میشود.
این وضعیت هم استقلال حرفهای وکیل را تحت تأثیر قرار میدهد و هم ممکن است مردم را در معرض وعدههای غیرواقعی، دریافت هزینههای نامتعارف و تصمیمگیریهای غیرتخصصی درباره پروندههایشان قرار دهد. ازاینرو، باید میان مؤسسات ارائهدهنده خدمات مجاز و تخصصی حقوقی و مجموعههایی که به واسطهگری پرونده و مداخله غیرمجاز در امر وکالت میپردازند، تفاوت قائل شد و فعالیت هر مجموعه را بر اساس ماهیت واقعی آن بررسی کرد.

ایمنا: به بهرهکشی اقتصادی از وکلای جوان اشاره کردهاید، این مسئله در ساختار بعضی مؤسسات حقوقی چگونه اتفاق میافتد و چه ارتباطی با مسئولیت حرفهای وکیل دارد؟
آقابابائیان: یکی از پیامدهای تأسفبار این وضعیت، بهرهکشی اقتصادی از وکلای جوان و تازهکار، بهویژه بانوان است. در این الگو، مؤسسه با استفاده از تبلیغات و شبکههای جذب موکل، پروندههای متعددی دریافت میکند و سپس آنها را به وکلایی ارجاع میدهد که در بسیاری از موارد، استقلال واقعی در تصمیمگیری و اداره پرونده ندارند. در چنین شرایطی، درآمد اصلی در اختیار مؤسس یا مدیر غیرمتخصص قرار میگیرد، اما مسئولیت دفاع، انجام اقدامات قضایی، رعایت مهلتهای قانونی، حفظ اسرار موکل و پاسخگویی انتظامی بر عهده وکیل قرار میگیرد.
این در حالی است که ماده ۷۶ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰، وظایف و تعهدات مشخصی برای وکیل مقرر کرده است؛ از جمله تنظیم دقیق وکالتنامه و قرارداد مالی، ارائه مشاوره، پیگیری امور موکل و دفاع از حقوق وی توسط شخص وکیل.
این تکالیف نشان میدهد وکیل صاحب مسئولیت مستقل حرفهای است و نمیتواند پروانه خود را بهعنوان پوششی برای فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت در اختیار آنان قرار دهد. وکیل باید مسئولیت حرفهای خود را بهدرستی انجام دهد و نمیتواند تنها به امضای وکالتنامه یا حضور در جلسه دادرسی محدود شود، درحالیکه تصمیمگیری اصلی درباره پرونده و منافع مالی آن در اختیار فردی فاقد پروانه باشد. به همین دلیل، نظارت بر نحوه همکاری مؤسسات با وکلا، قراردادهای مالی، شیوه ارجاع پرونده و میزان استقلال وکیل در اداره امور موکل، باید یکی از محورهای اصلی بررسی وضعیت این مجموعهها باشد.
ایمنا: آیا فعالیت مؤسسات حقوقی فاقد صلاحیت میتواند عنوان کلاهبرداری نیز پیدا کند؟ در چه شرایطی میتوان از مسئولیت کیفری مدیران و مؤسسان این مجموعهها سخن گفت؟
آقابابائیان: در این زمینه باید با دقت حقوقی اظهارنظر کرد. صرف تأسیس مؤسسه حقوقی از سوی شخص فاقد پروانه یا دریافت وجه بابت ارائه خدمات، بهتنهایی و بدون بررسی سایر شرایط، برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست، اما اگر مدیر یا مؤسس یک مؤسسه حقوقی با استفاده از وسایل متقلبانه، همچون نصب تابلو و راهاندازی دفتر مؤسسه، اختیار عنوان وکالت یا معرفی مجوزهای غیرواقعی، ادعای نفوذ در مراجع قضایی، تضمین نتیجه پرونده یا معرفی اشخاص فاقد صلاحیت بهعنوان وکیل، موجبات فریب موکل و بردن مال او را فراهم کند، در صورت احراز تمامی ارکان قانونی جرم، رفتار آن میتواند مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار گیرد.
بنابراین، باید میان مداخله غیرمجاز در امر وکالت و تحقق جرم کلاهبرداری تفاوت قائل شد. هر فعالیت غیرمجاز حقوقی به تنهایی کلاهبرداری نیست، اما اگر وسایل متقلبانه، فریب و بردن مال با شرایط قانونی لازم احراز شود، مسئولیت کیفری مرتبط نیز قابل بررسی خواهد بود. نکته مهم این است که نباید اجازه داد عنوان مؤسسه حقوقی به سپری برای فرار از مسئولیت کیفری تبدیل شود. استفاده از شخصیت حقوقی، تبلیغات یا عناوین ظاهری نباید مانع بررسی ماهیت واقعی رفتار مدیران و مؤسسان این مجموعهها شود.
ایمنا: برای جلوگیری از تکرار این تخلفات، آیا برخورد قضایی پس از وقوع تخلف کافی است یا باید از همان مرحله ثبت مؤسسه، سازوکارهای پیشگیرانه در نظر گرفته شود؟
آقابابائیان: مقابله با مداخله غیرمجاز در امر وکالت نباید تنها به تشکیل پرونده کیفری پس از وقوع تخلف محدود شود. پیشگیری مؤثر باید از نخستین مرحله، یعنی درخواست ثبت مؤسسه و تعیین موضوع فعالیت آن، آغاز شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با همکاری قوه قضاییه و مراجع قانونی متولی حرفه وکالت، فرآیند ثبت این مؤسسات را بازنگری کند. ثبت یک شخصیت حقوقی نباید به معنای اعطای مجوز فعالیت حرفهای تلقی شود و هیچ شخصی نباید بتواند از طریق ثبت شرکت یا مؤسسه، محدودیتهای مقرر در قوانین وکالت را بیاثر کند.
یکی از راهکارهای مهم در این زمینه، برقراری ارتباط برخط میان سازمان ثبت احوال، کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه است تا وضعیت متقاضیان تأسیس مؤسسات حقوقی و برخورداری آنها از صلاحیت و پروانه معتبر قابل استعلام باشد و از ثبت مؤسسه حقوقی با موضوع فعالیت اختصاصی وکالت از سوی افراد فاقد شرایط قانونی جلوگیری شود. معتقدم باید از ابتدا مشخص باشد چه شخصی با چه صلاحیتی و برای انجام چه نوع فعالیتی درخواست ثبت مؤسسه میدهد. نمیتوان ابتدا بدون بررسی صلاحیت، امکان ثبت مؤسسه را فراهم کرد و پس از گسترش فعالیت آن و بروز تخلف، تازه به فکر برخورد افتاد. پیشگیری از تخلف باید در نقطه آغاز شکلگیری این مجموعهها مورد توجه قرار گیرد.
ایمنا: از تدوین یک طرح ملی برای ساماندهی مؤسسات حقوقی سخن گفتهاید، این طرح چه محورهایی باید داشته باشد و کدام دستگاهها باید در اجرای آن مشارکت کنند؟
آقابابائیان: برای مقابله با این آسیب، برخوردهای موردی و مقطعی کافی نیست. باید یک طرح ملی و سامانهمحور برای ساماندهی مؤسسات حقوقی تدوین شود که مهمترین محورهای آن توقف ثبت مؤسسات حقوقی جدید بدون احراز صلاحیت؛ یعنی ثبت مؤسساتی که موضوع فعالیت آنها مستقیم شامل مشاوره حقوقی تخصصی، وکالت و سایر فعالیتهای اختصاصی حرفه وکالت است، باید به ارائه مجوز از مرجع قانونی ذیصلاح و احراز شرایط قانونی متقاضیان منوط شود.
اصلاح مقررات ثبت مؤسسات غیرتجاری که مقررات ثبت مؤسسات غیرتجاری باید بهگونهای اصلاح شود که انتخاب عناوین و موضوعات فعالیت حقوقی، بدون احراز شرایط و مجوزهای قانونی، امکانپذیر نباشد. این اصلاح باید مانع استفاده از قالب مؤسسه یا شرکت برای دور زدن مقررات حرفه وکالت شود.
تشکیل کارگروه ملی شناسایی و ارزیابی مؤسسات موجود که قوه قضاییه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه باید کارگروهی برای بررسی وضعیت تمامی مؤسسات حقوقی موجود تشکیل دهد. این کارگروه باید صلاحیت مؤسسان، موضوع فعالیت، نحوه جذب موکل، قراردادهای مالی، شیوه همکاری با وکلا و چگونگی تبلیغات مؤسسات را بررسی کند. در صورت احراز تخلف و فعالیت غیرمجاز نیز باید برخورد قانونی با مجموعههای متخلف، پیگیری پلمب از طریق مراجع دارای صلاحیت و معرفی مؤسسان و مدیران غیرمجاز به مراجع ذیصلاح در دستور کار قرار گیرد.
همچنین ورود جدی شهرداریها به شناسایی دفاتر مؤسسات حقوقی فاقد مجوز یکی از راهکارهای عملی و کمتر مورد توجه، استفاده از ظرفیت نظارتی شهرداریها برای شناسایی محل فعالیت این مؤسسات است. بسیاری از این مجموعهها نشانی دفتر خود را در ساختمانهای مسکونی ثبت میکنند یا با نصب تابلو در نمای ساختمان، فعالیتی گسترده و بعضاً تجاری را در واحدی با کاربری مسکونی آغاز میکنند.
پیشنهاد میکنم شهرداریها با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشانی ثبتی مؤسسات حقوقی را با وضعیت پروانه ساختمانی و نوع استفاده مجاز از ملک تطبیق دهند. در صورت مشاهده فعالیت تجاری یا کسبوپیشه غیرمجاز برخلاف پروانه ساختمانی و ضوابط شهرسازی، موضوع باید طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حسب مورد در کمیسیون صالح مطرح شود و در صورت احراز تخلف، تعطیلی محل از طریق مأموران شهرداری اجرا و موضوع فعالیت مؤسسه غیرمجاز به مراجع قضایی گزارش شود.
البته در این زمینه باید یک نکته حقوقی مهم را نیز در نظر گرفت. تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت بهوسیله مالک را از نظر آن قانون استفاده تجاری محسوب نمیکند. بنابراین، دفتر شخصی وکالت که شرایط قانونی را دارد، نباید با دفتر تجاری یک مؤسسه حقوقی فاقد مجوز یکسان تلقی شود. تشخیص نوع فعالیت، وضعیت مالکیت، موضوع فعالیت و انطباق آن با مقررات شهرسازی ضروری است. از سوی دیگر پیشنهاد میشود سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری شهرداریها و سازمان ثبت، اطلاعات مربوط به نشانی مؤسسات حقوقی و محل فعالیت واقعی آنها را بررسی کند. هرگاه مؤسسه یا شخص حقیقی در محل مشخصی فعالیت اقتصادی و درآمدزا انجام میدهد، باید مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، تکالیف مالیاتی مربوط را اجرایی کند.
ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد اشخاص حقیقی ناشی از اشتغال به مشاغل را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میداند و مواد ۹۴ و ۹۵ نیز مبانی محاسبه درآمد مشمول مالیات و تکالیف مربوط به نگهداری اسناد و مدارک را مشخص کردهاند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی باید نشانی ثبتی مؤسسات و محل واقعی فعالیت آنها را شناسایی و تطبیق دهد، برای مؤسسات و اشخاص فعال متناسب با نوع شخصیت و فعالیت پرونده مالیاتی تشکیل دهد، درآمدهای حاصل از خدمات و قراردادهای واقعی را بررسی کند و در صورت احراز تخلف مالیاتی، ضمانت اجراهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم را اعمال کند. البته باید تأکید کنم که تشکیل پرونده مالیاتی به معنای تجاری شدن کاربری ملک نیست و تکالیف مالیاتی باید مستقل از مقررات شهرسازی و بر اساس ماهیت واقعی فعالیت اعمال شود.
ایمنا: بجز شهرداری کدام نهادها میتوانند در این زمینه ورود کنند؟
همچنین پیشنهاد میشود نیروی انتظامی در چارچوب وظایف قانونی خود، با دریافت گزارش از شهرداری، سازمان ثبت، مراجع قضایی و مدیران ساختمانها، در شناسایی مراکز فعالیت اشخاص متظاهر به وکالت و مؤسسات متخلف همکاری کند. در مواردی که فعالیت یک مؤسسه واجد ظن ارتکاب جرم موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت یا سایر جرایم مرتبط باشد، موضوع باید برای بررسی و اقدام قانونی به مرجع قضایی گزارش شود. همچنین در اجرای تصمیم قانونی تعطیلی یا پلمب، نیروی انتظامی حسب دستور و در حدود وظایف قانونی خود با مأموران شهرداری و مراجع صالح همکاری کند. البته پلمب محل باید از سوی مرجع دارای صلاحیت و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود و صرف نصب تابلو یا استقرار یک دفتر حقوقی، بهتنهایی مجوز پلمب نیست.
معتقدم یکی از ظرفیتهای مهم پیشگیری، استفاده از توان مدیران و هیئتمدیره ساختمانهایی است که دفاتر مؤسسات حقوقی غیرمجاز در آنها مستقر شدهاند. در بسیاری از موارد، مدیر ساختمان از استقرار یک مؤسسه حقوقی، نصب تابلو، رفتوآمد موکلان، فعالیت مستمر و حتی نحوه استفاده از واحد مسکونی اطلاع دارد، اما سازوکار مشخصی برای گزارش موارد مشکوک به فعالیت غیرمجاز پیشبینی نشده است. پیشنهاد میکنم در قالب اصلاح مقررات مربوط به مدیریت ساختمانها یا تصویب دستورالعمل قانونی مشترک، مدیران و هیئتمدیره ساختمانها مکلف شوند در صورت مشاهده قرائن جدی از فعالیت غیرمجاز مؤسسهای که نشانی آن در ساختمان ثبت شده یا در آن تابلو نصب کرده است، موضوع را به شهرداری، اداره ثبت شرکتها یا مرجع قضایی ذیصلاح گزارش کنند.
این تکلیف باید بهویژه در پنج مورد؛ ثبت نشانی مؤسسه حقوقی در یک واحد مسکونی بدون انطباق فعالیت واقعی با مجوزها و مقررات مربوط، نصب تابلو و استفاده از نمای ساختمان یا مشاعات بدون رعایت مقررات و اخذ موافقتهای لازم، فعالیت مستمر و گسترده مؤسسه در واحدی که استفاده از آن برخلاف مقررات ساختمانی یا شهرسازی باشد، مشاهده قرائن جدی از جذب موکل، واسطهگری پرونده یا مداخله اشخاص فاقد پروانه در امر وکالت و پنجم، استفاده تجاری از واحد مسکونی برخلاف ضوابط قانونی و ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان مورد توجه قرار گیرد.
مستند این پیشنهاد، از جمله ماده ۹ قانون تملک آپارتمانهاست که تغییرات قابل مشاهده در نما و سردر قسمت اختصاصی را بدون موافقت اکثریت سایر مالکان ممنوع میکند. همچنین مقررات مربوط به حفظ و اداره قسمتهای مشترک ساختمان، مبنایی برای نظارت مدیر بر رعایت حقوق عمومی مالکان فراهم میآورد. ازاینرو، پیشنهاد میشود قانونگذار با تصویب مقررهای صریح، برای مدیران و هیئتمدیره ساختمانها در موارد مشخص و قابل احراز، تکلیف گزارشدهی پیشبینی کند و در صورت خودداری عمدی و بدون عذر موجه از انجام این تکلیف، ضمانت اجرای متناسب اداری یا قانونی تعیین شود. البته این تکلیف نباید به دخالت مدیر ساختمان در تشخیص جرم، تجسس در امور خصوصی ساکنان یا پلمب خودسرانه واحدها منجر شود. نقش مدیر ساختمان باید در چارچوب گزارشدهی و همکاری با مراجع دارای صلاحیت تعریف شود.
تظاهر به وکالت جرم است و ثبت مؤسسه حقوقی نباید به راهی برای فرار از قانون تبدیل شود
پیشنهاد میکنم سامانهای مشترک میان شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی و مراجع قانونی متولی حرفه وکالت ایجاد شود تا نشانی ثبتی مؤسسات حقوقی قابل استعلام باشد، محل واقعی فعالیت آنها شناسایی شود، گزارشهای مدیران ساختمانها و شهروندان ثبت و پیگیری شود، مجوز و صلاحیت مدیران و مؤسسان مورد بررسی قرار گیرد، وضعیت کاربری و مجاز بودن فعالیت در محل مشخص شود و تخلفات مالیاتی، ساختمانی و حرفهای به مراجع صالح ارجاع شود.
همچنین مؤسسات حقوقی که فاقد مجوزهای قانونی لازم هستند یا به محلی برای مداخله در امر وکالت و دلالی پرونده تبدیل شدهاند، باید از ادامه فعالیت غیرمجاز منع شوند. در مواردی که تخلف و فقدان شرایط قانونی احراز میشود، لغو مجوز، ابطال ثبت یا انحلال مؤسسه باید از طریق مراجع صالح و با رعایت تشریفات قانونی پیگیری شود، بهطور کلی، این مجموعه اقدامات باید در قالب یک طرح ملی و با تقسیم وظایف روشن میان دستگاههای مسئول اجرا شود؛ زیرا هیچیک از این دستگاهها بهتنهایی نمیتواند تمام ابعاد فعالیت مؤسسات حقوقی را بررسی و ساماندهی کند.

ایمنا: با توجه به گستردگی دستگاههای دخیل در این موضوع، پیشنهاد نهایی شما به قوه قضاییه برای ساماندهی مؤسسات حقوقی چیست؟
آقابابائیان: پیشنهاد میکنم رئیس قوه قضاییه دستور دهند کارگروهی ملی با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه تشکیل شود تا با تقسیم وظایف و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها، وضعیت مؤسسات حقوقی موجود را بررسی و برای پیشگیری از ثبت و فعالیت غیرمجاز آنها اقدام کند.
این کارگروه باید مأموریتهای مشخصی از جمله ثبت مؤسسات جدید با موضوع فعالیت اختصاصی وکالت و مشاوره حقوقی تخصصی منوط به احراز مجوز و صلاحیت قانونی، بررسی تمام مؤسسات حقوقی موجود را از حیث صلاحیت مؤسسان، مدیران و حدود فعالیت، تطبیق نشانی ثبتی مؤسسات را با محل فعالیت واقعی و وضعیت کاربری ساختمان، بررسی دفاتر فعال در ساختمانهای مسکونی را از حیث انطباق با مقررات شهرداری و حقوق سایر مالکان،
همچنین مکلف کردن سازمان امور مالیاتی را به بررسی تکالیف مالیاتی مؤسسات و محلهای فعالیت واقعی، تدوین سازوکار گزارشدهی مدیران ساختمانها و همکاری نیروی انتظامی در اجرای تصمیمات قانونی، پیگیری مؤسسات فاقد صلاحیت یا متخلف را حسب مورد از ادامه فعالیت منع کند و موضوع لغو مجوز یا انحلال آنها را از طریق مراجع صالح، در صورت وجود خلأ قانونی، ارائه لایحهای برای تعیین تکلیف مسئولیت مدیران مؤسسات و مدیران ساختمانها، تکلیف گزارشدهی و ضمانت اجراهای متناسب تهیه و به مراجع قانونگذاری باید مورد توجه قرار گیرد.
معتقدم تشکیل این کارگروه میتواند از اقدامات پراکنده و جزیرهای جلوگیری کند و زمینه ایجاد یک نظام نظارتی هماهنگ را فراهم آورد. موضوع تنهاثبت یک مؤسسه یا فعالیت یک دفتر نیست؛ مسئله، جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در حرفه وکالت، حفظ حقوق مردم و جلوگیری از تبدیل خدمات حقوقی به بازار دلالی پروندههاست.
ایمنا: ساماندهی این مؤسسات چه تأثیری بر جایگاه حرفه وکالت و حقوق مردم خواهد داشت و چرا باید این موضوع در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد؟
آقابابائیان: در تأیید اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه باید بگویم شأن وکالت را نمیتوان به بازار دلالی پرونده و سرگردانی و ایجاد امیدهای غیرواقعی برای مردمی تبدیل کرد که با مشکلات حقوقی و قضایی دستوپنجه نرم میکنند. وکالت دادگستری حرفهای مستقل و تخصصی است که اعتبار آن بر دانش حقوقی، صلاحیت حرفهای، امانتداری، استقلال و مسئولیتپذیری استوار است. نمیتوان از یک سو برای ورود به این حرفه، آزمون، کارآموزی و دریافت پروانه را الزامی دانست و از سوی دیگر اجازه داد اشخاص فاقد صلاحیت، با ثبت یک مؤسسه و استخدام چند وکیل جوان، عملاً به مدیر و تصمیمگیرنده فعالیتهای وکالتی تبدیل شوند.
نظارت بر این مؤسسات نیز نباید تنها در محدوده مراجع قضایی و کانونهای وکلا باقی بماند. شهرداری باید از حیث رعایت ضوابط ساختمانی، سازمان امور مالیاتی از حیث تکالیف مالیاتی، نیروی انتظامی در حدود وظایف قانونی و مدیران ساختمانها از حیث حفظ حقوق مالکان و گزارش تخلفات، در یک نظام نظارتی هماهنگ مشارکت کنند. تظاهر به وکالت جرم است و ثبت مؤسسه حقوقی نباید به راهی برای فرار از قانون تبدیل شود.
امیدوارم با برقراری ارتباط برخط و ایجاد سامانهای که امکان تطبیق اطلاعات وکلای مجاز با فرآیند ثبت مؤسسات حقوقی را فراهم کند، اقدامات لازم برای توقف ثبت بیضابطه مؤسسات حقوقی، ارزیابی و پالایش فوری مؤسسات موجود از طریق کانونهای وکلا و مرکز وکلا، شناسایی دفاتر فاقد مجوز، نظارت شهرداری بر فعالیتهای مغایر با کاربری، بررسی تکالیف مالیاتی، ایجاد تکلیف قانونی برای گزارشدهی مدیران ساختمانها و برخورد قضایی با مداخلهگران در امر وکالت انجام شود، صیانت از شأن وکالت در حقیقت صیانت از حق دفاع مردم و اعتبار دستگاه عدالت است. هر اقدامی که به جلوگیری از فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت، حفظ استقلال وکیل و ساماندهی ارائه خدمات حقوقی منجر شود، میتواند در تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی و قضایی کشور مؤثر باشد.



نظر شما