محاصره اقتصادی و آزمون تاب‌آوری ایران

تداوم محدودیت‌های دریایی و تجاری علیه ایران، نگرانی‌ها درباره درآمدهای ارزی، تأمین کالاهای اساسی و تشدید تورم را افزایش داده است؛ شرایطی که تاب‌آوری اقتصاد کشور را به میزان دسترسی به منابع ارزی و استمرار تجارت خارجی گره می‌زند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، تشدید محدودیت‌های تجاری و دریایی علیه ایران، بار دیگر آسیب‌پذیری اقتصادهای وابسته به درآمدهای صادراتی و واردات کالاهای واسطه‌ای را برجسته کرده است. در شرایطی که صادرات نفت یکی از مهم‌ترین منابع تأمین ارز کشور محسوب می‌شود، اختلال در مسیرهای صادراتی می‌تواند آثار خود را از بازار ارز تا هزینه تولید و قیمت کالاهای مصرفی نشان دهد.

شبکه الجزیره در گزارشی که نوزدهم نوامبر منتشر کرد، به پیامدهای اقتصادی محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا پرداخت و نوشت ادامه این وضعیت می‌تواند به انقباض بیشتر اقتصاد ایران و افزایش فشار بر خانوارها منجر شود.

در این گزارش، پیمان مولوی، اقتصاددان، هشدار داده است که تداوم شرایط موجود می‌تواند تورم را در ماه‌های آینده افزایش دهد و بازارهای ارز، طلا، مسکن و به‌ویژه بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس همین گزارش، تورم سالانه ۱۲ماهه ایران در مهر به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان‌دهنده فشار قابل‌توجه افزایش قیمت‌ها بر قدرت خرید خانوارهاست.

در مقابل، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی برای مقابله با فشارهای ماه‌های آینده تأمین شده و اولویت تخصیص این منابع با کالاهای ضروری است.

با این حال، مسئله اصلی تنها میزان منابع ارزی در دسترس نیست؛ بلکه امکان انتقال، دسترسی عملیاتی به منابع، استمرار صادرات و تأمین به‌موقع کالاهای وارداتی نیز اهمیت دارد. به بیان دیگر، حتی برخورداری از منابع ارزی قابل‌توجه، بدون دسترسی مؤثر به شبکه تجارت خارجی نمی‌تواند به‌تنهایی مانع افزایش هزینه واردات و فشار بر تولید شود.

از نگاه اقتصادی، محدودیت تجارت خارجی از چند مسیر بر اقتصاد اثر می‌گذارد: کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، دشوارتر شدن واردات مواد اولیه و تجهیزات و در نهایت افزایش هزینه تمام‌شده تولید. این روند می‌تواند به کاهش عرضه کالا، افزایش قیمت‌ها و تشدید نااطمینانی در فضای کسب‌وکار منجر شود.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید علاوه بر مدیریت بازار ارز، بر حفظ زنجیره تأمین کالاهای اساسی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، حمایت هدفمند از تولید و جلوگیری از انتقال شوک‌های خارجی به معیشت خانوارها متمرکز شود.

هم‌زمان، پیشنهادهایی برای عبور نفتکش‌های ایرانی از محاصره دریایی نیز در رسانه‌های ایران مطرح شده است؛ با این حال، گزارش ایران اینترنشنال در ۲۱ نوامبر تأکید می‌کند که طرح کاروان نفتکش‌ها هنوز به‌عنوان یک برنامه رسمی اعلام نشده است. این موضوع نشان می‌دهد تحولات صادرات انرژی ایران علاوه بر ملاحظات اقتصادی، با ریسک‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی نیز پیوند خورده است.

در مجموع، آزمون اصلی اقتصاد ایران در این مقطع، تبدیل ظرفیت‌های تجاری و منابع ارزی به جریان پایدار تأمین کالا و تولید است؛ چراکه هزینه اختلال در تجارت خارجی در نهایت می‌تواند در قالب تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید به اقتصاد خانوار منتقل شود.

کد مطلب 1021473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.