به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بررسی وضعیت بازار کار در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که مشکلات اشتغال در کشورهای مختلف شکل یکسانی ندارد. در ترکیه و مصر، تورم و کاهش قدرت خرید درآمدها از مهمترین چالشها هستند؛ در نیجریه و اسواتینی، کمبود فرصتهای شغلی رسمی و فقر، فشار زیادی بر نیروی کار وارد میکند. در تونس، بیکاری فارغالتحصیلان و نابرابری جنسیتی اهمیت بیشتری دارد و در میانمار و بلاروس نیز بیثباتی و محدودیت حقوق کارگران از موانع اصلی محسوب میشوند. در ادامه به بیکاری در چند شهر آفریقایی و علت آن میپردازیم:

اسواتینی؛ بیکاری جوانان و کمبود فرصتهای رسمی
اسواتینی، کشور کوچکی در جنوب آفریقا است که با وجود رشد اقتصادی و فعالیت در بخشهایی مانند خدمات و تولید، همچنان با بحران اشتغال مواجه است. محدود بودن بازار داخلی، ضعف ایجاد فرصتهای شغلی رسمی و وابستگی اقتصادی به تحولات کشورهای همسایه، شرایط را برای ورود جوانان به بازار کار در این کشور، دشوار کرده است. بر اساس اطلاعات بانک جهانی، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در اسواتینی در سال ۲۰۲۵، به ۵۲.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد بیش از نیمی از جمعیت جوان فعال اقتصادی با مشکل پیداکردن شغل روبهرو هستند. در واقع مشکل اسواتینی تنها کمبود فرصتهای شغلی نیست، بلکه نابرابری درآمدی و فقر نیز امکان بهبود شرایط زندگی از طریق اشتغال را محدود میکند. بانک جهانی گزارش داده است که در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۴ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکردند. در چنین شرایطی، حتی یافتن شغل نیز همیشه به معنای دستیابی به درآمد کافی برای تامین نیازهای خانوار نیست. اسواتینی همچنین در فهرست ۱۰ کشور نامطلوب جهان برای حقوق کارگران در سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است.

تونس؛ تحصیلات بالا، فرصتهای شغلی ناکافی
تونس یکی از نمونههای قابلتوجه کشورهایی است که میان سطح تحصیلات نیروی انسانی و فرصتهای واقعی اشتغال در آن، فاصله وجود دارد. این کشور از نیروی کار تحصیلکرده، زیرساختهای نسبتاً مناسب و ظرفیتهایی در صنایع تولیدی، گردشگری و خدمات برخوردار است، اما رشد اقتصادی کند و محدودیت سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید را دشوار کرده است. طبق گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری تونس در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۱۴.۹ درصد رسیده است. این رقم برای زنان ۲۱.۶ درصد و برای مردان ۱۱.۸ درصد بوده است؛ اختلافی که از نابرابری قابل توجه در دسترسی به فرصتهای شغلی حکایت دارد. از طرف دیگر، فشار مالی دولت، بدهی عمومی بالا و محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی میتواند سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه کسبوکارها را تحت تاثیر قرار دهد. برآوردهای صندوق بینالمللی پول در اکتبر ۲۰۲۶ نیز رشد اقتصادی تونس را حدود ۲.۴ درصد پیشبینی کرده است. در کنار این موارد، تونس در شاخص جهانی حقوق کارگران ۲۰۲۶ در میان ۱۰ کشور نامطلوب جهان قرار گرفته است. ترکیب بیکاری، ضعف فرصتهای شغلی متناسب با تحصیلات و محدودیتهای حقوق صنفی، این کشور را به یکی از گزینههای دشوار برای کسب درآمد پایدار تبدیل میکند.





نظر شما