به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، بهروز خلیلی ظهر امروز_پنجشنبه بیست و هشتم آبان_ در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان اظهار کرد: توسعه سرمایهگذاری و حمایت از تولید از الزامات تحقق رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال در استان است و تحقق این اهداف، مستلزم رفع موانع اداری، اجرایی و حقوقی پیشروی فعالان اقتصادی است.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و قضایی افزود: اجرای بسیاری از طرحهای اقتصادی و رسیدن آنها به مرحله بهرهبرداری، نیازمند همکاری چندین دستگاه اجرایی است؛ ازاینرو، مسائل و مشکلات این طرحها باید با نگاه کارشناسی و مشارکت دستگاههای مرتبط بررسی و برای رفع آنها تصمیمات مؤثر اتخاذ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به نقش کمیته حمایت قضایی در تسهیل روند سرمایهگذاری گفت: ظرفیت دستگاه قضایی و تعامل آن با مجموعه اجرایی استان میتواند در تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف، تسریع در اجرای پروژهها و جلوگیری از توقف فعالیتهای اقتصادی مؤثر باشد.
در این نشست، مسائل و درخواستهای مربوط به ۱۰ پرونده سرمایهگذاری و واحد تولیدی استان با حضور معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان و رئیس کمیته حمایت قضایی، دادستان مرکز استان، بازرسکل استان، نایبرئیس اتاق ایران و نمایندگان دستگاههای امنیتی، نظارتی و دیوان محاسبات بررسی شد.




نظر شما