به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، وجیهالله جعفری عصر امروز _چهارشنبه بیستوهفتم آبان_ در نشست شورای معادن استان قزوین بر ضرورت تعیین تکلیف حقوق اشخاص و مسائل مرتبط با منابع طبیعی در حوزه معدن تأکید و اظهار کرد: این موضوعات باید در سطح استان بررسی و برای معادن دارای ظرفیت فعالیت، تصمیمات مشخصی اتخاذ شود.
وی اضافه کرد: اگر قرار است معدنی فعال شود، باید حقوق و مسائل مرتبط با آن بهصورت دقیق مشخص باشد تا امکان هرگونه تصمیمگیری در خصوص واگذاری، چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی، فراهم شود.
معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت استان قزوین در توسعه همزمان معدن و گردشگری تصریح کرد: قزوین میتواند در کنار فعالسازی ظرفیتهای معدنی، گردشگری خود را نیز توسعه دهد و این دو حوزه لزوماً در تقابل با یکدیگر نیستند؛ بلکه با برنامهریزی و مدیریت مناسب میتوان از ظرفیتهای هر دو بخش بهرهبرداری کرد.

جعفری از صدور دستورالعمل جدید در حوزه مجوز برداشت در هفته گذشته خبر داد و گفت براساس آن، تمامی اختیارات مربوط به این موضوع به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان واگذار شده تا معدنکاران بتوانند از این ظرفیت برای تسهیل فعالیتهای خود استفاده کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزه تولید آلومینیوم اظهار کرد: کشور چهار کارخانه آلومینیوم دارد و قرار بود به هاب آلومینیوم منطقه تبدیل شویم، اما یکی از عوامل مهم در تولید این فلز، تأمین ماده اولیه بوکسیت است. در حالی که ذخایر بوکسیت کشور وضعیت مطلوبی ندارد.
معاون وزیر صمت بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیارد دلار واردات بوکسیت داریم، اما آلونیت میتواند بهعنوان جایگزین این ماده مورد استفاده قرار گیرد؛ این موضوع از نظر علمی نیز تأیید شده و بهترین زون و پهنه برای بهرهبرداری از ذخایر آلونیت استانهای قزوین و زنجان هستند که ظرفیتهای قابل توجهی در این زمینه دارند.

جعفری با تأکید بر ضرورت استفاده از ذخایر داخلی اظهار کرد: این ظرفیتهای خدادادی که در اختیار استانهای قزوین و زنجان قرار گرفته، میتواند در کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز نقش مؤثری داشته باشد و باید بیش از گذشته مورد توجه معدنکاران و سرمایهگذاران قرار گیرد.
وی ادامه داد: سالهاست که موضوع آلونیت در کشور مورد پیگیری قرار دارد و اگر فعالیتی بتواند به حفظ محیط زیست کمک کند، وزارتخانه نیز از آن حمایت خواهد کرد؛ در حوزه منابع طبیعی نیز باید با نگاه ملی و در نظر گرفتن شرایط کشور تصمیمگیری کنیم، چراکه امروز کشور به ظرفیتهای همانند استان قزوین نیاز دارد.
معاون امور معادن وزیر صمت با اشاره به چالشهای موجود میان فعالیتهای معدنی و ملاحظات زیستمحیطی و منابع طبیعی تأکید کرد: در قالب کارگروه تعامل میتوان مسائل و مشکلات معادن و محیط زیست را بررسی و برای آنها راهکار پیدا کرد؛ بنابراین بایستی پهنههای موردنظر بهصورت دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

جعفری اضافه کرد: برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی موضوع نیز باید جلسهای با نماینده دستگاه قضایی برگزار شود تا مسائل از نظر حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد و پس از آن، اعضای مربوطه در جریان نتایج قرار گیرند و موضوعات استان در سطح ملی نیز پیگیری شود.
وی همچنین از ورود ایمیدرو به موضوع مطالعات و بررسیهای اکتشافی معادن خبر داد و گفت: در حوزه مطالعات و اکتشاف، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) وارد عمل خواهد شد تا موضوعات مرتبط با ظرفیتهای معدنی در منطقه تاکند مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات معادن شن و ماسه اظهار کرد: موضوع معادن شن و ماسه رودخانهای و کوهی ابعاد ملی، شهرستانی و استانی دارد و طرحی پیشنهاد شده تا اختیارات بیشتری در این حوزه به استانها واگذار شود.
جعفری افزود: براساس این پیشنهاد، استانها بایستی مسائل مربوط به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در فعالیت معادن شن و ماسه را با مسئولیت و اختیارات بیشتری پیگیری کنند؛ همچنین در مواردی که مشکلات میان چند استان مشترک باشد، امکان برگزاری جلسات منطقهای و اتخاذ تصمیمات هماهنگ نیز فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه منطقهای به فعالیت معادن شن و ماسه تصریح کرد: در بسیاری از مواقع، فعالیت و اشتغال معادن شن و ماسه در استانها تحت تأثیر شرایط و تصمیمات استانهای دیگر قرار میگیرد؛ از این رو، لازم است مسائل این بخش با هماهنگی و همکاری میان استانهای مرتبط بررسی شود تا ضمن حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، زمینه فعالیت و اشتغال معدنی نیز فراهم باشد.



