حمایت از تولید باید با صیانت از حقوق کارگران همراه باشد

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت تعامل دولت، کارفرمایان و کارگران برای تقویت چرخه تولید، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری و واحدهای اقتصادی نباید به تضییع حقوق نیروی کار منجر شود و بهبود معیشت مردم نیز از مسیر افزایش تولید، احیای ظرفیت صنایع و ایجاد اشتغال پایدار امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سید سعید شاهرخی امروز _ چهارشنبه بیست و هفتم آبان _ در هفدهمین نشست گفت‌وگوی اجتماعی لرستان که با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: دولت، کارفرما و کارگر سه رکن اصلی چرخه تولید هستند و هرگونه خلل در تعامل میان این بخش‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی، اشتغال و معیشت جامعه اثر بگذارد.

وی افزود: تأکید بر همکاری کارگر و کارفرما به معنای نادیده گرفتن مشکلات موجود نیست؛ چراکه تولید در شرایط فعلی با موانع و دشواری‌های متعددی روبه‌روست و عبور از این وضعیت، درک متقابل، مسئولیت‌پذیری و مشارکت همه ارکان اقتصادی را می‌طلبد.

استاندار لرستان با اشاره به ضرورت بازنگری در مسیر توسعه استان گفت: عبور از شرایط موجود و دستیابی به توسعه متوازن، نیازمند تحولی بنیادین با محوریت منافع عمومی، آبادانی و پیشرفت لرستان است.

شاهرخی با بیان اینکه جبران عقب‌ماندگی‌های انباشته‌شده طی چند دهه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: برای تغییر وضعیت استان باید از اختلافات و رویکردهای گذشته فاصله گرفت و تصمیم‌گیری‌ها را بر مبنای منافع عمومی و مصالح مردم سامان داد.

وی شایسته‌سالاری را از مبانی اصلی اداره استان برشمرد و افزود: ملاک انتخاب مدیران نباید تعلقات قومی، طایفه‌ای، گروهی و جناحی باشد، بلکه مسئولیت‌ها باید به افراد متخصص، توانمند و برخوردار از صلاحیت متناسب با جایگاه مدیریتی سپرده شود.

استاندار لرستان با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران در برابر شهروندان گفت: مدیران باید خود را در برابر یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر جمعیت استان پاسخگو بدانند و تصمیم‌هایشان را با در نظر گرفتن حقوق و منافع همه شهروندان اتخاذ کنند.

شاهرخی با اشاره به ضرورت برنامه‌محوری در مدیریت استان خاطرنشان کرد: هدف، صرفاً سپری کردن دوره مسئولیت یا انجام فعالیت‌های مقطعی و نمایشی نیست، بلکه باید با مشارکت مردم و همراهی مدیران، زمینه اجرای طرح‌هایی فراهم شود که آثار ماندگار و ملموسی در روند توسعه استان داشته باشند.

وی با بیان اینکه بهبود معیشت مردم از طریق پرداخت‌های مقطعی و توزیع منابع به نتیجه پایدار نمی‌رسد، اظهار کرد: ارتقای وضعیت اقتصادی خانوارها مستلزم فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی ماندگار است.

استاندار لرستان با اشاره به فعالیت بخشی از واحدهای صنعتی با ظرفیت پایین افزود: برخی صنایع استان تنها با ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ درصد توان خود فعالیت می‌کنند، در حالی که با تأمین سرمایه در گردش و حمایت هدفمند می‌توان میزان بهره‌برداری از این واحدها را به حدود ۱۰۰ درصد افزایش داد.

شاهرخی ادامه داد: در کنار برنامه‌ریزی برای احداث صنایع جدید، نباید از ظرفیت‌های بلااستفاده واحدهای موجود غافل شد؛ چراکه احیای توان تولیدی این مجموعه‌ها در زمان کوتاه‌تری به افزایش تولید، تثبیت اشتغال و ارتقای درآمد کارگران منجر می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه نیروی انسانی در چرخه اقتصاد گفت: کارگران نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید ثروت و ایجاد درآمد دارند و هیچ سرمایه‌گذاری بدون حضور و تلاش نیروی کار به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. در واقع، حرکت چرخ‌های تولید و تأمین معیشت خانواده‌ها به فعالیت این قشر وابسته است.

حمایت از کارفرما نباید به تضییع حقوق کارگران منجر شود

استاندار لرستان با اشاره به سالروز تصویب قانون کار در ۲۹ آبان‌ماه، این قانون را از قوانین پیشرو کشور دانست و اظهار کرد: قانون کار ضمن به رسمیت شناختن حقوق و جایگاه نیروی کار، وظایف و نقش کارفرمایان را نیز در فرآیند تولید مشخص کرده است.

شاهرخی افزود: اشتغال کارگر به وجود کارفرما و فعالیت اقتصادی او وابسته است و از سوی دیگر، استمرار فعالیت کارفرما نیز بدون نیروی کار امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین رعایت متقابل حقوق و مسئولیت‌ها باید مبنای ارتباط این دو بخش قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق قانونی و اخلاقی کارگران تصریح کرد: کارفرمایان باید با توجه به توان اقتصادی مجموعه خود، برای بهبود شرایط معیشتی کارکنان و افزایش رضایتمندی آنان تلاش کنند و در پرداخت حقوق و تأمین مطالبات نیروی انسانی، مسئولانه عمل کنند.

استاندار لرستان توجه به مناسبات انسانی در محیط‌های کاری را ضروری دانست و گفت: مدیران هنگام تصمیم‌گیری درباره کارکنان باید خود را در جایگاه آنان قرار دهند و شرایط را از منظر نیروی کاری ببینند که انتظار دارد حقوق و نیازهایش مورد توجه قرار گیرد.

شاهرخی با قدردانی از کارفرمایانی که در مسیر حمایت از کارکنان و تأمین رضایت آنان گام برمی‌دارند، تأکید کرد: این رویکرد باید در همه واحدهای تولیدی گسترش یابد؛ زیرا حفظ نیروی انسانی و توجه به مطالبات کارگران از عوامل مؤثر در تداوم فعالیت اقتصادی است.

وی کارگران را از پایه‌های اصلی و استحکام‌بخش نظام تولید دانست و بیان کرد: تضعیف این بخش، کل چرخه تولید را با مشکل مواجه می‌کند و در نهایت بیشترین آسیب به مجموعه اقتصادی و کارفرما وارد خواهد شد.

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت همگرایی سه ضلع تولید افزود: کارگران، کارفرمایان و دولت باید با کنار گذاشتن اختلافات و پرهیز از رفتارهای تنش‌زا، برای حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و استمرار اشتغال همکاری کنند.

شاهرخی حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را از وظایف مدیریت استان برشمرد و گفت: این حمایت باید متوجه افرادی باشد که از اهلیت و توانایی لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردارند و در کنار توسعه کسب‌وکار، حقوق نیروی انسانی را نیز رعایت می‌کنند.

وی یادآور شد: آثار تولید محدود به محیط کارخانه و رابطه میان کارگر و کارفرما نیست، بلکه تأمین نیازهای مصرفی مردم، رونق اقتصاد و بهبود شرایط زندگی همه اقشار جامعه به عملکرد این بخش وابسته است.

استاندار لرستان با اشاره به مزیت‌های اقتصادی و جغرافیایی استان اظهار کرد: برخورداری از منابع آبی، اراضی حاصلخیز، ذخایر معدنی، موقعیت جغرافیایی مناسب و اقلیم متنوع، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی لرستان فراهم کرده است که باید با برنامه‌ریزی صحیح به ارزش افزوده و فرصت‌های اشتغال تبدیل شوند.

شاهرخی افزود: بخشی از موانع توسعه باید از طریق ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی داخل استان برطرف شود و برای حل بخش دیگری از مشکلات نیز لازم است پیگیری‌ها در سطح ملی و برای جذب اعتبارات و منابع مورد نیاز با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه افراد و مجموعه‌های دغدغه‌مند در مسیر توسعه استان عنوان کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف باشد.

استاندار لرستان با اشاره به طرح‌های زیرساختی در دست اجرا گفت: پروژه‌های متعددی در حوزه راه و ارتباطات در شهرستان‌های استان در حال اجراست که بهره‌برداری از آن‌ها در کاهش مشکلات تردد، ارتقای ارتباطات و تقویت فعالیت‌های اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.

شاهرخی درباره کمربندی غربی خرم‌آباد اظهار کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود هفت هزار میلیارد تومان در حال اجراست و یکی از طرح‌های مهم زیرساختی استان محسوب می‌شود که تکمیل آن می‌تواند تغییر قابل توجهی در شبکه ارتباطی شهر ایجاد کند.

وی با اشاره به طرح‌های عمرانی بروجرد افزود: اجرای پروژه‌های زیرساختی و احداث پل هوایی به طول حدود ۸۰۰ متر در این شهرستان با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان و مسافران در حال انجام است.

استاندار لرستان درباره آخرین وضعیت سد مخملکوه گفت: این طرح طی حدود ۲۰ سال گذشته تنها ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده بود، اما اکنون اعتباری در حدود یک‌هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده و روند اجرای پروژه با شتاب بیشتری دنبال می‌شود.

شاهرخی ابراز امیدواری کرد: با تأمین منابع مالی و فراهم شدن شرایط اجرایی، سد مخملکوه طی دو سال آینده به مرحله آبگیری برسد.

مدیریت مصرف انرژی با اولویت استمرار فعالیت صنایع

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله ناترازی برق کشور اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، توسعه نیروگاه‌ها همگام با رشد مصرف برق در بخش‌های مختلف پیش نرفته و کاهش راندمان برخی نیروگاه‌ها نیز بر شدت این ناترازی افزوده است.

استاندار لرستان افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، گسترش فعالیت‌های صنعتی و رشد مصرف برق و گاز را از عوامل افزایش فاصله میان تولید و مصرف انرژی دانست و افزود: مدیریت این وضعیت اکنون به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است.

شاهرخی با اشاره به برنامه‌های دولت برای تقویت زیرساخت‌های تولید برق اظهار کرد: احداث نیروگاه‌های جدید، توسعه انرژی خورشیدی، افزایش توان نیروگاه‌های موجود و مدیریت مصرف از جمله راهکارهایی است که برای کاهش ناترازی انرژی دنبال می‌شود.

وی فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی را ضروری دانست و گفت: اقداماتی مانند خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری و مدیریت مصرف برق و گاز باید به یک رفتار عمومی تبدیل شود و دستگاه‌های اجرایی نیز در این زمینه پیشگام باشند.

استاندار لرستان تأکید کرد: سیاست مدیریت مصرف باید به شکلی تنظیم شود که ضمن تأمین نیازهای بخش خانگی، فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی نیز با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.

شاهرخی با اشاره به نقش صنایع انرژی‌بر در اشتغال و اقتصاد کشور افزود: در زمان محدودیت منابع انرژی، تصمیم‌گیری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم از ایجاد مشکل برای خانوارها جلوگیری شود و هم فعالیت واحدهای صنعتی به تعطیلی و توقف کشیده نشود.

استاندار لرستان با اشاره به مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این نشست اظهار کرد: مشکلات مربوط به تأمین برق، ناترازی انرژی و سایر موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی برای بررسی تخصصی و پیگیری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ارجاع خواهد شد.

کد مطلب 1020952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.