تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی لرستان به ۳۸۰ مورد رسید

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از رشد قابل توجه تشکل‌های صنفی استان خبر داد و اظهار کرد: تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی لرستان از ۲۰۰ مورد به ۳۸۰ تشکل رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، احمد توصیفیان امروز_ چهارشنبه بیست و هفتم آبان_ در هفدهمین نشست گفت‌وگوی اجتماعی لرستان از رشد قابل توجه تشکل‌های صنفی استان خبر داد و اظهار کرد: تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی لرستان از حدود ۲۰۰ مورد به ۳۸۰ تشکل رسیده است؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی روابط کار، دفاع از حقوق نیروی انسانی و کاهش اختلافات میان کارگران و کارفرمایان داشته باشد.

وی با تشریح ترکیب این تشکل‌ها افزود: در حال حاضر ۳۱۱ تشکل در بخش کارگری و ۶۹ تشکل در حوزه کارفرمایی فعالیت دارند که نشان‌دهنده افزایش زمینه‌های مشارکت صنفی در محیط‌های کاری استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان شوراهای اسلامی کار را یکی از ابزارهای قانونی برای پیوند دادن دیدگاه‌ها و مطالبات کارگران و کارفرمایان دانست و گفت: این شوراها می‌توانند با پیگیری مسائل نیروی کار، ایجاد تفاهم میان طرفین و پیشگیری از بروز اختلافات، به بهبود روابط کاری، صیانت از کارکنان و ارتقای ایمنی محیط‌های تولیدی کمک کنند.

توصیفیان با اشاره به خدمات مشاوره‌ای و حمایتی در حوزه روابط کار بیان کرد: کارگران استان می‌توانند بدون پرداخت هزینه از خدمات این مرکز استفاده کنند و در خرم‌آباد نیز به دلیل حجم قابل توجه مراجعه‌کنندگان، بخش مهمی از این خدمات ارائه می‌شود.

وی در خصوص مدت قراردادهای شغلی در طرح‌های پیمانکاری توضیح داد: متناسب با ماهیت و زمان اجرای پروژه‌ها، انعقاد قرارداد در دوره‌های یک‌ماهه، ۸۹ روزه، شش‌ماهه و یک‌ساله از نظر قانونی امکان‌پذیر است، با این حال چنانچه منابع مالی و اعتبارات پروژه اجازه دهد، کارفرمایان می‌توانند همکاری با نیروی انسانی را در قالب قراردادهای بلندمدت‌تری دنبال کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین به تعیین تکلیف وضعیت بیمه بیکاری برخی کارگران پروژه‌های پیمانکاری مشابه سد مخملکوه اشاره کرد و گفت: با ورود و پیگیری استاندار لرستان و مذاکرات انجام‌شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای نخستین بار زمینه استفاده تعدادی از این کارگران از مقرری بیمه بیکاری برای یک دوره مشخص فراهم شده است.

توصیفیان با تأکید بر اینکه حمایت از جامعه کارگری باید همزمان با توجه به شرایط فعالیت کارفرمایان دنبال شود، افزود: رویکرد اداره کل بر ایجاد فضای همکاری و تفاهم در محیط‌های کار است؛ چراکه فعالیت مستمر واحدهای تولیدی، هم ضامن حفظ فرصت‌های شغلی است و هم امکان تداوم فعالیت اقتصادی کارفرمایان را فراهم می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طبقه‌بندی مشاغل کارکنان شهرداری پرداخت و اظهار کرد: شهرداری با توجه به تغییرات صورت‌گرفته می‌تواند بازنگری این طرح را در دستور کار قرار دهد و پس از تهیه اصلاحات لازم، آن را برای بررسی و طی مراحل قانونی ارائه کند تا کارکنان مشمول نیز از مزایای آن برخوردار شوند.

ضرورت عبور تشکل‌های کارگری از توسعه کمی

محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان نیز با اشاره به جایگاه تشکل‌های صنفی در پیگیری حقوق نیروی کار، تقویت نهادهای کارگری، گسترش ارتباط میان کارگران و کارفرمایان و دنبال کردن مطالبات قانونی را از ضرورت‌های حوزه روابط کار دانست.

وی اظهار کرد: افزایش شمار تشکل‌های کارگری به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر اثربخشی آنها باشد، بلکه باید در کنار توسعه کمی، توان تخصصی و کیفیت عملکرد این مجموعه‌ها نیز ارتقا یابد تا بتوانند در شناسایی و رفع مشکلات جامعه کارگری نقش پررنگ‌تری داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان با اشاره به خدمات حمایتی ارائه‌شده به کارگران گفت: مرکز خدمات روابط کار بدون دریافت وجه به مراجعه‌کنندگان خدمات ارائه می‌کند و در خرم‌آباد نیز به دلیل مراجعات گسترده، بخش قابل توجهی از مسائل و درخواست‌های کارگران در این مرکز پیگیری می‌شود.

موسیوند با اشاره به شرایط قراردادهای پیمانکاری افزود: هرچند ماهیت برخی پروژه‌ها زمینه استفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت را فراهم می‌کند، اما در صورت تأمین اعتبار و برخورداری کارفرما از توان مالی لازم، انعقاد قراردادهای طولانی‌تر می‌تواند به افزایش ثبات شغلی و اطمینان خاطر نیروی انسانی کمک کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای حمایت از کارگران پروژه‌های پیمانکاری اظهار کرد: با دنبال کردن موضوع از سوی استاندار لرستان و تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای نخستین بار امکان بهره‌مندی شماری از کارگران پروژه‌های پیمانکاری مشابه سد مخملکوه از مقرری بیمه بیکاری فراهم شده است.

وی بیان کرد: کارگرانی که در زمینه دریافت این حمایت با مشکل روبرو هستند، می‌توانند بدون پرداخت هزینه برای بررسی شرایط و پیگیری پرونده خود مراجعه کنند تا درخواست آنها از مسیر قانونی دنبال شود.

موسیوند با تأکید بر ضرورت پرهیز از شکل‌گیری فضای تقابل در محیط‌های کاری خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما در دو سوی یک فعالیت اقتصادی قرار ندارند، بلکه مکمل یکدیگرند و حفظ اشتغال و تداوم تولید زمانی محقق می‌شود که تعامل و همکاری جایگزین اختلاف و تقابل شود.

کد مطلب 1020947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.