اعتبار کالای ایرانی در گرو اعتماد بازارهای جهانی است

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه حفظ اعتماد مشتریان خارجی به محصولات ایرانی از ورود به بازارهای جدید اهمیت بیشتری دارد، گفت: سازمان ملی استاندارد باید بدون تأثیرپذیری از ملاحظات و فشارها، در تأیید کیفیت کالاها قاطعانه عمل کند و اجازه صادرات به محصولاتی که حتی کوچک‌ترین ضعف کیفی دارند، ندهد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، محمدرضا عارف پیش از ظهر امروز _سه‌شنبه بیست‌وششم آبان_ در نشست با مدیران سازمان ملی استاندارد ایران به کیفیت تولیدات داخلی و اعتبار کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی، تاکید و اظهار کرد: در مجموع معتقدیم استانداردسازی نه صرفاً یک الزام فنی و نظارتی، بلکه یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری، رونق صادرات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری مستمر در شاخص‌های کیفی تولیدات کشور اظهار کرد: استانداردسازی از زیرساخت‌های اصلی توسعه اقتصادی است و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای بدون توجه جدی به این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد نهادی حاکمیتی با ماهیت علمی است، افزود: فعالیت‌های این سازمان باید متناسب با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری پیش برود و ارتقای مستمر شاخص‌های استاندارد، زمینه افزایش کیفیت محصولات داخلی و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را فراهم کند.

بازار صادراتی را با کیفیت نامطلوب از دست ندهیم

عارف با اشاره به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و عضویت در پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای همچون سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی اکو، صادرات را یکی از محورهای مهم اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: حضور در بازارهای بین‌المللی زمانی پایدار خواهد بود که محصولات ایرانی از کیفیت قابل قبول و استانداردهای مورد انتظار برخوردار باشند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای عرضه محصولات بی‌کیفیت در بازارهای خارجی تصریح کرد: اگر کالای تولید داخل استانداردهای لازم را نداشته باشد، مشتری خارجی تنها یک بار از ما خرید خواهد کرد و در صورت تکرار ضعف کیفی، اعتماد خود را از دست می‌دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در مواردی به دلیل رعایت‌نشدن استانداردهای کیفی، محموله‌های صادراتی ایران به کشور مبدأ بازگردانده شده و همین مسئله به از دست رفتن بازار آن کشور منجر شده است؛ بنابراین نباید با نگاه کوتاه‌مدت به صادرات، سرمایه‌ای را که با تلاش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به دست آمده، از بین ببریم.

عارف با اشاره به اهمیت یکنواختی کیفیت محصولات صادراتی، به نمونه‌هایی از بسته‌بندی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: نمی‌توان پذیرفت کیفیت محصولاتی که در بخش بالایی یک جعبه قرار دارند با محصولات قسمت پایین آن متفاوت باشد؛ چراکه خریدار خارجی انتظار دارد تمام محصولی که دریافت می‌کند، از کیفیت یکسانی برخوردار باشد.

وی همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای صادراتی فرش ایران در پی افت کیفیت برخی محصولات، خاطرنشان کرد: حفظ اعتماد بازارهای صادراتی از دستیابی به بازارهای جدید مهم‌تر است و سازمان ملی استاندارد باید از اعتبار و جایگاه تولیدات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی صیانت کند.

استاندارد نباید قربانی ملاحظه‌کاری شود

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر استقلال و جایگاه قانونی سازمان ملی استاندارد، خواستار قاطعیت این مجموعه در اجرای مسئولیت‌های نظارتی شد و گفت: این سازمان نباید تحت تأثیر ملاحظات و توجیهات قرار گیرد و نباید هزینه تصمیمات و مسائل دیگر دستگاه‌ها را در حوزه وظایف تخصصی خود بپردازد.

عارف با صراحت تأکید کرد: اگر کالایی کوچک‌ترین ضعف کیفی داشته باشد، نباید اجازه صادرات پیدا کند و سازمان ملی استاندارد نیز نباید در تأیید کیفیت تولیدات داخلی هیچ‌گونه مماشات یا ملاحظه‌کاری داشته باشد.

وی با بیان اینکه رقابت در اقتصاد جهانی بر اساس شاخص‌های مشخص کیفی و فنی انجام می‌شود، افزود: کشور برای حضور مؤثر در این رقابت باید هم‌زمان با ارتقای تجهیزات، فناوری و مهارت‌های تولیدی، استانداردهای خود را نیز به‌روز کند.

معاون اول رئیس‌جمهور ارتقای استانداردها را عاملی مؤثر در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، جلوگیری از اتلاف منابع و تقویت جایگاه تولیدکنندگان داخلی دانست و بر ضرورت حفاظت سازمان ملی استاندارد از اعتبار حرفه‌ای و حقوقی خود تأکید کرد.

استانداردسازی؛ حلقه اتصال حکمرانی مطلوب و آرامش جامعه

عارف با اشاره به سابقه نزدیک به یک قرن فعالیت سازمان ملی استاندارد در کشور، حفظ اعتبار این مجموعه نزد افکار عمومی را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و اظهار کرد: با وجود مشکلات و موانع مختلف، حساسیت و اعتماد مردم نسبت به عملکرد این سازمان همچنان اهمیت دارد و باید از این سرمایه اجتماعی حفاظت شود.

وی استانداردسازی را یکی از زیرساخت‌های حکمرانی خوب دانست و گفت: نخستین شرط حکمرانی مطلوب، فراهم کردن آرامش برای مردم است و سازمان ملی استاندارد در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت آگاهی مردم از کیفیت کالاهای مصرفی، خواستار ایجاد شبکه‌ای منسجم برای اطلاع‌رسانی عمومی شد و افزود: شهروندان باید بتوانند با شناخت کافی از کیفیت محصولات، انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند و حقوق مصرف‌کنندگان نیز به شکل مؤثر صیانت شود.

عارف در عین حال تأکید کرد که اطلاع‌رسانی درباره کیفیت کالاها باید با برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری انجام شود تا ضمن افزایش آگاهی عمومی، آرامش روانی جامعه نیز حفظ شود.

تسریع ترخیص کالا نباید دقت نظارت را کاهش دهد

وی در ادامه با قدردانی از اقدامات سازمان ملی استاندارد در تسهیل فرآیندهای بررسی و تأیید کیفیت کالاها، به‌ویژه در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: این سازمان در شرایط دشوار توانست با تسریع فرآیندهای اداری و کارشناسی، به ترخیص محموله‌ها از بنادر و تأمین نیازهای کشور کمک کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تفکیک میان تسهیلگری و سهل‌انگاری در نظارت افزود: تسهیلگری به معنای تسامح نیست و نباید سرعت‌بخشیدن به فرآیندهای اداری به کاهش دقت در بررسی کیفیت کالاها منجر شود.

عارف از رئیس سازمان ملی استاندارد خواست برای فرآیندهای ارزیابی و تأیید کیفیت کالاها، زمان‌بندی و شاخص‌های مشخصی تدوین کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطلاع از مدت‌زمان بررسی‌ها، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای فعالیت‌های تجاری خود داشته باشند.

وی همچنین بر تدوین برنامه‌ای ویژه و موقت برای شرایط جنگی تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که در وضعیت‌های اضطراری، به‌ویژه در زمینه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، فرآیند استانداردسازی و ترخیص با سرعت مناسب انجام شود، بدون آنکه حقوق و سلامت جامعه تحت تأثیر قرار گیرد.

اصلاح استاندارد تجهیزات گرمایشی و سرمایشی برای کاهش ناترازی انرژی

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید معاون اول رئیس‌جمهور، نقش استانداردسازی در مدیریت مصرف انرژی بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سهم تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در مصرف انرژی کشور اظهار کرد: اگر در سال‌های گذشته استانداردهای مصرف انرژی در تولید این تجهیزات به‌درستی رعایت می‌شد، شاید امروز با سطح فعلی ناترازی انرژی مواجه نبودیم.

عارف با تأکید بر ضرورت سخت‌گیری در اجرای شاخص‌های بهره‌وری انرژی در فرآیند تولید این محصولات افزود: ارتقای استاندارد تجهیزات گرمایشی و سرمایشی می‌تواند به کاهش مصرف انرژی، جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش بهره‌وری در کشور کمک کند.

وی همچنین خواستار توجه به استانداردسازی تجهیزات موجود شد و تصریح کرد: هزینه اجرای این برنامه نباید به مردم تحمیل شود و لازم است منابع مورد نیاز از محل اعتبارات دولتی تأمین شود؛ چراکه صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف انرژی می‌تواند در ادامه، هزینه‌های انجام‌شده را جبران کند.

محصولات فناورانه نیز باید صاحب شاخص‌های استاندارد شوند

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات پرشتاب فناوری و تغییر ماهیت تولیدات در اقتصاد جدید، بر ضرورت توسعه دامنه فعالیت سازمان ملی استاندارد به حوزه محصولات و خدمات فناورانه تأکید کرد.

عارف گفت: در عصر ارتباطات، بخش قابل توجهی از تولیدات و خدمات اقتصادی ماهیت نرم و فناورانه پیدا می‌کنند و سازمان ملی استاندارد باید برای ارزیابی کیفیت این دسته از محصولات نیز شاخص‌ها و معیارهای مشخصی تدوین کند.

وی با تأکید بر اینکه معیارهای ارزیابی نباید از تحولات علمی و فناوری عقب بمانند، خواستار تدوین برنامه‌ای ویژه برای استانداردسازی محصولات نوآورانه و فناورانه شد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت همکاری مشترک سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برای تدوین سندی در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در استانداردسازی تأکید کرد.

عارف گسترش ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز علمی منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی خارج از سازمان و برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های پژوهشگاهی را از جمله مسیرهای تقویت توان علمی و تخصصی این مجموعه برشمرد.

وی در ادامه خواستار تدوین شاخص‌های جدید متناسب با نیازهای روز و برخورد حقوقی جدی با متخلفان حوزه استاندارد شد.

توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست باید هم‌زمان پیش بروند

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این نشست به ضرورت هماهنگی میان سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: نباید مسائل زیست‌محیطی بهانه‌ای برای کنار گذاشتن اصل توسعه صنعتی کشور باشد؛ همان‌طور که توسعه صنعت نیز نباید به قیمت نادیده گرفتن الزامات محیط زیستی تمام شود.

عارف تأکید کرد: باید سازوکاری طراحی شود که دستگاه‌های مسئول ضمن انجام وظایف نظارتی و قانونی خود، مسیر توسعه صنعتی را نیز تسهیل کنند.

وی با تأکید بر مفهوم صنعت پایدار خاطرنشان کرد: توسعه صنعتی زمانی می‌تواند به‌عنوان یک دستاورد اقتصادی مطرح شود که در کنار افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده، به حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نیز توجه داشته باشد.

از آزمایشگاه حلال تا کنترل کیفیت سوخت؛ بازدید از ظرفیت‌های تخصصی استاندارد در البرز

در حاشیه این سفر، محمدرضا عارف از بخش‌های تخصصی و پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران در استان البرز بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های علمی، فنی و آزمایشگاهی این مجموعه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایمنا پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی، آزمایشگاه مرجع ملی حلال، آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی و پژوهشگاه استاندارد از جمله بخش‌هایی بودند که معاون اول رئیس‌جمهور از آن‌ها بازدید کرد.

در جریان این بازدید، ظرفیت‌های آزمایشگاه مرجع ملی حلال در شناسایی و تشخیص مولکولی مشتقات حیوانی از جمله خوک، گاو، اسب و گاومیش تشریح شد. این آزمایشگاه خدمات تخصصی خود را مطابق استانداردهای ملی ارائه می‌دهد و دامنه فعالیت آن علاوه بر گوشت و فرآورده‌های گوشتی، محصولاتی همچون ژله، ژلاتین و افزودنی‌های خوراکی را نیز شامل می‌شود.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این بازدید، تاکنون ۷۵۳ پروانه کاربرد نشان حلال صادر شده است؛ ظرفیتی که در کنار نظارت بر کیفیت محصولات، می‌تواند در تسهیل حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای هدف و تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان نقش‌آفرین باشد.

پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی نیز به‌عنوان یکی از مجموعه‌های تخصصی سازمان ملی استاندارد، در زمینه ارائه خدمات علمی، فنی و آموزشی، اجرای پژوهش‌های کاربردی، توسعه خدمات آزمون و استانداردسازی فعالیت می‌کند.

در ادامه، معاون اول رئیس‌جمهور از آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی بازدید کرد؛ مجموعه‌ای که وظیفه نظارت بر کیفیت تولید و عرضه انواع سوخت از جمله بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت سفید را بر اساس استانداردهای ملی بر عهده دارد.

پشتوانه پژوهشی استاندارد با بیش از ۱۳۰ آزمایشگاه تخصصی

پژوهشگاه استاندارد نیز از دیگر بخش‌هایی بود که عارف در جریان بازدید از ظرفیت‌های آن قرار گرفت. این مجموعه با برخورداری از چهار پژوهشکده، ۱۷ گروه پژوهشی، ۱۱ گروه پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور، چهار گروه پژوهشی مجازی و بیش از ۱۳۰ آزمایشگاه تخصصی، بخش مهمی از زیرساخت علمی و پژوهشی سازمان ملی استاندارد را تشکیل می‌دهد.

کد مطلب 1020728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.