مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در حکمرانی کیفیت توسعه می‌یابد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح اهداف نقشه راه ۲۰ ساله تحول نظام استانداردسازی کشور، از پیش‌بینی سازوکارهایی برای توسعه مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در حکمرانی کیفیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزانه انصاری با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه معماری سازمانی اظهار کرد: ساختار جدید سازمان در شهریور امسال به تصویب رسید. برای تدوین این ساختار حدود یک سال و چند ماه زمان صرف شد؛ چراکه برنامه تحولی سازمان نیز در طراحی ساختار جدید مدنظر قرار داشت و ساختار پیشین با رویکرد تحولی، مجدداً معماری و به‌روزرسانی شد.

وی با اشاره به اینکه ساختار سازمان از سال ۱۳۹۱ تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته بود، افزود: سازمان ملی استاندارد به مدت ۱۴ سال با ساختار پیشین فعالیت می‌کرد و نیاز به بازنگری در آن وجود داشت که این اقدام با بهره‌گیری از ظرفیت تیمی از دانشگاه تربیت مدرس، همکاران سازمان و مشاوران انجام شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در ساختار قبلی، تفکیک وظایف بر مبنای جریان کالا صورت گرفته بود؛ به این معنا که کالاهای صادراتی و وارداتی در مبادی ورودی کشور در یک معاونت و کالاهای تولید داخل در معاونت دیگری بررسی می‌شدند. این شیوه مشکلات متعددی ایجاد کرده بود؛ ازاین‌رو ساختار جدید با توجه به شرایط موجود و برنامه‌های تحولی سازمان و بر مبنای ارزیابی کالامحور طراحی شد.

انصاری با تشریح تقسیم‌بندی جدید حوزه‌های فعالیت سازمان گفت: حوزه‌های صنایع غذایی، کشاورزی، شیمی، پتروشیمی، نساجی، ساختمانی، معدنی و مرکز حلال در یک معاونت و حوزه‌های مکانیک، مهندسی پزشکی، خودرو، حمل‌ونقل، خدمات، انرژی و فناوری‌های نوین در معاونت دیگر قرار گرفتند.

وی با اشاره به سایر تغییرات ساختاری اظهار کرد: با توجه به موضوع مقررات فنی و تصویب آن در شورای عالی استاندارد، برای تقویت این حوزه، دفتر ویژه‌ای ایجاد شد. همچنین حوزه ارزیابی صادرات و واردات و مرکز حلال در ساختار جدید پیش‌بینی شدند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، متولی نشان حلال است، افزود: با وجود این مسئولیت قانونی، مرکز حلال جایگاهی در ساختار پیشین سازمان نداشت که در بازنگری جدید این مرکز نیز در ساختار سازمان ایجاد شد. همچنین در حوزه نوآوری، هوشمندسازی و امنیت، عنوان مرکز مربوطه تغییر کرد.

انصاری در ادامه، ترسیم نقشه راه ۲۰ ساله تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کشور را از دیگر دستاوردهای سازمان برشمرد و گفت: در قانون سازمان ملی استاندارد که در سال ۱۳۹۶ بازنگری شده بود، وظیفه مهمی برای تدوین این سند و نقشه راه بر عهده سازمان گذاشته شده بود، اما این اقدام تا پیش از دولت چهاردهم انجام نشده بود.

وی افزود: از ابتدای فعالیت، تیم کارشناسی به مدت حدود دو سال روی این سند کار کرد و در نهایت، در شهریور سال گذشته، سند تحول در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه در این سند پنج هدف کلان برای تحول نظام استانداردسازی کشور پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مهم‌ترین هدف، استقرار کامل حکمرانی نظام استاندارد در سطح ملی، مطابق با الگوهای روز جهانی است. چهار هدف کلان دیگر نیز در قالب ۱۲ راهبرد ترسیم شده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها راهبرد دوم و موضوع مقررات فنی و نظام جامع مقررات فنی است.

انصاری با بیان اینکه سند تحول در اردیبهشت سال گذشته تدوین و در سه مرحله زمانی تنظیم شد، گفت: این مراحل شامل دو بازه پنج‌ساله و یک بازه ۱۰ ساله است. در مرحله نخست، از سال ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۰۸، بازآرایی نظام استاندارد و کیفیت کشور بر اساس رویکردهای نوین حکمرانی خوب پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اجرای نظام مقررات فنی، توسعه زیرساخت‌های ملی همسو با رویکردهای استانداردهای بین‌المللی، توجه به نیروی انسانی و توانمندسازی آن، توسعه سامانه‌های سازمان و به‌ویژه ایجاد بستر مشارکت ذی‌نفعان در توسعه حکمرانی کیفیت، از جمله برنامه‌های این مرحله است. این مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را شامل می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره مرحله دوم این نقشه راه اظهار کرد: در مرحله دوم، تثبیت، استقلال، توسعه، گسترش و پیاده‌سازی دستاوردهای مرحله نخست در همه ارکان دنبال می‌شود که در نهایت باید به افزایش اعتبار و اعتماد ملی به استاندارد کشور منجر شود؛ هدفی که در این نقشه راه برای پایان سال ۱۴۱۳ پیش‌بینی شده است.

انصاری در تشریح مرحله سوم نیز گفت: هر سندی پس از طی مراحل اولیه و تثبیت، وارد مرحله بلوغ و نوآوری می‌شود. در این مرحله باید ارکان، اهداف و رویکردهای پیش‌بینی‌شده به بلوغ برسند و به مرحله بهره‌برداری برسند.

وی در ادامه اظهار کرد: تحکیم زیرساخت‌های ملی کیفیت، ایفای نقش کلیدی در ساختارهای حاکمیتی مجامع بین‌المللی، ارتقای مرجعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و در نهایت افزایش نفوذ جهانی نام و برند ایران در کشورهای دنیا با رویکرد کیفیت در کالاها و خدمات، از جمله اهداف و دستاوردهای سازمان است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه از تصویب دستورالعمل نظام فنی مبتنی بر استاندارد در شورای عالی استاندارد خبر داد و افزود: از نگاه ویژه و حمایت‌های صورت‌گرفته در این زمینه تشکر می‌کنم. پس از ارائه گزارش و پیگیری رویکردهای موردنظر، این سند در مهرماه امسال در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید.

انصاری با بیان اینکه تصویب این سند مرحله جدیدی از بلوغ سازمان را رقم زده است، گفت: با تصویب این سند، گذر از نسل دوم به نسل سوم استانداردسازی در سازمان ملی استاندارد آغاز شده است. بر اساس مطالعات تطبیقی انجام‌شده، در حالی که دنیا در نسل پنجم استانداردسازی قرار دارد و برخی کشورهای پیشرفته به نسل ششم رسیده‌اند، سازمان ملی استاندارد ایران در نسل دوم قرار داشت که اکنون این گذار آغاز شده است.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای اجرای دو حکم قانونی، از جمله ماده ۳ قانون و همچنین فصول چهار و پنج قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا انجام شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح ضرورت تدوین دستورالعمل نظام فنی مبتنی بر استاندارد اظهار کرد: در شرایط فعلی، پراکندگی و تعدد مقررات فنی در سازمان و کشور وجود دارد و تعدد دستگاه‌های اجرایی و هم‌پوشانی و تداخل وظایف، مشکلاتی ایجاد کرده است که به‌ویژه موجب سردرگمی تجار در حوزه صادرات و واردات می‌شود و معضلات متعددی را برای تولیدکنندگان، تجار و صاحبان صنایع به همراه دارد.

انصاری افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل موجود، تناسب نداشتن الزامات، کنترل‌ها و ارزیابی‌های انطباق با میزان ریسک کالاهاست؛ به‌گونه‌ای که در شرایط فعلی، کالای دارای ریسک بالا و کالای دارای ریسک پایین با یک مقیاس و شیوه مشابه از نظر انطباق و مطابقت با استاندارد ارزیابی می‌شوند، در حالی که در رویه جدید تلاش شده است این چالش‌ها مدیریت شود.

وی در ادامه، ارزیابی تأثیر استانداردها بر شاخص‌های اقتصادی را از دیگر دستاوردهای مهم سازمان برشمرد و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، تأثیر استانداردها بر شاخص‌های اقتصادی به‌صورت معمول و سالانه سنجیده و گزارش آن به دولت ارائه می‌شود، اما تاکنون چنین اقدامی در کشور ما انجام نشده بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: همکاران سازمان در این زمینه مطالعات ارزشمندی انجام دادند. در روش نخست، با استفاده از روش‌شناسی مبتنی بر شاخص‌های اقتصاد کلان، داده‌های ۲۵ سال گذشته سازمان جمع‌آوری و بررسی شد.

انصاری با اشاره به نتایج این ارزیابی تصریح کرد: نتایج نشان داد به ازای یک درصد افزایش موجودی استانداردها، در بازه زمانی ۲۵ ساله مورد بررسی، بهره‌وری سرمایه ۲۸ صدم درصد افزایش یافته، رشد تولید ناخالص داخلی ۱۵ صدم درصد بوده و بهره‌وری نیروی کار نیز ۳۲ صدم درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: این نتایج بسیار قابل توجه است و نشان می‌دهد تدوین استانداردها تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های اقتصادی دارد. بنابراین، این گزارش به یکی از دستاوردهای مهم سازمان در حوزه استانداردسازی تبدیل شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره روش دوم ارزیابی تأثیر استانداردها بر اقتصاد کشور نیز گفت: این روش در سطح بنگاه‌های اقتصادی انجام شد و در مرحله نخست، چهار بنگاه اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی زنجیره ارزش این بنگاه‌ها نشان داد استانداردها بین پنج تا ۱۴ درصد بر سود عملیاتی بنگاه‌ها تأثیرگذار هستند که این موضوع نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

انصاری در ادامه به سنجش نرخ کیفیت اشاره کرد و گفت: دستاورد مهم دیگر سازمان، سنجش نرخ کیفیت و پیوند نتایج ارزیابی‌ها با تجربه مردم است. در قانون سازمان نیز به‌صراحت اشاره شده است که سازمان ملی استاندارد باید هر سال این نرخ کیفیت را رصد و پایش کند.

وی با تشریح نحوه سنجش نرخ کیفیت اظهار کرد: این شاخص در گروه‌های کالایی مختلف از جمله لبنیات، لوازم برقی و سایر گروه‌های کالایی در کشور مشخص می‌شود و بازه زمانی آن نیز باید تعیین شود که در مطالعه انجام‌شده، بازه یک‌ساله در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در روش متداول جهانی، کیفیت ادراک‌شده توسط مردم مبنا قرار می‌گیرد؛ به این معنا که پرسشنامه‌های علمی و دقیق در سطح جامعه مصرف‌کنندگان، برای مثال در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تکمیل می‌شود و از مردم درباره میزان رضایتشان از کالاهایی که مصرف کرده‌اند، مانند شیرینی، لبنیات و نوشیدنی‌ها، سؤال می‌شود.

انصاری ادامه داد: بر اساس پاسخ‌های دریافت‌شده و تحلیل کیفیت ادراک‌شده و میزان رضایت مردم، به این نتیجه رسیدیم که حدود ۷۷ درصد مردم رضایت دارند.

وی با اشاره به تفاوت روش مطالعه سازمان ملی استاندارد با روش‌های متداول جهانی گفت: از ابتدا به تیم کارشناسی تأکید کردیم که صرفاً پرسشنامه را ملاک قرار ندهند، بلکه بررسی کنند همین کالاها در آزمایشگاه‌ها و آزمون‌هایی که انجام می‌دهیم، چه نتایجی داشته‌اند و آیا ادراک مردم با نتایج ارزیابی انطباق سازمان هم‌پوشانی دارد یا میان آنها فاصله وجود دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: نتیجه بررسی برای خود ما نیز قابل توجه بود؛ در همان گروه کالایی، ۹۲ درصد نتایج ارزیابی انطباق قابل قبول بود و نمونه‌ها از نظر سازمان مورد تأیید قرار گرفتند. این موضوع فاصله ۱۵ درصدی میان کیفیت ادراک‌شده و کیفیت احرازشده را نشان می‌دهد.

انصاری تصریح کرد: این نتایج نشان می‌دهد مردم ممکن است کالایی را خریداری کنند که ویژگی‌های آن با استانداردها منطبق باشد، اما در عمل از آن رضایت نداشته باشند. این مسئله ممکن است به دلایل خاص کشور، مسائل روانی یا انتظارات مردم از کیفیت مربوط باشد.

وی تأکید کرد: باید تلاش کنیم سازمان استاندارد و سایر دستگاه‌های اجرایی که در این حوزه مسئولیت دارند، به‌گونه‌ای عمل کنند که فاصله میان کیفیت ادراک‌شده و کیفیت احرازشده به حداقل برسد و مردم از کالاهایی که مصرف می‌کنند، رضایت داشته باشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه، پذیرش جهانی تأیید صلاحیت و ارتقای حوزه فنی در استانداردسازی بین‌المللی را از دیگر دستاوردهای سازمان برشمرد و گفت: مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران از مراکز مهم سازمان ملی استاندارد است که مشابه آن در کشورهای مختلف دنیا نیز وجود دارد.

انصاری توضیح داد: وظیفه این مراکز، تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، نهادهای بازرسی و نهادهای گواهی‌کننده است و این نهادها را بر اساس پروتکل واحدی ارزیابی می‌کنند.

وی با اشاره به عضویت مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در نهاد جهانی همکاری تأیید صلاحیت افزود: در دولت چهاردهم موفق شدیم عضویت این مرکز را در نهاد جهانی همکاری تأیید صلاحیت احراز کنیم و در شهریور امسال نیز سه دامنه جدید به هشت دامنه قبلی اضافه شد که این اقدام یک نقطه عطف به شمار می‌رود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: بر این اساس، اگر آزمایشگاهی در بخش خصوصی از سوی سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تأیید صلاحیت شود، نتایج آزمون آن در کشورهای عضو این نظام جهانی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

انصاری با بیان اینکه اساس تجارت بین‌المللی نیز بر همین مبنا است، گفت: اگر کالایی برای صادرات در آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌شده کشور مورد آزمون قرار گیرد، نتیجه آن در کشورهای عضو این نظام پذیرفته می‌شود. این موضوع هم موجب تسهیل و تسریع تجارت و هم صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های تجار خواهد شد.

وی افزود: همچنین در صورت واردات کالا از سایر کشورها، گواهی شرکت‌های بازرسی که از سوی مرکز ملی تأیید صلاحیت تأیید شده‌اند و در مبدأ کالا را ارزیابی و گواهی صادر می‌کنند، در فرآیند صادرات و واردات مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این دستاورد حاصل فعالیت‌هایی است که از سال‌های گذشته در سازمان آغاز شده و امسال به عضویت در این نظام جهانی منجر شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ارتقای حضور فنی ایران در نظام‌های جهانی استانداردسازی را از دیگر دستاوردهای سازمان عنوان کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در تعداد زیادی از اجلاس‌ها و مجامع ملی و بین‌المللی عضویت دارد و در نظام‌های جهانی مختلف حضور پیدا کرده است.

انصاری با اشاره به جایگاه سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) اظهار کرد: هر سال کشورهای عضو بر اساس شاخص‌های مختلف و میزان فعالیت، ارزیابی و امتیازدهی می‌شوند. در دو سال اخیر موفق شدیم جایگاه ایران را از رتبه ۲۰ به رتبه ۱۹ ارتقا دهیم.

وی با تأکید بر دشواری ارتقای این جایگاه افزود: ارتقای یک رتبه کار بسیار سختی بود، به‌ویژه در شرایط جنگ‌های اخیر که در زمینه مبادلات بین‌المللی با مشکلات زیادی مواجه بودیم؛ با این حال، همکاران سازمان تلاش کردند این جایگاه را ارتقا دهند که از اهمیت زیادی برخوردار است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: طی این دو سال، ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی با محوریت ایران و با مسئولیت راهبری پروژه در سازمان بین‌المللی استانداردسازی مطرح و پیگیری شده است. همچنین ۱۶ هزار و ۸۹۰ اظهار نظر فنی بین‌المللی ارائه و ۳۸ نشست مشترک برگزار شده است.

انصاری به مشارکت در نظام ارزیابی انطباق بین‌المللی کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) اشاره کرد و گفت: در حوزه تجهیزات و قطعات الکترونیکی و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر مشارکت داشتیم و به پذیرش نهادهای داخلی و بخش خصوصی در این حوزه کمک کردیم. در حال حاضر نیز همکاری خوبی در این دو حوزه داریم، به‌ویژه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر که فعالان بخش خصوصی در آن فعالیت دارند.

وی تسهیل تجارت خارجی را از دیگر دستاوردهای سازمان ملی استاندارد دانست و اظهار کرد: با استفاده از اهرم‌های تحولی که در سازمان ایجاد کردیم، از جمله بازنگری روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها، تفویض اختیارات به استان‌ها، مشارکت بخش خصوصی، توسعه خدمات الکترونیکی و همکاری مؤثر با گمرکات، اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با قدردانی از حمایت‌های استاندار البرز و همکاری نمایندگان استان‌ها و همچنین همکاری‌های گمرکات افزود: در نهایت، زمان ماندگاری کالا در گمرک، به‌ویژه در جریان جنگ، برای همه کالاها به کمتر از پنج روز و برای کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت کاهش یافت. البته در برخی مبادی، از جمله بوشهر، این زمان حتی کمتر از این میزان است.

انصاری فعالیت مرکز حلال را از دیگر دستاوردهای سازمان برشمرد و گفت: مرکز حلال، تنها مرکز در کشور است که می‌تواند نشان حلال صادر کند. موضوع حلال نیز امروز یکی از موضوعات بسیار مهم در تجارت جهانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به بازدید انجام‌شده از بخشی از آزمایشگاه‌های این مجموعه اظهار کرد: در دو سال گذشته، همکاران ما ۷۵۳ پروانه کاربرد نشان حلال صادر کرده‌اند که مهم‌ترین فعالیت این مرکز بوده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: راهبری استانداردهای حلال نیز از دیگر فعالیت‌های این مرکز است و تاکنون ۲۶ استاندارد در این حوزه منتشر شده است. توسعه همکاری‌ها نیز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مرکز حلال به شمار می‌رود و امیدواریم با شکل‌گیری دفتر و مرکز حلال در ساختار سازمان، بتوانیم این همکاری‌ها را بیش از پیش توسعه دهیم.

انصاری بازنگری ساختار اندازه‌شناسی را از دیگر دستاوردهای سازمان عنوان کرد و گفت: اندازه‌شناسی در سازمان ملی استاندارد بر اساس حکم قانون دنبال می‌شود و مرکز اندازه‌شناسی سازمان، تنها مرکز عیارسنجی فلزات گران‌بها در کشور است.

وی افزود: در کنار عیارسنجی، فعالیت‌هایی در حوزه اندازه‌شناسی قانونی نیز دنبال می‌کنیم که تاکنون بیشترین فعالیت سازمان در این حوزه بوده است. این فعالیت‌ها مواردی مانند ترازوها، جایگاه‌های سی‌ان‌جی و سایر وسایل توزین و سنجش را دربرمی‌گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: علاوه بر این، در ساختار جدید دو گروه در حوزه اندازه‌شناسی علمی پیش‌بینی کرده‌ایم که تقویت این حوزه به‌ویژه از نظر تجهیزات مورد نیاز است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در فرمایشات و مصاحبه جنابعالی به آن اشاره شده بود.

انصاری با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه اندازه‌شناسی صنعتی گفت: در این حوزه نیز ریل‌گذاری انجام شده است تا در برنامه‌های آتی سازمان دنبال شود. همچنین راه‌اندازی آزمایشگاه زمان و فرکانس و پیگیری عضویت در مرکز اندازه‌شناسی آسیا و اوراسیا را در دستور کار داریم و امیدواریم با تکمیل عضویت، بتوانیم فعالیت‌های این حوزه را ارتقا دهیم. در حال حاضر نیز از طریق ارتباطات و عضویت موجود، همکاران ما موضوع اندازه‌شناسی را دنبال می‌کنند.

وی در ادامه به فعالیت‌های پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: بخشی از خدمات همکاران در مرکز پژوهشی و آزمایشگاه‌های سازمان را نیز مشاهده کردید. آزمایشگاه‌ها متناسب با نیازهای استانداردسازی و با توجه به اولویت کالاها از نظر ایمنی و سلامت مردم توسعه پیدا می‌کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: یکی از اقدامات پژوهشگاه، تکمیل و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های جدید است که طی یکی دو سال گذشته چندین آزمایشگاه در حوزه‌های مختلف به ظرفیت سازمان اضافه شده است.

انصاری با اشاره به نمونه‌هایی از این آزمایشگاه‌ها اظهار کرد: آزمایشگاه کلاه ایمنی از جمله مواردی بود که فرصت بازدید از آن فراهم نشد.

آزمایشگاه‌های مربوط به پکیج‌های گازسوز، لنت ترمز و رادیاتور از جمله آزمایشگاه‌هایی هستند که طی دو سال گذشته و متناسب با نیاز کشور راه‌اندازی شده‌اند.

کد مطلب 1020624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.