روحالله ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم اظهار کرد: براساس پیگیریهای انجامشده، واحدهای تولیدی آسیبدیده میتوانند بدهی مالیاتی خود را از مبلغ خسارت تعیینشده کسر کنند. به گفته او، بدهی مالیات بر ارزش افزوده از این سازوکار مستثناست.
وی افزود: دولت با تهاتر مالیات بر ارزش افزوده و اقساط تسهیلات واحدهایی که پس از بازسازی به چرخه تولید بازمیگردند، موافقت کرده است و مراحل نهایی ابلاغ این سازوکار در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: نحوه همراهی بانکها با واحدهای تولیدی آسیبدیده هفته گذشته در کمیسیون مربوط به شبکه بانکی استان بررسی شد و عملکرد هر بانک متناسب با ظرفیت و اختیارات آن ارزیابی میشود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه جبران بخش قابلتوجهی از خسارتها خارج از حدود اختیارات مدیریت استان است، تصریح کرد: موضوع در سطح ملی نیز پیگیری شده است. به گفته او، ستادهای بازسازی با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دیگر دستگاههای مرتبط، بازسازی و حمایت از واحدهای آسیبدیده را دنبال میکنند.




نظر شما