به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، آرش زره‌تن لهونی، امروز یکشنبه در هفتادوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی ناشی از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و فرایندهای موجود بوده که اصلاح آن‌ها نیازمند پیگیری در سطح ملی است.
وی با قدردانی از بررسی‌های کارشناسی انجام شده در این زمینه افزود: بخشی از پیشنهادهای مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در پیشنهادهای ارائه شده به بانک مرکزی نیز مطرح شده است که نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت پیگیری جدی این موضوع است.
استاندار کردستان پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان منتخب بخش خصوصی، مسئولان استانی و دستگاه‌های مرتبط را مطرح کرد و گفت: این کمیته می‌تواند پیشنهادهای موجود را بررسی، تکمیل و دسته‌بندی کند تا مشکلات و مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت دقیق و کارشناسی تدوین شود.
زره‌تن لهونی با اشاره به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در سطح ملی تصریح کرد: پس از جمع‌بندی پیشنهادها، می‌توان از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور برای طرح و پیگیری این مسائل استفاده کرد، همچنین ارائه پیشنهادهای مستند و کارشناسی می‌تواند زمینه همراهی سایر استان‌ها را برای اصلاح مقررات فراهم کند.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی استان برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی تأکید و اضافه کرد: در کنار پیگیری اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها در سطح ملی، نباید از ظرفیت‌های موجود در استان غافل شد.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: تا زمان اصلاح قوانین و فرایندهای موجود، باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه حمایت و مساعدت بیشتر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و برای رفع مشکلات آنان اقدامات عملی و مؤثر صورت گیرد.
نظر شما