به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علی‌محمدی، امروز_ یکشنبه بیست‌وچهارم آبان_ در نشست فصلی با حضور رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، با تأکید بر ضرورت هدفمند کردن برنامه‌های قضایی اظهار کرد: دو موضوع باید در اولویت نخست مدیران قضایی قرار گیرد و سایر برنامه‌ها نیز متناسب با اهمیت و ضرورت، در مراحل بعدی دنبال شود.
وی تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق و ساماندهی اجرای احکام کیفری و مدنی را دو محور اصلی این برنامه‌ها دانست و افزود: تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به تدوین دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام در چند فصل و ۱۷ ماده، گفت: در ماده ۱۴ این دستورالعمل، تشکیل شورای راهبری اجرای احکام پیش‌بینی شده است که بر مبنای بررسی‌های کارشناسی و تجربه‌های اجرایی تدوین شده و اجرای دقیق آن باید در دستور کار مجموعه قضایی قرار گیرد.
علی‌محمدی، تشکیل کارگروه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق را از دیگر تصمیمات این نشست برشمرد و گفت: این کارگروه باید در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل شود و برای تک‌تک پرونده‌های مشمول، شناسنامه‌ای مشخص شامل موضوع، مرحله رسیدگی، اقدامات صورت‌گرفته، موانع موجود و زمان‌بندی تعیین تکلیف تهیه کند.
وی با تعیین مهلت ۱۰ روز کاری برای مشخص شدن وضعیت این پرونده‌ها افزود: ضروری است برای هر پرونده، برنامه عملیاتی و زمان مشخص رسیدگی یا اجرای حکم تعیین شود و هیچ پرونده‌ای بدون تعیین مسئول پیگیری و برنامه زمانی در شعب باقی نماند.
رئیس شورای قضایی لرستان تصریح کرد: مسئولیت نظارت بر اجرای این برنامه بر عهده رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی است و آنان باید شخصاً روند اقدامات را دنبال کرده و گزارش عملکرد مجموعه خود را به‌صورت مستمر ارائه دهند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، تأخیرهای ناشی از فرآیند کارشناسی را یکی از عوامل طولانی شدن رسیدگی‌ها دانست و بر اجرای جدی ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی تأکید کرد.
علی‌محمدی گفت: در مواردی که کارشناس بدون ارائه دلیل موجه از اعلام نظر خودداری می‌کند یا با تأخیر در انجام وظیفه موجب طولانی شدن روند دادرسی می‌شود، باید اقدامات قانونی لازم از جمله معرفی به مراجع انتظامی و جایگزینی کارشناس در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: طولانی شدن زمان ارائه نظریه کارشناسی، در برخی پرونده‌ها روند رسیدگی را برای مدت قابل توجهی متوقف می‌کند و نارضایتی مراجعان را به دنبال دارد؛ بنابراین باید برای انجام کارشناسی‌ها مهلت مشخص تعیین شود و با موارد قصور، مطابق قانون برخورد شود.
علی‌محمدی بر پیگیری مستمر نیابت‌های قضایی تأکید کرد و اظهار داشت: چنانچه نیابتی به حوزه قضایی دیگری ارسال شده اما پاسخ آن دریافت نشده باشد، موضوع باید از طریق مکاتبه مستقیم با رئیس حوزه قضایی و دادستان مربوط پیگیری شود، در صورت نیاز نیز دادگستری کل استان به‌صورت رسمی موضوع را به حوزه مقصد اعلام کرده و بر تسریع در اجرای نیابت تأکید خواهد کرد.
وی استفاده از اوقات فوق‌العاده را یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: برگزاری جلسات رسیدگی فوق‌العاده باید به‌صورت جدی دنبال شود و رؤسا و مدیران قضایی با نظارت بر برنامه شعب، فاصله زمانی تعیین اوقات رسیدگی را کاهش دهند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به مواردی که بر اساس قانون و دستورالعمل‌های مربوط، رسیدگی خارج از نوبت ضرورت دارد، افزود: این ظرفیت قانونی باید به‌درستی شناسایی و اجرا شود تا پرونده‌ها در نزدیک‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرند.
علی‌محمدی همچنین بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از این مجموعه‌ها می‌تواند ضمن کاهش ورودی پرونده‌ها به شعب، زمینه حل‌وفصل سریع‌تر اختلافات و جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم کند.
پالایش شعب اجرای احکام و جلوگیری از توقف غیرضروری پرونده‌ها
رئیس‌کل دادگستری لرستان، بازنگری و پالایش فوری موجودی شعب اجرای احکام کیفری و مدنی را از دیگر ضرورت‌های مدیریتی دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: تا زمانی که وضعیت پرونده‌های موجود در این شعب به‌صورت دقیق بررسی و تفکیک نشود، امکان شناسایی موانع و مشکلات واقعی اجرای احکام وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به باقی ماندن برخی احکام قطعی در مرحله اجرا برای مدت طولانی، اظهار کرد: در مواردی با یک پیگیری به‌موقع می‌توان اقدامات لازم را برای اجرای حکم انجام داد، اما توقف غیرضروری پرونده‌ها در این مرحله، حقوق اشخاص را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
علی‌محمدی تأکید کرد: رؤسا و دادستان‌ها باید با همراهی مدیران دفاتر و کارکنان اداری، وضعیت اجرای احکام را به‌صورت روزانه بررسی کنند و اجازه ندهند پرونده‌های مختومه یا احکام قطعی بدون علت قانونی و موجه در شعب باقی بمانند.
توسعه فرآیندهای الکترونیک و حذف مکاتبات غیرضروری
وی با اشاره به امکانات سامانه‌های الکترونیک قضایی، استفاده از این بسترها را در تسریع امور اداری و قضایی ضروری دانست و گفت: در مواردی که امکان انجام استعلام یا مکاتبه از طریق سامانه‌های مربوط وجود دارد، ارسال مکاتبات کاغذی و فیزیکی توجیهی ندارد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر نقش مدیران دفاتر در ساماندهی امور اداری شعب افزود: مدیران دفاتر باید کارکنان و متصدیان امور دفتری را نسبت به وظایف و فرآیندهای قانونی آگاه کنند و بر استفاده صحیح از سامانه‌ها نظارت داشته باشند تا از موازی‌کاری، اتلاف وقت و انجام اقدامات خارج از مسیرهای پیش‌بینی‌شده جلوگیری شود.
علی‌محمدی با اشاره به مسئولیت واحدهای بازرسی، ارزشیابی و حفاظت و اطلاعات دادگستری در نظارت بر عملکرد مجموعه قضایی اظهار کرد: از این پس، پرونده‌های مسن و معوق، شعب دارای موجودی نامتعارف و مواردی که عملکرد آن‌ها با شاخص‌های قابل قبول فاصله دارد، باید به‌صورت ویژه در برنامه بازرسی‌های مستمر قرار گیرند.
وی با اشاره به دسترسی همکاران قضایی به منابع و ابزارهای حقوقی و قانونی، از جمله قوانین، آرای دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی، گفت: این امکانات باید برای افزایش دقت، کیفیت و سرعت رسیدگی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
ضرورت همزمانی سرعت و دقت در صدور آرا
رئیس شورای قضایی لرستان با تأکید بر ضرورت همزمانی سرعت و دقت در صدور آرا خاطرنشان کرد: کاهش پرونده‌های مسن و معوق نباید به آمارسازی یا افت کیفیت رسیدگی منجر شود؛ بلکه هدف، ارتقای همزمان سرعت عمل، اتقان آرا و کیفیت دادرسی و استیفای حقوق مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
وی همچنین شناسایی و حمایت از قضات و کارکنان پرتلاش را در ارتقای انگیزه و بهبود عملکرد مجموعه قضایی مؤثر دانست و گفت: نیروهای توانمند و شایسته باید بر اساس عملکرد واقعی شناسایی و معرفی شوند و از تلاش‌های آنان به شکل مادی و معنوی قدردانی شود.
علی‌محمدی افزود: قضاتی که موفق شوند موجودی پرونده‌های مسن و معوق را به حداقل برسانند، از جمله کاهش این پرونده‌ها به کمتر از ۱۰ مورد در شعب کیفری دو، کمتر از ۵۰ مورد در شعب کیفری یک و حداقل ممکن در شعب حقوقی، برای دریافت تقدیر معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به تجربه اجرای این برنامه در دوره‌های گذشته و استقبال از آن، تأکید کرد: مبنای تشویق باید عملکرد واقعی، مستند و قابل ارزیابی باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، عفاف و حجاب را از موضوعات مهم اجتماعی و فرهنگی دانست و بر ضرورت تعامل دستگاه قضایی با مدیران اجرایی برای نظارت بر اجرای مقررات قانونی در این حوزه تأکید کرد.
علی‌محمدی اظهار کرد: دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی باید با مدیران دستگاه‌های اجرایی ارتباط و تعامل داشته باشند و رعایت ضوابط قانونی را در ادارات، مراکز خدماتی، داروخانه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و دیگر اماکن عمومی مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در نشست‌های تخصصی حضور یابند و شاخص‌ها و الزامات قانونی مرتبط برای آنان تشریح شود، دستگاه قضایی نیز در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود از اقدامات پیشگیرانه و قانونی در این زمینه حمایت خواهد کرد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت برخی واحدهای صنفی و خدماتی بیان کرد: ارائه خدمات آرایشی و برخی فعالیت‌های مرتبط با افراد کم‌سن‌وسال باید در چارچوب ضوابط قانونی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول انجام شود و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی مقتضی صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به موضوع سگ‌گردانی و ضرورت نظارت بر اماکن عمومی، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی گفت: پلیس اماکن و دستگاه‌های مسئول باید نظارت مؤثرتری بر این واحدها داشته باشند و موارد فعالیت خارج از ضوابط را شناسایی و بررسی کنند.
علی‌محمدی با تأکید بر اینکه نظم اجتماعی و شهری بخشی از حقوق عمومی است، اظهار کرد: نیروی انتظامی، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مسئول باید برای حفظ نظم در شهرها مسئولانه عمل کنند و اجازه ندهند بی‌نظمی در معابر و فضاهای عمومی گسترش پیدا کند.
وی ساماندهی محل توقف خودروها، جلوگیری از ایجاد مزاحمت در معابر، مقابله با درگیری‌های خیابانی و برخورد با تیراندازی‌های غیرمجاز را از جمله موضوعاتی دانست که باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به وظایف قانونی نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشهود تصریح کرد: مأموران انتظامی باید در چنین مواردی به تکالیف قانونی خود عمل کنند و در مواردی که انجام اقدام انتظامی نیازمند اخذ دستور قضایی نیست، نباید در اجرای وظایف خود تأخیر داشته باشند.
این مقام مسئول در ادامه، پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه را از دیگر موضوعات نیازمند نظارت میدانی دانست و گفت: بخشداران، دهیاران و مسئولان محلی باید نسبت به وظایف خود در این زمینه آگاه باشند و با برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، از شکل‌گیری و گسترش چنین مواردی جلوگیری کنند.
علی‌محمدی درباره فعالیت معادن نیز تأکید کرد: بهره‌برداران معدنی صرفاً مجاز به فعالیت در محدوده تعیین‌شده و در چارچوب مفاد پروانه قانونی خود هستند و نمی‌توانند با گسترش فعالیت به خارج از محدوده مجاز، به منابع طبیعی و محیط زیست آسیب وارد کنند.
وی از دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست تخلفات احتمالی در این بخش را با حساسیت دنبال کنند و در صورت مشاهده تجاوز به محدوده‌های قانونی، تخریب منابع طبیعی یا فعالیت مغایر با مفاد پروانه بهره‌برداری، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
شناسایی واحدهای تولیدی راکد با هدف حمایت از اشتغال
رئیس‌کل دادگستری لرستان حمایت از تولید و فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان را از دیگر محورهای مورد توجه دستگاه قضایی عنوان کرد و اظهار داشت: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و مدیران این مجموعه در شهرستان‌ها باید در نشست‌های مرتبط حضور داشته باشند تا واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال به‌صورت موردی شناسایی و برای بازگشت آن‌ها به چرخه تولید برنامه‌ریزی شود.
وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید با انجام وظایف قانونی خود، مشکلات و موانع فعالیت واحدهای تولیدی را بررسی و برای رفع مسائل اداری و قانونی آن‌ها اقدام کنند؛ چراکه احیای ظرفیت‌های تعطیل و نیمه‌فعال می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و رونق اقتصادی استان نقش مؤثری داشته باشد.
علی‌محمدی با تشریح جایگاه دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه، اظهار کرد: ظرفیت و آمادگی دستگاه قضایی برای ورود به مسائل عمومی و اجتماعی نسبت به گذشته افزایش یافته و باید از این توانمندی برای پیگیری مطالبات و مشکلات مردم استفاده شود.
وی با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و وظیفه قوه قضاییه در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت افزود: مشکلات جاده‌های حادثه‌خیز، نقاط پرتصادف، وضعیت راه‌های مواصلاتی، تخریب منابع طبیعی و کاستی‌های موجود در ارائه خدمات عمومی، از جمله موضوعاتی است که باید با حساسیت از سوی دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی دنبال شود.
نظر شما