به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علی‌محمدی امروز _ سه شنبه بیست و هشتم مهر _ در جریان بازدید سرزده از شعب شورای حل اختلاف مرکز استان، روند رسیدگی به پرونده‌ها و نحوه ارائه خدمات به مراجعان را بررسی کرد و اظهار کرد: عملکرد شعب بازدیدشده نشان می‌دهد رسیدگی به پرونده‌ها با نظم در جریان است و اعضای شوراها و کارکنان برای پیگیری موضوعات ارجاعی تلاش می‌کنند.
وی افزود: بر اساس آمار موجود، ۶۱ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده در لرستان با سازش طرفین خاتمه پیدا می‌کند؛ آماری که بیانگر نقش شوراهای حل اختلاف در فراهم‌کردن زمینه توافق میان افراد و جلوگیری از ادامه برخی اختلافات در فرایندهای قضایی است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: در جریان این بازدید، نمونه‌هایی از تأثیر میانجی‌گری در اختلافات خانوادگی نیز مشاهده شد؛ از جمله پرونده‌ای که اختلاف میان اعضای یک خانواده پس از سال‌ها با پیگیری و وساطت اعضای شورا پایان یافت. در پرونده دیگری نیز که به طلاق انجامیده، تلاش‌ها برای ایجاد تفاهم دوباره میان زوجین و فراهم‌شدن امکان بازگشت آن‌ها به زندگی مشترک ادامه دارد؛ خانواده‌ای که دو فرزند دارد.
علی‌محمدی با اشاره به ضرورت گسترش راه‌های مردمی حل اختلاف بیان کرد: رسیدگی به اختلافات نباید صرفاً به پیگیری‌های قضایی محدود بماند و در مواردی که امکان توافق وجود دارد، باید زمینه گفت‌وگو و حل مسئله در محیطی مناسب فراهم شود. توسعه سازوکارهای صلح و سازش از محورهای مورد توجه دادگستری استان در این زمینه است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، برای امسال جذب هزار صلح‌یار جدید در لرستان پیش‌بینی شده است. قرار است این افراد در قالب هیئت‌های صلح و سازش در مساجد، تکایا، ادارات و واحدهای تولیدی فعالیت کنند و با شناسایی و پیگیری اختلافات، برای حل آن‌ها پیش از ورود به مراحل پیچیده حقوقی و قضایی اقدام کنند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین از برنامه گسترش حضور صلح‌یاران و شوراهای حل اختلاف در مراکز مرتبط با رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد و گفت: دادسراها، دادگاه‌ها، واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری، کلانتری‌ها، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها از جمله بخش‌هایی هستند که حضور این ظرفیت مردمی در کنار آن‌ها پیش‌بینی شده است تا موضوعات واجد قابلیت سازش در مسیر مناسب پیگیری شوند.
علی‌محمدی با تأکید بر نقش مشارکت اجتماعی در کاهش اختلافات خاطرنشان کرد: استفاده از توان افراد مورد اعتماد و نخبگان اجتماعی برای حل‌وفصل مسائل قابل سازش، هم از نظر آموزه‌های دینی و هم بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف اهمیت دارد. تقویت این رویکرد می‌تواند فرصت بیشتری برای توافق میان طرفین ایجاد کند و از ارجاع یا ادامه بخشی از اختلافات در مسیر قضایی جلوگیری کند.
نظر شما