به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، علی ربیعی امروز _ شنبه بیست و سوم آبان _ در نشست شورای اجتماعی استان لرستان با اشاره به ضرورت شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به شکلی دارای کارکرد و ظرفیت اجتماعی هستند، اما تاکنون این توانمندی‌ها به‌درستی شناسایی و در مسیر حل مسائل جامعه به کار گرفته نشده‌اند از این‌رو، ضروری است هر دستگاه ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی خود را مشخص کند تا امکان استفاده مؤثر از آن‌ها برای رفع مسائل و نیازهای اجتماعی فراهم شود.
وی افزود: شورای اجتماعی نباید فعالیت خود را صرفاً به شمارش، بررسی و احصای آسیب‌های اجتماعی محدود کند؛ چراکه مسائل اجتماعی امروز ابعاد گسترده‌تری یافته‌اند و تغییر سبک زندگی، دگرگونی‌های ذهنی نسل‌های جدید، مسائل روانی، کاهش امید و نشاط اجتماعی و تغییر الگوهای آسیب، ضرورت بازنگری در شیوه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی را افزایش داده است.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های مردمی و نهادهای مدنی گفت: باید رویکرد خود را نسبت به سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی، خیریه‌ها و مجموعه‌های داوطلبانه تغییر دهیم.
به گفته وی، جامعه از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است که تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و حمایت و تقویت این نهادها می‌تواند زمینه افزایش مشارکت عمومی و ارتقای نشاط اجتماعی را فراهم کند.
ربیعی با اشاره به جایگاه محله‌محوری در سیاست‌های اجتماعی دولت بیان کرد: محله‌محوری صرفاً به معنای برطرف کردن چند مشکل در سطح محله یا پرداخت تسهیلات نیست، بلکه محله باید برای مردم کارکرد یک پناهگاه اجتماعی را داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که افراد در مواجهه با دشواری‌ها احساس تنهایی و بی‌پناهی نکنند و اطمینان داشته باشند که گروه‌ها و نهادهایی برای همراهی و حمایت از آن‌ها در محیط زندگی‌شان حضور دارند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مسائل اجتماعی، از جمله برخی موارد خودکشی، با احساس بی‌پناهی و نبود حمایت اجتماعی ارتباط دارد؛ بنابراین تقویت روابط و پیوندهای محلی و شکل‌گیری شبکه‌های حمایت اجتماعی می‌تواند در کاهش این مسائل نقش مؤثری ایفا کند.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور همچنین از تدوین آیین‌نامه تاب‌آوری اجتماعی دولت خبر داد و گفت: در این آیین‌نامه، وزارت بهداشت به‌عنوان دستگاه مسئول تعیین شده و وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان بهزیستی و دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز به‌عنوان بخش‌های همکار در نظر گرفته شده‌اند.
ربیعی با تأکید بر لزوم بررسی پیامدهای اجتماعی تصمیمات اجرایی پیش از عملیاتی شدن آن‌ها تصریح کرد: ارزیابی تأثیرات اجتماعی نباید به مرحله پس از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها موکول شود، بلکه لازم است پیش از اتخاذ هر تصمیم و آغاز هر پروژه، آثار و پیامدهای اجتماعی آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین خشونت و افزایش درگیری‌ها را از جمله مسائل مهم اجتماعی برشمرد و بر ضرورت شناخت ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری این پدیده‌ها و تدوین راهکارهای بلندمدت برای مقابله با آن‌ها تأکید کرد.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط خاص کشور و اهمیت حفظ انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: مسائل اجتماعی در شرایط کنونی بیش از گذشته با موضوع امنیت ملی پیوند خورده‌اند و لازم است در تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای خود مراقب باشیم زمینه ایجاد شکاف و تنش در جامعه فراهم نشود.
ربیعی با تأکید بر ضرورت توجه دستگاه‌های مسئول به خانواده‌های آسیب‌دیده در حوادث اخیر گفت: رسیدگی به وضعیت این خانواده‌ها باید به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و دینی مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌های مرتبط باید تلاش کنند تا جامعه بتواند شرایط دشوار کنونی را با سلامت و انسجام بیشتری پشت سر بگذارد.
نظر شما