نبی‌الله محمدی در گفت‌وگو با ایمنا در زنجان با اشاره به اعتراضات مطرح‌شده درباره حذف برخی شهروندان از فهرست مشمولان کالابرگ اظهار کرد: اجرای طرح کالابرگ با هدف جبران بخشی از آثار اقتصادی حذف ارز ترجیحی و انتقال منافع حاصل از این سیاست به مصرف‌کنندگان نهایی طراحی شد، بنابراین ضروری است دولت در اجرای این سیاست به اهداف و تعهدات اولیه خود پایبند باشد.
وی با بیان اینکه فلسفه اصلی پرداخت کالابرگ، حمایت مستقیم از قدرت خرید مردم بوده است، افزود: زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد ارز ترجیحی برخی کالاها را حذف کند، باید سازوکار جبرانی مشخصی نیز برای جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف به خانوارها در نظر بگیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: کالابرگ یکی از ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای تحقق همین هدف است و نمی‌توان بدون توضیح کارشناسی، دامنه برخورداری مردم از این حمایت را محدود کرد.
محمدی با طرح این پرسش که حذف برخی خانوارها بر اساس چه شاخص و اطلاعاتی انجام شده است، تصریح کرد: دولت به‌ویژه تیم اقتصادی باید به‌صورت شفاف اعلام کنند چه معیارهایی برای تعیین مشمولان در نظر گرفته شده است و علت کنار گذاشتن بخشی از خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ چیست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مبنای حذف افراد، اطلاعات اقتصادی و وضعیت درآمدی خانوارهاست، باید دقت و صحت این اطلاعات بررسی شود تا خطاهای احتمالی موجب محرومیت افرادی نشود که همچنان به حمایت‌های معیشتی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی زمانی می‌توانند اثربخش باشند که علاوه بر برخورداری از منابع مالی کافی، از عدالت در توزیع نیز برخوردار باشند، افزود: حذف افراد از فهرست مشمولان بدون اطلاع‌رسانی مناسب و امکان بررسی و اعتراض، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام حمایتی را خدشه‌دار کند.
محمدی ادامه داد: انتظار می‌رود دولت ضمن ارائه توضیحات روشن درباره دلایل تغییر فهرست مشمولان، سازوکاری برای بازبینی وضعیت خانوارهای حذف‌شده پیش‌بینی کند تا در صورت بروز اشتباه در ارزیابی اطلاعات، امکان اصلاح و بازگشت افراد دارای شرایط به چرخه حمایت فراهم باشد.
محمدی بر ضرورت پاسخگویی دولت نسبت به سیاست‌های حمایتی تأکید کرد و خواستار آن شد که مسئولان اقتصادی درباره مبانی تصمیم‌گیری و شیوه اجرای تعهدات معیشتی خود به مردم، شفاف‌سازی کنند.
نظر شما