خط‌کشی معیشت با درآمد ۲۷ میلیونی

به گزارش خبرگزاری ایمنا، کالابرگ الکترونیکی در شرایطی به یکی از ابزارهای اصلی حمایت معیشتی دولت تبدیل شده است که افزایش مستمر هزینه‌های زندگی، رشد قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها، تأمین اقلام اساسی را برای بخش قابل توجهی از جامعه دشوار کرده است. در چنین شرایطی، مسئله تنها پرداخت یک اعتبار ماهانه نیست؛ بلکه چگونگی توزیع منابع حمایتی و میزان اثربخشی آن در حفظ حداقل قدرت خرید مردم اهمیت پیدا می‌کند.

دولت در سیاست جدید خود به دنبال آن است که با بازنگری در شاخص‌های شناسایی خانوارها، حمایت بیشتری را به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد و خانوارهایی را که از توان اقتصادی بالاتری برخوردارند، از بخشی از حمایت‌ها خارج کند. این رویکرد از نگاه سیاست‌گذاری اجتماعی قابل دفاع است؛ زیرا منابع عمومی محدودند و تخصیص یکسان آن‌ها به خانوارهایی با سطح درآمد و دارایی متفاوت، به معنای تحقق عدالت نیست.

با این حال، مسئله اصلی در اجرای چنین سیاستی، تعریف دقیق خانوار پردرآمد است. درآمد ماهانه، ارزش دارایی، گردش حساب بانکی و هزینه‌کرد خانوار هرکدام بخشی از وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهند، اما هیچ‌یک به‌تنهایی تصویر کاملی از توان معیشتی افراد ارائه نمی‌کنند. همین موضوع موجب شده است که تصمیم جدید دولت، علاوه بر حمایت و موافقت برخی مسئولان، با انتقادهایی درباره نحوه شناسایی مشمولان همراه شود.

سقف ۲۷ میلیون تومان چگونه تعیین شد؟

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پانزدهم آبان ۱۴۰۵ در تشریح معیارهای جدید استطاعت‌سنجی خانوارها اعلام کرد که دولت شاخص‌های تازه‌ای را برای تعیین مشمولان کالابرگ تصویب کرده است.

بر اساس توضیحات وی، سقف درآمدی برای خانوارهای یک تا سه نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان و برای خانوار چهار نفره کمتر از ۲۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، همچنین به ازای هر عضو اضافه بر چهار نفر، هفت میلیون تومان به سقف درآمدی افزوده می‌شود.

بر این اساس، سقف درآمدی اعلام‌شده برای خانواده پنج نفره ۳۴ میلیون تومان و برای خانواده شش نفره ۴۱ میلیون تومان خواهد بود. اندایش همچنین توضیح داده است که شناسایی خانوارها تنها بر اساس درآمد انجام نمی‌شود و مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی، میزان خرید، مالکیت خودرو و املاک نیز در فرایند ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرد.

این ارقام در نگاه نخست، چارچوبی روشن برای تفکیک خانوارها ارائه می‌کنند، اما یک ابهام مهم همچنان وجود دارد: اعلام سقف درآمدی بدون توضیح کامل درباره دوره محاسبه درآمد، نحوه برخورد با درآمدهای متغیر، وضعیت شاغلان آزاد و چگونگی محاسبه درآمد خالص خانوار، امکان ارزیابی دقیق عدالت این معیار را دشوار می‌کند.

برای نمونه، درآمد ماهانه ۲۷ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره، معادل حدود ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر است. این عدد به‌خودی‌خود نشان نمی‌دهد که خانواده مورد نظر چه میزان از درآمدش را صرف اجاره مسکن، درمان، حمل‌ونقل، آموزش و سایر هزینه‌های ضروری می‌کند. خانواده‌ای که مالک مسکن است، با خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمد خود را بابت اجاره پرداخت می‌کند، حتی با درآمد اسمی یکسان، شرایط معیشتی متفاوتی دارد.

بنابراین، اگر قرار باشد تنها درآمد ثبت‌شده مبنای حذف حمایت قرار گیرد، احتمال دارد برخی خانوارهای دارای درآمد بالاتر اما هزینه‌های ضروری سنگین، در گروه برخوردار قرار بگیرند؛ در حالی که توان واقعی آن‌ها برای تأمین سبد معیشت محدود است.

یک میلیون خانوار در فهرست حذف؛ دولت چه می‌گوید؟

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از حذف یک میلیون خانوار در مرحله نخست اجرای اصلاحات خبر داده است. به گفته اندایش، هدف از این تغییر، هدایت حمایت‌ها به سمت گروه‌هایی است که نیاز بیشتری به کمک‌های معیشتی دارند.

وی در توضیح گروه‌های مورد حمایت، به اقشار آسیب‌پذیر، مددجویان و افراد پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، افراد دارای معلولیت کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل و خانوارهای فاقد مسکن، خودرو و شغل رسمی اشاره کرده است.

اندایش همچنین برای توضیح اهمیت بررسی هم‌زمان دارایی و درآمد، مثالی مطرح کرده و گفته است خانواده سه نفره‌ای که سه خودرو یا سه ملک داشته باشد، مشمول دریافت کالابرگ نخواهد بود.

این توضیح نشان می‌دهد که دولت قصد دارد از شیوه‌های سنتی دهک‌بندی فاصله بگیرد و به سمت ارزیابی چندبعدی وضعیت اقتصادی خانوار حرکت کند. با این حال، در این رویکرد نیز یک مسئله اساسی وجود دارد: مالکیت دارایی الزاماً به معنای برخورداری از درآمد قابل مصرف نیست.

ممکن است خودرویی در مالکیت یکی از اعضای خانواده باشد، اما وسیله کار او برای کسب درآمد محسوب شود. همچنین ممکن است ملکی به ارث رسیده باشد، اما امکان فروش یا بهره‌برداری اقتصادی از آن وجود نداشته باشد. در مقابل، خانواری ممکن است دارایی ثبت‌شده محدودی داشته باشد، اما از درآمدهای بالا یا منابع مالی دیگری برخوردار باشد.

از این منظر، سیاست دولت زمانی می‌تواند به هدف خود نزدیک شود که ارزش اقتصادی واقعی دارایی‌ها، امکان نقدشوندگی، درآمد حاصل از آن‌ها و نقش دارایی در تأمین معاش خانوار نیز در ارزیابی لحاظ شود.

تناقض مهم در سیاست حمایتی؛ افزایش اعتبار برای برخی و حذف گروهی دیگر

یکی از ابعاد مهم این تصمیم، هم‌زمانی اصلاح فهرست مشمولان با افزایش اعتبار کالابرگ برای گروهی از خانوارهاست. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هشتم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد اعتبار کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. به گفته وی، افرادی که تا پایان مهرماه ثبت‌نام خود را تکمیل کرده بودند، در این مرحله مشمول افزایش اعتبار شدند و وضعیت سایر متقاضیان نیز با همکاری وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شود.

از سوی دیگر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پانزدهم آبان با رد گمانه‌زنی‌ها درباره حذف چند ده میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ تأکید کرد که ارقام مطرح‌شده درباره حذف گسترده مشمولان صحت ندارد. وی توضیح داد که اصلاحات دولت با هدف تحقق عدالت در نظام حمایتی و تمرکز بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر انجام می‌شود.

مهاجرانی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای ۳۵ میلیون نفر خبر داد و گفت برای بخشی دیگر از مردم، اعتبار یک میلیون تومانی همچنان برقرار است. وی در تشریح شاخص‌های جدید شناسایی خانوارها به دارایی‌هایی مانند خودرو و ملک و همچنین میزان تراکنش‌های بانکی اشاره کرد و تأکید داشت که این شاخص‌ها در قالب یک بسته جامع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این اظهارات از یک سو نشان‌دهنده تلاش دولت برای تفکیک میان افزایش حمایت از اقشار کم‌درآمد و بازنگری در وضعیت خانوارهای برخوردار است، اما از سوی دیگر ضرورت شفاف‌سازی درباره جمعیت مشمولان را افزایش می‌دهد. وقتی دولت از افزایش اعتبار برای ۳۵ میلیون نفر و حذف یک میلیون خانوار در مرحله نخست سخن می‌گوید، باید به‌روشنی مشخص کند که این گروه‌ها چه میزان هم‌پوشانی دارند، چه تعداد خانوار در مجموع از حمایت برخوردار می‌مانند و منابع آزادشده از حذف مشمولان چگونه دوباره توزیع می‌شود.

در واقع، مسئله تنها تعداد افرادی نیست که از فهرست خارج می‌شوند؛ بلکه باید مشخص شود منابع حاصل از این اصلاحات تا چه اندازه به افزایش واقعی قدرت خرید اقشار ضعیف منجر خواهد شد. اگر حذف خانوارهای برخوردار صرفاً به کاهش هزینه‌های دولت منتهی شود، اما اعتبار گروه‌های آسیب‌پذیر متناسب با افزایش قیمت مواد غذایی رشد نکند، هدف اصلی سیاست حمایتی همچنان محقق نخواهد شد.

مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس؛ حمایت از همه یا تمرکز بر نیازمندان؟

در سوی دیگر این سیاست، کمیسیون اجتماعی مجلس موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یازدهم آبان ۱۴۰۵ پس از نشست این کمیسیون با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مخالفت نمایندگان با حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ خبر داد.

رنجبر با اشاره به بررسی موضوع کالابرگ در جلسه مشترک با وزیر تعاون و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد که کمیسیون اجتماعی با حذف افراد از دریافت این حمایت معیشتی مخالف است و قرار شده است نظر رسمی خود را در قالب نامه‌ای به سران قوا اعلام کند.

وی در عین حال توضیح داد که دولت برای شناسایی افراد برخوردار، شاخص‌هایی از جمله درآمد، هزینه ماهانه خانوار، وضعیت خودرو و دارایی‌های ملکی را بررسی می‌کند. به گفته او، وزیر تعاون اعلام کرده بود که برای حداکثر ۴۴ میلیون نفر، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده و تا آن زمان ۳۵ میلیون نفر فرم خوداظهاری را تکمیل کرده بودند.

موضع کمیسیون اجتماعی از این جهت اهمیت دارد که نمایندگان بر آثار اجتماعی حذف حمایت‌های معیشتی تأکید می‌کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که مرز میان طبقه متوسط و خانوارهای کم‌درآمد در اثر تورم، افزایش هزینه مسکن و کاهش قدرت خرید، روزبه‌روز شکننده‌تر شده است.

با این حال، مخالفت با حذف کالابرگ برای همه خانوارها نیز بدون توجه به محدودیت منابع مالی دولت، راه‌حل کاملی محسوب نمی‌شود، اگر منابع حمایتی بدون اولویت‌بندی میان خانوارهای بسیار نیازمند و گروه‌های دارای توان مالی بالا توزیع شود، امکان افزایش مؤثر اعتبار برای افراد آسیب‌پذیر کاهش می‌یابد.

نقطه اختلاف دولت و مجلس را باید در همین مسئله جست‌وجو کرد؛ دولت بر هدفمندسازی منابع و شناسایی توان اقتصادی خانوارها تأکید دارد، در حالی که کمیسیون اجتماعی نگران است ابزارهای تشخیص، به حذف خانوارهایی منجر شود که با وجود برخورداری از درآمد یا دارایی ثبت‌شده، همچنان با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند.

این اختلاف به معنای نادرست بودن اصل هدفمندسازی یا غیرضروری بودن نگرانی نمایندگان نیست. سیاست حمایتی موفق باید بتواند هم منابع عمومی را به شکل کارآمد توزیع کند و هم مانع حذف اشتباه خانوارهای نیازمند شود.

تغییر معیار دهک‌بندی؛ دولت چه شاخص‌هایی را ملاک قرار داده است؟

موضوع حذف خانوارهای پردرآمد تنها به اعلام سقف درآمدی ۲۷ میلیون تومان محدود نمی‌شود. پیش از اظهارات اخیر معاون رفاه، هیئت وزیران در بیست‌ویکم مهر شیوه‌نامه جدید شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها را با هدف اصلاح نظام وسع‌سنجی ابلاغ کرده بود.

بر اساس گزارش منتشرشده از این مصوبه، خانوارها در سه گروه وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند و برای شناسایی گروه برخوردار، شاخص‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.

در این شیوه‌نامه، مجموع ارزش روز زمین مسکونی بیش از ۵۰ میلیارد تومان، ارزش برخی املاک مسکونی یا زمین‌های غیرمسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان و مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از جمله معیارهای شناسایی خانوارهای دارای وسع اقتصادی بالا عنوان شده است.

همچنین قرار گرفتن در میان پنج درصد پرمصرف‌ترین مشترکان انرژی، پنج درصد دارندگان بیشترین ارزش سهام در بازار سرمایه، ۲.۵ درصد دریافت‌کنندگان بالاترین مانده تسهیلات بانکی و داشتن کارت بازرگانی فعال، از دیگر شاخص‌های این گروه‌بندی اعلام شده است.

در این مصوبه، نقش دستگاه‌های مختلف در تبادل اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفته است. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، فراجا، سازمان بورس، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان ثبت اسناد از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

طبق گزارشی از شیوه‌نامه ابلاغی، گردش حساب‌های بانکی ۲۴ ماه گذشته نیز در ارزیابی اقتصادی خانوارها مورد توجه قرار می‌گیرد و از ابتدای سال ۱۴۰۶ تبادل اطلاعات به‌صورت ماهانه انجام خواهد شد. اطلاعات مرتبط با تراکنش‌های طلا و ارزش رمزارزها نیز در فرایند بررسی پیش‌بینی شده است.

این تغییر از منظر حکمرانی اقتصادی می‌تواند یک گام به سمت تصمیم‌گیری برپایه داده باشد. دهک‌بندی سنتی، به‌خصوص در اقتصادی که درآمدهای غیررسمی، اشتغال ناپایدار، دارایی‌های غیرنقدشونده و تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف وجود دارد، ممکن است نتواند وضعیت واقعی همه خانوارها را به‌درستی منعکس کند.

با این حال، گسترش دسترسی دستگاه‌ها به داده‌های مالی و بانکی شهروندان نیز به همان اندازه که می‌تواند دقت شناسایی را افزایش دهد، مسئولیت دولت را در زمینه حفظ حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و جلوگیری از برداشت اشتباه از تراکنش‌ها سنگین‌تر می‌کند.

برای نمونه، گردش مالی حساب بانکی یک فرد درآمد او نیست، ممکن است فردی برای فعالیت اقتصادی، فروش کالا، دریافت و پرداخت وجوه مربوط به اعضای خانواده یا تسویه بدهی‌ها از حساب شخصی خود استفاده کند. در چنین شرایطی، اگر مجموع تراکنش‌ها بدون تفکیک ماهیت و منشأ وجوه به‌عنوان درآمد تلقی شود، احتمال خطای شناسایی افزایش پیدا می‌کند، بنابراین ملاک قرار دادن اطلاعات بانکی باید همراه با سازوکار روشن برای تشخیص درآمد واقعی از گردش مالی، امکان ارائه مستندات و رسیدگی مؤثر به اعتراض‌ها باشد.

هشدار کارشناسی درباره خطای دهک‌بندی و حذف خانوارهای نیازمند

نگرانی درباره دقت شاخص‌های اقتصادی در شناسایی خانوارهای مشمول کالابرگ، پیش از اعلام معیارهای جدید نیز مطرح شده بود.

کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی، در اظهارنظری درباره پیامدهای حذف سه دهک درآمدی از کالابرگ، نسبت به اتکای صرف به دهک‌بندی هشدار داده و گفته است که در شرایط تورم، به‌ویژه افزایش قیمت مواد غذایی، محدود کردن دامنه حمایت می‌تواند برخی خانوارهای نیازمند را از دریافت کالابرگ محروم کند.

وی یکی از ایرادهای اصلی دهک‌بندی را دقت پایین آن در بازنمایی درآمد قابل‌تصرف و وضعیت واقعی معیشت خانوار دانسته است.

اهمیت این دیدگاه در آن است که درآمد اسمی، به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش رفاه نیست. درآمد قابل‌تصرف پس از کسر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، تصویر واقعی‌تری از توان اقتصادی خانوار ارائه می‌دهد. دو خانواده با درآمد مشابه ممکن است به دلیل تفاوت در هزینه اجاره، تعداد افراد تحت تکفل، بیماری، هزینه درمان یا محل سکونت، شرایط به‌طورکامل متفاوتی داشته باشند.

البته نقد دهک‌بندی به معنای کنار گذاشتن هرگونه معیار درآمدی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد دولت باید در کنار درآمد و دارایی، شاخص‌های هزینه‌ای و وضعیت خاص خانوار را نیز بررسی کند، در غیر این صورت، نظام شناسایی ممکن است به جای تشخیص ثروتمندان، صرفاً افرادی را که اطلاعات مالی شفاف‌تری دارند یا درآمد رسمی بیشتری ثبت کرده‌اند، از فهرست حمایت خارج کند.

نکته دیگر، تفاوت میان دارایی و جریان درآمدی است. داشتن خانه یا خودرو به معنای برخورداری از نقدینگی کافی نیست، ممکن است یک خانوار صاحب خانه‌ای با ارزش بالا باشد، اما درآمد ماهانه محدودی داشته باشد؛ در مقابل، خانواری بدون ملک و خودرو می‌تواند درآمد قابل‌توجهی از فعالیت اقتصادی یا اجاره دارایی‌های دیگران داشته باشد، بنابراین ارزیابی توان اقتصادی باید مجموعه‌ای از شاخص‌های مکمل را در نظر بگیرد، نه اینکه یک نشانه را جایگزین سنجش جامع کند.

اعتراض به حذف کالابرگ؛ آیا سازوکار بازبینی پاسخ‌گو است؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاست جدید دولت، نحوه رسیدگی به اعتراض خانوارهایی است که اعتبار کالابرگ آن‌ها شارژ نشده است. زیرا حتی اگر اصل هدفمندسازی حمایت‌ها مورد پذیرش باشد، اجرای نادرست آن می‌تواند به محرومیت خانوارهایی منجر شود که واقعاً به این کمک معیشتی نیاز دارند.

یعقوب اندایش در توضیحات ۱۵ آبان اعلام کرده است که فرایند ثبت اعتراض برای سرپرستان خانواری که دو رقم پایانی کد ملی آن‌ها صفر، یک یا دو است و اعتبار کالابرگشان در آبان شارژ نشده، به مدت ۱۰ روز آغاز شده است. وی همچنین گفته است وضعیت سایر کدهای ملی از ۲۵ آبان به بعد تعیین تکلیف خواهد شد.

بر اساس توضیحات معاون رفاه، سرپرستان خانوار ابتدا می‌توانند از طریق کد دستوری *500*1463# وضعیت اعتبار خود را بررسی کنند و در صورت شارژ نشدن آن، کد ۱۲ رقمی ورود به سامانه حمایت را دریافت کنند. درخواست بازبینی نیز باید از طریق سامانه حمایت ثبت شود.

اندایش تأکید کرده است که پس از ثبت درخواست، کد رهگیری در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و بررسی اعتراض‌ها ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد. وی ابراز امیدواری کرده است که رسیدگی به درخواست‌ها تا ۱۵ دی ۱۴۰۵ انجام شود. همچنین به گفته او، در صورت تأیید اعتراض، امکان بازگشت خانوار به فهرست مشمولان وجود خواهد داشت.

وجود سازوکار اعتراض، یکی از الزامات اجرای عادلانه سیاست‌های حمایتی است؛ اما کارآمدی آن تنها با اعلام یک سامانه یا اختصاص کد رهگیری تضمین نمی‌شود. خانوار باید بداند دقیقاً به چه دلیل از فهرست خارج شده، کدام داده مالی یا دارایی مبنای تصمیم بوده و چه مدارکی برای اصلاح اطلاعات اشتباه لازم است.

از سوی دیگر، تعیین مهلت طولانی برای بررسی اعتراض‌ها نیز می‌تواند مسئله‌ساز باشد. کالابرگ مستقیماً با تأمین مواد غذایی و نیازهای روزمره خانوار ارتباط دارد و خانواده‌ای که به اشتباه از دریافت آن محروم شده است، نمی‌تواند یک ماه یا بیشتر آثار این تصمیم را بدون فشار معیشتی تحمل کند.

به همین دلیل، ضروری است دولت برای مواردی که احتمال خطای اطلاعاتی در آن‌ها بالاست، مسیر رسیدگی سریع‌تر و امکان پرداخت موقت اعتبار تا زمان تعیین تکلیف اعتراض را بررسی کند.

قدرت خرید مردم چه می‌شود؟

در ارزیابی سیاست کالابرگ، نباید موضوع حذف خانوارهای پردرآمد را از مسئله تورم و کاهش قدرت خرید جدا کرد. حتی اگر دولت بتواند تمام خانوارهای برخوردار را به‌درستی شناسایی کند، این اقدام به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد نیست.

یکی از نکات قابل توجه در اظهارات فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، همین موضوع است. وی در تشریح دیدگاه کمیسیون درباره کالابرگ گفته است که مشکل اصلی صرفاً تأمین منابع اولیه طرح نیست؛ زیرا منابع آن در بودجه پیش‌بینی شده بود، بلکه افزایش تورم و گرانی کالاها باعث شده اعتبار اختصاص‌یافته، قدرت خرید مورد انتظار را نداشته باشد.

رنجبر همچنین تأکید کرده است که افزایش هزینه کالاهای اساسی، اثر حمایت‌های معیشتی را کاهش داده و دولت باید به جای تمرکز صرف بر حذف مشمولان، برای حفظ قدرت خرید خانوارها نیز برنامه داشته باشد.

این انتقاد از منظر اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا کالابرگ زمانی می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از امنیت غذایی ایفا کند که ارزش واقعی آن متناسب با تغییر قیمت اقلام اساسی حفظ شود.

افزایش اعتبار از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به معنای رشد ۵۰ درصدی مبلغ اسمی حمایت است؛ اما اگر قیمت سبد کالاهای مشمول در همین دوره بیش از این میزان افزایش پیدا کند، قدرت خرید واقعی خانوار همچنان کاهش خواهد یافت.

بنابراین، موفقیت سیاست کالابرگ را نمی‌توان صرفاً با تعداد افراد مشمول یا میزان اعتبار واریزی سنجید. معیار مهم‌تر، میزان کالاهایی است که خانوار با اعتبار دریافتی می‌تواند خریداری کند و سهم این حمایت در تأمین سبد غذایی ماهانه آن‌هاست.

از این منظر، دولت باید در کنار اصلاح فهرست مشمولان، سازوکاری برای ارزیابی مستمر قدرت خرید اعتبار کالابرگ داشته باشد. در غیر این صورت، حتی افزایش اعتبار نیز ممکن است در برابر رشد قیمت مواد غذایی اثر محدودی داشته باشد.

عدالت در توزیع یارانه؛ حذف پردرآمدها کافی نیست

سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها زمانی به عدالت نزدیک می‌شود که سه شرط هم‌زمان رعایت شود: شناسایی دقیق افراد برخوردار، جلوگیری از حذف اشتباه خانوارهای نیازمند و افزایش اثربخشی حمایت برای گروه‌های آسیب‌پذیر.

از این منظر، تصمیم دولت برای حرکت از دهک‌بندی سنتی به سمت وسع‌سنجی چندبعدی، از نظر سیاست‌گذاری قابل دفاع است. استفاده از اطلاعات درآمدی، دارایی، تراکنش‌های بانکی و وضعیت اقتصادی می‌تواند به تشخیص بهتر تفاوت میان خانوارها کمک کند؛ به‌ویژه در اقتصادی که بخشی از درآمدها در نظام‌های رسمی ثبت نمی‌شوند.

اما این تغییر زمانی موفق خواهد بود که اطلاعات مورد استفاده دقیق، به‌روز و قابل اعتراض باشند. اگر یک خانوار به دلیل مالکیت خودروی مورد استفاده برای اشتغال یا گردش حساب ناشی از فعالیت اقتصادی، پردرآمد شناخته شود، در حالی که درآمد قابل‌تصرف محدودی دارد، هدفمندسازی به نتیجه معکوس خواهد رسید.

همچنین باید میان خانوارهای دارای دارایی قابل‌توجه و خانواده‌هایی که صرفاً یک دارایی ضروری برای زندگی دارند تفاوت قائل شد. داشتن یک خانه محل سکونت یا خودروی مورد استفاده برای کار، لزوماً نشانه برخورداری از توان مالی بالا نیست.

در کنار این موارد، مسئله حفظ حریم خصوصی نیز اهمیت دارد. دولت برای اجرای وسع‌سنجی به اطلاعات مالی و اقتصادی شهروندان دسترسی پیدا می‌کند؛ اما این دسترسی باید محدود به هدف قانونی، دارای ضوابط مشخص امنیتی و همراه با پاسخ‌گویی در برابر خطاهای احتمالی باشد.

آزمون عدالت در نظام حمایتی دولت

حذف کالابرگ خانوارهای برخوردار، به‌خودی‌خود سیاستی ناعادلانه نیست؛ همان‌طور که حفظ حمایت برای تمام گروه‌های درآمدی نیز الزاماً به معنای توزیع عادلانه منابع عمومی نخواهد بود. مسئله اصلی، چگونگی تشخیص برخورداری و میزان دقت دولت در شناسایی نیاز واقعی خانوارهاست.

اظهارات یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، نشان می‌دهد دولت به دنبال اجرای نظام جدید استطاعت‌سنجی و حذف یک میلیون خانوار در مرحله نخست است. در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بر هدف عدالت‌محور اصلاحات تأکید کرده و فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز نسبت به حذف خانوارها موضع انتقادی گرفته است. همچنین دیدگاه کارشناسی مطرح‌شده درباره ضعف دهک‌بندی، بر ضرورت توجه به درآمد قابل‌تصرف و شرایط واقعی معیشت تأکید دارد.

جمع این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد اختلاف اصلی بر سر ضرورت حمایت از اقشار ضعیف نیست؛ بلکه بر سر شیوه تشخیص برخورداری و چگونگی حفظ حمایت از خانوارهایی است که ممکن است در مرز درآمدی و معیشتی قرار داشته باشند.

دولت برای موفقیت این سیاست باید فراتر از اعلام سقف ۲۷ میلیون تومانی حرکت کند و معیارهای محاسبه درآمد، نحوه ارزیابی دارایی، دوره بررسی تراکنش‌ها، سازوکار اعتراض و نحوه بازتوزیع منابع آزادشده را به‌صورت شفاف منتشر کند.

در نهایت، معیار موفقیت اصلاحات کالابرگ نباید تنها کاهش تعداد مشمولان یا صرفه‌جویی در منابع عمومی باشد؛ بلکه باید مشخص شود آیا خانوارهای کم‌درآمد با حمایت مؤثرتر روبه‌رو شده‌اند، آیا خطای حذف نیازمندان کاهش یافته و آیا قدرت خرید مردم در تأمین کالاهای اساسی حفظ شده است یا خیر.

اگر دولت بتواند خانوارهای واقعاً برخوردار را بدون حذف اشتباه خانواده‌های آسیب‌پذیر شناسایی کند، هدفمندسازی کالابرگ می‌تواند گامی در جهت عدالت اجتماعی باشد؛ اما اگر درآمد اسمی و دارایی‌های ثبت‌شده جایگزین سنجش واقعی معیشت شوند، این اصلاحات ممکن است به حذف بخشی از همان خانوارهایی منجر شود که حمایت معیشتی برای آن‌ها طراحی شده است.