به گزارش خبرگزاری ایمنا، سوخت در اقتصاد ایران تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بخشی از منابع راهبردی کشور است که نحوه تولید، تخصیص، توزیع و مصرف آن بهطور مستقیم با بودجه عمومی، امنیت انرژی، تراز تجاری، هزینه حملونقل و معیشت خانوارها ارتباط دارد، از همین رو هرگونه انحراف در زنجیره تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی، فراتر از یک تخلف اقتصادی، به معنای اتلاف منابعی است که هزینه تأمین آن در نهایت بر اقتصاد ملی تحمیل میشود.
قاچاق سوخت در ایران نیز پدیدهای تکعلتی نیست، اختلاف قیمت فرآوردههای نفتی با کشورهای همسایه، ضعف نظارت بر تخصیص سهمیه، امکان انحراف سوخت در بخش حملونقل و فعالیتهای اقتصادی، تعدد متولیان و نبود اتصال کامل اطلاعاتی میان دستگاهها از جمله عواملی هستند که میتوانند زمینه شکلگیری و تداوم این پدیده را فراهم کنند.
در چنین شرایطی، تمرکز بر کارتهای سوخت جایگاهها، اگرچه از نگاه شفافیت تراکنشها اقدامی قابل دفاع است، اما نباید موجب نادیده گرفتن سایر مسیرهای احتمالی خروج سوخت از شبکه رسمی شود، مسئله اصلی شناسایی نقطهای است که سوخت از مسیر مصرف واقعی خارج میشود؛ نقطهای که ممکن است در مرحله تخصیص سهمیه، حملونقل، تحویل به مصرفکننده یا حتی عملکرد جایگاه عرضه قرار داشته باشد.

ابعاد این مسئله در اظهارات مسئولان نیز قابل مشاهده است، محمد محبی مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز، اول مهر ۱۴۰۵ در گفتوگویی، حجم قاچاق سوخت را روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد قاچاق فرآوردههای نفتی مربوط به گازوئیل است، گفت نیمی از قاچاق گازوئیل به حوزه حملونقل مربوط میشود و برای مدیریت آن سامانه جامع پیمایش طراحی شده است.
محبی همچنین برخورد با منشأ قاچاق را مؤثرترین راهکار کاهش این پدیده دانست و تأکید کرد تا زمانی که تخصیص سوخت بر اساس نیاز واقعی بخشهای مختلف انجام نشود، امکان حذف کامل قاچاق وجود نخواهد داشت.
این اظهارات یک نکته اساسی را برجسته میکند، قاچاق سوخت از جایگاه آغاز نمیشود. ممکن است فرایند انحراف از زمانی شکل بگیرد که سهمیهای بیش از نیاز واقعی به یک خودرو، دستگاه اجرایی، واحد صنعتی یا ناوگان حملونقل اختصاص داده شده باشد، در چنین وضعیتی کنترل کارت جایگاه تنها بخشی از مسئله را پوشش میدهد و بدون اصلاح سازوکار تخصیص، احتمال انتقال تخلف به بخشهای دیگر همچنان وجود خواهد داشت.
کارتهای جایگاه؛ ۵۹ میلیون لیتر بنزین بدون شناسایی دقیق مصرفکننده
یکی از مهمترین دلایل دولت برای ساماندهی کارتهای آزاد جایگاهها، نبود اطلاعات کافی درباره هویت مصرفکننده و الگوی سوختگیری در بخشی از تراکنشهاست.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، با تشریح وضعیت مصرف بنزین در نیمه نخست شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرده است که میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در فاصله اول تا شانزدهم شهریور به ۱۴۴ میلیون لیتر رسیده بود که ۵۹ درصد آن با کارتهای شخصی و ۴۱ درصد با کارتهای اضطراری جایگاهها انجام میشد.
بر این اساس، روزانه حدود ۵۹ میلیون لیتر بنزین با کارتهای جایگاه عرضه میشد؛ حجمی که به گفته این مقام مسئول، اطلاعات هویتی و مصرفی آن به اندازه سوختگیری با کارت شخصی قابل رصد نبود.
ویسکرمی توضیح داده است که هنگام استفاده از کارت شخصی، اطلاعاتی همچون مشخصات خودرو، پلاک، نوع کاربری، میزان سهمیه، محل سوختگیری و حجم برداشت در سامانه هوشمند ثبت میشود؛ درحالیکه در سازوکار قبلی کارتهای جایگاه، شناسایی دقیق مصرفکننده و دفعات سوختگیری با محدودیت روبهرو بود.
اهمیت این تفاوت در آن است که کارت شخصی، امکان اتصال تراکنش سوخت به یک شناسه مشخص را فراهم میکند و از این طریق میتوان الگوی مصرف خودرو را در بازههای زمانی مختلف بررسی کرد. برای مثال، اگر خودرویی در فاصله زمانی کوتاه از چندین جایگاه سوخت دریافت کند یا میزان برداشت آن با ظرفیت باک و الگوی پیمایش متعارف تناسب نداشته باشد، سامانه میتواند این رفتار را بهعنوان یک الگوی غیرعادی شناسایی کند.
این نمونهها، در صورت تأیید از طریق دادههای سامانهای و گزارشهای نظارتی، میتوانند نشانههایی از ضعف در شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف باشند. البته این موارد، اظهارات مطرحشده از سوی این تحلیلگر هستند و برای تبدیل شدن به آمار رسمی تخلفات، به انتشار مستندات و تأیید دستگاههای مسئول نیاز دارند.
نکته مهمتر آن است که عرضه ۵۹ میلیون لیتر بنزین با کارت جایگاه به معنای قاچاق همین میزان سوخت نیست. این عدد، حجم عرضه از یک مسیر توزیع است، نه میزان اثباتشده انحراف یا خروج غیرقانونی سوخت. بخش قابل توجهی از این مصرف ممکن است به شهروندانی مربوط باشد که کارت شخصی ندارند، سهمیه آنها تمام شده یا به دلایل دیگر از کارت جایگاه استفاده میکنند.
بنابراین، سیاستگذار باید میان سه مفهوم تمایز قائل شود: میزان سوخت عرضهشده با کارت اضطراری، میزان تراکنشهای غیرمتعارف و حجم واقعی سوخت قاچاقشده. مخلوط کردن این سه شاخص، هم ارزیابی سیاست را دشوار میکند و هم ممکن است به برداشت نادرست افکار عمومی از ابعاد قاچاق بنزین منجر شود.
یک تناقض آماری مهم؛ آیا بنزین اولویت اصلی قاچاق سوخت است؟
در ارزیابی سیاست حذف کارتهای جایگاه، یک موضوع مهم وجود دارد که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد: سهم بنزین در قاچاق کل فرآوردههای نفتی.
سید نظامالدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، بیستوسم آبان ۱۴۰۵ در اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، اعلام کرد روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود، اما حدود ۹۰ درصد این حجم مربوط به گازوئیل و کمتر از پنج درصد مربوط به بنزین است. به گفته وی، بخش دیگری از قاچاق نیز به نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی اختصاص دارد.
موسوی همچنین با استناد به بررسیهای دیوان محاسبات اعلام کرد میانگین تولید روزانه بنزین در ماه گذشته حدود ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و مصرف روزانه آن حدود ۱۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است؛ بنابراین در این بازه، میانگین تولید حدود سه میلیون لیتر بیشتر از مصرف بوده است.
این اظهارات از نظر اولویتبندی سیاستی اهمیت زیادی دارد. اگر سهم بنزین از قاچاق کل فرآوردههای نفتی کمتر از پنج درصد باشد، نمیتوان مبارزه با قاچاق را تنها با محدودسازی کارتهای بنزین جایگاهها تعریف کرد. در این صورت، بخش عمده منابع نظارتی و عملیاتی باید متناسب با سهم و منشأ واقعی قاچاق، به حوزه گازوئیل و سایر فرآوردهها نیز اختصاص یابد.
البته در اظهارات محمد محبی در اول مهر، سهم گازوئیل از قاچاق فرآوردههای نفتی حدود ۸۰ درصد اعلام شده بود؛ درحالیکه سخنگوی دیوان محاسبات در بیستوسم آبان رقم ۹۰ درصد را مطرح کرده است. تفاوت این دو برآورد ضرورت انتشار آمار یکپارچه، مستند و دارای روش محاسبه مشخص را نشان میدهد. بدون دسترسی به دوره زمانی، تعریف آماری و مبنای محاسبه این درصدها، نمیتوان اختلاف را به معنای تغییر قطعی سهم فرآوردهها در قاچاق دانست.
در واقع، سیاستگذار باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا مسئله اصلی، قاچاق بنزین از طریق کارتهای جایگاه است یا انحراف سوخت در زنجیره تخصیص و حملونقل، بهویژه در بخش گازوئیل؟
پاسخ به این پرسش تعیین میکند منابع نظارتی، سرمایهگذاریهای فناورانه و برنامههای اجرایی کشور باید در کدام بخش متمرکز شوند.
شناسهدار کردن کارت جایگاه؛ اصلاح سازوکار بهجای حذف ابزار دسترسی
یکی از نکات مهم در سیاست جدید دولت، تفاوت میان حذف کامل کارتهای آزاد جایگاه و شناسهدار کردن فرآیند استفاده از آنهاست، این دو رویکرد از نظر آثار اجرایی و اجتماعی یکسان نیستند.
در حذف کامل کارتهای جایگاه، دسترسی به سوخت از این مسیر محدود یا متوقف میشود؛ اما در شناسهدار کردن، امکان استفاده از کارت اضطراری حفظ میشود و در مقابل، اطلاعات مصرفکننده و تراکنشهای سوختگیری با دقت بیشتری ثبت و کنترل خواهد شد.

عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در گفتوگویی، از توسعه طرح شناسهدار کردن تراکنشهای کارتهای اضطراری خبر داد. بر اساس توضیحات وی، در روش جدید مراجعهکننده با کارت بانکی احراز هویت میشود، میزان سوخت موردنیاز را انتخاب میکند و پس از دریافت یک رمز یا توکن، امکان سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه را خواهد داشت.
باصفا اعلام کرد این سازوکار در ۱۰۰ جایگاه شهر تهران راهاندازی شده و طی یک هفته، بیش از ۸۴۵ هزار استعلام توکن در سامانه ثبت شده است. از این تعداد، حدود ۷۳۵ هزار تراکنش به سوختگیری قطعی منجر شده و بیش از ۵۸۰ هزار کد ملی یکتا در سامانه استعلام شده است.
این تغییر از نگاه حکمرانی داده اهمیت دارد؛ زیرا بهجای حذف یک ابزار دسترسی، تلاش میکند خلأ اطلاعاتی آن را برطرف کند. با این حال، موفقیت آن به صحت احراز هویت، پایداری سامانهها، جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات، اتصال دادههای مصرف به مشخصات خودرو و وجود سازوکار روشن برای اعتراض به خطاهای احتمالی وابسته است.
در این میان، تجربه اجرای طرح در برخی استانها نیز اهمیت دارد. کرامت ویسکرمی در پنجم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد طرح ساماندهی کارتهای اضطراری در ۱۱ استان هدف دنبال میشود و مدیران مناطق موظفاند برای سوختگیری خودروهای غیربومی و مسافران عبوری تمهیدات لازم را فراهم کنند. بر اساس توضیحات منتشرشده، پیشبینی سهمیه لایه سوم برای کارتهای شخصی نیز بخشی از سازوکار جایگزین در مناطق مشمول بوده است.
این موضوع نشان میدهد حتی در طراحی سیاست محدودسازی کارتهای جایگاه، دولت ناگزیر است به مسئله دسترسی عمومی و شرایط متفاوت مناطق کشور توجه کند.
کاهش مصرف؛ آیا میتوان آن را معادل کاهش قاچاق دانست؟
یکی از چالشهای ارزیابی سیاست جدید، تفکیک کاهش مصرف واقعی از کاهش انحراف و قاچاق است. در برخی گزارشهای اجرایی، کاهش مصرف پس از ساماندهی کارتهای جایگاه بهعنوان یکی از نتایج طرح مطرح شده است؛ اما از نظر علمی، مقایسه ساده مصرف پیش و پس از اجرای سیاست برای اثبات اثربخشی آن کافی نیست. برای نمونه، اگر مصرف بنزین در یک استان کاهش پیدا کند، باید مشخص شود این کاهش ناشی از جلوگیری از برداشتهای غیرمتعارف بوده یا عواملی همچون تغییر میزان تردد، کاهش فعالیت اقتصادی، تغییرات فصلی، محدودیت دسترسی به سوخت یا انتقال سوختگیری به مناطق دیگر در آن نقش داشتهاند.
برای ارزیابی دقیق، لازم است استانهای مشمول طرح با مناطق مشابهی که هنوز طرح در آنها اجرا نشده است مقایسه شوند. همچنین باید تغییرات تعداد خودروها، پیمایش، میزان مصرف ناوگان عمومی، حجم سوختگیری با کارت شخصی و کارت اضطراری و میزان تخلفات اثباتشده در یک بازه زمانی مشخص بررسی شود.
در چنین چارچوبی، کاهش مصرف زمانی میتواند نشانه موفقیت سیاست ضدقاچاق تلقی شود که با شواهد مستقل از کاهش انحراف سوخت و بدون ایجاد اختلال در دسترسی قانونی مردم همراه باشد.
تجربه جهانی؛ کنترل سوخت از مبدأ تا مقصد
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد مقابله مؤثر با قاچاق فرآوردههای نفتی بهطورمعمول بر یک ابزار منفرد متکی نیست. کشورهایی که توانستهاند شفافیت زنجیره تأمین سوخت را افزایش دهند، از ترکیبی از ردیابی دیجیتال، ثبت الکترونیکی محمولهها، کنترل مالیاتی، پایش حملونقل و نظارت بر جایگاههای عرضه استفاده کردهاند.
اتحادیه اروپا یکی از نمونههای قابل توجه در این زمینه است، کمیسیون اروپا سامانهای با عنوان EMCS را برای ثبت و نظارت الکترونیکی بر جابهجایی کالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم، از جمله فرآوردههای انرژی، طراحی کرده است، در این سامانه، اطلاعات محموله از زمان ارسال تا تحویل در مقصد بهصورت الکترونیکی ثبت میشود و دریافتکننده نیز باید رسید تحویل را در سامانه تأیید کند. هرگونه مغایرت در مقدار تحویلشده نیز امکان ثبت و بررسی دارد.

اهمیت این تجربه برای ایران در آن است که کنترل سوخت را به آخرین حلقه توزیع محدود نمیکند، هر محموله دارای اطلاعات مشخصی از مبدأ، مقصد و مسیر انتقال است و امکان تطبیق دادههای ارسال و دریافت فراهم میشود.
لهستان نیز از سامانه SENT برای نظارت الکترونیکی بر حمل کالاهای مشمول کنترل استفاده میکند. بر اساس اطلاعات رسمی اداره ملی درآمد این کشور، شرکتهای حملونقل موظفاند اطلاعات محموله را در سامانه ثبت کنند و وسایل نقلیه نیز باید به تجهیزات ارسال اطلاعات جغرافیایی مجهز باشند. به این ترتیب، مسیر واقعی حرکت ناوگان با مسیر ثبتشده قابل مقایسه است و انحرافهای احتمالی امکان شناسایی پیدا میکنند.
هند نیز از سامانههای ردیابی برپایه GPS برای نظارت بر ناوگان حمل فرآوردههای نفتی استفاده کرده است. وزارت نفت و گاز طبیعی این کشور در پاسخ رسمی به مجلس راجیا سبها در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد شرکتهای بازاریابی نفتی دولتی، کامیونهای حمل سوخت و تانکرهای فرآوردههای نفتی را به سامانه ردیابی خودرو مجهز کردهاند. این فناوری امکان پایش لحظهای مسیر، توقفهای غیرمجاز، انحراف از مسیر و برخی رفتارهای پرخطر ناوگان را فراهم میکند.

وجه مشترک این تجربهها، انتقال نظارت از بازرسیهای مقطعی به کنترل مستمر و دادهمحور است، برای ایران نیز چنین رویکردی میتواند به معنای ایجاد شناسه یکتای محموله، ثبت مقدار بارگیری و تحویل، اتصال اطلاعات ناوگان به سامانه پیمایش و بررسی خودکار مغایرتهای احتمالی باشد.
اصلاح یارانه سوخت بدون نادیده گرفتن قدرت خرید مردم
تجربه جهانی یک درس مهم دیگر نیز دارد: اصلاح نظام سوخت نباید تنها از نگاه کنترل مصرف و کاهش هزینههای دولت بررسی شود؛ بلکه پیامدهای اجتماعی آن نیز باید در طراحی سیاست لحاظ شود.
گزارش بانک جهانی با عنوان «اصلاح یارانههای سوخت اندونزی» که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده، آثار مالی و اجتماعی تغییرات قیمت سوخت در این کشور را بررسی کرده است، این گزارش دو سناریوی افزایش یکباره قیمت و افزایش تدریجی همراه با پرداخت حمایت اجتماعی را مورد ارزیابی قرار میدهد.
نتایج این بررسی بر اهمیت طراحی حمایتهای هدفمند برای خانوارهای کمدرآمد تأکید دارد. به بیان دیگر، اصلاح یارانه زمانی میتواند از نظر اقتصادی و اجتماعی پایدار باشد که آثار آن بر قدرت خرید خانوارها از پیش سنجیده شود و گروههای آسیبپذیر در برابر شوک هزینهای حمایت شوند.

این موضوع برای ایران نیز اهمیت دارد، محدودسازی کارتهای جایگاه، اصلاح سهمیه یا تغییر سازوکار قیمتگذاری ممکن است بر گروههای مختلف مصرفکننده آثار متفاوتی داشته باشد. رانندگان حرفهای، تاکسیهای بینشهری، ناوگان خدمات عمومی، خانوارهای کمدرآمد و ساکنان مناطق فاقد حملونقل عمومی شرایط یکسانی ندارند.
بنابراین، سیاستگذار باید میان مصرف غیرمتعارف و مصرف ضروری تمایز قائل شود. پایان سهمیه نیز نباید به معنای محرومیت از دسترسی قانونی به بنزین باشد. اگر قرار است استفاده از کارت جایگاه محدود شود، باید سازوکار دریافت کارت شخصی، صدور کارت جایگزین و خرید سوخت پس از پایان سهمیه با ضوابط روشن و بدون اختلال فراهم باشد.

قاچاق سوخت در شبکه توزیع
علی محمدی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، به موضوع ساماندهی کارتهای سوخت جایگاهها و مقابله با قاچاق بنزین پرداخت و اظهار کرد: دولت با هدف مقابله با قاچاق و کنترل شبکه توزیع، حذف کارتهای سوخت جایگاهها را در دستور کار قرار داده است. اصل ضرورت ساماندهی این بخش قابل دفاع است؛ زیرا بخشی از تخلفات و انحرافات در زنجیره توزیع سوخت اتفاق میافتد و ضعف نظارت در این مرحله میتواند زمینهساز قاچاق و سوءاستفاده از منابع عمومی باشد.
وی با اشاره به نمونههایی از تخلفات ثبتشده در شبکه سوخترسانی افزود: گزارشهایی از سوختگیری حدود یکهزار و ۲۰۰ کامیون در استان هرمزگان وجود دارد که با وجود دریافت سوخت، حتی یک متر پیمایش برای آنها ثبت نشده است. همچنین حدود دو هزار و ۴۰۰ تاکسی برونشهری سهمیه سوخت دریافت کردهاند، در حالی که ترددی برای آنها به ثبت نرسیده است.
محمدی ادامه داد: در نمونهای دیگر، یک فرد در یک جایگاه سوخت ۱۰۵ بار توکن دریافت کرده و در مجموع دو هزار و ۶ لیتر بنزین برداشت کرده است. فرد دیگری نیز در ۳۸ جایگاه مختلف، ۹۸ توکن دریافت کرده و دو هزار و ۳۳۷ لیتر بنزین برداشت کرده است. این نمونهها نشان میدهد که در صورت نبود نظارت مؤثر بر نحوه استفاده از کارتهای جایگاه، امکان تکرار برداشتهای غیرمتعارف و انتقال سوخت به خارج از شبکه رسمی وجود دارد.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: چنین مواردی تنها تخلف در مصرف شخصی نیست، بلکه میتواند نشاندهنده وجود ضعفهای ساختاری در شناسایی مصرفکننده، ثبت اطلاعات سوختگیری و تطبیق میزان سوخت دریافتی با فعالیت واقعی خودروها باشد. در واقع، هنگامی که امکان دریافت مکرر سوخت از جایگاههای مختلف بدون کنترل دقیق وجود داشته باشد، شبکه توزیع در معرض سوءاستفاده قرار میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه مقابله با این تخلفات باید به یکی از اولویتهای سیاستگذاری انرژی تبدیل شود، گفت: بر اساس آمار مطرحشده، روزانه حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیون لیتر بنزین از طریق کارتهای جایگاه عرضه میشود. این حجم از عرضه نشان میدهد که مدیریت و نظارت بر کارتهای اضطراری اهمیت بالایی دارد و هرگونه ضعف در کنترل تراکنشها میتواند پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی داشته باشد.
محمدی افزود: در شرایطی که تأمین بنزین برای کشور هزینهبر است و منابع انرژی با محدودیتهایی روبهرو هستند، نمیتوان اجازه داد بخشی از سوخت عرضهشده در شبکه رسمی بهجای مصرف واقعی، وارد مسیرهای غیرقانونی شود. از این نگاه، شناسهدار کردن کارتهای اضطراری، ثبت دقیق تراکنشها، شناسایی الگوهای غیرمتعارف سوختگیری و تطبیق اطلاعات خودروها با میزان مصرف، اقداماتی ضروری برای کاهش تخلفات و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه به شمار میروند.

حذف کارت جایگاه؛ اصلاح ضروری یا منشأ محدودیت جدید؟
این تحلیلگر اقتصادی با تفکیک ضرورت مبارزه با قاچاق از نحوه اجرای سیاست حذف کارتهای جایگاه خاطرنشان کرد: این تصمیم را باید از دو نگاه بررسی کرد. ازنگاه کنترل قاچاق، اصلاح سازوکار موجود کاملاً ضروری است؛ زیرا کارتهای جایگاه در صورت نبود نظارت کافی میتوانند به یکی از منافذ سوءاستفاده تبدیل شوند. اما از نگاه دسترسی عمومی، باید اطمینان حاصل شود که حذف این کارتها اختلالی در تأمین سوخت موردنیاز مردم ایجاد نمیکند.
وی ادامه داد: کارت جایگاه با وجود ضعفها و زمینههای سوءاستفاده، همچنان یکی از ابزارهای دسترسی عمومی به بنزین است. بخشی از مردم ممکن است به دلایل مختلف کارت سوخت شخصی همراه نداشته باشند یا سهمیه آنها به پایان رسیده باشد. بنابراین حذف ناگهانی کارتهای جایگاه، بدون فراهم کردن زیرساخت جایگزین، میتواند موجب اختلال در سوختگیری، افزایش زمان انتظار در جایگاهها و شکلگیری نارضایتی اجتماعی شود.
محمدی تأکید کرد: دولت باید پیش از اجرای کامل این سیاست، زیرساختهای لازم برای دسترسی بدون وقفه مردم به بنزین را فراهم کند. این موضوع مستلزم آن است که فرآیند صدور و دریافت کارتهای شخصی تسهیل شود، سامانههای ثبت و پایش مصرف عملکرد پایداری داشته باشند و جایگاهها از نظر تجهیزات و امکانات فنی برای اجرای سیاست جدید آماده باشند.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: اجرای تدریجی سیاست حذف کارتهای جایگاه میتواند از بروز شوک در شبکه سوخترسانی جلوگیری کند. در واقع، ابتدا باید امکان استفاده گسترده و بدون مشکل از کارتهای شخصی فراهم شود و سپس با توسعه زیرساختهای نظارتی، وابستگی شبکه توزیع به کارتهای جایگاه کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به مسئله پایان یافتن سهمیه سوخت اظهار کرد: نکته مهمتر این است که دسترسی مردم به بنزین نباید با پایان یافتن سهمیههای تعیینشده متوقف شود. سیاستگذار باید سازوکاری روشن و قابل پیشبینی تعریف کند تا مصرفکنندگان پس از اتمام سهمیه نیز بتوانند با قیمت و ضوابط مشخص، سوخت موردنیاز خود را تأمین کنند.
محمدی ادامه داد: اگر قرار باشد حذف کارتهای جایگاه به معنای محدود شدن دسترسی مردم به بنزین باشد، این سیاست با هدف اصلی ساماندهی شبکه توزیع فاصله خواهد گرفت. هدف باید جلوگیری از قاچاق و سوءاستفاده باشد، نه ایجاد مانع در دسترسی قانونی مصرفکنندگان به سوخت.
وی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی بازار بنزین ایران، ضعف نظارت و مدیریت در شبکه توزیع است. بنابراین راهکار مقابله با قاچاق را باید در هوشمندسازی توزیع، شفافیت اطلاعات، شناسایی منافذ فساد و برخورد مؤثر با تخلفات در بخشهای مختلف تولید و عرضه جستوجو کرد. اصلاح کارتهای جایگاه زمانی میتواند موفق باشد که در کنار آن، نظام نظارتی یکپارچه و سازوکار دسترسی عادلانه مردم به سوخت نیز تقویت شود.
راهکار اصلی؛ یکپارچهسازی نظارت و اصلاح نظام تخصیص
بررسی تجربه کشورهای دیگر و یافتههای پژوهشهای علمی نشان میدهد اصلاح پایدار شبکه توزیع سوخت در ایران به مجموعهای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد، نخستین ضرورت، ایجاد سامانه یکپارچهای است که اطلاعات تولید پالایشگاهها، ذخیرهسازی، بارگیری، حملونقل، تحویل به جایگاه و مصرف نهایی را به یکدیگر متصل کند.
در چنین سامانهای باید هر محموله سوخت شناسه مشخصی داشته باشد تا مقدار بارگیریشده، مسیر انتقال و میزان تحویل آن قابل ردیابی باشد، اختلاف میان اطلاعات مبدأ و مقصد نیز باید بهصورت خودکار برای بررسی به دستگاههای نظارتی ارجاع شود.
در کنار آن، نظام تخصیص سهمیه باید بر اساس نیاز واقعی و عملکرد قابل سنجش اصلاح شود، سهمیه ناوگان حملونقل باید با پیمایش واقعی، نوع فعالیت، ظرفیت خودرو و بارنامه تطبیق داده شود، تخصیص سوخت به واحدهای صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی و دستگاههای دولتی نیز باید بهصورت دورهای مورد ارزیابی قرار گیرد تا سهمیههای غیرضروری یا مازاد شناسایی شوند.
هوشمندسازی کارتهای اضطراری نیز باید در همین چارچوب دنبال شود. شناسهدار کردن کارتها، ثبت تراکنشها، کنترل دفعات سوختگیری و اتصال اطلاعات مصرف به مشخصات خودرو میتواند امکان شناسایی الگوهای غیرعادی را افزایش دهد؛ اما هر هشدار سامانهای نباید بهمنزله اثبات تخلف تلقی شود و لازم است فرایند بررسی و اعتراض برای مصرفکنندگان وجود داشته باشد.
یکی دیگر از الزامات، تمرکز متناسب با ابعاد واقعی قاچاق بر فرآوردههای نفتی است، اگر بخش عمده قاچاق به گازوئیل مربوط باشد، تقویت سامانه جامع پیمایش و کنترل تخصیص سوخت ناوگان سنگین باید در اولویت قرار گیرد. محدودسازی کارتهای بنزین جایگاهها نمیتواند جایگزین اصلاح سازوکارهای تخصیص و حمل گازوئیل شود.
همچنین انتشار منظم آمار تولید، مصرف، سهم کارتهای شخصی و اضطراری، میزان تخلفات کشفشده، حجم قاچاق اثباتشده و نتایج اجرای سیاستها ضروری است. شفافیت آماری این امکان را فراهم میکند که عملکرد دولت و دستگاههای مسئول بهصورت مستقل ارزیابی شود، اجرای تدریجی سیاست و ارزیابی آثار آن بر زمان انتظار در جایگاهها، دسترسی مردم، هزینه حملونقل و میزان تخلفات باید بخشی از فرایند تصمیمگیری باشد. موفقیت طرح زمانی معنا پیدا میکند که کاهش انحراف سوخت با حفظ کیفیت خدمات و حقوق مصرفکنندگان همراه شود.

ساماندهی کارتهای سوخت جایگاهها را باید در چارچوب اصلاح ساختار مدیریت و توزیع فرآوردههای نفتی بررسی کرد. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مالی، هزینههای تأمین سوخت، ناترازی انرژی و اختلاف قیمت فرآوردههای نفتی با کشورهای همسایه روبهرو است، هرگونه انحراف در شبکه توزیع میتواند به اتلاف منابع عمومی و افزایش فشار بر اقتصاد ملی منجر شود.
از این نگاه، اصل افزایش شفافیت، شناسهدار کردن تراکنشها و کاهش وابستگی به کارتهای اضطراری جایگاهها اقدامی قابل دفاع است، اطلاعات دقیقتر درباره هویت مصرفکننده و میزان برداشت سوخت، امکان شناسایی رفتارهای غیرمتعارف و افزایش پاسخگویی شبکه توزیع را فراهم میکند.
با این حال، ارزیابی منصفانه سیاست دولت مستلزم توجه به چند واقعیت است، حجم عرضه بنزین با کارت جایگاه، معادل حجم قاچاق نیست، سهم بنزین از قاچاق کل فرآوردههای نفتی نیز بر اساس اظهارات سخنگوی دیوان محاسبات کمتر از پنج درصد اعلام شده و بخش عمده قاچاق به گازوئیل اختصاص دارد. همچنین کاهش مصرف پس از اجرای طرح، بهتنهایی اثباتکننده کاهش قاچاق نیست و باید منشأ این کاهش با دادههای مستقل مشخص شود.
از سوی دیگر، ضرورت مبارزه با قاچاق نباید به محدود شدن دسترسی قانونی مردم به سوخت منجر شود، اگر حذف یا محدودسازی کارتهای جایگاه بدون فراهم کردن زیرساختهای جایگزین انجام شود، ممکن است هزینه اجرای سیاست به شکل افزایش صف، اتلاف وقت، اختلال در فعالیت ناوگان و نارضایتی مصرفکنندگان بروز کند.
تجربه اتحادیه اروپا، لهستان و هند نشان میدهد کنترل مؤثر بازار سوخت بر پایه ردیابی مستمر محمولهها، ثبت دیجیتال تراکنشها، نظارت بر مسیر حملونقل و تطبیق اطلاعات مبدأ و مقصد شکل میگیرد، پژوهشهای علمی و گزارشهای بانک جهانی نیز بر این نکته تأکید دارند که اصلاح قیمت و محدودیتهای مصرف، بدون سیاستهای مکمل و حمایت اجتماعی، نمیتواند بهتنهایی راهحلی پایدار برای مدیریت انرژی باشد.
بنابراین، معیار موفقیت سیاست جدید نباید تنها تعداد کارتهای جمعآوریشده یا کاهش میزان سوخت عرضهشده با کارت جایگاه باشد؛ بلکه باید مشخص شود چه میزان از قاچاق درواقع کاهش یافته، چه مقدار از منابع عمومی حفظ شده، نظام تخصیص تا چه اندازه شفافتر شده و آیا دسترسی قانونی مردم به سوخت بدون اختلال ادامه پیدا کرده است یا خیر؟ مقابله با قاچاق سوخت زمانی به اصلاحی پایدار در اقتصاد انرژی ایران تبدیل میشود که دولت بهجای تمرکز صرف بر ابزار عرضه، کل زنجیره تولید تا مصرف را شفاف و قابل ردیابی کند، کارت سوخت میتواند یکی از ابزارهای این اصلاح باشد، اما جایگزین حکمرانی هوشمند، نظارت مستقل، تخصیص برپایه نیاز واقعی و پاسخگویی دستگاههای مسئول نخواهد شد.





نظر شما