به گزارش خبرگزاری ایمنا، در مزرعه فصل کشت با تقویم طبیعت آغاز می‌شود، نه با زمان‌بندی جلسات اداری، از این‌رو کشاورز باید پیش از آنکه بذر را در خاک بگذارد، درباره مقدار زمین زیر کشت، هزینه بذر و کود، دستمزد، سوخت و ماشین‌آلات و در نهایت درآمدی که ماه‌ها بعد از فروش محصول به دست می‌آورد، تصمیم بگیرد، اما در سال زراعی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۶، گندمکاران در حالی وارد فصل کشت شده‌اند که هنوز از یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی فعالیت خود، یعنی قیمت خرید تضمینی محصول، اطلاع قطعی ندارند.
این بلاتکلیفی فقط به معنای ندانستن یک عدد نیست؛ مسئله، نامشخص ماندن مبنای محاسبه هزینه و درآمد در زمانی است که بخشی از تصمیم‌های تولیدی باید همین حالا گرفته شود. بیش از سه ماه و نیم از مهلت قانونی تعیین نرخ گذشته، پیشنهادهای متفاوتی از سوی طرف‌های حاضر در شورای قیمت‌گذاری مطرح شده و اختلاف ۲۵ هزار تومانی بر سر نرخ پیشنهادی، تصمیم نهایی را به تأخیر انداخته است.
در تازه‌ترین وعده نیز وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده رایزنی‌ها ادامه دارد و نرخ تا هفته آینده نهایی خواهد شد؛ وعده‌ای که برای کشاورزی که فصل کشت را آغاز کرده، پرسشی اساسی باقی می‌گذارد: قیمت چه زمانی اعلام می‌شود و آیا آن زمان هنوز برای تصمیم‌گیری تولیدکننده به‌موقع است.
برای فهم اهمیت این تأخیر، باید از جلسه شورای قیمت‌گذاری فاصله گرفت و به تصمیم‌های روزمره یک گندمکار برگشت. کشاورز در ابتدای فصل زراعی باید بداند چه میزان از زمین خود را به گندم اختصاص دهد، چه مقدار بذر و کود تهیه کند، برای آماده‌سازی زمین و عملیات کاشت چقدر هزینه بپردازد و آیا درآمد احتمالی حاصل از فروش محصول، هزینه‌های پیش‌رو را پوشش می‌دهد یا نه. قیمت خرید تضمینی در این محاسبات، یک متغیر حاشیه‌ای نیست؛ یکی از پایه‌های اصلی تصمیم اقتصادی اوست.
در شرایطی که هزینه نهاده‌ها و خدمات کشاورزی تغییر می‌کند، نامشخص بودن قیمت فروش محصول، امکان برآورد سود و زیان را دشوارتر می‌کند. کشاورز باید هزینه را امروز بپردازد، اما درآمدش را ماه‌ها بعد دریافت کند؛ بنابراین نرخ تضمینی برای او تنها قیمت فروش در زمان برداشت نیست، بلکه علامتی برای تصمیم‌گیری در زمان کاشت است. هرچه این علامت دیرتر برسد، بخشی از قدرت برنامه‌ریزی تولیدکننده از بین می‌رود.
این موضوع برای گندم اهمیت بیشتری دارد؛ محصولی که تولید آن مستقیم با امنیت غذایی، ذخایر راهبردی کشور و نیاز صنایع آرد و نان پیوند خورده است. سیاست خرید تضمینی نیز با همین منطق شکل گرفته است: دولت با اعلام قیمت و خرید محصول، برای تولیدکننده چشم‌اندازی از بازار فراهم می‌کند و از سوی دیگر، بخشی از نیاز کشور به گندم را از مسیر تولید داخلی تأمین می‌کند. اما کارآمدی این سیاست به فقط «تعیین قیمت» وابسته نیست؛ زمان اعلام نرخ، تناسب آن با هزینه‌های تولید و اطمینان از پرداخت به‌موقع مطالبات، اجزای به‌هم‌پیوسته آن هستند.
قانونی که برای تصمیم‌گیری زودهنگام نوشته شد
قانون‌گذار برای جلوگیری از همین بلاتکلیفی، زمان مشخصی را برای تعیین نرخ خرید تضمینی در نظر گرفته است، بر اساس تبصره دوم قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید دست‌کم سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیر هر سال تعیین شود. همچنین مصوبات شورا باید حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام شوند.
این قانون تنها یک تقویم اداری تعیین نکرده است؛ فلسفه آن ایجاد فرصت برای برنامه‌ریزی کشاورزان پیش از شروع کشت است. به بیان دیگر، نرخ خرید تضمینی باید زمانی مشخص شود که هنوز امکان اثرگذاری بر تصمیم تولیدکننده وجود دارد، نه زمانی که بخشی از عملیات کاشت انجام شده و کشاورز ناچار است با شرایط موجود پیش برود.
بر این اساس، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۶ باید تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ تعیین می‌شد؛ اما با رسیدن به نیمه آبان، بیش از سه ماه و نیم از این موعد گذشته و هنوز قیمت نهایی اعلام نشده بود. فاصله میان زمان مقرر قانونی و زمان واقعی تصمیم‌گیری، پرسشی جدی درباره کارآمدی سازوکار قیمت‌گذاری ایجاد می‌کند: اگر هدف از تعیین زودهنگام نرخ، کمک به برنامه‌ریزی کشاورز است، اعلام قیمت پس از آغاز فصل کشت تا چه اندازه می‌تواند این هدف را محقق کند؟
نکته مهم آن است که قانون، معیارهای تعیین قیمت را نیز مشخص کرده است. هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی از جمله مبانی قانونی تصمیم‌گیری هستند. بنابراین، اختلاف بر سر نرخ گندم نباید صرفاً به چانه‌زنی بر سر یک عدد تقلیل پیدا کند؛ شورا باید نشان دهد هر پیشنهاد بر پایه کدام محاسبات و داده‌های اقتصادی شکل گرفته است.
وعده‌های مکرر؛ از پایان شهریور تا هفته آینده
روند اظهارنظرهای مسئولان در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد اعلام نرخ خرید تضمینی بارها به آینده موکول شده است. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در شهریور از فعال شدن کمیسیون‌های تخصصی و تهیه برنامه زمان‌بندی برای تعیین قیمت خبر داده بود. او در توضیح مبانی تصمیم‌گیری نیز چهار مؤلفه را مورد اشاره قرار داد: هزینه‌های تولید و محاسبه قیمت تمام‌شده به‌اضافه سود متعارف، قیمت‌های جهانی با در نظر گرفتن هزینه‌های مترتب، نرخ تورم و سایر عوامل مرتبط.
فتحی همچنین گفته بود که علاوه بر قیمت تضمینی، سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی و نحوه ورود تشکل‌ها و بخش خصوصی به فرآیند خرید نیز در حال بررسی است و همین موضوع می‌تواند روند تصمیم‌گیری را زمان‌بر کند. او ابراز امیدواری کرده بود جمع‌بندی طی دو تا سه جلسه آینده انجام شود. این توضیحات نشان می‌دهد موضوع صرفاً تعیین رقم خرید نیست و دولت در پی بازنگری در بخشی از سازوکار خرید و تأمین منابع نیز بوده است؛ با این حال، طولانی شدن بررسی‌ها باعث شده هدف اصلی، یعنی اعلام نرخ پیش از آغاز فصل کشت، محقق نشود.
همچنین غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه نشست کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد قیمت همچنان در دست بررسی است و جلسات متعددی در شورای قیمت‌گذاری و کمیسیون‌های کارشناسی برگزار شده است. او با اشاره به وجود اختلاف نظر کارشناسی گفت تلاش می‌شود دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک شود تا تصمیم نهایی با جمع‌بندی مناسب اتخاذ شود و قیمت به‌زودی اعلام شود.
این توالی وعده‌ها، مسئله‌ای فراتر از تأخیر در انتشار یک مصوبه را آشکار می‌کند، وقتی موعدهای اعلام‌شده یکی پس از دیگری سپری می‌شوند، کشاورز نمی‌تواند زمان مشخصی را مبنای تصمیم خود قرار دهد. در چنین شرایطی، وعده اعلام قیمت در هفته آینده نیز تا زمانی که به مصوبه رسمی تبدیل نشده باشد، اطمینان اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
اختلاف ۲۵ هزار تومانی؛ دو نگاه به هزینه تولید
در مرکز این تأخیر، اختلاف بر سر نرخ پیشنهادی خرید هر کیلوگرم گندم قرار دارد. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، پیشنهاد این بنیاد را برای سال زراعی جدید ۸۵ هزار تومان اعلام کرده است؛ رقمی که به گفته او با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید و بررسی‌های کارشناسی تعیین شده است. در مقابل، هاشمی مدعی شده نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر رقم ۶۰ هزار تومان تأکید دارند؛ اختلافی ۲۵ هزار تومانی که از نگاه نمایندگان گندمکاران قابل پذیرش نیست.
هاشمی در توضیح موضع بنیاد ملی گندمکاران گفته است: نرخ پیشنهادی ما برای هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزار تومان است و این رقم با توجه به معیارهایی از جمله هزینه‌های تولید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده است. او همچنین تأکید کرده پیشنهاد ۶۰ هزار تومانی مورد قبول گندمکاران نیست. این ارقام، البته پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی طرف‌های مذاکره‌اند و تا زمان تصویب شورای قیمت‌گذاری، هیچ‌کدام نرخ رسمی خرید تضمینی محسوب نمی‌شوند.
اختلاف میان این دو رقم، در ظاهر اختلاف بر سر ۲۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم است؛ اما در واقع دو برداشت متفاوت از هزینه تولید، سود متعارف و شرایط اقتصادی پیش‌روی کشاورز را بازتاب می‌دهد. از نگاه تولیدکنندگان، قیمت باید هزینه‌هایی را پوشش دهد که در طول دوره کشت و داشت پرداخت می‌کنند و علاوه بر آن، بازدهی قابل قبولی برای ادامه فعالیت آنان باقی بگذارد.
با این حال، مسئله اصلی آن است که مبنای هر پیشنهاد باید روشن و قابل ارزیابی باشد. اگر رقم ۸۵ هزار تومان بر پایه هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف محاسبه شده، باید اجزای این محاسبه مشخص باشد؛ همان‌طور که پیشنهاد پایین‌تر نیز باید با ارائه مستندات و برآوردهای دقیق توضیح داده شود. در غیر این صورت، اختلاف کارشناسی به چانه‌زنی عددی تبدیل می‌شود و کشاورز همچنان نمی‌داند چه نرخی قرار است مبنای تصمیم‌های تولیدی او باشد.
هشت میلیون و ۴۸۱ هزار تن گندم؛ پشتوانه‌ای که نباید تضعیف شود
اهمیت تصمیم امسال را می‌توان در آمار خرید تضمینی سال زراعی گذشته نیز دید. بر اساس اعلام عطاالله هاشمی، در سال زراعی ۱۴۰۴ـ۱۴۰۵ بیش از ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن گندم از ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ کشاورز خریداری شده است. این محصول در قالب یک میلیون و ۶۳۶ هزار محموله به یک‌هزار و ۲۰۵ مرکز خرید تحویل شده است؛ آماری که گستردگی شبکه تولید و نقش صدها هزار کشاورز در تأمین گندم کشور را نشان می‌دهد.
این حجم از خرید، فقط یک آمار کشاورزی نیست؛ پشت آن شبکه‌ای از مزارع، نیروی کار، هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، مراکز خرید و صنایع وابسته قرار دارد. هرگونه تغییر در انگیزه تولیدکنندگان می‌تواند بر تصمیم آنان برای ادامه کشت اثر بگذارد و به همین دلیل، سیاست خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که استمرار تولید را تقویت کند.
در همین زمینه، هاشمی با اشاره به ادامه کشت پاییزه در مناطق مختلف کشور ابراز امیدواری کرده است قیمت‌گذاری مناسب بتواند انگیزه کشاورزان را برای تولید این محصول راهبردی افزایش دهد. این تأکید، به مسئله‌ای اساسی اشاره دارد: تولید گندم تنها به ظرفیت زمین و شرایط اقلیمی وابسته نیست؛ چشم‌انداز اقتصادی فعالیت نیز در انتخاب محصول و میزان سرمایه‌گذاری کشاورز نقش دارد.
تأخیر در پرداخت مطالبات؛ حلقه دوم بی‌اعتمادی
موضوع قیمت‌گذاری در شرایطی دنبال می‌شود که پرداخت مطالبات خرید تضمینی سال گذشته نیز به یکی از محورهای انتقاد گندمکاران تبدیل شده بود. از نگاه تولیدکننده، حتی اگر قیمت مناسبی تصویب شود، زمانی که پرداخت بهای محصول با تأخیر همراه باشد، بخشی از اثر حمایتی آن از بین می‌رود. کشاورز برای فصل بعد باید دوباره بذر و کود تهیه کند، زمین را آماده کند و هزینه‌های جاری را بپردازد؛ بنابراین زمان دریافت پول محصول قبلی، بر توان مالی او برای شروع کشت بعدی اثر مستقیم دارد.
هاشمی در سی‌ام مهر سال‌جاری اعلام کرده بود نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران باقی مانده و ابراز امیدواری کرده بود این مبلغ طبق وعده مسئولان در هفته بعد پرداخت شود. اما چند روز بعد، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی که ۱۶ آبان منتشر شد، اعلام کرد با واریز ۱۶.۷ همت باقیمانده و در مجموع پرداخت ۴۰۴.۷ همت برای خرید تضمینی گندم، صددرصد مطالبات گندمکاران تسویه شده است.
این دو اظهارنظر از دو مقطع زمانی متفاوت حکایت دارند و باید در گزارش به همین ترتیب منعکس شوند: در پایان مهرماه، رئیس بنیاد از باقی ماندن مطالبات سخن گفته بود؛ اما در شانزدهم آبان، وزیر جهاد کشاورزی از تسویه کامل خبر داد. بنابراین نمی‌توان با اتکا به اظهارات پیشین، همچنان از پرداخت‌نشدن مطالبات به‌عنوان وضعیت جاری یاد کرد. با این حال، تجربه تأخیر در پرداخت‌ها و انتقادهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان کشاورزان نشان می‌دهد که پیش‌بینی سازوکار مالی پایدار برای خرید سال آینده همچنان اهمیت دارد.
اهمیت این معیارها در شرایط فعلی از آن جهت است که قیمت خرید تضمینی باید برای چند ماه آینده و زمان برداشت نیز معنا داشته باشد. نرخ اعلامی قرار نیست فقط هزینه‌هایی را بازتاب دهد که کشاورز در ابتدای فصل پرداخت کرده است؛ بلکه باید تغییرات احتمالی هزینه نهاده‌ها و شرایط اقتصادی در طول دوره تولید را نیز در چارچوب ضوابط قانونی در نظر بگیرد. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره قیمت گندم بدون شفافیت در محاسبات و بدون ارائه مبنای کارشناسی، نمی‌تواند اعتماد لازم را ایجاد کند.
از سوی دیگر، مقایسه با قیمت جهانی نیز باید با دقت انجام شود. قیمت جهانی به‌تنهایی معادل قیمت قابل پرداخت به کشاورز داخلی نیست؛ هزینه حمل‌ونقل، بیمه، تعرفه، کیفیت محصول، هزینه‌های واردات و شرایط بازار داخلی در محاسبه قیمت تمام‌شده محصول مشابه وارداتی اثرگذارند. قانون نیز به همین دلیل از هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی و هزینه‌های مترتب بر آن نام برده است. بنابراین، نه می‌توان تنها با استناد به قیمت جهانی نرخ داخلی را تعیین کرد و نه می‌توان این مؤلفه را از محاسبات کنار گذاشت.
در این میان، اختلاف میان پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی بنیاد گندمکاران و رقم ۶۰ هزار تومانی مطرح‌شده از سوی نمایندگان برخی دستگاه‌ها، ضرورت انتشار شفاف داده‌های محاسباتی را دوچندان می‌کند. ارائه جدول هزینه‌های تولید، نرخ نهاده‌ها، برآورد سود متعارف و مقایسه قیمت تمام‌شده واردات می‌تواند به روشن شدن اختلاف کمک کند و تصمیم شورا را از یک توافق تنها اداری به تصمیمی قابل دفاع در برابر تولیدکنندگان تبدیل کند.
تقویم کشت منتظر مصوبه نمی‌ماند
تأخیر در اعلام نرخ، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به تفاوت تقویم کشت در مناطق مختلف کشور توجه شود. در برخی استان‌ها و مناطق، عملیات کشت پاییزه زودتر آغاز می‌شود و کشاورز باید با توجه به شرایط آب‌وهوایی، رطوبت خاک و زمان بارش‌ها درباره زمان کاشت تصمیم بگیرد. در کشت دیم، این زمان‌بندی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا استفاده از بارش‌های پاییزی و استقرار مناسب گیاه می‌تواند در عملکرد نهایی محصول اثرگذار باشد.
به همین دلیل، اعلام دیرهنگام نرخ ممکن است در برخی مناطق، زمانی انجام شود که کشاورز بخش مهمی از تصمیم‌های خود را گرفته یا حتی عملیات کاشت را آغاز کرده است. در چنین وضعیتی، قیمت اعلامی دیگر نمی‌تواند به‌طور کامل نقش راهنمای تصمیم‌گیری پیش از کشت را ایفا کند.
این به معنای آن نیست که تأخیر در اعلام قیمت به‌تنهایی سبب کاهش تولید خواهد شد؛ اما می‌تواند در کنار هزینه‌های تولید، شرایط اقلیمی و وضعیت نقدینگی، یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان درباره سطح زیر کشت و میزان سرمایه‌گذاری باشد.
از این منظر، زمان اعلام قیمت بخشی از خود سیاست حمایتی است. اگر دولت نرخ را پس از آغاز کشت اعلام کند، حتی تصویب رقمی متناسب با هزینه‌های تولید نیز نمی‌تواند تمام فرصت ازدست‌رفته برای برنامه‌ریزی را بازگرداند. حمایت مؤثر باید پیش از آنکه کشاورز تصمیم نهایی را بگیرد به دست او برسد، نه زمانی که انتخاب‌هایش محدود شده است.
تعیین قیمت تضمینی گندم در انتظار تصمیم شورا
حامد یزدیان نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تعیین قیمتی متناسب با شرایط بازار جهانی و تحولات ارزی را خواستار شد؛ موضوعی که در آستانه نشست شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، بار دیگر ضرورت توجه به منافع تولیدکنندگان و پیش‌بینی سازوکار منظم پرداخت مطالبات را مطرح کرده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، قرار است قیمت خرید تضمینی این محصول راهبردی در نشست شورای قیمت‌گذاری که طی هفته جاری برگزار می‌شود، تعیین شود.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از طولانی شدن روند تصمیم‌گیری درباره نرخ خرید تضمینی گندم افزود: فرآیند تعیین قیمت بیش از حد طولانی شده است و از سوی دیگر، مطالبات گندمکاران بابت خرید محصول سال گذشته نیز با تأخیر زیادی پرداخت شد؛ مسئله‌ای که انتقادات به‌جایی را به دنبال داشته و در کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید تأثیرگذار بوده است.
یزدیان با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن مؤلفه‌های اقتصادی در تعیین نرخ خرید تضمینی، تصریح کرد: با توجه به شرایط بازار جهانی گندم، انتظار می‌رود در نشست پیش‌رو قیمت قابل قبولی برای خرید تضمینی این محصول تعیین شود. البته افزایش نرخ ارز و نوسانات قیمت جهانی گندم، تصمیم‌گیری در این زمینه را دشوار کرده است، اما این شرایط نباید موجب نادیده گرفتن هزینه‌های تولید و منافع کشاورزان شود.
وی با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران توضیح داد: در کنار تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی، لازم است سازوکار مشخص و قابل اتکایی برای پرداخت مطالبات کشاورزان در سال آینده پیش‌بینی شود تا تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری برای کشت و تولید برنامه‌ریزی کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر این اساس، تعیین به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم و پرداخت منظم مطالبات کشاورزان، دو مؤلفه مهم در حمایت از تولید داخلی این محصول راهبردی به‌شمار می‌رود؛ موضوعی که تصمیم شورای قیمت‌گذاری را به یکی از مراحل مهم سیاست‌گذاری در حوزه تولید گندم تبدیل کرده است.
یزدیان خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری به‌موقع و تعیین نرخ قابل قبول می‌تواند در حفظ انگیزه کشاورزان و تداوم تولید این محصول راهبردی نقش مؤثری داشته باشد.
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، تنها یک تصمیم اقتصادی درباره قیمت محصول نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر امنیت غذایی، پایداری تولید داخلی و آینده بخش کشاورزی کشور به شمار می‌رود. کشاورزان در آستانه آغاز فصل کشت، برای انتخاب سطح زیر کشت، تأمین نهاده‌ها، برنامه‌ریزی هزینه‌های تولید و مدیریت منابع مالی به چشم‌اندازی روشن از درآمد احتمالی خود نیاز دارند. در چنین شرایطی، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، امکان محاسبه دقیق هزینه و فایده تولید را از کشاورزان می‌گیرد و تصمیم‌گیری درباره کشت گندم را با ابهام روبه‌رو می‌کند؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط افزایش هزینه‌های نهاده، ماشین‌آلات، دستمزد و خدمات کشاورزی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در نهایت، کارآمدی سیاست خرید تضمینی گندم به دو مؤلفه اساسی وابسته است؛ اعلام به‌موقع و منصفانه قیمت و تضمین پرداخت منظم مطالبات کشاورزان. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تعیین نرخ مناسب نیز در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات، نمی‌تواند اعتماد و اطمینان لازم را در میان تولیدکنندگان ایجاد کند. ازاین‌رو، سیاست‌گذار باید علاوه بر پایبندی به تقویم قانونی قیمت‌گذاری، سازوکاری شفاف و قابل پیش‌بینی برای تأمین منابع مالی و پرداخت بهای محصول طراحی کند. حمایت مؤثر از گندمکاران زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌های قیمتی با واقعیت‌های اقتصادی مزرعه همخوان باشد و کشاورز بتواند پیش از آغاز کشت، از چارچوب اقتصادی تولید و نحوه دریافت بهای محصول خود اطمینان داشته باشد؛ ضرورتی که مستقیم با استمرار تولید داخلی و تقویت امنیت غذایی کشور پیوند خورده است.
نظر شما