به گزارش خبرگزاری ایمنا، رتبه‌بندی بازرگانان در اقتصاد ایران به‌تدریج از یک ابزار اعتبارسنجی اداری فراتر رفته و به عاملی اثرگذار بر ظرفیت فعالیت تجاری تبدیل شده است، در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی، بازگشت ارز صادراتی و مدیریت ثبت سفارش‌ها از مهم‌ترین مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌روند، تعیین سقف واردات و صادرات بر اساس اعتبار و عملکرد فعالان اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ریسک تجارت خارجی داشته باشد.
بر اساس اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران که نوزدهم آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، نسخه جدید رتبه‌بندی واردکنندگان و صادرکنندگان به‌روزرسانی شده و بازرگانان باید رتبه، سقف اعتباری واردات و صادرات و رشته‌فعالیت‌های مجاز خود را در سامانه جامع تجارت بررسی کنند.
این سازمان در اطلاعیه خود تصریح کرده است: «نحوه محاسبه سقف واردات نسبت به نسخه‌های گذشته تغییری نداشته وتنها شاخص‌ها به‌روزرسانی شده‌اند.» در مقابل، تغییرات اصلی در بخش تعیین سقف صادرات اعمال شده است.
این تفاوت نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در ویرایش جدید، بیش از آنکه به دنبال تغییر ساختار واردات باشد، بر کنترل ظرفیت صادراتی و پیوند دادن آن با سابقه عملکرد و ایفای تعهدات ارزی تمرکز کرده است.
ضمانت‌نامه بانکی؛ حلقه‌ای که ممکن است صادرات را متوقف کند
یکی از مهم‌ترین ابهام‌های اجرایی در رتبه‌بندی جدید، امکان واقعی دسترسی بازرگانان به ضمانت‌نامه بانکی است، در ظاهر ارائه ضمانت‌نامه راهکاری برای اطمینان از ایفای تعهدات ارزی و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی بدونه پشتوانه است؛ اما در عمل، صدور ضمانت‌نامه به اعتبار مالی، وضعیت تعهدات ارزی و ارزیابی بانک‌ها از متقاضی وابسته است.
این مسئله پیش‌تر نیز از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح شده است. محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در بیست‌وهشتم تیر ۱۴۰۵ در گفت‌وگویی، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی اظهار کرد که برخی بانک‌ها برای صدور این ضمانت‌نامه‌ها معیارهای ۷۰ یا ۸۰ درصدی رفع تعهد ارزی را اعمال می‌کنند.
او درباره این مشکل توضیح داد «برخی صادرکنندگان اعلام می‌کنند که قصد صادرات دارند، سقف کارت بازرگانی‌شان نیز باز است و حتی آماده ارائه ضمانت‌نامه هستند، اما بانک‌ها به دلیل وضعیت رفع تعهد ارزی، از صدور ضمانت‌نامه خودداری می‌کنند.».
این اظهارات برای تحلیل نسخه جدید اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا سیاست‌گذار از یک طرف ارائه ضمانت‌نامه را مسیر فعالیت بازرگانان بدون سابقه صادراتی تعیین کرده و از طرف دیگر، رئیس سازمان توسعه تجارت پیش‌تر از دشواری دسترسی صادرکنندگان به همین ابزار بانکی سخن گفته است، در نتیجه اگر برای بازرگانان تازه‌وارد مسیر جایگزینی مانند اعتبارسنجی مستقل، ارزیابی اهلیت توسط تشکل‌های تخصصی یا ضمانت‌های متناسب با اندازه فعالیت پیش‌بینی نشود، الزام به ارائه ضمانت‌نامه ممکن است به محدودیت عملی صادرات تبدیل شود.
هشدار اتاق بازرگانی درباره برخوردهای تنبیهی با صادرکنندگان
در کنار تغییرات رتبه‌بندی، موضع‌گیری اخیر اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست‌های بازگشت ارز نیز می‌تواند تصویر روشن‌تری از چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان ارائه دهد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای که هفدهم آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، نسبت به گسترش محدودیت‌ها و برخوردهای تنبیهی با فعالان اقتصادی هشدار داد.
در این بیانیه آمده است «دستیابی پایدار به این هدف، با پرهیز از ایجاد محدودیت‌ها و گسترش برخوردهای تنبیهی، و از رهگذر تسهیل تجارت، تنوع‌بخشی به روش‌های رفع تعهد ارزی، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است.» .
اتاق ایران همچنین تأکید کرده است که نباید میان تخلفات عمدی و ناتوانی‌هایی که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های خارج از اختیار صادرکنندگان ایجاد می‌شود، تفاوتی قائل نشد.
در بخش دیگری از این بیانیه، درباره پیامدهای محدودیت‌های ارزی آمده است که اختلال در سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تضعیف صادرکنندگان خوش‌نام و کاهش قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار می‌تواند استمرار تجارت رسمی را تهدید کند.
این موضع‌گیری اگرچه به‌طورمستقیم درباره نسخه جدید رتبه‌بندی نیست، اما از نظر زمانی و محتوایی با یکی از مهم‌ترین محورهای آن، یعنی ارزیابی صادرکنندگان بر اساس میزان بازگشت ارز، ارتباط مستقیم دارد، در واقع اختلاف اصلی میان رویکرد سیاست‌گذار و مطالبه بخش خصوصی را باید در چگونگی اجرای تعهدات ارزی جست‌وجو کرد؛ سیاست‌گذار به دنبال اطمینان از بازگشت ارز است، در حالی که اتاق بازرگانی بر ضرورت فراهم بودن مسیرهای قانونی و متنوع برای ایفای تعهدات تأکید دارد.
بازگشت ارز؛ معیار ارزیابی صادرکننده یا گلوگاه فعالیت تجاری؟
بازگشت ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در سیاست تجاری ایران است. با این حال، ضوابط مربوط به میزان بازگشت ارز در سال ۱۴۰۵ نیز تغییراتی داشته است. بر اساس گزارشهای منتشر شده در دهم شهریور ۱۴۰۵، سازمان توسعه تجارت مهلت اجرای نرخ ۶۰ درصدی بازگشت ارز را تا پایان شهریور تمدید کرد و مقرر شد این نرخ از ابتدای مهر به ۷۰ درصد افزایش یابد و تا اطلاع ثانوی ادامه داشته باشد.
این موضوع در تحلیل رتبه‌بندی اهمیت دارد؛ زیرا ارزیابی عملکرد ارزی بازرگانان باید بر اساس مقررات معتبر و زمان سررسید تعهدات انجام شود، نه با اعمال یک معیار ثابت و بدون توجه به تغییرات مقرراتی.
از طرف دیگر، باید میان سه مفهوم تفاوت قائل شد:
-
میزان ارز بازگشت‌یافته به چرخه اقتصادی؛
-
درصد ایفای تعهدات ارزی سررسیدشده؛
-
میزان بازگشت ارز در کل عملکرد صادراتی بازرگان.
این شاخص‌ها یکسان نیستند و استفاده نادرست از آنها می‌تواند به ارزیابی غیرواقعی وضعیت صادرکنندگان منجر شود.
به همین دلیل، صفر بودن بازگشت ارز در تعهدات سررسیدشده باید با اطلاعات دقیق پرونده، تاریخ سررسید و وضعیت قانونی ایفای تعهد بررسی شود، چنین رویکردی مانع از آن خواهد شد که خطاهای اطلاعاتی یا اختلافات ناشی از مقررات، به محرومیت غیرمنصفانه فعالان اقتصادی منجر شود.
عملکرد گذشته؛ آیا معیار مناسبی برای ظرفیت آینده صادرات است؟
یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل در نسخه جدید، تعیین عملکرد صادراتی بر اساس بالاترین مقدار میان مجموع صادرات سه سال اخیر و بیشترین صادرات در یک سال از پنج سال گذشته است، این روش از یک جهت منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا به بازرگانانی که در یک دوره زمانی مشخص عملکرد صادراتی بالایی داشته‌اند، اجازه می‌دهد ظرفیت اثبات‌شده خود را در ارزیابی حفظ کنند، اما مسئله اینجاست که تجارت خارجی به‌شدت تحت تأثیر شرایط متغیر اقتصادی قرار دارد. تغییر نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی، تحولات بازارهای هدف و دسترسی به مواد اولیه می‌تواند ظرفیت واقعی صادرات یک بنگاه را در فاصله کوتاهی تغییر دهد، برای نمونه شرکتی که پنج سال پیش صادرات قابل توجهی داشته، ممکن است اکنون به دلیل کاهش سرمایه در گردش یا از دست دادن بازارهای خارجی، توان تکرار آن عملکرد را نداشته باشد.
در مقابل، یک شرکت جدید ممکن است از سرمایه، فناوری و ظرفیت تولیدی مناسبی برخوردار باشد، اما به دلیل فقدان سابقه صادراتی در ارزیابی اولیه با محدودیت روبه‌رو شود، بنابراین، رتبه‌بندی کارآمد باید علاوه بر عملکرد تاریخی، شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید، سفارش‌های قطعی خارجی، توان تأمین مالی و قراردادهای تجاری معتبر را نیز در ارزیابی ظرفیت صادراتی لحاظ کند.
تغییر رشته‌فعالیت‌ها؛ چالش انعطاف‌پذیری تجاری
محدود شدن امکان انتخاب رشته‌فعالیت به یک‌بار در هر ویرایش رتبه‌بندی نیز از جمله مقرراتی است که می‌تواند بر تصمیم‌های تجاری بنگاه‌ها اثر بگذارد، در شرایط عادی تثبیت رشته‌فعالیت‌ها به شفافیت اطلاعات تجاری و جلوگیری از تغییرات مکرر و غیرهدفمند کمک می‌کند؛ اما در فضای متغیر تجارت خارجی، فعالان اقتصادی ممکن است با فرصت‌های جدیدی در بازارهای منطقه‌ای روبه‌رو شوند یا به دلیل تغییر مقررات وارداتی و صادراتی، ناچار به تغییر حوزه فعالیت خود باشند.
در چنین شرایطی، نبود امکان اصلاح اطلاعات تا ویرایش بعدی می‌تواند هزینه‌های اداری و زمانی ایجاد کند، پیش‌بینی یک مسیر مشخص برای اصلاح مستند رشته‌فعالیت‌ها در شرایط خاص، می‌تواند ضمن حفظ انضباط سامانه، انعطاف‌پذیری مورد نیاز بنگاه‌ها را نیز تأمین کند.
انضباط تجاری بدون فرسایش ظرفیت صادراتی
نسخه جدید رتبه‌بندی بازرگانان در سال ۱۴۰۵ را باید در چارچوب تلاش سیاست‌گذار برای پیوند دادن ظرفیت تجاری بازرگانان به عملکرد واقعی، توان مالی و میزان ایفای تعهدات ارزی ارزیابی کرد.
اظهارات پیشین رئیس سازمان توسعه تجارت درباره مشکلات دریافت ضمانت‌نامه بانکی و بیانیه اخیر اتاق بازرگانی ایران درباره ضرورت پرهیز از برخوردهای تنبیهی با صادرکنندگان، نشان می‌دهد که چالش اصلی تنها در تعیین ضوابط جدید خلاصه نمی‌شود، بلکه نحوه اجرای آنها و میزان هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.
از این منظر، چند اقدام می‌تواند به افزایش کارآمدی نظام رتبه‌بندی کمک کند:
- طراحی مسیر جایگزین ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان جدید و خوش‌سابقه.
- تفکیک تخلفات عمدی از مشکلات عملیاتی و محدودیت‌های خارج از اختیار صادرکنندگان در ارزیابی تعهدات ارزی.
- شفاف‌سازی فرمول محاسبه سقف صادراتی و فراهم کردن امکان اعتراض به رتبه و اطلاعات ثبت‌شده.
- لحاظ کردن ظرفیت تولید و توان واقعی بنگاه‌ها در کنار سوابق صادراتی گذشته.
- هماهنگ‌سازی معیارهای سازمان توسعه تجارت و بانک‌ها در صدور ضمانت‌نامه و ارائه تسهیلات.
- ایجاد امکان اصلاح رشته‌فعالیت‌ها در شرایط خاص و با ارائه مستندات معتبر.
بازگشت ارز و توسعه صادرات دو هدف متعارض نیستند؛ اما دستیابی هم‌زمان به آنها مستلزم سیاست‌گذاری هماهنگ و پرهیز از محدودیت‌هایی است که هزینه تجارت رسمی را افزایش می‌دهد، اگر رتبه‌بندی جدید بتواند صادرکنندگان غیرشفاف را از فعالان اقتصادی واقعی تفکیک کند و هم‌زمان مسیر ورود بنگاه‌های جدید را باز نگه دارد، می‌تواند به ابزاری برای ارتقای سلامت تجارت خارجی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که کنترل ریسک ارزی به قیمت کاهش رقابت‌پذیری و محدود شدن ظرفیت صادراتی کشور تمام شود.
نظر شما