۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۶
مجرم به صحنه جرم بازمی‌گردد

بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه بوشهر، پس از دو جنگ تحمیلی و حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، پرسش‌هایی درباره اعتبار این نهاد، مسئولیت نظارتی آن و چرایی تداوم همکاری‌ها بدون تضمین امنیتی ایجاد کرده است؛ آیا نهاد ناظر پس از حمله، دوباره مأمور بازرسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در معادلات پیچیده امنیت بین‌الملل، گاهی آنچه بیش از خود یک حادثه تأمل‌برانگیز است، رفتار بازیگرانی است که پس از وقوع حادثه، بدون پاسخ‌گویی درباره نقش و مسئولیت خود، دوباره در جایگاه مطالبه‌گر ظاهر می‌شوند.

بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه بوشهر، پس از تجربه دو جنگ تحمیلی علیه ایران، از همین جنس پرسش‌برانگیز است. در جریان جنگ دوازده‌روزه و جنگ چهل‌روزه، زیرساخت‌های هسته‌ای ایران هدف حملات نظامی قرار گرفتند و شماری از دانشمندان هسته‌ای کشور نیز ترور شدند.

این اتفاقات در شرایطی رخ داد که ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و از کشورهای تحت نظارت آژانس بود؛ نهادی که از اساس فلسفه وجودی آن، نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای و تضمین صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌هاست، اما پرسش اصلی اینجاست: آژانس در برابر حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت خود چه مسئولیتی پذیرفت؟ کدام اقدام مؤثر برای صیانت از حقوق یک عضو معاهده انجام داد؟ و مهم‌تر از همه، چرا پس از چنین اتفاقاتی باید روند همکاری و بازرسی از سر گرفته شود، بی‌آنکه ابتدا درباره عملکرد و مسئولیت این نهاد پاسخ روشنی دریافت شود؟

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که نگرانی‌ها درباره احتمال سوءاستفاده اطلاعاتی از سازوکارهای بازرسی و دسترسی‌های نظارتی مطرح است و نمی‌توان نگرانی‌های امنیتی ناشی از تجربه حملات اخیر را نادیده گرفت.

اطلاعات مربوط به زیرساخت‌های راهبردی کشور، موضوعی نیست که بتوان بدون محاسبه پیامدهای امنیتی در اختیار هر سازوکار نظارتی قرار داد.

اکنون اعلام حضور بازرسان آژانس در نیروگاه بوشهر، این سؤال را پررنگ‌تر کرده است که آیا قرار است همه‌چیز به روال سابق بازگردد؟ آیا حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، ترور دانشمندان و ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی در جلوگیری از این اقدامات، هیچ تغییری در نحوه تعامل تهران با آژانس ایجاد نکرده است؟ البته همکاری‌های فنی ایران و روسیه در نیروگاه بوشهر و ملاحظات مربوط به حضور متخصصان روسی، بخشی از معادلات این تصمیم است، اما هیچ ملاحظه سیاسی یا فنی نباید به قیمت نادیده گرفتن امنیت ملی و حقوق راهبردی کشور تمام شود.

مجرم به صحنه جرم بازمی‌گردد!

آژانس نمی‌تواند پس از سکوت در برابر بمباران تأسیسات ایران، دوباره مطالبه‌گر بازرسی باشد

ابوالفضل ظهره‌وند، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اعلام حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر اظهار کرد: ورود بازرسان آژانس به این مجموعه از نظر من قابل توجیه نیست؛ هرچند ممکن است با توجه به حضور مهندسان روسی و ملاحظات مربوط به همکاری‌های مشترک ایران و روسیه، برخی ملاحظات سیاسی در این تصمیم لحاظ شده باشد.

وی با انتقاد از رویکرد دستگاه دیپلماسی در تعامل با آمریکا افزود: به نظر می‌رسد دستگاه سیاست خارجی همچنان در حال آزمون‌وخطاست تا زمینه تغییر رویکرد آمریکایی‌ها در قبال ایران را فراهم کند؛ درحالی‌که تجربه نشان داده است چنین رویکردی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت‌های ملی و هسته‌ای کشور تصریح کرد: اگر قرار است توافقی با طرف آمریکایی صورت بگیرد، باید با حفظ تمام ظرفیت‌های ملی و با هدف کاهش تنش و خشونت باشد؛ اینکه ما یک‌طرفه بخشی از توانمندی‌های خود را واگذار کنیم و در مقابل انتظار داشته باشیم طرف مقابل از فشارهایش دست بردارد، یک خطای راهبردی است.

ظهره‌وند با اشاره به مسئولیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران ادامه داد: امروز باید از آژانس مطالبه کنیم که به چه دلیل به یک عضو متعاهد معاهده NPT حمله شده، زیرساخت‌های هسته‌ای آن هدف قرار گرفته و دانشمندانش ترور شده‌اند؟ اگر در موضع مطالبه‌گری نایستیم و از حقوق ملی خود دفاع نکنیم، نتیجه‌ای جز گستاخ‌تر شدن دشمن نخواهیم داشت.

مذاکره پس از تثبیت قدرت بازدارندگی؛ ایران نباید در زمین آمریکا بازی کند

وی با بیان اینکه مذاکره نباید به ابزاری برای برهم زدن محاسبات و نظام تصمیم‌گیری کشور تبدیل شود، گفت: آمریکا از مذاکره به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند و ما نباید اجازه دهیم این روند به زمینه‌ساز یک ضربه راهبردی علیه کشور تبدیل شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایران باید با اتکا به ظرفیت‌های ملی و توان دفاعی خود در برابر تهدیدها بایستد و وضعیت نه جنگ و نه صلح را یک‌بار برای همیشه خاتمه دهد. پس از تثبیت قدرت بازدارندگی و وادار کردن دشمن به پذیرش واقعیت‌های میدانی، می‌توان درباره اختلافات مذاکره کرد؛ مذاکره‌ای که در آن قرار نباشد ظرفیت‌های ملی کشور واگذار شود، بلکه هدف آن تحمیل مواضع و تأمین منافع ملی ایران باشد.

ظهره‌وند با تأکید بر اینکه شرایط کنونی را نمی‌توان تنها مجموعه‌ای از اختلافات سیاسی و دیپلماتیک دانست، اظهار کرد: ما درگیر یک جنگ وجودی هستیم و باید متناسب با این واقعیت تصمیم بگیریم؛ از این‌رو، هرگونه تعامل خارجی باید بر پایه اقتدار ملی و حفظ توانمندی‌های راهبردی کشور شکل بگیرد.

مجرم به صحنه جرم بازمی‌گردد!

بازگشت بازرسان آژانس بدون پاسخ‌گویی به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران پذیرفتنی نیست

به گزارش ایمنا، ایران نباید در معادله‌ای قرار بگیرد که در زمان صلح موظف به ارائه اطلاعات و پذیرش نظارت‌های گسترده باشد، اما در زمان تجاوز، از ابتدایی‌ترین حمایت‌های مورد انتظار از نهادهای بین‌المللی محروم بماند.

نمی‌توان از یک کشور انتظار پایبندی کامل به تعهدات داشت، اما در برابر نقض آشکار امنیت و حاکمیت همان کشور سکوت کرد. مسئله امروز تنها حضور یا حضور نداشتن چند بازرس در یک نیروگاه نیست؛ مسئله، بازتعریف رابطه با نهادی است که اعتبار و کارآمدی آن پس از حوادث اخیر با پرسش‌های جدی روبه‌رو شده است.

پیش از هرگونه بازگشت به مناسبات گذشته، باید مطالبه پاسخ‌گویی درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، ترور دانشمندان و مسئولیت آژانس در قبال امنیت اطلاعات و زیرساخت‌های کشور در دستور کار قرار گیرد.

بازگشت به صحنه‌ای که هنوز پرسش‌های بسیاری درباره آن بی‌پاسخ مانده، بدون روشن شدن ابعاد حادثه و تعیین مسئولیت‌ها، نمی‌تواند نشانه عادی شدن شرایط باشد. اگر قرار است آژانس دوباره نقش ناظر را ایفا کند، پیش از آن باید درباره عملکرد خود در روزهایی که تأسیسات تحت نظارتش بمباران می‌شدند، پاسخ‌گو باشد. قاتل به صحنه جرم بازمی‌گردد، اما این بار افکار عمومی منتظر است بداند چه کسی قرار است درباره اصل ماجرا پاسخ بدهد.

کد مطلب 1019111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.