به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، عیسی هواسی، شامگاه _دوشنبه هجدهم آبان_ در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان که در سالن شهدای دولت برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های تجاری و گمرکی اظهار کرد: یکی از موانع جدی پیش‌روی توسعه صادرات در البرز، نبود امکانات فنی، لجستیکی و نیروی انسانی متناسب با ظرفیت تولیدی و صادراتی استان است که ضرورت دارد با برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری عملیاتی برطرف شود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی البرز از طریق گمرکات سایر استان‌ها انجام می‌شود، افزود: در شرایط فعلی، حدود ۶۵ درصد تولیدات و صادرات غیرنفتی استان به دلیل محدودیت زیرساخت‌های گمرکی، از مرزهای گمرکی سایر استان‌ها صادر می‌شود؛ مسئله‌ای که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف به واحدهای تولیدی و صادرکنندگان، موجب افزایش ازدحام و ترافیک در گمرکات مرزی کشور شده است.
بازرس کل استان البرز با تأکید بر اینکه این وضعیت با ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان همخوانی ندارد، تصریح کرد: البرز به‌عنوان یکی از قطب‌های تولیدی کشور باید از زیرساخت‌های متناسب با حجم فعالیت واحدهای صنعتی و صادراتی برخوردار باشد و تداوم وابستگی به گمرکات سایر استان‌ها می‌تواند روند صادرات و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را با محدودیت مواجه کند.
هواسی در ادامه با اشاره به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای شناسایی موانع و پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان شد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تسریع در اجرای الزامات قانونی تأکید کرد.
به گزاری خبرنگار ایمنا در پی طرح این مسائل و تأکید مجموعه بازرسی کل استان بر ضرورت رفع موانع صادراتی، استاندار البرز نیز دستوراتی را برای پیگیری و تعیین تکلیف موضوعات مطرح‌شده صادر کرد.
بر اساس این دستورات، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری اداره‌کل گمرکات استان موظف شدند ظرف مدت دو هفته نسبت به جانمایی ساختمان جدید گمرک و انجام اقدامات اولیه برای توسعه و ارتقای زیرساخت‌های گمرکی البرز اقدام کنند.
همچنین در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات مقرر شد جلسات ماهانه با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با مشارکت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان برگزار شود و نماینده بازرسی کل نیز در این جلسات حضور داشته باشد.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، پیگیری اقدامات قانونی و عملیاتی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان باید به‌صورت مستمر در دستور کار این جلسات قرار گیرد.
تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای جانمایی ساختمان جدید گمرک و پیش‌بینی سازوکار منظم برای پیگیری بازگشت ارز صادراتی، دو محور اصلی تصمیمات این نشست بود؛ اقداماتی که در صورت اجرای مؤثر می‌تواند بخشی از موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی البرز را برطرف کرده و زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صادراتی استان را فراهم کند.
نظر شما