به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمد جعفری‌نسب صبح امروز _دوشنبه هجدهم آبان_ در نشست خبری با تشریح عملکرد این اداره‌کل اظهار کرد: با تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی تنظیم بازار، روند نظارت بر تولید، توزیع و خرده‌فروشی کالاها در استان تهران تقویت شده است.
وی با اشاره به اینکه این قرارگاه حدود چهار تا پنج ماه است فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: هدف از تشکیل این مجموعه، افزایش نظارت بر وضعیت تولید و توزیع کالا و کنترل تخلفات در سطح بازار، کارخانه‌ها و شرکت‌هاست.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران، با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی، بازرسان دستگاه‌های مرتبط در چارچوب ضوابط قانونی می‌توانند به‌عنوان ضابط تعزیرات فعالیت کنند، گفت: بازرسان اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط پس از دریافت آموزش‌های لازم و کد ضابطیت، در فرایند شناسایی و گزارش تخلفات مشارکت می‌کنند.
جعفری‌نسب ادامه داد: پیش از تشکیل این قرارگاه، تعداد بازرسان فعال در مجموعه‌های مرتبط با نظارت بازار در تهران کمتر از ۲۰۰ نفر بود، اما با راه‌اندازی آن، شمار بازرسان به حدود ۱۳۰۰ نفر افزایش یافت و این افراد آموزش‌های تخصصی لازم را دریافت کردند.
افزایش دقت در شناسایی تخلفات بازار
وی با تأکید بر اهمیت مستند بودن گزارش‌های تخلف بیان کرد: آموزش بازرسان موجب شده است تخلفاتی همچون احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی، امتناع از عرضه کالا و تخلفات بهداشتی بادقت بیشتری شناسایی و مستندسازی شود.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران افزود: هرچه گزارش تخلف مستندتر باشد، رسیدگی قضایی نیز سریع‌تر و دقیق‌تر انجام خواهد شد و این موضوع در افزایش بازدارندگی برخوردها با متخلفان مؤثر است.
جعفری‌نسب با اشاره به ساماندهی بازرسی‌ها در مناطق مختلف تهران گفت: در قالب این طرح، ۲۲ منطقه تحت پوشش قرار گرفته و در هر منطقه، یک رئیس شعبه با همکاری حدود ۱۰ بازرس، مسئولیت نظارت و پیگیری تخلفات را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: با این شیوه، بازرسان زیر نظر مستقیم رئیس شعبه فعالیت می‌کنند و متناسب با نوع تخلف، از جمله احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و فروش اجباری، مأموریت‌های بازرسی انجام می‌شود.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: پیش از این، به‌دلیل فعالیت موازی بازرسان دستگاه‌های مختلف، گاهی در یک منطقه چند گروه بازرسی به‌صورت هم‌زمان حضور پیدا می‌کردند، اما با تشکیل قرارگاه، هماهنگی میان دستگاه‌ها افزایش‌یافته و از تداخل مأموریت‌ها کاسته شده است.
بسته شدن بیش از ۶۵ هزار پرونده کالا و خدمات
جعفری‌نسب در ادامه با تشریح آمار عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران از ابتدای سال تاکنون اظهار کرد: در حوزه کالا و خدمات و پرونده‌های ویژه بهداشت، دارو و درمان، ۷۴ هزار و ۵۶۳ پرونده وارد شده که از این تعداد، ۶۵ هزار و ۶۰۶ پرونده بسته شده است.
وی افزود: مجموع محکومیت‌های صادرشده در این پرونده‌ها ۲۱۷ هزار و ۴۲ میلیارد و ۷۶۸ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۵۰۵ تومان بوده و مجموع وصولی‌ها نیز به ۲۲ هزار و ۵۹۵ میلیارد و ۵۰ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۸۸۰ تومان رسیده است.
محکومیت بیش از ۲۱۸ هزار میلیاردتومانی پرونده‌های قاچاق
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران درباره عملکرد این مجموعه در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز گفت: در این بخش ۳۱۰۵ پرونده وارده ثبت شده و ۳۳۱۲ پرونده نیز بسته شده است.
جعفری‌نسب ادامه داد: مجموع محکومیت‌های صادرشده در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ۲۱۸ هزار و ۵۷۷ میلیارد و ۴۰۶ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۸۸۰ تومان رسیده و مجموع وصولی‌ها نیز ۲۹۴ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۷۸۳ تومان بوده است.
افزایش ورودی پرونده‌های تعزیرات به ۱۲ هزار فقره در ماه
وی با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها به تعزیرات استان تهران اظهار کرد: پیش از این، به طور میانگین ماهانه ۷ تا ۸ هزار پرونده وارد تعزیرات استان تهران می‌شد، اما این رقم در سال جاری به حدود ۱۲ هزار پرونده در ماه رسیده است.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران این افزایش را ناشی از گسترش نظارت‌ها و شناسایی بیشتر تخلفات دانست و افزود: عملکرد شعب نیز از شاخص‌های تعیین‌شده فراتر رفته است؛ درحالی‌که شاخص مختومه کردن پرونده برای هر شعبه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده در نظر گرفته شده، برخی شعب در این مدت حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده را مختومه کرده‌اند.
پلمب ۱۱۰ نانوایی متخلف در استان تهران
جعفری‌نسب در پاسخ به پرسشی درباره تداوم تخلفات نانوایی‌ها در استان تهران اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا زمان ارائه گزارش، ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده در ارتباط با تخلفات نانوایی‌ها تشکیل شده که نزدیک به ۱۸ هزار پرونده آن رسیدگی شده است.
وی افزود: مجموع جریمه‌های تعیین‌شده برای نانوایی‌های متخلف در این مدت به ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده است و حدود ۱۱۰ نانوایی نیز به‌دلیل تخلفات صورت‌گرفته پلمب شده‌اند.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به ضرورت برخوردهای بازدارنده با واحدهای متخلف گفت: یکی از راهکارهای برخورد با نانوایی‌هایی که به تخلفات خود ادامه می‌دهند، حذف سهمیه آرد و ابطال پروانه فعالیت آن‌هاست که در برخی موارد این اقدامات نیز انجام شده است.
جعفری نسب ادامه داد: در کنار جریمه و پلمب، قطع سهمیه آرد و برخورد از طریق اتحادیه‌های مربوط نیز از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از تکرار تخلفات نانوایی‌ها دنبال می‌شود.
عملکرد شعب فراتر از شاخص‌های تعیین‌شده
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد شعب تعزیرات گفت: هر شعبه در این مدت به‌طور میانگین حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده را مختومه کرده است، این در حالی است که شاخص‌های عملکردی تعیین‌شده برای شعب کمتر از این میزان بوده و عملکرد رؤسای شعب حدود دو برابر شاخص‌های پیش‌بینی‌شده افزایش داشته است.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران تأکید کرد: تلاش مجموعه بر این است که رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و شعب بتوانند فراتر از تکالیف و شاخص‌های تعیین‌شده به مردم خدمت‌رسانی کنند.
تشکیل پرونده برای قاچاق آرد یارانه‌ای
جعفری‌نسب در تشریح تخلفات حوزه آرد و نانوایی‌ها اظهار کرد: در کنار تخلفات مربوط به گران‌فروشی و کم‌فروشی، قاچاق آرد نیز از جمله موضوعاتی است که در بازرسی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در این زمینه نزدیک به ۴۰ پرونده تشکیل شده که ۱۵ پرونده آن مورد رسیدگی قرار گرفته است. این تخلفات به‌طور عمده مربوط به سوءاستفاده از آرد یارانه‌ای و انتقال آن به چرخه مصرف آزاد است.
برخورد با دستکاری قیمت کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره تغییر قیمت کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه محصولات با قیمت‌های جدید گفت: قیمت تمام‌شده کالا در زمان تولید مشخص می‌شود و تولیدکننده موظف است ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کند.
جعفری نسب توضیح داد: قیمت درج‌شده روی کالا بر اساس آنالیز قیمت تمام‌شده تعیین می‌شود و در آن هزینه‌های تولید، سود کارخانه، هزینه حمل‌ونقل و سود مصرف‌کننده لحاظ شده است.
وی ادامه داد: اگر فروشگاهی یا واحد عرضه‌کننده، قیمت مصرف‌کننده درج‌شده روی کالا را دستکاری کند یا با روش‌هایی همچون مخدوش کردن و تغییر برچسب، قیمت جدیدی روی محصول درج کند، مرتکب تخلف شده است. نگهداری کالا با قیمت درج‌شده قبلی و عرضه آن با قیمت دستکاری‌شده نیز مشمول برخورد قانونی می‌شود.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه گفت: درباره این تخلفات، تذکرات لازم داده شده و پرونده‌هایی نیز تشکیل شده است. تاکنون ۱۷ پرونده در ارتباط با تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل شده است.
تشکیل پرونده برای مراکز غیرمجاز زیبایی و پزشک‌نماها
جعفری‌نسب با اشاره به تخلفات حوزه پزشکی و فعالیت افراد بدون صلاحیت در مراکز زیبایی اظهار کرد: در این زمینه با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نزدیک به ۶۰۰ نفر از بازرسان آموزش دیده‌اند تا با شیوه شناسایی تخلفات، ضبط مستندات، تنظیم گزارش و ورود قانونی به مؤسسات پزشکی آشنا شوند.
وی افزود: برخی افراد فاقد صلاحیت پزشکی با معرفی خود به‌عنوان پزشک یا متخصص، بدون داشتن مجوزهای لازم در حوزه زیبایی فعالیت می‌کنند و از تجهیزات و داروهای نامناسب استفاده می‌کنند.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با هشدار درباره پیامدهای فعالیت این مراکز گفت: در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل شده و برخورد با مؤسسات غیرمجاز به‌ویژه در حوزه زیبایی، در دستور کار قرار دارد، همچنین با برخی افراد و پزشکان متخلف نیز برخورد شده است.
جعفری‌نسب از مردم خواست برای دریافت خدمات پزشکی و زیبایی به مراکز دارای مجوز مراجعه کنند و از مراجعه به افراد فاقد صلاحیت خودداری کنند.
ورود تعزیرات به تخلفات فروش روغن موتور
وی در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف قیمت روغن موتور با نرخ درج‌شده روی محصول و تخلفات برخی نمایندگی‌ها و واحدهای عرضه‌کننده گفت: در این زمینه نیز ورود کرده‌ایم و با برخی نمایندگی‌ها و واحدهای متخلف برخورد شده است.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران افزود: با پیگیری دادستانی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، مقرر شده است کارخانه‌های تولیدکننده روغن موتور در استان تهران، محصولات خود را به‌صورت مستقیم در اختیار مراکز توزیع قرار دهند تا کالا با قیمت کارخانه و با احتساب ۷ درصد در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.
جعفری‌نسب با اشاره به اجرای این طرح از یکم آبان گفت: اجرای این طرح در برخی نقاط آغاز شده و در سایر نقاط نیز در حال پیگیری است. برای نظارت بر اجرای آن، ۱۵ شعبه و حدود ۶۰ بازرس در نقاط مختلف مستقر شده‌اند تا هماهنگی میان کارخانه‌ها و مراکز توزیع انجام شود و از تخلفات قیمتی جلوگیری شود.
وی از پیگیری عرضه مستقیم لاستیک خبر داد و گفت: در این زمینه نیز بازرسی‌ها و گشت‌های سیار فعال شده‌اند و اتحادیه‌های مربوط موظف شده‌اند اطلاع‌رسانی لازم را از طریق نصب بنر انجام دهند.
رسیدگی به بیش از ۴۶۰۰ پرونده تخلفات پزشکی
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده‌های حوزه پزشکی اظهار کرد: در این بخش ۴۷۰۴ پرونده وارد شده که نزدیک به ۴۶۰۰ پرونده آن مختومه شده است.
جعفری نسب افزود: مجموع محکومیت‌های صادرشده در این پرونده‌ها به حدود ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
توضیح درباره پرونده‌های تخلفات خودرویی
وی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده محکومیت ۱۶۰۰ میلیارد تومانی ایران‌خودرو و پرونده‌های جدید گران‌فروشی خودرو گفت: در حوزه تخلفات خودرویی، شامل خودروهای تولید داخل و وارداتی، پرونده‌های متعددی در تعزیرات مطرح است که بخشی از آن‌ها با شکایت شاکیان خصوصی تشکیل شده‌اند.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران افزود: پرونده‌های مربوط به مشکلات خودرو، رفع نقص و سایر اختلافات خودرویی نیز در تعزیرات در حال رسیدگی است، همچنین شرکت ایران‌خودرو در پرونده مذکور در دادگاه بدوی محکوم و در دادگاه تجدیدنظر با توجه به مدارک جدیدی که ارائه کرد، تبرئه شد.
نظر شما