به گزارش خبرگزاری ایمنا، اقامتگاه‌های بوم‌گردی در سال‌های اخیر به یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری ایران برای معرفی فرهنگ، معماری، آداب‌ورسوم و سبک زندگی مناطق مختلف تبدیل شده‌اند؛ واحدهایی که علاوه بر ایجاد فرصت اقامت برای گردشگران، می‌توانند به رونق کسب‌وکارهای محلی، اشتغال روستایی و توزیع متوازن منافع گردشگری کمک کنند. با این حال، حفظ و توسعه این ظرفیت‌ها تنها با افزایش تعداد اقامتگاه‌ها محقق نمی‌شود و فعالان این بخش برای تداوم فعالیت به حمایت‌های مالی، زیرساختی و قانونی نیاز دارند.
افزایش هزینه‌های نگهداری و اداره تأسیسات گردشگری، دشواری دسترسی به منابع بانکی، مشکلات بیمه‌ای و ناپایداری تأمین انرژی، بخشی از مسائلی است که ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی این حوزه را پررنگ کرده است. در همین راستا، معاون گردشگری کشور از پیگیری مجموعه‌ای از مطالبات فعالان گردشگری با هدف بهبود شرایط فعالیت تأسیسات گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی خبر داده است.
حمایت از بوم‌گردی‌ها؛ از بیمه تا تأمین انرژی
انوشیروان محسنی‌بندپی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از تأسیسات گردشگری با اشاره به موضوع بیمه فعالان این حوزه گفته است که تعیین سهم بیمه و مبالغ پرداختی به ازای هر نفر در دست پیگیری است و تلاش می‌شود موضوع سهم بیمه و معافیت‌های مرتبط تا پایان آبان‌ماه تعیین تکلیف شود.
یکی دیگر از چالش‌های تأسیسات گردشگری به‌ویژه در مناطق شمالی کشور، تأمین انرژی و سوخت مورد نیاز است؛ مسئله‌ای که در صورت تداوم می‌تواند بر کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران و استمرار فعالیت واحدهای اقامتی تأثیر بگذارد.
معاون گردشگری کشور در همین زمینه بر تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور تشکل‌های حرفه‌ای و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی راهکارهای تأمین سوخت جایگزین تأکید کرد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر راهکارهای دستیابی به انرژی پایدار در تأسیسات گردشگری دانست.
به گفته وی، استفاده از ظرفیت تسهیلات و حمایت‌های دولتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین انرژی این واحدها را برطرف کند.
اقامتگاه‌های قدیمی در اولویت حمایت و نوسازی
موضوع دیگری که در سیاست‌های حمایتی معاونت گردشگری مورد توجه قرار گرفته، وضعیت اقامتگاه‌های قدیمی و تأسیسات گردشگری آسیب‌دیده است؛ واحدهایی که با وجود سال‌ها فعالیت و نقش‌آفرینی در جذب گردشگر، برای حفظ استانداردهای خدمات و ادامه فعالیت به بازسازی و نوسازی نیاز دارند.
محسنی‌بندپی با اشاره به شرایط برخی استان‌های جنوبی از جمله بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، بر ضرورت حمایت از تأسیسات گردشگری آسیب‌دیده تأکید کرد.
وی همچنین پیشنهاد داد اقامتگاه‌های بوم‌گردی قدیمی در برنامه‌های حمایتی و اعتبارات مربوط به استانداردسازی مورد توجه قرار گیرند و برای تخصیص منابع به این واحدها، شاخص‌هایی همچون سابقه فعالیت، موقعیت جغرافیایی و شرایط هر اقامتگاه در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، رفع موانع قانونی مرتبط با تغییر کاربری اراضی مورد نیاز تأسیسات گردشگری و پیگیری موارد احتمالی تخلف در استان‌ها نیز از موضوعاتی بود که معاون گردشگری کشور بر ضرورت توجه به آن تأکید کرد.
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی نیز بخش دیگری از این برنامه‌هاست. محسنی‌بندپی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با شرکت مخابرات، از آمادگی این شرکت برای اولویت‌بخشی به توسعه فیبر نوری در مناطق روستایی دارای اقامتگاه‌های بوم‌گردی خبر داد و خواستار شناسایی مناطق فاقد زیرساخت ارتباطی برای پیگیری اجرای این طرح در قالب تفاهم‌نامه شد.
تسهیلات ۱۲ همتی؛ مطالبه توزیع هدفمند منابع
در کنار برنامه‌های اعلام‌شده از سوی معاونت گردشگری، فعالان حوزه بوم‌گردی نیز بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص تسهیلات و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی تأکید دارند؛ چراکه به باور آنها، افزایش منابع مالی زمانی می‌تواند به بهبود وضعیت این بخش منجر شود که تسهیلات به دست فعالان واقعی و واحدهای نیازمند حمایت برسد.
یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران با اشاره به اختصاص ۱۲ همت تسهیلات به حوزه بوم‌گردی و صنایع دستی در سال جاری اظهار کرد: سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مسئولان وزارتخانه، ۶ همت تسهیلات برای این حوزه اختصاص یافت و امسال نیز ۱۲ همت در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به پیشنهاد اختصاص ۳۰ درصد از این منابع به اقامتگاه‌های بوم‌گردی افزود: در سطح ستادی، همراهی مناسبی از سوی وزیر و مدیران وزارت میراث فرهنگی با تشکل‌ها وجود دارد، اما در برخی استان‌ها همچنان مشکلاتی در زمینه تعامل با انجمن‌ها و پیگیری مطالبات فعالان این حوزه دیده می‌شود.
عبیری یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی را مشارکت انجمن‌های استانی در شناسایی و معرفی متقاضیان تسهیلات دانست و گفت: در برخی استان‌ها معرفی متقاضیان با تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای انجام می‌شود و از ظرفیت انجمن‌های تخصصی که شناخت دقیقی از وضعیت فعالان این حوزه دارند، استفاده نمی‌شود.
به گفته وی، انجمن‌های استانی می‌توانند با شناخت میدانی از وضعیت اقامتگاه‌ها، واحدهای نیازمند حمایت را شناسایی و در اولویت‌بندی متقاضیان نقش مؤثری ایفا کنند.
به گزارش ایمنا، آنچه از مجموعه مطالبات فعالان بوم‌گردی و برنامه‌های اعلام‌شده معاونت گردشگری برمی‌آید، این است که توسعه این بخش به حمایت‌هایی فراتر از اختصاص منابع بانکی نیاز دارد. بیمه فعالان، تأمین پایدار انرژی، اصلاح شرایط ضمانت تسهیلات، نوسازی اقامتگاه‌های قدیمی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و رفع موانع قانونی، مجموعه‌ای از نیازهای به‌هم‌پیوسته این حوزه هستند.
از سوی دیگر، اختصاص تسهیلات ۱۲ همتی برای بوم‌گردی و صنایع دستی در صورتی می‌تواند به تقویت اقتصاد گردشگری منجر شود که سازوکار توزیع آن شفاف باشد و واحدهای فعال و نیازمند حمایت، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، امکان دسترسی به این منابع را داشته باشند.
بوم‌گردی تنها یک واحد اقامتی برای پذیرایی از مسافران نیست؛ بخشی از ظرفیت اقتصادی و فرهنگی روستاهاست که با فعالیت خود می‌تواند به حفظ معماری بومی، تداوم سنت‌های محلی و ایجاد اشتغال کمک کند. از این رو، حمایت از این واحدها باید به‌گونه‌ای دنبال شود که علاوه بر حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، زمینه نوسازی، ارتقای کیفیت خدمات و ماندگاری کسب‌وکارهای گردشگری در مناطق مختلف کشور را نیز فراهم کند.
نظر شما