به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، با صراحت مواد ۱۰۳ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند «پ» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تکالیف ناظر بر ارتقای امنیت رایانیکی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی به‌طور کامل اجرا نشده است.
دیوان محاسبات کشور در ارزیابی خود اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در زمینه اجرای مأموریت‌های قانونی و فرایند ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی، با تأخیر و قصور روبه‌رو بوده‌اند.
این نهاد نظارتی تأکید کرد: این نوع ترک‌فعل‌ها نه‌تنها امنیت داده‌های ملی را با مخاطره روبه‌رو می‌کند، بلکه منجر به اختلال در اجرای تکالیف مالی نیز شده است. از جمله این اختلالات، تخصیص ندادن حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مشمول برای ارتقای امنیت سایبری است، همچنین این قصور مانع از تأمین اعتبار نیم‌درصدی مربوط به توسعه زیست‌بوم دولت هوشمند و هوش مصنوعی تا پایان سال ۱۴۰۴ شده است.
دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای فوری و کامل تکالیف در حوزه پدافند سایبری، پرونده عملکرد این دستگاه‌ها را برای رسیدگی حقوقی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع کرده است.
نظر شما