به گزارش خبرگزاری ایمنا، گاهی مشکل یک واحد تولیدی نه کمبود سفارش است، نه نبود بازار فروش و نه حتی فقدان مواد اولیه در بازار جهانی؛ مسئله از جایی آغاز می‌شود که مواد اولیه خریداری شده، کالا به گمرک رسیده یا واردات آن انجام شده است، اما مسیر تأمین ارز و تعیین تکلیف تعهدات ارزی همچنان با محدودیت روبه‌روست. در چنین شرایطی، سرمایه بنگاه ممکن است درگیر فرایندهای اداری و مالی شود و فاصله میان انجام یک معامله تجاری و تسویه ارزی آن، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
این مسئله در اقتصاد ایران، به‌ویژه برای صادرکنندگانی که هم‌زمان در حوزه واردات مواد اولیه، کالاهای ضروری یا نهاده‌های مورد نیاز تولید فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد. از یک سو، سیاست‌گذار به دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات و هدایت آن به چرخه رسمی اقتصاد است و از سوی دیگر، بنگاه اقتصادی برای ادامه فعالیت به دسترسی به منابع ارزی، امکان تسویه معاملات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات نیاز دارد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۹۴۷۲ در تاریخ سیزدهم آبان ۱۴۰۵، مهلت بهره‌مندی از ظرفیت استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین ارز واردات را تا بیست‌ونهم اسفند امسال تمدید کرده است؛ تصمیمی که در ظاهر یک تمدید زمانی است، اما در عمل به یکی از مسائل مهم تجارت خارجی کشور، یعنی چگونگی پیوند دادن ارز صادراتی با نیازهای وارداتی، مربوط می‌شود.
فرصت تازه برای استفاده از ارز صادراتی
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، صادرکنندگانی که حداکثر تا نهم خرداد ۱۴۰۵ نسبت به واردات کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید اقدام کرده و برای آن اظهارنامه گمرکی داشته‌اند، می‌توانند از ارز پروانه‌های صادراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ به بعد خود برای تأمین ارز واردات استفاده کنند.
مهلت بهره‌مندی از این ظرفیت تا بیست‌ونهم اسفند ۱۴۰۵ تعیین شده است، به این ترتیب صادرکنندگان مشمول فرصت بیشتری برای استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود در تأمین نیازهای وارداتی خواهند داشت.
اهمیت این تصمیم در آن است که به جای الزام بنگاه به طی کردن یک مسیر مستقل برای بازگشت ارز و سپس تأمین ارز واردات، امکان استفاده از پروانه صادراتی به‌عنوان منشأ ارز واردات فراهم می‌شود. چنین سازوکاری می‌تواند در مواردی که صادرکننده و واردکننده یک مجموعه اقتصادی هستند، ارتباط میان درآمد صادراتی و هزینه واردات را مستقیم‌تر کند.
البته این امکان به معنای آزاد شدن همه پروانه‌های صادراتی برای هر نوع واردات نیست، نوع کالا تاریخ اظهارنامه گمرکی، سال صدور پروانه صادراتی و رعایت مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله شرایطی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در تبصره سوم بخشنامه نیز برای صادرکنندگانی که ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور را مطابق ضوابط وزارت صمت انجام می‌دهند، امکان تأمین ارز واردات از محل پروانه‌های صادراتی خود تا پایان سال پیش‌بینی شده است. بنابراین، اجرای این بند نیز به رعایت مقررات ثبت سفارش و ضوابط دستگاه متولی تجارت وابسته است.
شرط پنج‌درصدی؛ هزینه استفاده از پروانه‌های سررسیدشده
مهم‌ترین بخش این ابلاغیه برای صادرکنندگانی است که مهلت قانونی ۱۵ماهه ایفای تعهدات ارزی پروانه‌های صادراتی آن‌ها به پایان رسیده است.
بانک مرکزی در این بخشنامه تصریح کرده است که استفاده از چنین پروانه‌هایی برای تأمین ارز واردات، بدون پرداخت مبلغ مقرر امکان‌پذیر نیست. صادرکننده ابتدا باید مبلغی معادل پنج درصد ارزش ریالی تعهد ارزی ایفانشده خود را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند پروانه صادراتی را در سامانه جامع تجارت به‌عنوان منشأ ارز واردات ثبت کند.
نکته مهم در محاسبه این مبلغ آن است که مبنا، پنج درصد ارزش ریالی کل صادرات یا کل پروانه صادراتی نیست؛ بلکه پنج درصد ارزش ریالی بخش ایفانشده تعهد ارزی است. همچنین نرخ محاسبه، نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز مراجعه صادرکننده برای پرداخت در سامانه جامع تجارت خواهد بود.
برای مثال، اگر ارزش ریالی تعهد ارزی ایفانشده یک پروانه در زمان مراجعه ۱۰ میلیارد تومان محاسبه شود، مبلغ پرداختی پنج درصدی معادل ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود. این مثال تنها برای توضیح شیوه محاسبه است و مبلغ واقعی به میزان تعهد ایفانشده و نرخ روز مراجعه بستگی دارد.
از این نگاه، بخشنامه دو پیام هم‌زمان دارد: نخست اینکه بانک مرکزی امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی سررسیدشده را به‌طور کامل مسدود نکرده و مسیر مشخصی برای استفاده از آن‌ها در تأمین ارز واردات در نظر گرفته است؛ دوم اینکه این تسهیل بدون هزینه نیست و صادرکننده برای استفاده از ظرفیت یادشده باید بخشی از تعهد ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده خود را به‌صورت ریالی پرداخت کند.
این شرط می‌تواند برای بنگاه‌هایی که با محدودیت نقدینگی روبه‌رواند، اهمیت قابل توجهی داشته باشد؛ زیرا دسترسی به ارز صادراتی از یک طرف ممکن است به تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت تولید کمک کند، اما از طرف دیگر پرداخت مبلغ پنج‌درصدی، هزینه جدیدی را به فرایند استفاده از پروانه‌های سررسیدشده اضافه می‌کند.
تمدید مهلت به معنای بازگشت همه مشوق‌ها نیست
یکی دیگر از نکات تعیین‌کننده بخشنامه، وضعیت مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی است.
بانک مرکزی در تبصره چهارم تصریح کرده است که ایفای تعهد ارزی پروانه‌های صادراتی که مهلت ۱۵ماهه آن‌ها سررسید شده است، مشمول بهره‌مندی از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود.
این بند نشان می‌دهد که تمدید فرصت استفاده از پروانه‌های صادراتی، به معنای حذف تمام آثار ناشی از سررسید شدن تعهدات نیست، صادرکننده ممکن است بتواند از پروانه صادراتی خود برای تأمین ارز واردات استفاده کند، اما این امکان به معنای برخورداری از تمام مزایای قانونی مرتبط با ایفای به‌موقع تعهد ارزی نیست.
به بیان دیگر، سیاست جدید میان امکان استفاده از منابع ارزی و برخورداری از مشوق‌های قانونی تفکیک قائل شده است؛ موضوعی که در محاسبه هزینه نهایی واردات و تصمیم بنگاه برای استفاده از این ظرفیت باید لحاظ شود.
از سوی دیگر، بانک‌های عامل نیز موظف شده‌اند برای ارائه این امکان، تعهدنامه مربوط را از صادرکنندگان دریافت کنند، بنابراین استفاده از این ظرفیت تنها با داشتن پروانه صادراتی امکان‌پذیر نیست و طی مراحل بانکی و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت نیز ضرورت دارد.
چرا بازگشت ارز صادراتی به مسئله‌ای مهم تبدیل شده است؟
برای درک اهمیت بخشنامه جدید، باید به جایگاه ارز صادراتی در ساختار تجارت خارجی کشور توجه کرد.
صادرات غیرنفتی یکی از منابع مهم تأمین ارز برای واردات است. درآمد حاصل از فروش محصولات صنعتی، معدنی، پتروشیمی، کشاورزی و سایر کالاهای صادراتی می‌تواند برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای و نیازهای اساسی کشور به کار گرفته شود. به همین دلیل، سیاست‌گذار ارزی همواره بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از آن در چرخه رسمی اقتصاد تأکید داشته است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از آمار گمرک ایران، ارزش واردات کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۷۳ میلیارد دلار سال ۱۴۰۳ کاهش نشان می‌دهد. همچنین گزارش تسنیم از آمار گمرکی این سال، از افت ۲۶ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای و کاهش ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای حکایت دارد. این ارقام نشان می‌دهد تأمین مالی واردات و دسترسی بنگاه‌ها به منابع لازم برای خرید تجهیزات و نهاده‌های تولید، در کنار سایر عوامل مؤثر بر تجارت خارجی، اهمیت بالایی دارد.
در چنین شرایطی، استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین واردات می‌تواند یکی از مسیرهای کاهش وابستگی بنگاه‌ها به منابع ارزی دیگر و تسهیل مبادلات تجاری باشد. البته میزان اثرگذاری این سیاست به حجم واقعی ارز در دسترس، امکان ثبت و انتقال آن در سامانه‌های مربوط و سرعت انجام فرایندهای بانکی بستگی دارد.
اختلاف بر سر اصل بازگشت ارز نیست؛ مسئله شیوه اجراست
موضوع بازگشت ارز صادراتی در ماه‌های گذشته نیز با دیدگاه‌های متفاوتی از سوی سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی همراه بوده است.
از نگاه بانک مرکزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای ارزی کشور و حفظ منابع در چرخه رسمی اقتصاد ضروری است. در همین زمینه، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهاراتی که در مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد نسبت بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بوده، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است. این رقم، مطابق توضیحات منتشرشده از سوی این مقام، نسبت ارز بازگشته به ارزش صادرات در دوره مورد اشاره است و نباید با درصد ایفای تعهد یک گروه مشخص از صادرکنندگان یکسان تلقی شود.
در مقابل، بخش خصوصی بر ضرورت متناسب بودن سازوکار بازگشت ارز با شرایط واقعی تجارت تأکید دارد.
اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای که هفدهم آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، خواستار پرهیز از محدودیت‌های غیرضروری و گسترش روش‌های قانونی رفع تعهد ارزی شد.
این نهاد همچنین بر اهمیت کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل تجارت، تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز و تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرده است.
از دیدگاه اتاق ایران، محدود کردن روش‌های قانونی رفع تعهد می‌تواند مشکلاتی برای صادرکنندگان، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و فعالانی که در شرایط تحریمی با محدودیت‌های انتقال پول روبه‌رواند، ایجاد کند. در این بیانیه، موضوعاتی همچون اختلال در سرمایه در گردش بنگاه‌ها، کاهش قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار و احتمال تضعیف فعالیت‌های صادراتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
این دو رویکرد در یک نقطه به هم می‌رسند: ضرورت بازگشت ارز به اقتصاد کشور. با این حال، درباره چگونگی تحقق این هدف، میزان انعطاف‌پذیری مقررات و هزینه‌ای که بنگاه‌ها باید برای ایفای تعهدات خود بپردازند، همچنان موضوع بحث وجود دارد.
تبدیل یک بخشنامه به تسهیل واقعی تولید
از منظر اقتصادی، اهمیت بخشنامه جدید را باید در نتیجه‌ای سنجید که برای بنگاه‌های تولیدی و تجاری ایجاد می‌کند، نه صرفاً در تمدید یک مهلت اداری.
اگر صادرکننده بتواند از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و کالاهای ضروری استفاده کند، بخشی از نیاز ارزی واردات از طریق منابع موجود در چرخه تجارت تأمین می‌شود. این امر بالقوه می‌تواند به کاهش وقفه در فرایند تأمین کالا و استفاده مؤثرتر از منابع ارزی کمک کند، اما تحقق این نتیجه به چند عامل وابسته است: نخست، شفاف بودن فهرست کالاهای مشمول و ضوابط ثبت سفارش؛ دوم، هماهنگی بانک‌های عامل با سامانه جامع تجارت؛ سوم، مشخص بودن نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ پنج‌درصدی برای پروانه‌های سررسیدشده؛ و چهارم، جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و ایجاد موانع اجرایی در مسیر استفاده از این ظرفیت.
در این میان، یک مسئله دیگر نیز اهمیت دارد: آیا این سازوکار تنها برای تعیین تکلیف پرونده‌های وارداتی گذشته به کار گرفته می‌شود یا می‌تواند در آینده به یک روش پایدارتر برای پیوند دادن صادرات و واردات تبدیل شود؟
مفاد بخشنامه فعلی به‌تنهایی پاسخ روشنی به این پرسش دوم نمی‌دهد. دامنه اصلی آن به واردات انجام‌شده با اظهارنامه گمرکی تا نهم خرداد ۱۴۰۵ و شرایط مشخص‌شده در ابلاغیه محدود است. بنابراین، نباید تمدید این مهلت را به معنای ایجاد مجوزی عمومی و نامحدود برای تمام واردات جدید تلقی کرد.
آزمون سیاست ارزی در پایان سال
بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۹۴۷۲ بانک مرکزی را می‌توان تلاشی برای ایجاد انعطاف بیشتر در استفاده از ارز صادراتی و تعیین تکلیف بخشی از تعهدات ارزی سررسیدشده دانست؛ تصمیمی که از یک سو امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، با حفظ شرط پرداخت پنج درصدی و حذف برخی مشوق‌های مالیاتی، چارچوب نظارتی خود را حفظ کرده است.
با این حال، مسئله اصلی نظام ارزی کشور همچنان فراتر از تمدید مهلت چندماهه است. اقتصاد برای استمرار تولید و تجارت به سازوکاری نیاز دارد که در آن بازگشت ارز صادراتی، تأمین ارز واردات، تعهدات قانونی و توان نقدینگی بنگاه‌ها در تعارض دائمی با یکدیگر قرار نگیرند.
اگر سیاست ارزی بتواند میان ضرورت بازگشت منابع ارزی و واقعیت‌های عملی تجارت تعادل برقرار کند، ارز صادراتی می‌تواند علاوه بر ایفای تعهد قانونی، به منبعی برای تأمین مواد اولیه و پشتیبانی از تولید تبدیل شود. در مقابل، اگر هزینه‌های اجرایی، پیچیدگی‌های سامانه‌ای و محدودیت‌های عملیاتی همچنان پابرجا بماند، تمدید مهلت نیز ممکن است تنها بخشی از مشکلات موجود را به زمان دیگری منتقل کند، موفقیت این تصمیم نه با تعداد بخشنامه‌های تمدیدی، بلکه با میزان استفاده واقعی صادرکنندگان از این ظرفیت، سرعت تأمین ارز واردات، کاهش رسوب کالاها و استمرار فعالیت خطوط تولید سنجیده خواهد شد. پرسش اساسی این است که آیا این فرصت ارزی می‌تواند از سطح یک راهکار موقت برای تعیین تکلیف تعهدات گذشته فراتر برود و به سازوکاری کارآمدتر برای پیوند دادن صادرات و تولید در اقتصاد ایران تبدیل شود؟
نظر شما