به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجت‌الاسلام محسن موسوی امروز _شنبه شانزدهم آبان_ در نشست خبری درباره آخرین وضعیت استخدامی نیروهای شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: اکنون ۲۴ هزار نفر نیرو در شعب شوراهای حل اختلاف سراسر کشور فعالیت دارند که ۱۴ هزار نفر از آنها فاقد شغل هستند.
وی با اشاره به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، افزود: مطابق قانون دولت مکلف است برای استخدام ۱۰ هزار نفر در شوراها شرایط لازم را فراهم آورد و در این راستا با تلاش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مرحله نخست آزمون استخدامی برگزار شد.
معاون قوه قضاییه اظهار کرد: جلسات متعددی با معاون اول قوه قضاییه، معاون امور مالی قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه برای تسهیل شرایط برگزار شده است تا این فرایندها تکمیل شود.
موسوی با اشاره به بازگشت شوراهای حل اختلاف به مأموریت اصلی خود در توسعه فرهنگ صلح و سازش گفت: در یک سال گذشته به‌طور میانگین ۴۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به این شوراها با سازش طرفین مختومه شده و این میزان در برخی شعب به ۱۰۰ درصد رسیده است.
وی اظهار کرد: اکنون شوراها به فلسفه اصلی خود یعنی توسعه صلح و سازش بازگشته‌اند و مطابق آخرین اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در یک سال گذشته به طور میانگین تقریبا ۴۵ درصد از پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه شده است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور ادامه داد: این میزان صلح و سازش به طور میانگین است و حتی در برخی شعب، میزان سازش با توجه به توانمندی روسا و کارکنان شعب، این به ۱۰۰ در صد هم رسیده است.
موسوی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل دادگاه‌های صلح و تأثیر آن بر اطاله دادرسی، گفت: دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف تأسیس شدند و در ابتدا بخشی از پرونده‌هایی که پیش‌تر در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شد به این دادگاه‌ها منتقل شد و طبیعی بود که در ابتدا با افزایش ورودی و مواجه باشیم.
وی افزود: هرچه زمان می‌گذرد، آمار موجودی شعب دادگاه‌های صلح کاهش می‌یابد؛ هرچند افزایش ورودی در همه مراجع قضایی وجود دارد.
موسوی با اشاره به ظرفیت جایگزین‌های قضایی گفت: مردم به شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری اعتماد کنند؛ این مراجع هم سریع‌تر، هم دقیق‌تر و هم با هزینه کمتر اختلافات را حل می‌کنند. وقتی یک قاضی روزانه باید به ده‌ها پرونده رسیدگی کند، افزایش پرونده‌ها می‌تواند به اطاله دادرسی منجر شود.
۸۰۰ پرونده قصاص منجر به سازش
رئیس مرکز حل اختلاف کشوردر پاسخ به پرسشی درباره آمار پرونده‌های قصاص که به بخشش و سازش رسیده‌اند، گفت: سال گذشته در کل کشور حدود ۸۰۰ پرونده قصاص به صلح و سازش رسید. استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام از استان‌های پیشرو در این زمینه بودند و استان چهارمحال و بختیاری و برخی استان‌های دیگر نیز فعالیت‌های قابل توجهی داشتند.
موسوی با قدردانی از تلاش صلح‌یاران، گفت: رساندن پرونده قتل به صلح و سازش کار ساده‌ای نیست؛ در یکی از پرونده‌ها صلح‌یاران با خودرو شخصی بیش از پنج بار از چابهار به خوزستان مراجعه کردند. خیرین نیز در این مسیر کمک می‌کنند. اگر این ۸۰۰ پرونده به قصاص منتهی می‌شد، فجایع بزرگی به بار می‌آمد و این آمار بسیار ارزشمند است.
نظارت بر آرای داوری و مزایای آن
وی در پاسخ به پرسشی میزان درباره نظارت بر آرای داوران با توجه به قطعی و لازم‌الاجرا بودن آن، گفت: داوری در کشور مورد استقبال قرار گرفته و حدود ۲۸ کانون داوری در استان‌ها راه‌اندازی شده و چند استان باقی مانده است. از داوری‌های عادی عبور کرده‌ایم و داوری حرفه‌ای در دستور کار مرکز حل اختلاف قرار دارد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور افزود: داوران آموزش‌دیده و نخبه در این عرصه فعالیت می‌کنند و نظارت دقیقی از سوی مرکز توسعه حل اختلاف، کانون‌های داوری و دادگاه‌های انتظامی وجود دارد و با تخلفات برخورد خواهد شد.
موسوی با اشاره به مزایای داوری گفت: برخلاف دادگاه‌ها که با افزایش مبلغ خواسته، هزینه دادرسی بیشتر می‌شود، در داوری هرچه مبلغ خواسته بالاتر باشد هزینه دادرسی پایین‌تر می‌آید. سرعت، دقت، تخصص و قطعیت آرای داوری از دیگر مزایای آن است. در استان فارس در هفت ماه گذشته ۹ هزار پرونده به داوری ارجاع شده و در برخی استان‌ها ۲ تا ۳ هزار پرونده ارجاع شده است و نظارت سختگیرانه‌ای بر پذیرش و فعالیت داوران وجود دارد.
فعالیت بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار افتخاری در کشور
وی با اشاره به فعالیت صلح‌یاران در سراسر کشور گفت: بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار در اقصی نقاط کشور مشغول فعالیت هستند و هیچ رابطه استخدامی با مرکز حل اختلاف ندارند؛ بلکه به صورت افتخاری و به دلیل پی بردن به عظمت صلح و سازش و ثواب آن در این عرصه تلاش می‌کنند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به سرمایه‌گذاری دشمن بر گسست خانواده‌ها، گفت: دشمن می‌داند اگر خانواده‌ها از هم بپاشند، می‌تواند به اهداف خود برسد؛ خانواده از هم پاشیده باعث از هم پاشیدگی جامعه می‌شود؛ از این رو، دین مقدس اسلام بر خانواده و صلح و سازش میان زوجین تأکید فراوان دارد.
موسوی افزود: اگر مردم بدانند در صلح و سازش چه ثوابی وجود دارد، قطعاً در اختلافات خانوادگی و فامیلی وارد می‌شوند و طرفین را به سازش دعوت می‌کنند. هر صلح و سازشی که انجام شود، بهره معنوی بزرگی دارد و مردم باید از این ثواب استفاده کنند.
وی گفت: رئیس قوه قضاییه تأکید دارد به جلسات و شوراهای رسمی اکتفا نشود و مردم در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و محلات خودشان، اختلافات را شناسایی و طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند. لازم نیست حتماً فرد بزرگسال یا ریش‌سفید وارد شود؛ جوانان نیز می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: در دانشگاه، بیمارستان، حوزه علمیه و هر اجتماع دیگری می‌توان صلح‌یار داشت تا افراد درگیری‌ها را به صلح و سازش برسانند؛ زیرا این موضوع زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
پیگیری مطالبات استخدامی نیروهای باتجربه در چارچوب قانون
موسوی در پاسخ به پرسشی درباره گلایه نیروهای باتجربه شوراهای حل اختلاف نسبت به برگزاری مجدد آزمون و محدودیت سنی، گفت: قانونی که مجلس تصویب کرده، مبنای عمل است و برخی امتیازات برای بخشی از نیروها در نظر گرفته شده است. در آزمون برگزارشده حدود ۶ هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف پذیرفته شدند که نشان‌دهنده توجه جدی قوه قضاییه به این عزیزان است.
وی با اشاره به ظرفیت قانونی استخدام ۱۰ هزار نفر، افزود: برخی افراد بر اساس قانون با محدودیت سنی یا عدم تناسب مدرک مواجه‌اند و قانون در این موارد دست ما را می‌بندد؛ اما شبانه‌روز برای رفع مشکلات این عزیزان تلاش می‌کنیم و تا هر جا قانون اجازه دهد، اقدام خواهیم کرد.
آمار ورودی و مختومه پرونده‌ها؛ میانگین رسیدگی ۲۰ روز
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پاسخ به پرسشی درباره کاهش هزینه‌های دادرسی و آمار پرونده‌ها، گفت: بر اساس آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در طول سال حدود چهار میلیون و ۹۶۶ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده و حدود چهار میلیون و ۹۶۳ هزار پرونده مختومه شده و در این پرونده‌ها میزان مصالحه قطعی ۴۴.۷۳ درصد است.
موسوی افزود: میانگین زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف حدود ۲۰ روز و حداکثر ۲ ماه است و این رقم در مقایسه با محاکم قضایی کمتر است؛ زیرا شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند و می‌توانند سریع‌تر و حتی خارج از وقت اداری رسیدگی کنند.
وی با اشاره به ارجاع بخشی از پرونده‌های قابل سازش از سوی دادگاه‌های صلح به شوراهای حل اختلاف مستقر در معیت دادگاه‌ها، گفت: وقتی پرونده به صلح و سازش برسد و گزارش اصلاحی صادر شود، این گزارش قطعی است و قابل برگشت نیست؛ بنابراین رسیدگی در شوراهای حل اختلاف هم به نفع مردم و هم موجب کاهش هزینه و زمان رسیدگی است.
افزایش صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور حقوقی
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به ورود شوراهای حل اختلاف به پرونده‌های اقتصادی و اختلافات میان کارفرما و کارگران، گفت: برخلاف تصور برخی که گمان می‌کنند صلاحیت شوراها در قانون جدید کاهش یافته است، معتقدم صلاحیت این شوراها افزایش پیدا کرده است؛ زیرا پیش‌تر در رسیدگی‌های حقوقی سقف مالی تعیین شده بود، اما امروز در امور حقوقی هیچ سقفی تعیین نشده و طرفین می‌توانند با هر میزان خواسته، تقاضای رسیدگی و صلح و سازش را در شورای حل اختلاف مطرح کنند.
موسوی با اشاره به همکاری‌های صورت‌گرفته با نهادها و مجموعه‌های اقتصادی، افزود: یکی از بانک‌ها با شوراهای حل اختلاف قرارداد منعقد کرده و قریب به ۵۰ هزار پرونده که قرار بود در محاکم و با تشریفات و زمان طولانی‌تر رسیدگی شود، با ارجاع همان بانک به شورای حل اختلاف در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شده است.
رسیدگی به ۵۷ هزار پرونده شکایت از سرای ایرانی و سازش ۵۵ هزار پرونده
وی افزود: همچنین سرای ایرانی حدود ۵۷ هزار پرونده داشته که این پرونده‌ها در شورای حل اختلاف مطرح شده و ۵۵ هزار پرونده به صلح و سازش رسیده و تنها حدود ۲ هزار پرونده به سازش نرسیده است. اگر این پرونده‌ها وارد محاکم قضایی می‌شد، هزینه دادرسی و زمان زیادی بر خواهان و خوانده تحمیل می‌شد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با دعوت از شرکت‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های معاملاتی برای طرح موضوعات خود از طریق شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری تصریح کرد: شورای حل اختلاف هیچ حمایت مالی از خارج از قوه قضاییه ندارد و هیچ درخواست مالی از مردم نیز ندارد؛ تنها هزینه‌هایی پرداخت می‌شود که قانون برای هر پرونده مشخص کرده است.
موسوی در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر عملکرد شوراهای حل اختلاف، گفت: هیئت رسیدگی به تخلفات در مرکز حل اختلاف با حضور قضات عالی‌رتبه تشکیل شده و هرگونه تخلف اعضای شوراها با قاطعیت و بدون اغماض رسیدگی می‌شود. اگر تخلف عنوان جرم داشته باشد، در محاکم رسیدگی خواهد شد و اعضای شوراها در این زمینه هیچ تفاوتی با سایر شهروندان ندارند. تأکیدات رئیس قوه قضاییه نیز بر برخورد شدیدتر با فساد درون‌سازمانی است و ما در این مرکز و مراکز استان‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: آمار تخلفات در این زمینه بالا نیست؛ زیرا در شوراهای حل اختلاف افراد فرهیخته، مؤمن و متدین فعالیت می‌کنند و پاداش‌ها بسیار پایین است. حداکثر پاداش اعضای شوراها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است و برخی از این افراد ۲۴ سال در شوراها خدمت کرده‌اند. با این حال، هر تخلفی بدون تعارف برخورد خواهد شد.
ایجاد شعب تخصصی برای اصناف مختلف
رئیس مرکز حل اختلاف کشور درباره ایجاد شعب تخصصی برای اصناف مختلف، گفت: هر صنفی که تقاضا داشته باشد و مراجعه کند، آمادگی راه‌اندازی شعبه وجود دارد. هم‌اکنون بسیاری از اصناف شعبه فعال شورای حل اختلاف دارند و افرادی از همان صنف در این شوراها فعالیت می‌کنند؛ زیرا تخصص دارند و می‌توانند بهتر به اختلافات صنفی خود رسیدگی کنند. شورای حل اختلاف ویژه اتباع بیگانه نیز راه‌اندازی شده است تا اختلافات میان خود آنان رسیدگی شود. آمار دقیق تعداد شعب فعال اصناف در حال حاضر در دسترس نیست، اما قابل ارائه است.
موسوی در پاسخ به سوالی درباره نحوه پیگیری افراد متقاضی داوری، گفت: مرکز حل اختلاف فراخوان‌هایی برگزار می‌کند و متقاضیان بر اساس شیوه‌نامه انتخاب و تعیین داوران ثبت‌نام می‌کنند، سپس آزمون برگزار می‌شود و پس از آن مصاحبه انجام می‌شود. علاوه بر این، شیوه نخبه‌گزینی نیز وجود دارد؛ در این روش نخبگان در موضوعات حقوقی و تخصصی بدون آزمون کتبی، اما با مصاحبه شفاهی، بررسی موضوعات، تحقیق و استعلام از حفاظت و اطلاعات و مراجع مرتبط پذیرفته می‌شوند و در صورت داشتن سلامت و صلاحیت لازم، پروانه داوری برای آنان صادر می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره ارجاع اجباری پرونده‌ها به شورای حل اختلاف و نارضایتی برخی شهروندان، گفت: طبق تبصره ماده ۱۵ قانون، ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف منوط به رضایت طرفین است و هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد. در سامانه الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات قضایی، گزینه‌ای برای اعلام عدم رضایت فعال شده است و هر کسی که مایل نباشد پرونده‌اش به شورای حل اختلاف برود، می‌تواند آن را فعال کند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور افزود: با این حال، ممکن است مقام ارجاع یا شعبه رسیدگی‌کننده تشخیص دهد که طرح پرونده در شورای حل اختلاف به نفع طرفین است و باعث می‌شود آنان سریع‌تر به حق خود برسند؛ زیرا قانون نیز تصریح دارد که در معیت شعب دادگاه صلح، شعبه‌ای از شورای حل اختلاف فعالیت می‌کند. اما این موضوع به معنای اجبار نیست و در صورت عدم رضایت طرف، پرونده به شورا ارجاع نخواهد شد.
نظر شما