به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، محبوب افراسیاب امروز_ شنبه شانزدهم آبان با حضور در نخستین جلسه دادرسی پرونده مالباختگان یک واحد طلافروشی در زنجان که در سالن محاکمات علنی دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: دادگستری محل تظلم‌خواهی مردم و مرجع احقاق حق است و بر اساس آموزه‌های دینی و مذهبی ما، صداقت راه نجات و عبور از مشکلات است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی، به‌ویژه پرونده‌های کثیرالشاکی، افزود: رسیدگی دقیق، به‌موقع و تسریع در روند دادرسی از موضوعات مهمی است که باید همواره مورد توجه قضات و مسئولان قضایی قرار داشته باشد تا مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حقوق قانونی خود دست یابند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای رسیدگی به پرونده مالباختگان طلافروشی گفت: در نخستین ملاقات مردمی پس از آغاز مسئولیت در استان زنجان، تعدادی از مالباختگان این پرونده حضور داشتند و در آن جلسه قول پیگیری موضوع و تشکیل فوری دادگاه برای رسیدگی به مطالبات آنان را دادم.
افراسیاب ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و تدابیر اتخاذشده، امروز در فاصله زمانی کوتاهی نخستین جلسه دادگاه برگزار شد و روند رسیدگی قضایی به این پرونده رسماً آغاز شده است.
وی با تأکید بر اینکه پرونده‌های کثیرالشاکی به دلیل گستردگی ابعاد و تعداد بالای افراد درگیر، نیازمند توجه و رسیدگی ویژه هستند، تصریح کرد: از قضات سراسر استان انتظار می‌رود در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها، سرعت، دقت و رعایت کامل موازین قانونی را مدنظر قرار داده و با اولویت و خارج از نوبت نسبت به بررسی و تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به تدابیر اندیشیده‌شده برای تسریع در رسیدگی به پرونده حاضر خاطرنشان کرد: تلاش دادگاه رسیدگی‌کننده بر این است که ضمن بررسی همه‌جانبه موضوع و رعایت حقوق تمامی طرف‌های پرونده، روند دادرسی با سرعت بیشتری دنبال شده و زمینه صدور رأی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات و فشارهایی که مالباختگان این پرونده در مدت اخیر با آن مواجه بوده‌اند، ضرورت دارد رسیدگی با فوریت و در عین حال با دقت و حساسیت لازم انجام شود تا وضعیت پرونده هرچه سریع‌تر مشخص شده و حقوق قانونی افراد ذی‌حق احقاق شود.
افراسیاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محتوای پرونده و بررسی‌های صورت‌گرفته اظهار کرد: آنچه از محتوای پرونده مطروحه برمی‌آید، نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مالباختگان صرفاً بر اساس اعتماد به طرف مقابل و بدون شناخت و بررسی کافی از وضعیت و شرایط وی اقدام به انجام معامله کرده‌اند.
وی با بیان اینکه اعتماد بدون شناخت کافی و انجام معاملات بدون بررسی‌های لازم می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات و خسارات جدی برای افراد شود، بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی و توجه مردم به جوانب حقوقی و مالی معاملات تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان همچنین با اشاره به حساسیت و ابعاد اجتماعی این پرونده گفت: با توجه به تعداد بالای شاکیان و اینکه خانواده‌های متعددی تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته‌اند، رسیدگی به پرونده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دستگاه قضایی با در نظر گرفتن حقوق مالباختگان و سایر افراد مرتبط، پیگیری موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
افراسیاب با اشاره به برگزاری نخستین جلسه دادگاه با حضور شاکیان در سالن محاکمات علنی دادگستری استان زنجان، بر عزم دستگاه قضایی برای رسیدگی سریع، دقیق و قانونی به پرونده‌های کثیرالشاکی تأکید کرد و گفت: هدف آن است که با بررسی دقیق مستندات و دلایل، در چارچوب قانون تصمیم مقتضی اتخاذ و حقوق افراد ذی‌حق تعیین تکلیف شود.
نظر شما