به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، اقتصاد جهانی در هفته منتهی به شانزدهم آبان ۱۴۰۵ با نشانه‌هایی از افزایش فشارهای تورمی و تضعیف چشم‌انداز رشد روبه‌رو شد.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت در هفته اخیر حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد و به محدوده کمتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. با این حال، بهای نفت همچنان نسبت به ابتدای سال میلادی حدود ۶۴ درصد بالاتر است و قیمت گاز طبیعی نیز نزدیک به سه برابر سطح ابتدای سال ۲۰۲۶ قرار دارد.
کاهش اخیر قیمت نفت تا حدی ناشی از امیدواری به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و بهبود شرایط عرضه انرژی بوده است، اما تحلیلگران معتقدند هرگونه تشدید دوباره درگیری‌ها می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد.
در بخش مواد غذایی نیز فشارهای قیمتی ادامه دارد. شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به بالاترین سطح خود در نزدیک به چهار سال گذشته رسیده است. شرایط نامساعد آب‌وهوایی، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش هزینه تولید از عوامل مؤثر بر این وضعیت محسوب می‌شوند.
افزایش هزینه استقراض دولت‌ها نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا در سه‌ماهه سوم افزایش قابل‌توجهی داشته و بازده اوراق فرانسه و ایتالیا نیز بیش از ۱۰۰ واحد پایه رشد کرده است.
بانک مرکزی اروپا برآورد کرده است: افزایش اخیر بازده اوراق قرضه می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ رشد اقتصادی منطقه یورو را در مجموع حدود یک واحد درصد نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کاهش دهد.
از سوی دیگر، کاهش تقاضا در منطقه یورو و افت اعتماد کسب‌وکارها نشانه‌هایی از تضعیف فعالیت اقتصادی را نمایان کرده است. در آمریکا نیز اگرچه رشد اقتصادی همچنان از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی حمایت می‌گیرد، اما افزایش انتظارات تورمی نگرانی سیاست‌گذاران پولی را تشدید کرده است.
این شرایط خطر بروز رکود تورمی را افزایش می‌دهد؛ مفهومی که به هم‌زمانی تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف و افزایش فشار بر بازار کار اشاره دارد، البته تحلیلگران تأکید می‌کنند هنوز نمی‌توان همه اقتصادهای بزرگ را گرفتار رکود تورمی دانست.
چالش اصلی اقتصاد جهانی آن است که کاهش قیمت نفت به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. افزایش هزینه مواد غذایی، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را محدود کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران پولی با دشواری بیشتری میان کنترل تورم و جلوگیری از رکود تعادل برقرار خواهند کرد.
نظر شما