به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علی‌محمدی، امروز _ جمعه پانزدهم آبان _ در آیین تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌های استان که با حضور مدیرکل سابق و سرپرست جدید اداره‌کل زندان‌ها، اعضای شورای قضایی و جمعی از مدیران و کارکنان دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها در سالن شهید رئیسی دادگستری کل استان برگزار شد، با تأکید بر مسئولیت مشترک کارگزاران نظام اسلامی اظهار کرد: همه ما خادمان نظام اسلامی و سرباز ولایت هستیم و باید به این مسئولیت افتخار کنیم.
وی افزود: برای استمرار و بقای هر نظامی، برخورداری از اقتدار ضروری است و این اقتدار بر پایه‌هایی استوار است که نخستین آن‌ها مشروعیت است. مشروعیت هر نظام به ایدئولوژی و مبانی شکل‌گیری آن بازمی‌گردد و ریشه‌های نظام اسلامی در آموزه‌های قرآن کریم، احادیث و روایات و تعالیم اهل‌بیت(ع) قرار دارد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف و همراهی آنان با نظام گفت: اگر امروز دشمنان به دنبال فشار و تهدید علیه کشور هستند و مردم در میدان‌های مختلف از انقلاب و نظام حمایت می‌کنند، این همراهی ریشه در مشروعیت نظام دارد که بر مبانی اعتقادی و دینی استوار است.
علی‌محمدی کارآمدی را دومین پایه اقتدار نظام‌ها دانست و گفت: هر نظامی برای حفظ اقتدار خود باید بتواند امنیت اجتماعی، عدالت و رفاه جامعه را تأمین کند و در کنار برخورداری از مشروعیت، در انجام مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم نیز کارآمد باشد.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های چندین‌ساله دشمنان افزود: یکی از اهداف دشمن، زیر سؤال بردن کارآمدی نظام از طریق فشارهای اقتصادی است، اما توان دفاعی کشور و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در حوزه موشکی و پهپادی، نشان‌دهنده توانمندی نظام اسلامی در دفاع از کیان کشور از ابتدای انقلاب تاکنون است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه اقتدار در نظام اسلامی باید بر محور عدالت شکل بگیرد، عنوان کرد: عدالت در عمل با قانون‌گرایی و سلامت عملکرد معنا پیدا می‌کند و ما به‌عنوان کارگزاران نظام اسلامی و مسئولان اجرای قانون، باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم ما را عادل بدانند و عملکردمان را صالح و درست تشخیص دهند.
علی‌محمدی با تأکید بر ضرورت جمع میان قاطعیت قضایی و رأفت اسلامی گفت: اقتدار دستگاه قضایی باید همراه با قاطعیت و رفعت اسلامی باشد. آموزه «ان‌الله یأمر بالعدل و الاحسان» نیز بر همین ضرورت تأکید دارد؛ به این معنا که دستگاه قضایی باید در اجرای قانون و برخورد با تخلفات قاطع باشد و در عین حال، احسان و تفضل اسلامی را نیز در چارچوب عدالت مورد توجه قرار دهد.
وی در ادامه با تشریح اولویت‌های دوره جدید مدیریت زندان‌های لرستان اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری از طریق استفاده از نهادهای ارفاقی، یکی از محورهای مهم سند تحول و تعالی قوه قضاییه و از مأموریت‌های سازمان زندان‌هاست که باید با جدیت دنبال شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تفکیک گروه‌های مختلف محکومان و ضرورت توجه به نوع جرم و شرایط افراد گفت: زندان باید محل نگهداری و اجرای برنامه‌های اصلاحی برای اراذل و اوباش، مخلان امنیت و مجرمان حرفه‌ای باشد و برنامه‌های اصلاحی و تربیتی برای این گروه‌ها با قوت اجرا شود؛ در مقابل، برای مرتکبان جرایم غیرعمد، محکومان مالی و افرادی که زمینه بازگشت و اصلاح در آن‌ها وجود دارد، باید از ظرفیت‌های قانونی به‌درستی استفاده کرد.
علی‌محمدی با اشاره به برخی از این ظرفیت‌ها افزود: آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، استفاده از پابندهای الکترونیکی و ارائه خدمات عمومی رایگان از جمله راهکارهای قانونی است که باید برای محکومان واجد شرایط به حداکثر میزان ممکن مورد استفاده قرار گیرد. قضات نیز باید اهمیت این موضوع را به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی سند تحول و تعالی قوه قضاییه مورد توجه قرار دهند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به وضعیت زندانیان و خانواده‌های آنان، فناوری و مدیریت داده‌محور را از الزامات اصلاح و طبقه‌بندی هوشمند زندانیان دانست و گفت: مدیریت زندان‌ها باید با نگاهی دقیق و مبتنی بر اطلاعات و فناوری انجام شود تا شرایط اصلاحی و تربیتی زندانیان بهبود پیدا کند.
رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به اهمیت اشتغال و توانمندسازی زندانیان ادامه داد: بهبود وضعیت زندان‌ها و شرایط زندانیان باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود و ایجاد اشتغال پایدار و فراهم کردن زمینه توانمندسازی افراد مورد توجه مدیریت جدید قرار گیرد.
علی‌محمدی با تأکید بر اینکه حمایت از زندانیان نباید به خود آن‌ها محدود شود، خاطرنشان کرد: خانواده‌های زندانیان نیز باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه باشند؛ چراکه نمی‌توان صرفاً به وضعیت زندانی پرداخت و از شرایط و نیازهای خانواده او غافل ماند.
وی توسعه فرهنگ صلح و سازش را از دیگر اولویت‌های مدیریت جدید زندان‌های استان برشمرد و گفت: لرستان از ظرفیت‌های فرهنگی ارزشمندی در زمینه صلح، سازش و حل اختلاف برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای گسترش سازش و کاهش پرونده‌های قضایی استفاده شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: ستاد صلح و سازش در سطح کشور، همچنین هیئت‌های صلح و شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرند و تقویت فعالیت این مجموعه‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دوره جدید مدیریت زندان‌های استان دنبال شود.
نظر شما