به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، علی حسنوند امروز _ سه شنبه دوازدهم آبان _ در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با تأکید بر ضرورت پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و رصد هوایی اراضی کشاورزی می‌تواند امکان کشت پنهانی این گیاهان را کاهش دهد و زمینه شناسایی سریع تخلفات را فراهم کند.
وی افزود: گزارش‌های میدانی و تصاویر حاصل از پایش هوایی باید در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا در صورت مشاهده موارد مشکوک، اقدامات قانونی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی گفت: هر دستگاه باید وظایف قانونی خود را در زمینه تخصیص منابع آبی، نظارت بر اراضی و ارائه گزارش‌های دقیق به‌درستی انجام دهد و کوتاهی مدیران در انجام این تکالیف قابل پذیرش نیست.
حسنوند ادامه داد: در صورت بی‌توجهی به مسئولیت‌های قانونی و انجام ندادن وظایف محوله، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر قراردادهای اجاره اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: قراردادهایی که با افراد غیربومی منعقد می‌شود باید از نظر هویت طرفین و نحوه بهره‌برداری از زمین به‌دقت بررسی شود تا زمینه سوءاستفاده و کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه فراهم نشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، شناسایی قراردادهای مشکوک و جلوگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از زمین‌های کشاورزی را از اولویت‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان دانست و مسئولیت جهاد کشاورزی در این زمینه را یادآور شد.
حسنوند در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شناسایی خریداران پشت‌پرده این محصولات تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باید با جدیت بیشتری شبکه خریداران را شناسایی و با عوامل آن برخورد کنند؛ چراکه مقابله با کشت غیرمجاز بدون شناسایی و قطع زنجیره خرید و فروش، با دشواری همراه خواهد بود.
وی در پایان، هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی را لازمه مقابله مؤثر با مواد مخدر دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی به‌صورت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مسئول در این حوزه نظارت خواهد داشت.
نظر شما