به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسئله آب در استان اصفهان طی سال‌های گذشته از یک چالش تنها فنی و مدیریتی فراتر رفته و به یکی از مهم‌ترین موضوعات حکمرانی، اعتماد اجتماعی و تعادل میان نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و محیط‌زیست تبدیل شده است. در چنین شرایطی، استقرار الگوهای جدید مدیریت منابع آب با محوریت مشارکت ذی‌نفعان، به ضرورتی جدی در سیاست‌گذاری آبی استان تبدیل شده است.
اجرای طرح مدیریت مشارکتی منابع آب در دو منطقه پایلوت گلپایگان و دشت اصفهان–برخوار، با هدف تغییر الگوی حکمرانی آب از مدیریت متمرکز و تصدی‌گرایانه به مدلی مبتنی بر مشارکت ذی‌نفعان و تنظیم‌گری دولت در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که در چارچوب بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت دنبال می‌شود و قرار است با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های آب‌بران، زمینه ارتقای بهره‌وری، کنترل برداشت‌ها و حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی را فراهم کند. با این حال، تحقق اهداف این برنامه به رفع موانع مالی، تقویت اعتماد اجتماعی و تضمین حقوق محیط‌زیستی وابسته است.
در همین راستا، فیروزه سعادتی مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، با تشریح ابعاد این برنامه گفت: پروژه استقرار مدیریت مشارکتی آب، بخشی از برنامه کلان کشور برای تغییر الگوی حکمرانی منابع آب است که بر اساس بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سراسر کشور در حال اجراست. پس از تصویب این ماده قانونی، استان اصفهان به‌عنوان یکی از استان‌های پیشتاز، با شناسایی و انتخاب مناطق مستعد، اجرای این پروژه را آغاز کرد.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی طرح، عبور از دولت تصدی‌گر به دولت تنظیم‌گر است، اظهار کرد: الگوی حکمرانی منابع آب در سال‌های گذشته در عمل بر پایه تصدی‌گری مستقیم دولت شکل گرفته و این شیوه با مشکلات متعددی همراه بوده است. بر همین اساس، قرار است با جلب مشارکت ذی‌نفعان و واگذاری بخشی از وظایف اجرایی در چارچوب ضوابط و قراردادهای مشخص، دولت بر سیاست‌گذاری، نظارت و اجرای صحیح قوانین متمرکز شود.
گلپایگان و اصفهان–برخوار؛ دو پایلوت اجرای مدیریت مشارکتی آب
مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در تشریح مناطق انتخاب‌شده برای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: مدیریت مشارکتی آب در دو حوزه متفاوت دنبال می‌شود؛ در بخش منابع آب سطحی، شبکه آبیاری و زهکشی گلپایگان به‌عنوان منطقه پایلوت انتخاب شده و در بخش منابع آب زیرزمینی نیز دشت اصفهان–برخوار در دستور کار قرار گرفته است.
سعادتی با اشاره به معیارهای انتخاب این مناطق توضیح داد: مهم‌ترین دلیل انتخاب این دو محدوده، آمادگی نسبی جامعه محلی و وجود تشکل‌های فعال یا نیمه‌فعال آب‌بران است. در شبکه آبیاری و زهکشی گلپایگان یک تشکل فعال و آماده مشارکت وجود دارد و در دشت اصفهان–برخوار نیز چهار تشکل، شامل دو تشکل فعال و دو تشکل نیمه‌فعال، ظرفیت حضور در این فرآیند را دارد.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت مشارکتی به معنای محدود کردن مشارکت به گروه خاصی از بهره‌برداران نیست، تصریح کرد: در این پروژه باید همه ذی‌نفعان منابع آب سطحی و زیرزمینی مشارکت داده شوند. با توجه به گستردگی موضوع و چالش‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته شکل گرفته است، اجرای طرح باید به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله پیش برود.
مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: در این مسیر، ابتدا ذی‌نفعان مناطق پایلوت شناسایی، هماهنگ و آموزش داده می‌شوند تا زمینه مشارکت مؤثر گروه‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی، صنعت، محیط‌زیست و سایر بهره‌برداران محلی فراهم شود.
مشارکت دستگاه‌های اجرایی؛ پیش‌شرط موفقیت طرح
سعادتی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف استان گفت: اجرای مدیریت مشارکتی آب تنها به همکاری شرکت آب منطقه‌ای و تشکل‌های آب‌بران محدود نمی‌شود، بلکه همراهی دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و اجرایی نیز در تحقق اهداف آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
وی ادامه داد: در چارچوب دستورالعمل‌های موجود، ارتباط مناسبی با دستگاه‌های مرتبط برقرار شده و همکاری خوبی نیز با نهادهایی از جمله تعاونی روستایی و سازمان جهاد کشاورزی استان شکل گرفته است. تقویت این همکاری‌ها می‌تواند به تسهیل فرآیند اجرا و افزایش ظرفیت مشارکت ذی‌نفعان کمک کند.
مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بیان کرد: این نخستین‌بار است که استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب به‌عنوان یک تکلیف قانونی در برنامه توسعه کشور پیش‌بینی شده است. با این حال، مدت‌زمان مورد نیاز برای استقرار کامل این الگو و عبور از ساختار تصدی‌گرایانه به‌طور دقیق پیش‌بینی نشده و ابزارهای مورد نیاز دستگاه‌های دولتی برای اجرای کامل آن نیز هنوز فراهم نیست.
سعادتی یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی طرح را محدودیت اعتبارات دانست و تأکید کرد: تخصیص نیافتن منابع مالی لازم برای واگذاری وظایف و همچنین کمبود اعتبار برای آموزش و آگاهی‌سازی ذی‌نفعان، از مشکلات اساسی این پروژه است؛ در حالی که آموزش و اعتمادسازی از الزامات اصلی اجرای مدیریت مشارکتی محسوب می‌شوند و فرآیندی زمان‌بر هستند.
وی توضیح داد: انتظار می‌رود اجرای مدیریت مشارکتی به افزایش بهره‌وری منابع آب سطحی و زیرزمینی منجر شود. بخش عمده بهره‌برداران منابع آب در استان اصفهان را جامعه کشاورزی تشکیل می‌دهد و مشارکت واقعی این گروه، علاوه بر ایجاد مسئولیت‌پذیری، امکان استفاده از دانش، تجربه و ظرفیت‌های بومی را فراهم می‌کند.
مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: در صورتی که مدیریت منابع آب به شکل بهینه‌تری انجام شود، محیط‌زیست نیز به‌عنوان یکی از بهره‌برداران اصلی منابع آب از نتایج آن منتفع خواهد شد. امیدواریم با پیشرفت مرحله‌به‌مرحله این پروژه، زمینه احیای اکوسیستم‌های آبی ازدست‌رفته استان نیز فراهم شود.
سعادتی با اشاره به تجربه تاریخی مدیریت منابع آب اظهار کرد: تجربه نشان داده است در مناطقی که کشاورزان در فرآیند مدیریت منابع آب مشارکت داشته‌اند، امکان دستیابی به نتایج موفقیت‌آمیز بیشتر بوده است. الگوی تصدی‌گری از بالا به پایین طی چند دهه گذشته نتوانسته بهره‌وری مطلوبی ایجاد کند، در حالی که بهره‌گیری از دانش و تجربه کشاورزان می‌تواند اثربخشی مدیریت منابع آب را افزایش دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که دامنه مدیریت مشارکتی و سازوکار تعیین سهم بخش‌های مختلف از منابع آب چگونه خواهد بود، گفت: نکته کلیدی این است که مدیریت مشارکتی را نباید صرفاً به مدیریت مصرف آب کشاورزی تقلیل داد. این الگو باید بر مبنای تراز منابع و مصارف در سطح حوضه آبریز، آبخوان و زیست‌بوم شکل گیرد.
مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: ابتدا باید میزان واقعی منابع آب قابل دسترس و نیازهای بخش‌های مختلف شامل شرب، کشاورزی، صنعت و محیط‌زیست مشخص شود و سپس تخصیص منابع در فرآیندی شفاف و مبتنی بر داده صورت گیرد. بنابراین، مشارکت کشاورزان به معنای انتقال تمام مسئولیت حفاظت از منابع آب به این گروه نیست.
سعادتی تأکید کرد: دولت همچنان مسئولیت سیاست‌گذاری، تعیین سقف برداشت، پایش و نظارت را بر عهده دارد و تنها بخشی از وظایف اجرایی و تصدی‌گری را در قالب قراردادهای مشخص به تشکل‌های توانمند واگذار می‌کند. مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت دادن کشاورزان در تحمل محدودیت‌ها نیست، بلکه به معنای حضور آنان در تصمیم‌سازی، اجرا، پایش و پذیرش مسئولیت‌های مشترک است.
وی با اشاره به تأکید قانون برنامه هفتم پیشرفت بر مدیریت یکپارچه منابع آب و حفاظت از محیط‌زیست افزود: رعایت حقابه‌های محیط‌زیستی باید در فرآیند مدیریت و تخصیص منابع آب مورد توجه قرار گیرد.
سقف برداشت و پایش مستمر؛ دو شرط جلوگیری از تشدید بحران آب
مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در پاسخ به اینکه یکی از نگرانی‌های مطرح درباره واگذاری بخشی از مسئولیت مدیریت منابع آب به تشکل‌های بهره‌بردار، احتمال افزایش فشار بر منابع آب و غلبه منافع کوتاه‌مدت بر ملاحظات پایداری آبخوان‌ها و اکوسیستم‌ها است، گفت: این دغدغه جدی است، اما مسئله اصلی خود مشارکت نیست، بلکه نحوه طراحی نظام مشارکت و تعیین حدود اختیارات تشکل‌هاست. اگر تشکل‌ها بدون تعیین سقف برداشت، بدون پایش دقیق و بدون نظارت مستمر شکل بگیرند، طبیعی است که منافع کوتاه‌مدت بر ملاحظات پایداری منابع آب غلبه کند.
سعادتی با تشریح الزامات کنترل این مخاطره، اظهار کرد: تشکل‌های آب‌بران باید بر سه محور اساسی فعالیت کنند؛ نخست، تعیین سقف برداشت بر اساس ظرفیت واقعی منابع آب؛ دوم، کنترل میزان برداشت با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری و سامانه‌های پایش؛ و سوم، ارزیابی مستمر عملکرد تشکل‌ها از سوی وزارت نیرو با همکاری سازمان جهاد کشاورزی است.
وی افزود: تنها در صورت استقرار این سازوکارها می‌توان اطمینان داشت که مشارکت بهره‌برداران به افزایش فشار بر منابع آب منجر نمی‌شود و کشاورزان به‌جای آنکه صرفاً مصرف‌کننده منابع باشند، به شرکای واقعی حفاظت و پایداری منابع آب تبدیل خواهند شد.
مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در ارزیابی تجربه سمیرم تصریح کرد: تجربه سمیرم بیش از آنکه به‌طور مستقیم با هدف دستیابی به شاخص‌های محیط‌زیستی دنبال شده باشد، درس‌های مهمی درباره مشارکت واقعی، مدیریت تعارض‌ها و ایجاد اعتماد میان ذی‌نفعان به همراه داشت.
سعادتی ادامه داد: این تجربه نشان داد که بدون شناخت دقیق ذی‌نفعان، گفت‌وگوی مستمر و وارد کردن بهره‌برداران در فرآیند تصمیم‌گیری، هیچ طرح بزرگ آبی نمی‌تواند به پایداری لازم دست پیدا کند. از این رو، تجربه سمیرم می‌تواند مبنای مناسبی برای طراحی و اجرای مدل مدیریت مشارکتی در سایر مناطق استان باشد.
ارزیابی اقتصادی و محیط‌زیستی؛ پایلوت به‌مثابه آزمایشگاه سیاست‌گذاری
وی در پاسخ به پرسشی درباره انجام ارزیابی اقتصادی طرح توضیح داد: این پروژه همچنان در مراحل اولیه طراحی و استقرار قرار دارد و با توجه به اینکه آثار و نتایج چنین الگویی در طول زمان آشکار می‌شود، انجام ارزیابی نهایی در شرایط فعلی زودهنگام است، انتخاب مناطق پایلوت با هدف آزمودن مدل اجرایی و اندازه‌گیری نتایج آن صورت گرفته است.
مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: پیشنهاد این است که از ابتدای اجرای طرح، شاخص‌های چندبعدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فنی و آبی و همچنین محیط‌زیستی تعریف شود تا اطلاعات پایه در اختیار باشد و بتوان وضعیت پیش و پس از اجرای برنامه را با یکدیگر مقایسه کرد.
سعادتی با تأکید بر ضرورت ارزیابی مبتنی بر شواهد خاطرنشان کرد: مناطق پایلوت تنها محل اجرای طرح نیستند، بلکه باید به‌عنوان آزمایشگاه ارزیابی مدل مدیریت مشارکتی مورد استفاده قرار گیرد، لازم است از ابتدا مشخص باشد که چه شاخص‌هایی اندازه‌گیری می‌شوند تا در پایان بتوان بر اساس داده‌ها و شواهد دقیق، میزان آثار اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیط‌زیستی این الگو را ارزیابی کرد.
به گزارش ایمنا، مدیریت مشارکتی منابع آب را می‌توان گامی مهم در مسیر اصلاح حکمرانی آب و حرکت از مدیریت متمرکز به سوی مسئولیت‌پذیری مشترک دولت و ذی‌نفعان دانست. اجرای این الگو در مناطق پایلوت گلپایگان و دشت اصفهان–برخوار، فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های آب‌بران، افزایش بهره‌وری و تقویت نظارت بر برداشت‌ها فراهم می‌کند. با این حال، موفقیت آن تنها به واگذاری بخشی از امور اجرایی محدود نمی‌شود؛ بلکه به اعتمادسازی، تأمین منابع مالی، شفافیت در تقسیم مسئولیت‌ها و پایش مستمر وابسته است. در نهایت، زمانی می‌توان این الگو را موفق دانست که مشارکت ذی‌نفعان به کاهش فشار بر منابع آب، رعایت حقوق همه مصرف‌کنندگان و حفاظت مؤثر از حقابه محیط‌زیست منجر شود.
نظر شما