به گزارش خبرگزاری ایمنا، اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ می‌رود که تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، همچنان بر میزان صادرات و دسترسی به منابع ارزی اثرگذار هستند. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت جهانی نفت اگرچه می‌تواند در ظاهر چشم‌انداز درآمدهای نفتی را تقویت کند، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود منابع مالی دولت نیست.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره سناریوهای بودجه‌ای، قیمت هر بشکه نفت در برخی برآوردها تا ۱۳۰ دلار در نظر گرفته شده است؛ رقمی که باید در کنار میزان واقعی صادرات، تخفیف‌های فروش، هزینه‌های انتقال و امکان بازگشت ارز بررسی شود.
در همین زمینه، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از تحقق بیش از ۱۱.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در چهار ماه نخست سال و صادرات روزانه دست‌کم ۶۰۰ هزار بشکه نفت سخن گفته است. این ارقام از سوی وی مطرح شده و برای ارزیابی دقیق وضعیت درآمدهای نفتی، بررسی اطلاعات رسمی و مستقل درباره دوره زمانی و میزان وصول منابع ضروری است.
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، وضعیت ذخایر ارزی کشور را مناسب توصیف کرده و از توان تأمین نیازهای وارداتی سخن گفته است، همچنین حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پس از تکمیل مراحل تدوین در آذر به مجلس ارائه خواهد شد.
با این حال، مسئله اصلی در بودجه‌ریزی سال آینده تنها تعیین قیمت نفت نیست، بلکه میزان درآمدی که درواقع به منابع در دسترس دولت تبدیل می‌شود، اهمیت بیشتری دارد. فاصله میان درآمدهای پیش‌بینی‌شده و منابع قابل وصول می‌تواند در صورت نبود انضباط مالی، زمینه افزایش کسری بودجه را فراهم کند.
در چنین شرایطی، اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی غیرقطعی ممکن است دولت را برای جبران کسری به انتشار اوراق، استقراض یا استفاده از منابع بانکی سوق دهد؛ مسیرهایی که در صورت مدیریت نامناسب می‌توانند آثار تورمی بر اقتصاد برجای بگذارند، بنابراین تدوین بودجه واقع‌بینانه، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، کنترل هزینه‌های جاری و شفافیت در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، از الزامات مدیریت اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود.
نظر شما