به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت آموزش و پرورش، اجرای حکم صادرشده علیه صندوق ذخیره فرهنگیان تصمیم مهمی بود که مانع انتقال قریب‌الوقوع بخشی از دارایی‌های چند هزار میلیارد تومانی این صندوق شد.
این پرونده ریشه در قراردادی مربوط به سال ۱۳۹۲ با موضوع خرید کالاهای اساسی برای فرهنگیان دارد که به‌دلیل بروز اختلافات به مناقشه‌ای حقوقی و قضایی میان صندوق و شرکت طرف قرارداد تبدیل شده بود.
در ادامه، حکمی درباره توقیف اموال چند هزار میلیارد تومانی صندوق، صادر و پس از برگزاری دو مرحله مزایده، مقدمات انتقال مالکیت این دارایی‌ها به خواهان پرونده فراهم شد، به‌گونه‌ای که انتقال اسناد مالکیت در دستور اجرا قرار داشت.
در چنین شرایطی، طی دو هفته اخیر، مدیریت جدید صندوق با پیگیری‌های مستمر، برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان ارشد قوه قضائیه و تعامل با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مستندات و دفاعیات لازم برای بررسی دوباره پرونده ارائه شد.
بر این اساس رئیس قوه قضائیه به استناد ماده ۴۷۷، اجرای حکم پیشین را متوقف کرد و پرونده برای بررسیِ دوباره به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
این تصمیم نقطه عطفی در مسیر صیانت از دارایی‌های صندوق و دفاع از حقوق ذی‌نفعان آن به‌شمار می‌رود.
هر چند تعیین تکلیف نهایی پرونده منوط به رسیدگی دیوان عالی کشور است، اما توقف فرایند انتقال دارایی‌ها، فرصت ارزشمندی برای بررسی دوباره ابعاد حقوقی پرونده و جلوگیری از تضییع احتمالی سرمایه فرهنگیان فراهم کرده است.
در شرایط کنونی دستور صادرشده گام مهمی در حل یکی از پرونده های مهم صندوق ذخیره خواهد بود. بدون شک ادامه روند قضایی کنونی موجب خواهد شد تا بخش قابل توجهی از منافع ذی‌نفعان صندوق که در آستانه خروج از مالکیت آن‌ها بود، دوباره به صندوق بازگردد.
نظر شما