تغییر در اعتبار کالابرگ برخی خانوارهای مازندرانی/ سلامت نیروی انسانی خط قرمز روابط کار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از افزایش اعتبار کالابرگ برخی مشمولان از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و خروج گروهی از خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان خبر داد و بر آمادگی ادارات شهرستانی برای پاسخگویی به مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، سید علی‌اصغر حسینی‌شیروانی صبح امروز _دوشنبه یازدهم آبان_ در نشست شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در شهرستان نور با اشاره به تغییرات طرح کالابرگ اظهار کرد: بر اساس پایش‌های اولیه، اعتبار کالابرگ برخی خانوارها از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و در مقابل، گروهی از فهرست مشمولان خارج خواهند شد.

وی با بیان اینکه شارژ کالابرگ در پانزدهم هر ماه انجام می‌شود، افزود: ادارات شهرستانی باید برای افزایش مراجعات و پاسخگویی شفاف به ابهامات مردم درباره وضعیت اعتبار و دهک‌بندی خانوارها آمادگی داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران کمبود نیروی کار را از چالش‌های جدی آینده تولید استان دانست و گفت: بعضی واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی با مشکل روبه‌رو هستند، به‌طوری‌که یک واحد تولیدی در قائم‌شهر برای جذب ۳۰ نیروی کار نیز با دشواری روبه‌رو شده است.

حسینی‌شیروانی با اشاره به روند سالمندی جمعیت، بر ضرورت تقویت مهارت‌آموزی و استقبال جوانان از مشاغل فنی تأکید کرد و خواستار استفاده هدفمند از منابع تسهیلات اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی شد.

سمانه نوری، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در ادامه این جلسه با تأکید بر اینکه صیانت از جان کارگران بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد، گفت: سلامت نیروی کار خط قرمز روابط کار است و در برخورد با مخاطرات جدی محیط کار، هیچ‌گونه مماشاتی پذیرفتنی نیست.

وی اجرای دقیق تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار در کارگاه‌های پرخطر و نظارت مستمر بر ایمنی معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ را ضروری دانست و بر ثبت و بررسی اطلاعات ایمنی معادن در هر شیفت کاری تأکید کرد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران توسعه فرهنگ گفت‌وگو و سازش میان کارگران و کارفرمایان را از اولویت‌های این حوزه برشمرد و خواستار رسیدگی دقیق، مستند و مستدل به اختلافات کارگری و کارفرمایی شد.

نوری خاطرنشان کرد: همچنین تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، رصد مستمر واحدهای تولیدی مشکل‌دار، تسریع در پاسخگویی اداری و تقویت گشت‌های مشترک برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار به‌ویژه در بخش ساختمان از الزامات صیانت از حقوق کارگران و پایداری فعالیت واحدهای تولیدی است.

کد مطلب 1017035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.