به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، علی حسنوند امروز _ یکشنبه دهم آبان _ در جلسه کارگروه ویژه بررسی وضعیت کارخانه پارسیلون خرم‌آباد، اظهار کرد: این کارگروه در اجرای دستور رئیس‌کل دادگستری لرستان و با هدف بررسی آخرین وضعیت کارخانه، شناسایی موانع و چالش‌های مربوط به تملک و واگذاری و مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌های متولی تشکیل شده است.
وی افزود: این نشست با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان قضایی و اجرایی برگزار شد تا ابعاد مختلف وضعیت این واحد تولیدی بررسی و زمینه تصمیم‌گیری درباره تعیین تکلیف آن فراهم شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با تأکید بر وظایف دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال گفت: نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری پرونده‌های اقتصادی با هدف پیشگیری از تخلف و جلوگیری از آسیب به سرمایه‌های تولیدی و صنعتی استان، از مسئولیت‌های دستگاه قضایی است.
حسنوند با هشدار نسبت به کوتاهی دستگاه‌های متولی در انجام وظایف قانونی تصریح کرد: هرگونه ترک فعل، کم‌کاری یا سهل‌انگاری که به توقف تولید یا هدررفت سرمایه‌های واحدهای صنعتی منجر شود، مورد پیگیری قرار می‌گیرد و در صورت احراز قصور مسئولان یا کارشناسان، پرونده‌های مربوط برای رسیدگی قضایی ارجاع خواهد شد.
وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست ادامه داد: مقرر شده است تیم‌های تخصصی در کمتر از یک ماه، بررسی‌های کارشناسی و میدانی را درباره وضعیت کارخانه، میزان و شرایط تجهیزات و مسائل حقوقی مرتبط با واگذاری انجام دهند و نتایج را به‌صورت مستند ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان خاطرنشان کرد: نتایج این بررسی‌ها مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی و پیگیری اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف کارخانه پارسیلون و بازگشت این واحد صنعتی به چرخه تولید خواهد بود.
نظر شما