مطالبات شهرداری کرج به‌صورت سامانه‌ای رصد می‌شود؛ ۴ هزار و ۳۷۵ پرونده تعیین‌تکلیف شد

شهردار کرج در پاسخ به سؤالات اعضای شورای اسلامی شهر درباره وضعیت مطالبات، چک‌های برگشتی، پرونده‌های حقوقی و قراردادهای مالی شهرداری، از ثبت و رصد سامانه‌ای مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد و گفت: تاکنون چهار هزار و ۳۷۵ پرونده در این حوزه رسیدگی و تعیین‌تکلیف شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، مهرداد کیانی ظهر امروز _یکشنبه دهم آبان_ در جریان پاسخ به طرح سؤال اعضای شورای اسلامی شهر کرج درباره عملکرد شهرداری در حوزه مدیریت مطالبات و وصول بدهی‌ها، با اشاره به ماهیت مستمر مطالبات در ساختار اقتصادی مدیریت شهری اظهار کرد: در یک نظام اقتصادی پویا، وجود مطالبات و بدهی‌ها امری طبیعی است؛ چراکه همزمان با ایجاد مطالبات جدید، بخشی از بدهی شهروندان نیز پرداخت و تعیین‌تکلیف می‌شود. بنابراین این چرخه به‌صورت مستمر در شهرداری جریان دارد.

وی افزود: با این حال، تمامی مطالبات شهرداری در سامانه‌های مربوط ثبت شده و مورد پیگیری قرار دارند و مطالبه‌ای که بدون اقدام و خارج از چرخه نظارتی رها شده باشد، وجود ندارد. البته تذکرات و پیگیری‌های اعضای شورا نیز در بازنگری فرایندها و تقویت نظارت بر این بخش مؤثر بوده است.

شهردار کرج در تشریح وضعیت چک‌های برگشتی و اسناد مالی معوق گفت: مقایسه وضعیت فعلی با ابتدای دوره ششم مدیریت شهری نشان می‌دهد نسبت چک‌های برگشتی به بودجه شهرداری از حدود ۶.۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴.۸ درصد کاهش پیدا کرده است؛ این در حالی است که حجم بودجه شهرداری در این مدت افزایش قابل‌توجهی داشته است.

کیانی با اشاره به پیگیری چک‌های سنوات گذشته ادامه داد: اسناد و چک‌های مربوط به دوره‌های گذشته نیز بررسی شده و موارد دارای قابلیت اقدام در چرخه پیگیری قرار گرفته‌اند. در مجموع، تاکنون ۴ هزار و ۳۷۵ پرونده در این زمینه مطرح، بررسی و تعیین‌تکلیف شده است.

صدور ۹۰ درصد آرای پرونده‌های حقوقی به نفع شهرداری

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده‌های حقوقی و کیفری شهرداری در مراجع قضایی بیان کرد: بخش عمده پرونده‌هایی که شهرداری درگیر آن‌ها بوده، با پیگیری‌های حقوقی به نتیجه رسیده و حدود ۹۰ درصد آرای صادرشده در پرونده‌های مورد اشاره به نفع شهرداری بوده است.

شهردار کرج با اشاره به ارزش مالی پرونده‌های حقوقی افزود: ارزش ریالی آرای صادرشده و نتایج حاصل از پیگیری‌های حقوقی، اهمیت این بخش از فعالیت شهرداری را نشان می‌دهد. همچنین تعداد قابل‌توجهی از اختلافات پیش از رسیدن به مرحله صدور رأی قضایی و با پیگیری‌های حقوقی حل‌وفصل شده‌اند.

شرایط اقتصادی و تورم از عوامل کندی وصول مطالبات

کیانی در تشریح عوامل مؤثر بر کندی وصول برخی مطالبات شهرداری اظهار کرد: مطالبات در سامانه‌های مالی ثبت شده و فرایندهای قانونی وصول آن‌ها در جریان است، اما برخی عوامل می‌توانند سرعت این فرایند را کاهش دهند.

وی شرایط اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، آثار تورم و پیامدهای جنگ تحمیلی را از جمله عواملی دانست که بر توان پرداخت بدهکاران و روند وصول مطالبات تأثیر گذاشته‌اند و افزود: برخی بدهکاران نیز تلاش می‌کنند از شرایط تورمی برای به تأخیر انداختن پرداخت بدهی‌های خود استفاده کنند، اما شهرداری با این موضوع مقابله می‌کند و اجازه نمی‌دهد مطالبات عمومی بدون پیگیری باقی بماند.

تأکید بر اخذ تضامین قانونی برای مطالبات عمده

شهردار کرج در پاسخ به سؤالی درباره نحوه اخذ تضمین از بدهکاران عمده و پرریسک تصریح کرد: در فرایند دریافت اسناد مالی، چک‌ها و تضامین، الزامات و چارچوب‌های قانونی رعایت شده و موردی وجود ندارد که بدون لحاظ ضوابط لازم، سند یا تضمینی از بدهکار دریافت شده باشد.

کیانی تأکید کرد: نظارت بر این فرایندها به‌صورت مستمر انجام می‌شود و اگرچه احتمال بروز خطای موردی در هر مجموعه‌ای وجود دارد، اما تخلف سازمان‌یافته یا سازوکاری که امکان چنین تخلفاتی را فراهم کند، در مجموعه شهرداری وجود ندارد.

ثبت ۸۰ درصد املاک اجاره‌ای شهرداری در سامانه جدید

وی در بخش دیگری از پاسخ‌های خود به وضعیت درآمدهای ناشی از اجاره املاک و اماکن شهرداری اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، سامانه اجاره اماکن شهرداری راه‌اندازی شده و در حال حاضر حدود ۸۰ درصد املاک و اماکن اجاره‌ای در این سامانه ثبت و قابل رصد است.

شهردار کرج افزود: قراردادهای جاری اجاره اماکن شهرداری ارزشی بالغ بر ۷۳۰ میلیارد تومان دارند و مطالبات ناشی از چک‌های برگشتی مستأجران نیز در فرایندهای قانونی وصول و پیگیری قرار گرفته است. راه‌اندازی این سامانه امکان نظارت دقیق‌تر بر قراردادها، وضعیت پرداخت‌ها و مطالبات شهرداری را فراهم کرده است.

تدوین دستورالعمل‌های نظارتی برای جلوگیری از اعمال سلیقه

کیانی درباره نحوه برخورد با بدهکاران و جلوگیری از برخوردهای متفاوت در وصول مطالبات نیز اظهار کرد: برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه در مناطق و واحدهای مختلف شهرداری، دستورالعمل‌های الزام‌آور متعددی به همکاران ابلاغ شده و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌شود.

وی افزود: هیچ منطقه‌ای نمی‌تواند خارج از مصوبات شورا و ضوابط قانونی، به‌صورت مستقل درباره مطالبات و بدهی‌ها تصمیم‌گیری کند. همچنین مناطق موظف هستند وضعیت بدهی دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقیقی را رصد و اطلاعات مربوط را در سامانه‌های تعیین‌شده ثبت کنند و در صورت کشف موارد ثبت‌نشده، مسئولیت پاسخگویی بر عهده واحد مربوط خواهد بود.

رصد هوشمند مطالبات و چک‌های برگشتی با سامانه‌های جدید

شهردار کرج با تشریح برنامه‌های آینده مدیریت شهری برای جلوگیری از انباشت مطالبات گفت: رویکرد شهرداری در این حوزه، توسعه سامانه‌های نظارتی، تقویت زیرساخت‌های موجود و حرکت به سمت رصد لحظه‌ای اسناد و مطالبات است.

کیانی از ایجاد سامانه هشدار مطالبات معوق و داشبورد مدیریتی برای رصد وضعیت بدهی‌ها خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این سامانه‌ها، به محض معوق شدن یک مطالبه در هر بخش، هشدار لازم صادر می‌شود تا پیش از تبدیل شدن آن به یک مشکل جدی، اقدامات قانونی و اجرایی انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین سامانه‌ای برای رصد لحظه‌ای اسناد مالی و وضعیت چک‌ها در نظر گرفته شده است تا مراحل مختلف پیگیری از زمان ثبت سند تا برگشت احتمالی و اقدامات قضایی، قابل مشاهده و کنترل باشد. سامانه پایش چک‌های برگشتی نیز در هفت مرحله فرایند کنترل و پیگیری را دنبال می‌کند و در صورت بروز اختلال یا مشکل، هشدار لازم صادر می‌شود.

شهردار کرج یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی و سامانه‌های شهرداری را از دیگر اقدامات مهم در این زمینه دانست و خاطرنشان کرد: پیش از این اطلاعات در چند مرجع مختلف ثبت و نگهداری می‌شد که امکان بروز خطا و ناهماهنگی در استخراج گزارش‌ها را افزایش می‌داد، اما اکنون تلاش شده است داده‌های مرتبط در یک بستر اطلاعاتی متمرکز شود تا امکان نظارت دقیق‌تر و تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات معتبر فراهم شود.

کیانی در پایان با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی شهرداری گفت: سامانه ابلاغ الکترونیکی آرای کمیسیون ماده ۷۷ نیز راه‌اندازی شده و فرایند ابلاغ آرا به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این اقدامات در کنار تقویت ارتباط سامانه‌های داخلی و بیرونی و نظارت مستمر بر عملکرد مناطق، با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از انباشت مطالبات جدید و تسریع در وصول حقوق مالی شهرداری دنبال می‌شود.

کد مطلب 1016856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.