به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سازمان ثبت احوال کشور، محمد جمالو در بازدید اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی از سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به ضرورت ساماندهی و یکپارچگی پایگاه‌های اطلاعاتی اظهار کرد: برابر قانون مسئولیت نگهداری و مدیریت داده‌های هویتی به‌صورت منسجم جزء وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور بوده و باید از فعالیت پایگاه‌های موازی در زمینه احراز هویت جلوگیری شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه خدمات احراز هویت الکترونیک افزود: «سامانه هدا» به‌عنوان درگاه یکپارچه احراز هویت و «کیف هویت من» به‌عنوان درگاه ارائه مدارک هویتی دیجیتال هم اکنون در دسترس عموم و دستگاه‌های اجرایی است و می‌تواند تاثیر بسزایی در حفظ و حراست از داده‌های هویتی ایرانیان داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اقدامات شاخص سازمان در چند سال اخیر گفت: پیشرفت اجرای فرایند صدور گواهی انحصار وراثت بدون درخواست و صدور آن در مدت ۲۰ روز، توسعه پایگاه روابط سببی و نسبی، توسعه خدمات دیجیتال از طریق «کیف هویت من» و فراهم شدن امکان دسترسی آسان‌تر مردم به اسناد هویتی، بخش کوچکی از اقدامات مجموعه سازمان ثبت احوال کشور است و این اقدامات باعث تحول بزرگی در ارائه خدمات و استفاده از ظرفیت‌های فناوری برای آسان شدن کارهای شهروندان شد.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده و ابراز رضایت از بازدید صورت گرفته، با تاکید بر ضرورت تبدیل داده‌ها و اطلاعات جمعیتی به سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی گفت: داده‌ها زمانی ارزشمند هستند که در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور استفاده شوند.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های جمعیتی و توجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر جوانی جمعیت افزود: لازم است آمار و اطلاعات دقیق سازمان ثبت احوال کشور و مرکز رصد این سازمان در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد تا زمینه برنامه‌ریزی مؤثرتر فراهم شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تسهیل و تسریع در صدور کارت هوشمند ملی، بازنگری در فرایندهای احراز هویت، حرکت به سمت دولت الکترونیک، حفاظت از داده‌ها و تقویت پدافند غیرعامل را از الزامات ارتقای خدمات هویتی دانست و بر ضرورت حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها، تمرکز داده‌ها در چارچوبی منسجم و توجه به انگیزه، نوآوری و معیشت کارکنان تأکید کرد.
در ادامه این نشست، سید علی نصراله، معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان ثبت احوال کشور، گزارشی از روند اقدامات و برنامه‌های سازمان و الزامات قانونی مورد نیاز برای تسریع و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان ارائه کرد.
وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای ارتقای کیفیت خدمات هویتی، بر ضرورت رفع موانع اجرایی، اصلاح فرایندها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و زیرساخت‌های اطلاعاتی را از عوامل مؤثر در بهبود خدمت‌رسانی به مردم دانست.
معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان ثبت احوال کشور با توجه به اصلاح و بازنگری برنامه هفتم پیشرفت و الزام دستگاه‌های دولتی درباره ارائه پیشنهادها به مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای سازمان ثبت احوال را ارائه کرد.
نظر شما