به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بدهی یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورهاست، اما برخلاف تصور عمومی، تمام بدهی‌های یک اقتصاد به دولت تعلق ندارد. وام‌های مسکن، تسهیلات بانکی خانوارها، اعتبارات تجاری، وام‌های شرکت‌ها و اوراق قرضه بنگاه‌های اقتصادی نیز بخش قابل‌توجهی از تعهدات مالی کشورها را تشکیل می‌دهند، از همین‌رو، بررسی مجموع بدهی دولت، خانوار و شرکت‌های غیربانکی می‌تواند تصویر گسترده‌تری از ساختار تامین مالی و میزان استفاده اقتصادها از منابع اعتباری ارائه دهد.
بر اساس رتبه‌بندی منتشرشده در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، سوئیس با ۳۴۲ هزار و ۲۴۰ دلار بدهی به ازای هر نفر، در صدر فهرست ۳۹ اقتصاد جهان قرار گرفته است. نروژ با ۲۷۳ هزار و ۸۵۶ دلار در جایگاه دوم و هلند با ۲۲۴ هزار و ۱۵۷ دلار در رتبه سوم قرار دارند. ایالات متحده نیز با اختلافی بسیار اندک و ثبت ۲۲۴ هزار و ۳۲ دلار بدهی سرانه، جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است.
این بررسی بر پایه داده‌های سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS) درباره اعتبارات بخش غیردولتی و دولتی و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد در گزارش چشم‌انداز جمعیت جهان ۲۰۲۴ تهیه شده است. در این محاسبه، مجموع بدهی دولت، خانوار و شرکت‌های غیربانکی هر کشور بر جمعیت آن تقسیم شده تا میزان بدهی به ازای هر نفر مشخص شود.
سوئیس؛ پیشتاز بدهی سرانه در جهان
سوئیس با اختلاف قابل‌توجهی نسبت به سایر کشورها در رتبه نخست قرار دارد. مجموع بدهی این کشور به ازای هر نفر به ۳۴۲ هزار و ۲۴۰ دلار می‌رسد که حدود ۲۵ درصد بیشتر از رقم ثبت‌شده برای نروژ، دومین کشور این رتبه‌بندی است.
ساختار بدهی سوئیس نیز ویژگی قابل‌توجهی دارد؛ از مجموع بدهی سرانه این کشور، ۱۵۳ هزار و ۱۳۸ دلار به خانوارها، ۳۱ هزار و ۹۹۴ دلار به دولت و ۱۵۷ هزار و ۱۰۸ دلار به شرکت‌های غیربانکی اختصاص دارد. بنابراین، بدهی خانوارها و شرکت‌ها در مجموع بیش از ۹۰ درصد کل بدهی سرانه این کشور را تشکیل می‌دهد و سهم دولت از این رقم کمتر از ۱۰ درصد است.
این ترکیب نشان می‌دهد که بالا بودن بدهی سرانه به معنای استقراض گسترده دولت نیست و ممکن است بخش خصوصی و خانوارها سهم اصلی را در شکل‌گیری آن داشته باشند. بازارهای اعتباری توسعه‌یافته، دسترسی گسترده‌تر به تسهیلات مالی و ارزش بالای دارایی‌ها و املاک از جمله عواملی هستند که می‌توانند در افزایش حجم بدهی در اقتصادهای پیشرفته نقش داشته باشند.
نروژ با ۲۷۳ هزار و ۸۵۶ دلار بدهی سرانه در رتبه دوم قرار دارد. در این کشور، سهم خانوارها ۸۸ هزار و ۱۰۸ دلار، دولت ۴۸ هزار و ۷۷۵ دلار و شرکت‌های غیربانکی ۱۳۶ هزار و ۹۷۳ دلار است. به این ترتیب، بدهی شرکت‌ها بیشترین سهم را در مجموع تعهدات مالی نروژ به خود اختصاص می‌دهد.
هلند نیز با ۲۲۴ هزار و ۱۵۷ دلار در جایگاه سوم قرار گرفته است. بدهی سرانه خانوارها در این کشور ۶۹ هزار و ۷۲۴ دلار، بدهی دولت ۲۹ هزار و ۹۷۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیربانکی ۱۲۴ هزار و ۴۶۰ دلار برآورد شده است. سهم بالای شرکت‌ها در ساختار بدهی هلند، این کشور را از نظر ترکیب اعتبارات به سوئیس و نروژ نزدیک می‌کند.
آمریکا؛ سهم بالای بدهی دولت در میان اقتصادهای بزرگ
ایالات متحده با مجموع ۲۲۴ هزار و ۳۲ دلار بدهی به ازای هر نفر، فاصله بسیار اندکی با هلند دارد و در رتبه چهارم قرار گرفته است. تفاوت اصلی آمریکا با سه کشور نخست، به ترکیب بدهی آن مربوط می‌شود.
از مجموع بدهی سرانه آمریکا، ۶۰ هزار و ۱۰۳ دلار به خانوارها، ۹۹ هزار و ۱۰۳ دلار به دولت و ۶۴ هزار و ۸۲۶ دلار به شرکت‌های غیربانکی اختصاص دارد. در نتیجه، سهم دولت حدود ۴۴ درصد از کل بدهی سرانه این کشور است؛ رقمی که در مقایسه با سهم کمتر از ۱۰ درصدی دولت در سوئیس، تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد.
این موضوع بیانگر آن است که حتی کشورهایی با مجموع بدهی سرانه تقریبا مشابه می‌توانند ساختارهای اعتباری کاملا متفاوتی داشته باشند. در حالی که بدهی شرکت‌ها و خانوارها در سوئیس سهم غالب را تشکیل می‌دهد، استقراض دولت در آمریکا نقش بسیار پررنگ‌تری در مجموع بدهی‌ها دارد.
دانمارک با ۱۹۵ هزار و ۳۶۵ دلار در رتبه پنجم قرار گرفته است. بدهی خانوارها در این کشور ۶۵ هزار و ۹۵۷ دلار، بدهی دولت ۲۰ هزار و ۷۰ دلار و بدهی شرکت‌های غیربانکی ۱۰۹ هزار و ۳۳۷ دلار به ازای هر نفر است.
کانادا با ۱۸۳ هزار و ۲۵۴ دلار در جایگاه ششم قرار دارد. در این کشور، سهم خانوارها ۵۸ هزار و ۲۱ دلار، دولت ۵۶ هزار و ۳۲۳ دلار و شرکت‌های غیربانکی ۶۸ هزار و ۹۱۰ دلار است.
سوئد با ۱۷۸ هزار و ۲۵۹ دلار در رتبه هفتم قرار گرفته و ساختار بدهی آن شامل ۵۴ هزار و ۱۴۲ دلار بدهی خانوارها، ۲۲ هزار و ۴۸۴ دلار بدهی دولت و ۱۰۱ هزار و ۶۳۳ دلار بدهی شرکت‌هاست.
بلژیک نیز با ۱۷۳ هزار و ۱۲۳ دلار در رتبه هشتم قرار دارد. بدهی دولت در این کشور به ۶۳ هزار و ۵۴۱ دلار می‌رسد که از بدهی خانوارها و شرکت‌های غیربانکی بیشتر است. فرانسه با ۱۶۷ هزار و ۷۳۶ دلار در جایگاه نهم قرار دارد و سهم دولت، خانوارها و شرکت‌ها از بدهی سرانه آن به‌ترتیب ۵۶ هزار و ۶۶۹ دلار، ۳۰ هزار و ۶۲۷ دلار و ۸۰ هزار و ۴۴۰ دلار است.
استرالیا با ۱۶۵ هزار و ۹۹۵ دلار، دهمین کشور این فهرست است. ویژگی قابل‌توجه ساختار بدهی این کشور، سهم بالای خانوارهاست که به ۸۳ هزار و ۴۷۳ دلار می‌رسد؛ رقمی بیشتر از بدهی دولت و شرکت‌های غیربانکی.
جایگاه کشورهای اروپایی و اقتصادهای بزرگ در رتبه‌بندی
پس از استرالیا، فنلاند با ۱۴۹ هزار و ۴۷۹ دلار در رتبه یازدهم قرار دارد. بدهی سرانه خانوارها در این کشور ۳۵ هزار و ۸۹۴ دلار، دولت ۴۸ هزار و ۶۸۲ دلار و شرکت‌های غیربانکی ۶۴ هزار و ۹۰۳ دلار است.
بریتانیا با ۱۲۴ هزار و ۹۲۳ دلار در رتبه چهاردهم قرار دارد. در این کشور، بدهی خانوارها ۴۲ هزار و ۲۰۲ دلار، بدهی دولت ۵۰ هزار و ۲۶۷ دلار و بدهی شرکت‌ها ۳۲ هزار و ۴۵۵ دلار به ازای هر نفر است.
آلمان نیز با ۱۲۱ هزار و ۷۴۱ دلار بدهی سرانه، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است. از این میزان، ۳۰ هزار و ۱۴۶ دلار به خانوارها، ۳۶ هزار و ۹۳۶ دلار به دولت و ۵۴ هزار و ۶۶۰ دلار به شرکت‌های غیربانکی تعلق دارد.
در ادامه این رتبه‌بندی، ژاپن با ۱۲۰ هزار دلار در جایگاه شانزدهم قرار گرفته است. این کشور با وجود قرار گرفتن در میانه جدول بدهی سرانه، از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی وضعیت متفاوتی دارد و در میان ۳۹ اقتصاد بررسی‌شده، بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده است.
نظر شما