به گزارش خبرگزاری ایمنا، یک نام آشنا، تصویری قابل اعتماد و چند پیام دوستانه؛ گاهی همین نشانه‌های ساده کافی است تا اعتماد یک کاربر در فضای مجازی جلب شود. دنیایی که قرار بود ارتباطات را آسان‌تر و دسترسی به اطلاعات را سریع‌تر کند، در کنار فرصت‌های فراوان، زمینه سوءاستفاده‌هایی را نیز فراهم کرده است. در این میان، جعل هویت و معرفی خود به جای دیگران، یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند اعتماد کاربران را به ابزاری برای فریب تبدیل کند.
شاید برای بسیاری از کاربران پیش آمده باشد که با حساب‌هایی مواجه شوند که از تصاویر اشخاص دیگر استفاده می‌کنند، خود را نماینده یک مجموعه معتبر معرفی می‌کنند یا با نام افراد شناخته‌شده پیام می‌فرستند. گاهی هدف از این اقدامات فقط جلب توجه است، اما در مواردی نیز پای سوءاستفاده مالی، اخاذی، دسترسی به اطلاعات شخصی و فریب دیگران در میان است. مسئله‌ای که نشان می‌دهد تشخیص هویت واقعی افراد در فضای مجازی، به یکی از ضرورت‌های تعامل امن در این فضا تبدیل شده است.
پیامدهای جعل هویت تنها به فردی که مستقیم مورد کلاهبرداری قرار گرفته است محدود نمی‌شود. ممکن است اعتبار اجتماعی یک شخص خدشه‌دار شود، روابط خانوادگی و کاری تحت تأثیر قرار بگیرد یا افراد دیگری با اعتماد به یک هویت ساختگی، متحمل خسارت شوند، از سوی دیگر، گاهی فردی که هویتش مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، ناخواسته در مظان اتهام قرار می‌گیرد و باید برای اثبات بی‌ارتباط بودن خود با اقدامات انجام‌شده تلاش کند.
در چنین شرایطی، شناخت ابعاد حقوقی این پدیده اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. قانون در برابر جعل هویت و سوءاستفاده از اطلاعات دیگران چه موضعی دارد؟ چه زمانی یک حساب جعلی می‌تواند مصداق رفتار مجرمانه باشد و قربانیان برای احقاق حقوق خود باید چه مسیری را دنبال کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، موضوع گزارشی است که تلاش دارد ابعاد حقوقی و اجتماعی جعل هویت در فضای مجازی را بررسی کند.
کلاهبرداری با هویت جعلی؛ وقتی اعتماد مجازی به دام تبدیل می‌شود
زهرا عالی‌پور، حقوق‌دان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه در دنیای امروز، شناخت افراد دیگر همیشه به معنای دیدار حضوری و ارتباط مستقیم نیست، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بسیاری از دوستی‌ها، معاملات و حتی همکاری‌های کاری از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها شکل می‌گیرند، اما در کنار این فرصت‌ها، امکان پنهان کردن هویت واقعی و معرفی خود با نام و مشخصات دیگران نیز فراهم شده است؛ مسئله‌ای که گاهی از یک حساب کاربری جعلی ساده فراتر می‌رود و به بستری برای فریب، سوءاستفاده مالی و تضییع حقوق افراد تبدیل می‌شود.
وی با بیان اینکه کلاهبرداری با هویت جعلی شکل‌های مختلفی دارد که از ساخت حساب کاربری با نام و تصویر افراد دیگر گرفته تا جعل هویت فروشندگان، شرکت‌ها، مؤسسات و حتی اشخاص شناخته‌شده را شامل می‌شود، می‌افزاید: در برخی موارد، مجرمان با استفاده از اطلاعات و تصاویر دیگران اعتماد مخاطبان را جلب می‌کنند و سپس با درخواست وجه، ارائه پیشنهادهای غیرواقعی یا ارسال پیام‌های فریبنده، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌سازند. گاهی نیز قربانی متوجه ماجرا نمی‌شود تا زمانی که با شکایت فرد دیگری یا پیام‌های افرادی که فریب خورده‌اند روبه‌رو شود.
حقوق‌دان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق تصریح می‌کند: یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش چنین سوءاستفاده‌هایی، اعتماد سریع کاربران به اطلاعاتی است که در فضای مجازی مشاهده می‌کنند. بسیاری از افراد فقط با دیدن تصویر، نام، تعداد دنبال‌کنندگان یا حتی نشان‌های ظاهری یک صفحه، به اعتبار آن اعتماد می‌کنند، در حالی که این نشانه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند هویت واقعی صاحب حساب را اثبات کنند. همین مسئله موجب می‌شود فرصت کافی برای بررسی صحت اطلاعات و اعتبار طرف مقابل از دست برود و زمینه برای وقوع جرایم اینترنتی فراهم شود.
از یک حساب جعلی تا یک پرونده قضایی
عالی‌پور با بیان اینکه از منظر حقوقی، جعل هویت در فضای مجازی بسته به شیوه ارتکاب و هدف مرتکب می‌تواند عناوین مجرمانه متفاوتی داشته باشد، ادامه می‌دهد: برای مثال، اگر فردی با استفاده غیرمجاز از داده‌های هویتی دیگران مرتکب جعل رایانه‌ای شود یا از طریق رفتارهای فریبنده، اموال اشخاص را تحصیل کند، ممکن است مشمول مقررات مربوط به جعل رایانه‌ای یا کلاهبرداری رایانه‌ای قرار گیرد، همچنین انتشار اطلاعات خصوصی، تهدید یا سوءاستفاده از تصاویر دیگران می‌تواند حسب شرایط، مسئولیت‌های قانونی جداگانه‌ای ایجاد کند، بنابراین صرف ساخت یک حساب جعلی را نباید در همه شرایط معادل یک جرم مشخص دانست و تشخیص عنوان قانونی به جزئیات رفتار و ادله موجود بستگی دارد.
وی می‌گوید: در چنین شرایطی، آگاهی کاربران از حقوق قانونی خود اهمیت زیادی دارد. افرادی که با جعل هویت یا کلاهبرداری اینترنتی مواجه می‌شوند، بهتر است پیش از حذف پیام‌ها یا مسدود کردن حساب مربوط، مستندات موجود همچون نشانی صفحه، پیام‌ها، رسیدهای پرداخت و سایر اطلاعات مرتبط را حفظ کنند و موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند. مراجعه به پلیس فتا و مراجع قضایی می‌تواند در بررسی موضوع و شناسایی مرتکبان مؤثر باشد، همچنین باید توجه داشت که ارائه اطلاعات بانکی، رمزهای یک‌بارمصرف و مدارک هویتی به حساب‌های ناشناس می‌تواند زمینه سوءاستفاده‌های بیشتری را ایجاد کند.
حقوق‌دان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه با گسترش حضور مردم در فضای مجازی، شناخت حقوق و مسئولیت‌های قانونی در این فضا دیگر یک موضوع تخصصی و محدود نیست، بلکه بخشی از سواد عمومی و امنیت اجتماعی محسوب می‌شود، اضافه می‌کند: مقابله با کلاهبرداری‌های مبتنی بر هویت جعلی، علاوه بر پیگیری قانونی مرتکبان، به افزایش آگاهی کاربران، مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها و توجه جدی‌تر به حفاظت از اطلاعات شخصی نیاز دارد. فضای مجازی زمانی می‌تواند بستری امن برای تعامل و فعالیت اقتصادی باشد که اعتماد کاربران بر پایه هویت قابل‌بررسی و رفتار مسئولانه شکل بگیرد.
جعل هویت در فضای مجازی؛ قانون چه مسئولیتی برای متخلفان در نظر گرفته است؟
پریا آراسته، حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه با گسترش خدمات الکترونیکی و افزایش معاملات و ارتباطات در فضای مجازی، هویت دیجیتال افراد به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های شخصی آن‌ها تبدیل شده است، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نام، تصویر، شماره تماس، اطلاعات حساب‌های کاربری و سایر داده‌های هویتی، امکان شناسایی و برقراری ارتباط با افراد را فراهم می‌کنند، اما همین اطلاعات در صورت دسترسی غیرمجاز یا استفاده فریبکارانه می‌توانند به ابزاری برای ارتکاب جرم تبدیل شوند. جعل هویت در فضای مجازی از جمله موضوعاتی است که علاوه بر ایجاد خسارت مالی، می‌تواند اعتبار اجتماعی و آرامش روانی افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه یکی از نکات مهم درباره این موضوع، تفاوت میان هویت جعلی و استفاده غیرمجاز از هویت دیگران است، می‌افزاید: ممکن است فردی با مشخصات ساختگی فعالیت کند، اما در شرایطی دیگر شخصی با نام، تصویر یا اطلاعات واقعی یک شهروند حساب کاربری ایجاد کند و خود را به جای او معرفی کند. این رفتارها بسته به نحوه انجام، هدف و پیامدهایشان می‌توانند مشمول عناوین حقوقی و کیفری متفاوتی باشند. برای مثال، استفاده غیرمجاز از داده‌های متعلق به دیگری با هدف ایجاد داده‌های قابل استناد به‌عنوان داده‌های معتبر، در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند مشمول عنوان جعل رایانه‌ای شود.
حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه در قوانین کشور، قانون جرایم رایانه‌ای برای برخی از این رفتارها مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده است، تصریح می‌کند: بر اساس ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای با شرایط مقرر در این ماده جرم‌انگاری شده و مرتکب به مجازات قانونی مربوط محکوم می‌شود، همچنین ماده ۱۳ این قانون، تحصیل مال یا منفعت از طریق وارد کردن، تغییر، محو یا ایجاد داده‌ها و سایر رفتارهای رایانه‌ای مقرر در قانون، با قصد تقلب و به‌صورت غیرمجاز را در قالب کلاهبرداری مرتبط با رایانه مورد توجه قرار داده است، بنابراین اگر جعل هویت با هدف فریب دیگران و تحصیل مال همراه باشد، امکان بررسی موضوع تحت عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای نیز وجود دارد.
صیانت از هویت شهروندان در برابر جرایم سایبری
آراسته ادامه می‌دهد: با این حال، مسئولیت قانونی در چنین پرونده‌هایی فقط به فردی که حساب جعلی ایجاد کرده محدود نمی‌شود و ممکن است رفتارهای دیگری نیز در جریان ارتکاب جرم بررسی شوند. برای نمونه، دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری، انتشار اطلاعات خصوصی، تهدید، استفاده از تصاویر اشخاص بدون مجوز و تحصیل غیرقانونی اطلاعات می‌توانند حسب شرایط، عناوین مجرمانه مستقلی داشته باشند. تشخیص اینکه کدام مقرره قانونی بر رفتار مرتکب حاکم است، به بررسی ادله دیجیتال، نحوه ارتکاب و قصد فرد بستگی دارد و نمی‌توان برای همه موارد یک حکم یکسان در نظر گرفت.
وی می‌گوید: در سوی دیگر این ماجرا، افرادی قرار دارند که هویتشان جعل شده یا از طریق حساب‌های جعلی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. این افراد می‌توانند با حفظ مستندات، از جمله پیام‌ها، تصاویر صفحات، نشانی حساب‌های کاربری، اطلاعات تراکنش‌های مالی و سایر شواهد، موضوع را از طریق پلیس فتا و مراجع قضایی پیگیری کنند. ثبت دقیق زمان و نحوه وقوع اتفاق و پرهیز از حذف مدارک می‌تواند به روند بررسی کمک کند، همچنین اگر خسارت مالی یا مادی به فرد وارد شده باشد، امکان طرح درخواست جبران خسارت با رعایت شرایط و تشریفات قانونی نیز قابل بررسی است.
حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق اضافه می‌کند: مقابله با جعل هویت و کلاهبرداری اینترنتی تنها با پیش‌بینی مجازات امکان‌پذیر نیست. افزایش سواد حقوقی و دیجیتال کاربران، حفاظت از اطلاعات شخصی، بررسی هویت طرف‌های معامله و آشنایی با مسیرهای قانونی شکایت، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند احتمال قربانی شدن افراد را کاهش دهند. فضای مجازی نیز مانند دنیای واقعی تابع قانون است و ناشناس بودن یا فعالیت پشت یک صفحه کاربری، به‌معنای مصونیت از مسئولیت قانونی نیست. حفظ امنیت این فضا، نیازمند آگاهی کاربران و اجرای مؤثر قوانین در برابر سوءاستفاده‌کنندگان است.
از منظر قانونی، رفتارهایی مانند جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، هرکدام شرایط و ارکان حقوقی مشخصی دارند و تشخیص عنوان مجرمانه به نحوه ارتکاب و مستندات پرونده وابسته است، بنابراین آگاهی از قوانین و شناخت تفاوت میان این عناوین، هم برای پیشگیری از وقوع جرم و هم برای پیگیری مؤثر حقوق قربانیان ضروری است.
در کنار برخورد قانونی با مرتکبان، پیشگیری از این جرایم نیز باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش آگاهی کاربران درباره حفاظت از اطلاعات هویتی، بررسی اعتبار حساب‌های کاربری، خودداری از اعتماد شتاب‌زده در معاملات اینترنتی و اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های گزارش تخلف، می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری افراد داشته باشد، همچنین همکاری پلتفرم‌های دیجیتال و نهادهای مسئول در شناسایی و رسیدگی به موارد سوءاستفاده از هویت، بخشی از الزامات ایجاد فضای مجازی امن‌تر است.
واقعیت این است که امنیت در فضای مجازی تنها با توسعه فناوری و افزایش امکانات ارتباطی محقق نمی‌شود، بلکه به رعایت حقوق دیگران، مسئولیت‌پذیری کاربران و اجرای مؤثر قوانین نیز وابسته است. هویت هر فرد بخشی از حریم و اعتبار شخصی اوست و حفاظت از آن، ضرورتی انکارناپذیر در جامعه دیجیتال امروز به‌شمار می‌رود. مقابله با جعل هویت، در نهایت تلاشی برای حفظ اعتماد عمومی و صیانت از حقوق شهروندان در فضایی است که هر روز بخش بیشتری از زندگی انسان‌ها را در بر می‌گیرد.
نظر شما