به گزارش خبرگزاری ایمنا، لهستان در روزهای اخیر شاهد یکی از جدی‌ترین بحران‌های سیاسی و حقوقی خود در سال‌های گذشته بوده است؛ بحرانی که از اختلاف بر سر ترکیب و صلاحیت قضات دادگاه قانون اساسی آغاز شد و با ورود نیروهای پلیس به محوطه این نهاد، تعلیق رئیس و معاون آن و رویارویی مستقیم دولت و رئیس‌جمهور به مرحله تازه‌ای رسید.
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان که از سال ۲۰۲۳ قدرت را در اختیار دارد، با هدف آنچه بازگرداندن حاکمیت قانون و اصلاح ساختار قضایی کشور عنوان می‌کند، اقدامات تازه‌ای را علیه مدیران ارشد دادگاه قانون اساسی در پیش گرفت. در مقابل، دادگاه و جریان‌های سیاسی مخالف دولت، این اقدامات را تصرف غیرقانونی یکی از نهادهای اساسی کشور و اقدامی در جهت تغییر اجباری ساختار قضایی دانستند.
محاصره دادگاه قانون اساسی با نیروهای پلیس
نقطه اوج بحران روز جمعه ۳۰ اکتبر رقم خورد؛ زمانی که نیروهای پلیس در اطراف دادگاه قانون اساسی در ورشو مستقر شدند و دسترسی به بخش‌هایی از محوطه این نهاد را محدود کردند. این استقرار پس از درخواست والدِمار ژورک، وزیر دادگستری و دادستان کل لهستان، و آنا کورویین-پیوتروفسکا، یکی از قضات منتخب پارلمان، صورت گرفت.
پلیس لهستان اعلام کرد که مأموران برای تأمین امنیت عمومی و جلوگیری از بروز درگیری به محل اعزام شده‌اند و وارد ساختمان دادگاه نشده‌اند. با این حال، حضور گسترده نیروهای امنیتی در اطراف این نهاد و جلوگیری از ورود برخی افراد، بر شدت تنش‌ها افزود.
همزمان، خبر تعلیق بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی و بارتومی سوخانْسکی، معاون او، در وب‌سایت این نهاد منتشر شد. بر اساس گزارش‌ها، آنا کورویین-پیوتروفسکا با استناد به اختیارات و جایگاه قضایی خود، تعلیق موقت این دو مقام را اعلام کرد و اداره امور دادگاه را در اختیار گرفت.
در واکنش به این اقدام، حساب رسمی دادگاه قانون اساسی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که شویچکوفسکی همچنان رئیس قانونی دادگاه و سوخانْسکی نیز معاون آن است. این نهاد همچنین اقدام صورت‌گرفته را تصرف غیرقانونی توصیف کرد و هشدار داد افرادی که در این روند مشارکت دارند، ممکن است مرتکب جرم کودتا شده باشند.
توسک: بازگرداندن حاکمیت قانون به اقدام قاطع نیاز دارد
دونالد توسک در واکنش به انتقادها از عملکرد دولت از اقدامات خود دفاع کرد و گفت: بازگرداندن حاکمیت قانون پس از سال‌ها بی‌قانونی در دوران حزب قانون و عدالت، فرایندی دشوار است و به تصمیم‌های قاطع نیاز دارد.
نخست‌وزیر لهستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بازگرداندن حاکمیت قانون وظیفه ماست. پس از سال‌ها بی‌قانونی تحت رهبری حزب قانون و عدالت، این فرایند دشوار و گاه دردناک است و به اقدامات قاطع نیاز دارد. راه دیگری وجود ندارد.»
در مقابل، سیاستمداران حزب قانون و عدالت و دیگر چهره‌های جریان راست‌گرای لهستان، دولت را به استفاده از ابزارهای امنیتی برای تسلط بر دستگاه قضایی متهم کردند. گرژگورژ براون، نماینده پارلمان لهستان، نیز اقدام دولت را تلاشی برای تصرف سیاسی دادگاه با استفاده از نیروهای پلیس دانست.
وزارت دادگستری لهستان نیز در ادامه این رویارویی، درخواست لغو مصونیت قضایی رئیس و معاون دادگاه قانون اساسی را ارائه کرد تا زمینه پیگرد کیفری آنها فراهم شود. والدِمار ژورک اعلام کرد این درخواست با هدف طرح اتهامات کیفری علیه این دو مقام قضایی صورت گرفته است.
بازگشت اضطراری رئیس‌جمهور از سنگال و ورود به دادگاه
همزمان با تشدید بحران، کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، که برای انجام یک سفر رسمی به سنگال رفته بود، برنامه سفر خود را نیمه‌تمام گذاشت و به ورشو بازگشت.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «در چنین لحظه‌ای، رئیس‌جمهور باید در لهستان باشد. سفرم به سنگال را نیمه‌کاره می‌گذارم و بازمی‌گردم.»
ناوروتسکی پس از بازگشت، ضمن انتقاد از اقدامات دولت، اعلام کرد نظم قانون اساسی جمهوری لهستان نقض شده و یکی از نهادهای اساسی کشور به زور تصرف شده است. او همچنین خواستار برگزاری نشست اضطراری با احزاب پارلمانی برای بررسی وضعیت سیاسی و بازگرداندن نظم قانون اساسی شد.
رئیس‌جمهور لهستان پس از دیدار با رئیس اول دیوان عالی، به ساختمان دادگاه قانون اساسی رفت و با آنا کورویین-پیوتروفسکا و شماری از قضات روبه‌رو شد؛ افرادی که صلاحیت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. ناوروتسکی تا ساعات اولیه بامداد در ساختمان دادگاه حضور داشت و سپس خواستار خروج نیروهای پلیس از محوطه این نهاد شد.
اعتراضات خیابانی و بازداشت معترضان
اقدامات دولت در دادگاه قانون اساسی با واکنش گروهی از شهروندان و حامیان حزب قانون و عدالت همراه شد. صدها نفر در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند و به تعلیق رئیس و معاون این نهاد اعتراض کردند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، شماری از معترضان از حصار محوطه دادگاه عبور کردند و اشیایی را به سوی مأموران پلیس پرتاب کردند. پلیس نیز از بازداشت سه نفر در جریان این درگیری‌ها خبر داد.
معترضان در جریان تجمعات خود شعارهایی علیه نخست‌وزیر سر دادند و اقدام دولت را تلاشی برای کنار زدن مدیران قضایی مخالف و تغییر ساختار قدرت در این نهاد عنوان کردند. در همین حال، ناوروتسکی نیز هشدار داد ادامه این وضعیت می‌تواند امنیت داخلی لهستان را با تهدید روبه‌رو کند.
استعفای دو سفیر لهستان در اعتراض به بحران قضایی
دامنه اختلافات سیاسی در لهستان به دستگاه دیپلماسی این کشور نیز کشیده شد. پاول سولوخ، سفیر لهستان در رومانی، و یاکوب کوموخ، سفیر این کشور در چین، در اعتراض به آنچه تلاش برای تصرف غیرقانونی دادگاه قانون اساسی خواندند، استعفای خود را اعلام کردند.
سولوخ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با توجه به تلاش برای تصرف غیرقانونی دادگاه قانون اساسی، دیگر امکان ادامه فعالیت در سمت سفیر لهستان در رومانی را ندارد. کوموخ نیز پیش از او با انتشار پیامی مشابه، کناره‌گیری خود را اعلام کرده بود.
هر دو دیپلمات پیش‌تر با آندژی دودا، رئیس‌جمهور پیشین لهستان، همکاری داشتند؛ شخصیتی که مانند ناوروتسکی با حزب قانون و عدالت ارتباط نزدیکی داشت. استعفای این دو سفیر نشان داد اختلافات داخلی ورشو از سطح رقابت میان دولت و ریاست‌جمهوری فراتر رفته و به بدنه دیپلماسی این کشور نیز رسیده است.
ریشه بحران لهستان؛ اختلاف بر سر انتصاب قضات از سال ۲۰۱۵
ریشه اختلافات کنونی به سال ۲۰۱۵ و روی کار آمدن حزب راست‌گرای قانون و عدالت بازمی‌گردد. این حزب در دوره هشت‌ساله حاکمیت خود، تغییراتی در ساختار قضایی لهستان ایجاد کرد و شماری از قضات همسو با جریان سیاسی خود را به دادگاه قانون اساسی فرستاد. این انتصاب‌ها در سال‌های بعد با اعتراض‌های حقوقی و سیاسی روبه‌رو شد و نهادهای قضایی اروپایی نیز درباره قانونی بودن برخی از آنها ایرادهایی مطرح کردند.
پس از بازگشت دونالد توسک به قدرت در سال ۲۰۲۳، دولت جدید وعده اصلاح ساختار قضایی و تغییرات ایجادشده در دوران حزب قانون و عدالت را مطرح کرد. در همین چارچوب، پارلمان تحت کنترل ائتلاف حاکم، چند قاضی جدید را برای عضویت در دادگاه قانون اساسی انتخاب کرد؛ اما کارول ناوروتسکی از ادای سوگند برخی از این قضات خودداری کرد.
دفتر ریاست‌جمهوری معتقد است قضاتی که مراسم سوگند آنها انجام نشده، از نظر قانونی صلاحیت آغاز فعالیت ندارند. در مقابل، دولت توسک و قضات تازه‌منتخب این تفسیر را نمی‌پذیرند. همین اختلاف بر سر اعتبار انتصاب‌ها، فعالیت دادگاه قانون اساسی را با بن‌بست روبه‌رو کرده است.
اکنون رویارویی میان دولت و ریاست‌جمهوری لهستان از اختلاف حقوقی بر سر انتصاب قضات فراتر رفته و به مناقشه‌ای درباره حدود اختیارات نهادهای حکومتی تبدیل شده است؛ مناقشه‌ای که یک سوی آن دولت توسک با شعار اصلاحات قضایی و بازگرداندن حاکمیت قانون قرار دارد و سوی دیگر آن ناوروتسکی و جریان‌های مخالفی هستند که اقدامات دولت را نقض نظم قانون اساسی می‌دانند. با توجه به استعفای دیپلمات‌ها، اعتراضات خیابانی و ورود مستقیم رئیس‌جمهور به ماجرای دادگاه، بحران ورشو همچنان ابعاد سیاسی و حقوقی گسترده‌تری پیدا می‌کند.
نظر شما