وقتی بیت‌کوین برق صنعت را می‌بلعد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، تصور کنید در اقتصادی که صنایعش برای تأمین برق با محدودیت روبه‌رو هستند و خانوارها در تابستان نگران خاموشی‌اند، بخشی از ظرفیت شبکه صرف فعالیتی شود که محصولش در فضای دیجیتال تولید می‌شود و نه تولید صنعتی را بالا می‌برد و نه اشتغالی متناسب با انرژی مصرف‌شده می‌آفریند.

این تصویر یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصاد دیجیتال ایران است؛ با گسترش رمزارزها، این موضوع از یک مسئله فناورانه فراتر رفته و به حوزه‌های امنیت انرژی، سیاست ارزی، حکمرانی مالی و امنیت اقتصادی رسیده است.

رمزارزها با وعده کاهش وابستگی به نظام‌های مالی متمرکز، تسهیل انتقال پول و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری وارد اقتصاد جهانی شدند. برای ایران که با محدودیت‌های بانکی بین‌المللی روبه‌رو است، این فناوری جذابیت راهبردی دارد، اما همان ابزاری که مسیرهای تازه‌ای برای مبادلات مالی می‌گشاید، بدون نظارت و سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند به بستری برای خروج سرمایه، فعالیت‌های غیرشفاف، کلاهبرداری و مصرف نامتوازن انرژی تبدیل شود.

بنابراین مسئله، مخالفت با این فناوری یا دفاع بی‌قیدوشرط از آن نیست، بلکه فاصله میان سرعت رشد اقتصاد رمزارزی و ظرفیت حکمرانی اقتصادی کشور است.

برق؛ نخستین هزینه پنهان اقتصاد رمزارزی

استخراج بیت‌کوین به زیرساخت محاسباتی پرمصرف وابسته است و رقابت استخراج‌کنندگان برای تأیید تراکنش‌ها، تقاضای مستمر برق ایجاد می‌کند. مطالعه مرکز مالی جایگزین دانشگاه کمبریج (آوریل ۲۰۲۵) مصرف سالانه شبکه بیت‌کوین را حدود ۱۳۸ تراوات‌ساعت، معادل ۰.۵۴ درصد برق جهان، برآورد کرده است.

همین مطالعه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای در استخراج را ۵۲.۴ درصد می‌داند. پس باید میان منابع انرژی کشورهای مختلف تفاوت گذاشت، اما در ایران مسئله فقط حجم مصرف نیست، بلکه زمان مصرف و هزینه فرصت برق اهمیت بیشتری دارد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (پنجم مهر ۱۴۰۵)، توان مصرفی استخراج رمزارز در ایران بسته به روش محاسبه حدود ۹۳۰ تا ۱٬۲۰۰ مگاوات است. این رقم در چهار ماه گرم سال معادل حدود ۶ درصد ناترازی برق کشور است.

طبق همین گزارش، با حذف مصرف استخراج، سهم ساعات بدون کسری برق در تابستان از ۵.۲ درصد به ۳۳.۶ درصد می‌رسد. این ارقام به معنای آن نیست که استخراج، علت اصلی ناترازی است. فرسودگی نیروگاه‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری، رشد مصرف، ضعف بهره‌وری و مشکلات ساختاری صنعت برق هم نقش دارند. با این حال سهم استخراج غیرمجاز در ساعات بحرانی شبکه قابل چشم‌پوشی نیست.

مقام‌های دولتی نیز بر همین نگرانی تأکید کرده‌اند.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو خرداد ۱۴۰۵ از گسترش استفاده از دستگاه‌های استخراج غیرمجاز در برخی شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: این موضوع فشار قابل‌توجهی بر شبکه برق وارد می‌کند.

محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر نیز ضمن برشمردن عوامل متعدد ناترازی، از جمله ناترازی اقتصادی و محدودیت سوخت نیروگاه‌ها در زمستان، فعالیت ماینرهای غیرمجاز را یکی از دلایل مهم این وضعیت دانسته است.

به گفته وزارت نیرو، تاکنون حدود ۱۸۰۰ مگاوات مصرف مشکوک در این حوزه شناسایی شده که حدود ۱۰۰۰ مگاوات آن به‌طور کامل کشف و جمع‌آوری شده است.

در مقابل، فعالان این صنعت روایت دیگری دارند، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران مصرف ماینرهای مجاز را تنها ۵ مگاوات اعلام کرده و معتقد است متهم‌کردن استخراج به‌تنهایی، انحراف از ریشه‌های اصلی بحران برق است. این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد تعیین سهم واقعی ماینرها نیازمند آمار شفاف و مستقل است.

نکته مهم‌تر آن است که برق مصرف‌شده در استخراج هزینه فرصت دارد، همین انرژی می‌توانست در تولید صنعتی، خدمات عمومی یا تأمین نیاز خانوارها به کار رود، سیاست‌گذار باید روشن کند استخراج تحت چه شرایط و با چه تعرفه‌ای در کنار سایر بخش‌های اقتصادی جا می‌گیرد.

سرمایه دیجیتال؛ مرزهای مالی که با ممنوعیت بسته نمی‌شوند

چالش دوم به جریان سرمایه مربوط است. رمزارزها انتقال دارایی میان کشورها را بدون وابستگی مستقیم به مسیرهای بانکی سنتی ممکن می‌کنند. این قابلیت برای تجارت خارجی مفید است، اما بدون نظارت، دور زدن مقررات ارزی، پنهان‌ماندن منشأ دارایی و انتقال سرمایه خارج از چرخه رسمی را هم آسان‌تر می‌کند.

مطالعه صندوق بین‌المللی پول با عنوان «جریان‌های فرامرزی رمزارز: اندازه‌گیری، محرک‌ها و پیامدهای سیاستی» (دسامبر ۲۰۲۴) نشان می‌دهد این جریان‌ها هنوز به‌صورت نظام‌مند اندازه‌گیری نمی‌شوند و سیاست‌گذاران تصویر کاملی از ابعاد آن ندارند.

پژوهشگران بر توسعه روش‌های اندازه‌گیری و بازنگری در ابزارهای مدیریت جریان سرمایه تأکید کرده‌اند؛ پژوهش بانک تسویه بین‌المللی (مه ۲۰۲۵) نیز جریان بیت‌کوین، اتریوم، تتر و یواس‌دی‌کوین را میان ۱۸۴ کشور بررسی کرده است.

بر اساس آن، حجم این جریان‌ها در اوج خود در سال ۲۰۲۱ به حدود ۲.۶ تریلیون دلار رسید و استیبل‌کوین‌ها نزدیک به نیمی از آن را تشکیل دادند؛ پژوهشگران همچنین نتیجه گرفتند جغرافیا در این مبادلات محدودیت کمتری از جریان‌های مالی سنتی ایجاد می‌کند و اقدامات مدیریت جریان سرمایه در برابر آن‌ها اثربخشی محدودی دارند.

این یافته‌ها با نگرانی‌های نهادهای داخلی همخوان است،اصغر ابواحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی، در مهر ۱۴۰۴ از مصوبه‌ای برای محدودکردن خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر خبر داد و به دارندگان بیش از ۱۰ هزار دلار هشدار داد ظرف یک ماه سقف تعیین‌شده را رعایت کنند.

پیش‌تر نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده بود شرایط فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال شفاف نیست و علاوه بر خروج سرمایه، سازوکاری برای حفظ دارایی مردم ارائه نشده است.

پیام این یافته‌ها برای ایران روشن است: کنترل بازار رمزارز با محدودکردن چند پلتفرم داخلی ممکن نیست. نظارت مؤثر باید جریان سرمایه، کیف پول‌ها، صرافی‌ها، منشأ وجوه و ارتباط تراکنش‌ها با فعالیت‌های اقتصادی واقعی را پوشش دهد.

امنیت دارایی‌ها؛ وقتی یک حمله سایبری به بحران اعتماد تبدیل می‌شود

سومین ضلع مسئله، امنیت سایبری و حفاظت از دارایی شهروندان است که در هیاهوی نوسان قیمت و وعده سودهای بزرگ گاهی نادیده گرفته می‌شود. حمله سایبری به صرافی نوبیتکس در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ نمونه‌ای از آسیب‌پذیری زیرساخت‌های متمرکز مبادله رمزارز بود.

بر اساس گزارش Chainalysis، بیش از ۹۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال در این حمله به سرقت رفت. بررسی تراکنش‌ها نشان داد دارایی‌ها به کیف پول‌هایی منتقل شدند که بازیابی آن‌ها ممکن نبود و ماهیت حمله بیش از مالی‌بودن، سیاسی و تخریبی ارزیابی شد.

اهمیت این حادثه فراتر از خسارت مالی آن است. وقتی بخش بزرگی از معاملات در چند پلتفرم متمرکز انجام می‌شود، اختلال در یک مجموعه می‌تواند اعتماد عمومی به کل بازار را تضعیف کند. نبود استانداردهای امنیتی، تفکیک‌نشدن دارایی مشتریان از منابع شرکت، ضعف حسابرسی و نبود سازوکار جبران خسارت، زیان کاربران را تشدید می‌کند.

گزارش ۲۰۲۶ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز بر افزایش مخاطرات کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته، سوءاستفاده از استیبل‌کوین‌ها و کیف پول‌های شخصی و فعالیت پلتفرم‌های خارج از نظارت تأکید دارد.

این نهاد اعلام کرده است ۸۳ درصد حوزه‌های قضایی بررسی‌شده، قاعده انتقال اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تصویب کرده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد امنیت دارایی دیجیتال را نمی‌توان فقط به مسئولیت شخصی کاربران سپرد. بازار رمزارز نیز همچون نظام بانکی به مجوزدهی، نظارت، حسابرسی و پاسخ‌گویی نیاز دارد.

چین و تگزاس؛ دو تجربه متفاوت برای یک مسئله مشترک

با وجود این مخاطرات، نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی رمزارزها هم می‌تواند اشتباه راهبردی باشد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد مدیریت هوشمند این حوزه از راه تنظیم‌گری و توسعه زیرساخت ممکن است.

چین به‌جای اتکا به رمزارزهای غیرمتمرکز، در زیرساخت پرداخت برون‌مرزی یوآن سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده است. سامانه CIPS در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷۵ تریلیون یوآن تراکنش پردازش کرد، ۴۳ درصد بیش از سال قبل، و تا پایان همان سال به بیش از ۴٬۸۰۰ مؤسسه بانکی در ۱۸۵ کشور و منطقه متصل بود.

این تجربه برای ایران مهم است، چون استقلال مالی تنها با دسترسی به فناوری‌های جدید به دست نمی‌آید و به شبکه بانکی، روابط تجاری، توافق‌های تسویه و اعتماد طرف‌های اقتصادی نیاز دارد.

در حوزه انرژی، شورای قابلیت اطمینان برق تگزاس (ERCOT) از سال ۲۰۲۲ برنامه‌ای برای کاهش داوطلبانه مصرف مشترکان بزرگ و منعطف، از جمله مراکز استخراج بیت‌کوین، در ساعات اوج تقاضا دارد. بر اساس توضیحات این نهاد، این مراکز می‌توانند هنگام فشار بر شبکه مصرف خود را کم کنند و در بازار انرژی و خدمات جانبی مشارکت داشته باشند.

درس این دو تجربه روشن است: به‌جای انتخاب میان ممنوعیت و آزادی مطلق، باید برای هر فعالیت اقتصادی متناسب با آثارش بر منافع عمومی، قواعد مشخص تعریف کرد.

رمزارز؛ فرصت مالی، تهدید زیرساختی

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی با اشاره به گسترش بازار ارزهای دیجیتال و ضرورت بررسی آثار اقتصادی آن اظهار کرد: رمزارزها به یکی از پدیده‌های مهم اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند و توسعه آن‌ها فرصت‌ها و مخاطرات متعددی ایجاد کرده است؛ سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر اساس بررسی آثار اقتصادی، زیست‌محیطی، امنیتی و زیرساختی انجام شود و نمی‌توان بدون ارزیابی دقیق، تمام ابعاد این بازار را مثبت یا منفی تلقی کرد.

وی افزود: بر اساس برآوردهای منتشرشده از سوی پورتال دیجیکونومیست، شبکه بیت‌کوین مصرف انرژی و انتشار کربن قابل توجهی دارد. این موضوع به‌ویژه برای کشورهایی که با محدودیت منابع انرژی و ناترازی برق مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، توسعه فعالیت‌های استخراج رمزارز باید با توجه به ظرفیت تولید برق، هزینه تأمین انرژی و آثار زیست‌محیطی آن انجام شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت میان فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری مولد ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در ارزیابی رمزارزها باید مورد توجه قرار گیرد، میزان ارتباط آن‌ها با بخش واقعی اقتصاد است. افزایش قیمت یک دارایی دیجیتال لزوماً به معنای ایجاد ظرفیت تولیدی، اشتغال پایدار یا افزایش عرضه کالا و خدمات نیست. از این رو، باید میان بازدهی ناشی از نوسانات قیمت و ارزش افزوده‌ای که از فعالیت‌های مولد اقتصادی ایجاد می‌شود، تفاوت قائل شد.

گودرزی با اشاره به پیامدهای احتمالی گسترش رمزارزها بر جریان سرمایه اظهار کرد: توسعه دارایی‌های دیجیتال می‌تواند انتقال سرمایه میان کشورها را تسهیل کند. این ویژگی در کنار فرصت‌های مالی، چالش‌هایی نیز در حوزه نظارت بر جریان سرمایه، شفافیت تراکنش‌ها و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد می‌کند. در اقتصادهایی که با محدودیت‌های ارزی مواجه هستند، مدیریت این جریان‌ها اهمیت بیشتری دارد.

وی تصریح کرد: نوسانات شدید قیمتی، احتمال کلاهبرداری، سرقت دارایی‌های دیجیتال، محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم‌ها و ریسک‌های عملیاتی از جمله عواملی است که سرمایه‌گذاران باید پیش از ورود به این بازار در نظر بگیرند. همچنین، نبود شفافیت کافی در برخی پلتفرم‌ها می‌تواند احتمال زیان سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.

گودرزی با اشاره به استفاده از رمزارزها در مبادلات بین‌المللی و دور زدن محدودیت‌های مالی گفت: رمزارزها تنها یکی از ابزارهای موجود برای انتقال ارزش در اقتصاد جهانی هستند و استفاده از آن‌ها با هزینه‌ها و ریسک‌های خاصی همراه است. در کنار این ابزارها، سازوکارهای دیگری همچون پیام‌رسان‌های مالی بین‌بانکی، پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از ارزهای ملی همچون یوآن چین نیز در مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: برای انتخاب ابزار مناسب در تجارت خارجی باید عواملی همچون سرعت انتقال، هزینه تراکنش، امکان تسویه، میزان پذیرش طرف تجاری و ریسک‌های حقوقی و مالی بررسی شود. بنابراین، نمی‌توان یک ابزار را برای تمام مبادلات مناسب دانست و سیاست‌گذاری باید بر اساس شرایط هر نوع تجارت انجام شود.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر آثار زیرساختی استخراج رمزارزها خاطرنشان کرد: مصرف برق در فرایند استخراج برخی رمزارزها، به‌ویژه بیت‌کوین، قابل توجه است. در شرایطی که شبکه برق با ناترازی مواجه است، گسترش فعالیت‌های پرمصرف بدون برنامه‌ریزی و نظارت می‌تواند فشار بیشتری بر زیرساخت انرژی وارد کند. به همین دلیل، تعیین ضوابط مصرف انرژی، شفافیت فعالیت استخراج‌کنندگان و رعایت الزامات زیست‌محیطی ضروری است.

گودرزی با اشاره به ضرورت تدوین مقررات متناسب با تحولات اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: توسعه فناوری‌های رمزنگاری و ابزارهای دیجیتال، موضوعاتی همچون امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌ها و نحوه دسترسی به خدمات دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. سیاست‌گذاران باید علاوه بر ابعاد مالی این فناوری‌ها، آثار آن‌ها بر زیرساخت‌های اطلاعاتی و اقتصادی را نیز بررسی کنند.

وی تأکید کرد: با گسترش بازار رمزارزها و افزایش نقش دارایی‌های دیجیتال در مبادلات مالی، تدوین قوانین جامع و شفاف برای این حوزه ضروری است. این قوانین باید ضمن حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و جلوگیری از فعالیت‌های غیرشفاف، زمینه استفاده کنترل‌شده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال را فراهم کنند.

کارشناس اقتصادی گفت: افزایش بهره‌وری سرمایه‌های ملی، اصلاح نظام تصمیم‌گیری عمرانی، تقویت زیرساخت‌های تجارت منطقه‌ای و تنظیم‌گری بازارهای نوظهور، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های توسعه کشور کمک کند.

اقتصاد ایران به چه الگوی حکمرانی نیاز دارد؟

از منظر اقتصاد نهادی، داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، بر نقش نهادها و قواعد بازی در کاهش عدم‌قطعیت و شکل‌گیری تعاملات اقتصادی تأکید دارد. همچنین الینور استروم در مطالعات خود درباره مدیریت منابع مشترک، اهمیت نظارت مستمر، مشارکت ذی‌نفعان و ضمانت اجرای متناسب را برجسته می‌کند.

این دیدگاه‌ها برای اقتصاد رمزارزی ایران کاربرد مشخصی دارند؛ زیرا مسئله تنها فناوری نیست، بلکه چگونگی توزیع منافع و هزینه‌های آن میان دولت، بنگاه‌ها و شهروندان است.

برای عبور از وضعیت فعلی، هفت اقدام ضروری به نظر می‌رسد:

شفاف‌سازی مصرف انرژی: تمام مراکز استخراج مجاز باید به کنتورهای هوشمند و سامانه برخط پایش مصرف متصل شوند تا آمار واقعی مصرف و سهم فعالیت‌های غیرمجاز مشخص شود.

تعرفه‌گذاری شناور برق: استخراج‌کنندگان در ساعات دارای ظرفیت مازاد شبکه فعالیت کنند و در زمان اوج مصرف، بر اساس قراردادهای مشخص، بار مصرفی خود را کاهش دهند.

سامان‌دهی صرافی‌ها: بانک مرکزی و نهادهای مرتبط باید استانداردهای مجوزدهی، احراز هویت، نگهداری دارایی مشتریان، حسابرسی و امنیت سایبری را مشخص کنند.

نظارت بر جریان سرمایه: ایجاد مرکز تخصصی تحلیل تراکنش‌های بلاک‌چینی با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهادهای مبارزه با پول‌شویی می‌تواند امکان شناسایی فعالیت‌های مشکوک را افزایش دهد.

توسعه زیرساخت‌های پرداخت جایگزین: ایران باید هم‌زمان با توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه، تسویه با ارزهای محلی و همکاری بانکی منطقه‌ای، از ظرفیت فناوری‌های مالی نوین استفاده کند.

حمایت از سرمایه و دارایی مردم: ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایت‌ها، بیمه یا ترتیبات جبران خسارت در چارچوب مقررات، حسابرسی مستقل و هشدار درباره پلتفرم‌های پرخطر ضروری است.

آموزش عمومی: افزایش سواد مالی دیجیتال و آشنایی مردم با خطر کلاهبرداری، نوسانات قیمت، کیف پول‌های جعلی و وعده سود تضمینی باید به بخشی از برنامه‌های آموزشی کشور تبدیل شود.

در این میان، تشکیل کارگروه ملی حکمرانی دارایی‌های دیجیتال با حضور بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، سازمان بورس و نهادهای نظارتی می‌تواند از پراکندگی تصمیم‌ها جلوگیری کند. این کارگروه باید مسئولیت تدوین نقشه راه، تبادل اطلاعات و انتشار گزارش‌های دوره‌ای را بر عهده بگیرد.

مسئله ایران مخالفت یا موافقت با رمزارز نیست

اقتصاد رمزارزی را نمی‌توان با معیارهای اقتصاد سنتی به‌طور کامل سنجید، این بازار هم‌زمان با نظام بانکی، بازار ارز، صنعت برق، تجارت خارجی و امنیت سایبری ارتباط دارد و هر تصمیم یک‌جانبه درباره آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه مسئولیت یک دستگاه اجرایی ایجاد کند.

تجربه چین در توسعه سامانه پرداخت برون‌مرزی، تجربه تگزاس در مدیریت مصرف برق استخراج‌کنندگان و توصیه‌های FATF در زمینه نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال، همگی بر یک ضرورت مشترک تأکید دارند: فناوری جدید به قواعد جدید نیاز دارد.

برای ایران نیز انتخاب واقعی میان پذیرش یا رد رمزارزها نیست؛ انتخاب میان حکمرانی هوشمند و رهاشدگی است، اگر استخراج بدون توجه به هزینه فرصت انرژی توسعه پیدا کند، اگر انتقال دارایی دیجیتال بدون نظارت مالی انجام شود و اگر پلتفرم‌های مبادله بدون استانداردهای امنیتی فعالیت کنند.

ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال می‌تواند به مجموعه‌ای از مخاطرات اقتصادی تبدیل شود، اما اگر سیاست‌گذار بتواند مصرف انرژی را شفاف کند، فعالیت پلتفرم‌ها را تحت نظارت قرار دهد، از دارایی شهروندان محافظت کند و زیرساخت‌های پرداخت برون‌مرزی را توسعه دهد، همین فناوری می‌تواند به ابزاری برای افزایش بهره‌وری، توسعه خدمات مالی و تقویت تجارت خارجی تبدیل شود.

آینده ایران در اقتصاد دیجیتال را تعداد ماینرها یا حجم معاملات رمزارزی تعیین نمی‌کند؛ بلکه توانایی کشور در تبدیل فناوری به فعالیتی قانونمند، مولد و پاسخ‌گو تعیین خواهد کرد. رمزارزها نه ناجی قطعی اقتصاد ایران هستند و نه تهدیدی که بتوان با نادیده گرفتن آن از میان برد؛ آن‌ها آزمونی جدی برای کیفیت حکمرانی اقتصادی کشورند.