همکاری ۱۱۱۵ پزشک متخصص و فوق‌تخصص با بیمه سلامت قزوین/ نسبت یک به ۶۰۰۰ اشتباه است

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین گفت:‌ از منظر شرکای کاری ۱۱۱۵ متخصص و فوق‌تخصص، ۵۱۴ پزشک عمومی، ۷۴ ماما و ۷۸ پزشک به عنوان شریک کاری در ارائه خدمات ویزیت و تولید نسخه با ما همکاری می‌کنند و نسبت ۶۰۰۰ بیمه شده به یک متخصص اساساً اشتباه است.

حمیدرضا آقاداداشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین در جواب این سؤال که آیا در قزوین خدمات بیمه سلامت برای پزشکان متخصص با نسبت یک نفر به ازای ۶۰۰۰ پزشک متخصص ارائه می‌شود، اظهار کرد: از منظر شرکای کاری ۱۱۱۵ متخصص و فوق‌تخصص، ۵۱۴ پزشک عمومی، ۷۴ ماما و ۷۸ پزشک به عنوان شریک کاری در ارائه خدمات ویزیت و تولید نسخه با ما همکاری می‌کنند.

وی اضافه کرد: همچنین بیش از ۲۰۰ پزشک تمام‌وقت بیمارستانی داریم که فعالیت در مطب خصوصیممنوع بوده و تنها در مراکز دولتی دانشگاهی با ما همکاری دارند و این نسبت ۶۰۰۰ بیمه شده به یک متخصص اساساً اشتباه است.

مدیرکل بیمه سلامت قزوین درباره طرح پزشک خانواده شهری تصریح کرد: این طرح در بخش روستایی از سال ۱۳۸۳ در حال اجرا است و در بخش شهری،تاکستان به عنوان شهرستان پایلوت استان انتخاب شده و در حال اجرا است.

آقاداداشی تاکید کرد: این طرح با محوریت دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری سازمان‌های بیمه سلامت و تامین اجتماعی انجام می شود و پس از اجرای موفق پایلوت، این طرح به سایر شهرستان‌ها تعمیم داده خواهد شد، در این طرح حدود چهار ویزیت در سال به صورت رایگان است و در صورت رعایت زنجیره ارجاع، هزینه‌های بستری تا ۱۰۰ درصد پوشش داده می‌شود.

وی درپاسخ به پرسش دیگری درباره مطالبات دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین از بیمه سلامت گفت: دانشگاه علوم پزشکی از تیر بابت هزینه‌های سال گذشته حدود ۵۵۰ میلیارد تومان و بابت سال جاری حدود ۲۲۰ میلیارد تومان مطالبه دارد که در مجموع نزدیک ۸۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین تصریح کرد: تمام پرداخت‌ها به موسسات به صورت تخصیص نشاندار از سازمان انجام می‌شود و اداره کل استان دخل و تصرفی در نحوه توزیع اعتبارات تخصیص یافته ندارد. امیدواریم با بهبود شرایط، شاهد گشایش‌هایی در پرداخت‌ها باشیم.

آقاداداشی افزود: از سال ۱۳۹۸ تمام نسخ سرپایی به صورت الکترونیک دریافت می‌شود و کنترل‌ها هم به صورت سامانه‌ای و هم توسط کارشناسان انجام می‌شود. الکترونیکی شدن نسخ، شفافیت در رسیدگی را به همراه داشته و موسسات می‌توانند به سرعت در جریان تعدیلات احتمالی قرار گرفته و اعتراض و درخواست بازبینی کنند.

وی ادامه داد: در مراکز دولتی دانشگاهی ۱۰۰ درصد هزینه و در سایر مراکز بر اساس مالکیت تا ۸۰ درصد تعرفه خصوصی پرداخت می‌شود.

کد مطلب 1016078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.