به گزارش خبرگزاری ایمنا، اجرای کامل قوانین حمایتی، شفافیت در محاسبه حقوق و مزایا و تعیین‌تکلیف مطالبات معوق، همچنان از دغدغه‌های بخشی از جامعه جانبازان است؛ مطالباتی که ضرورت بررسی روند اجرای قانون حالت اشتغال و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول را برجسته می‌کند.
قانون حالت اشتغال مصوب سال ۱۳۷۲ با هدف حمایت از جانبازان و دیگر مشمولان به تصویب رسید، اما برخی جانبازان همچنان درباره نحوه اجرای مقررات، تفاوت دریافتی‌ها و وضعیت مطالبات پرداخت‌نشده پرسش‌هایی دارند و خواستار روشن شدن مبنای محاسبه حقوق و مزایای قانونی خود هستند.
یکی از محورهای این مطالبات، تفاوت دریافتی برخی جانبازان مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال با مشمولان ماده ۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. به گفته مطالبه‌گران، برخورداری برخی مشمولان ماده ۳۸ از آیتم هم‌ترازی، اختلافی حدود ۱۰ میلیون تومان در دریافتی ماهانه ایجاد کرده است؛ موضوعی که ضرورت تبیین ضوابط پرداخت و بررسی تفاوت‌های قانونی میان گروه‌های مشمول را مطرح می‌کند.
از سوی دیگر، مطالبات مرتبط با ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و معوقات سال‌های گذشته نیز از جمله موضوعات مورد پیگیری است، برخی جانبازان اعلام کرده‌اند: با وجود پیگیری‌های اداری و قضایی، وضعیت بخشی از مطالبات آنان همچنان نیازمند تعیین‌تکلیف است.
در کنار این مسائل، پایین بودن برخی مزایای رفاهی، از جمله حق مسکن و ابهام درباره تسهیلاتی همچون خودرو و مزایای مرتبط با شرایط شغلی نیز در شمار دغدغه‌های مطرح‌شده قرار دارد؛ موضوعاتی که با توجه به هزینه‌های زندگی و محدودیت‌های شغلی برخی جانبازان، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مطالبه اصلی جانبازان در این زمینه، اجرای مقررات مصوب و برخورداری از حقوق قانونی است، از این‌رو اعلام شفاف مبنای محاسبه دریافتی‌ها، بررسی معوقات و مشخص شدن زمان‌بندی پرداخت مطالبات می‌تواند به روشن شدن وضعیت مشمولان و پاسخ‌گویی دقیق‌تر دستگاه‌های مسئول کمک کند.
نظر شما